5 % نسبة الزيادة في شهادات إتمام البناء نشر جهاز التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار السادس والأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً على أداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. ويهدف هذا البيان إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات، فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. رخص البناء في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 221 رخصة أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 186 رخصة أي 23%، تليها بلدية الدوحة، حيث أصدرت 148 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 82 رخصة أي 10%. أم صلال 52 رخصة 7%، الخور 42 رخصة 5%، الشمال 35 رخصة 4%، وأخيراً الشحانية 29 رخصة 4%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54% (428 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر اكتوبر 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 42% (337 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% (30 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 54% (175 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 37% (121 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8% (25 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52% (53 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 25% (25 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 17% (17 رخصة). وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أكتوبر 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 8% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الشمال (59%)، أم صلال (41%)، الشحانية (38%)، الوكرة (22%)، الدوحة (13%)، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الريان (2%)، الخور (11%)، الظعاين (16%). شهادات إتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر اكتوبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 153 شهادة أي ما نسبته 37% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 76 شهادة أي 18%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 62 شهادة أي 15% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 44 شهادة أي 11%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 40 شهادة 10%، الخور 19 شهادة 5%, الشمال 11 شهادة 3% وأخيراً الشحانية 8 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 73% (300 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر اكتوبر 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 27% (113 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 61% (164 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 32% (87 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% (16شهادة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المساجد تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 31% (9 شهادات)، تليها المباني التجارية بنسبة 28% (8 شهادات) ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 24% ( 7 شهادات ). وعند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال أكتوبر2018 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 5% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الخور (46%)، الريان (42%)، الشمال (22%)، الوكرة (5%)، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الدوحة (14%)، الظعاين (34%)، أما باقي البلديات فلم تشهد تغيراً يذكر.

الانفاق العام يركز على استكمال المشاريع الكبرى قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مؤشرات عام 2019 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من أنفاق الدولة، تركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية. وبين التقرير أن هناك جانبا مهما من انفاق الدولة سيركز أيضا على تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة. مؤكدا على أن القطاع العقاري سيستفيد من الانفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي. وأضاف التقرير: ان المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وأوضح التقرير: أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وقال: ان المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل 2019. وأضاف: أن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر شهدت تحسنا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018 لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة طفيفة في صفقات البيع خلال النصف الأول من العام المقبل 2019. وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.

متخصص بقطاع البناء والتشييد تستعد الشركة الدولية للمعارض لإطلاق معرض بروجكت قطر 2018 في النسخة الخامسة عشرة من معرض مواد ومعدّات وتكنولوجيا البناء لفتح الأبواب من جديد أمام الزوار والعارضين لبحث مستجدات الطفرة الجديدة في مجال البناء والتطوير في قطر من 7 الى 10 مايو المقبل. ويبرز معرض بروجكت قطر كواحد من الفعاليات التجارية المحلية الأكثر أهمية نظرا لكونه المعرض التجاري الوحيد في قطر المتخصص بقطاع البناء والصناعات المرتبطة به. وأسهم الحدث في استكشاف قطر لطرق تجارية جديدة تربطها بالأسواق الإقليمية الرئيسية مثل تركيا والكويت وعُمان خلال الأشهر القليلة الماضية في تعزيز مكانتها كواحدة من أغنى الاقتصادات في العالم على أساس حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتلعب المعارض التجارية أدواراً متنامية في النهوض بالبرامج التجارية والاقتصادية للدولة، وتوفير منصات فعالة لعرض الصناعات والشركات والمنتجات المحلية، حيث من المتوقع أن يسهم ذلك، إلى جانب الاهتمام العالمي المتنامي باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، في حفاظ الدولة على مكانتها كوجهة تجارية واستثمارية. وقدمت الهيئة العامة للسياحة مزيداً من الدعم للمعارض التجارية خلال الأشهر القليلة الماضية تقديراً منها للإمكانيات التي تساهم في استقطاب عدد كبير من المنظمين ورواد الأعمال والجهات المعنية من حول العالم لتعزيز قطاع فعاليات الأعمال وخلق فرص جديدة لدعم الاقتصاد المحلي، كما تضطلع بدور ريادي في الترويج لمثل هذه الفعاليات ودعمها، إلى جانب تعزيز المعارض والفعاليات التجارية للقطاعات المختلفة، ويأتي هذا في إطار جهود الهيئة الرامية لتمكين الاختصاصيين المحليين في المعارض وتعزيز مستوى التنافسية الذي تحظى به قطر في قطاع فعاليات الأعمال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن التوقعات تشير إلى أن سوق البناء والتشييد في قطر يشهد نمواً سنوياً مركباً بنحو 8 % حتى عام 2019، وفقاً لتقارير متخصصة بالأبحاث. وأوضح تقرير الأصمخ أن دولة قطر تنفذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تبلغ 261 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار)، وهو مبلغ لا يشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي ينشئها القطاع الخاص، وفقا لتصريحات رسمية. كما بين التقرير أن قطر ستشهد خلال العام الحالي 2017 والعام المقبل 2018 تنفيذ عقود جديدة بمليارات الريالات. ونوه تقرير الأصمخ بأن صناعة البناء والتشييد تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حالياً ويستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعاً بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن سوق البناء في قطر يعتبر واحداً من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصداً للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15.60 % خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، وفقا لتقرير تايم تريك.

إختتم بنك قطر للتنمية مشاركته في معرض القطاعات الإنشائية الخمسة الكبار "Big 5"، والذي أقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مؤخراً، وشهد مشاركة 547 شركة سعودية ودولية بأجنحة مثلت منصة لأصحاب الأعمال والمتخصصين في قطاع البناء والتشييد للإلتقاء وإجراء الصفقات التجارية. وقد كان للجناح القطري المتمثل في بنك قطر للتنمية وذراعه التصديرية "تصدير" حضور قوي بالمعرض، فقد قام البنك من خلال "تصدير" بدعم 27 شركة قطرية تمثل عدداً من الصناعات الأساسية والتكميلية في مجال البناء والتشييد. وقال السيد حسن المنصوري المدير التنفيذي لبرنامج تصدير، الذراع التصديرية في بنك قطر للتنمية إن معرض "Big 5" يعد أحد أكبر معارض البناء والتشييد، ويعد منصة متخصصة لأصحاب الأعمال والمتخصصين والعاملين في هذا القطاع للإلتقاء وإجراء الصفقات التجارية والترويج للمنتجات والخدمات. موضحاً أن المشاركة في المعرض تأتي من أجل تحفيز القطاع الخاص على بذل جهود أكبر من أجل التواجد في المعرض الذي يعد أحد أهم الفعاليات في مجال التشييد والبناء. ويوفر برنامج تصدير حلول تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الاجل والتصدير إلى الخارج إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الرقي بكفاءتها التصديرية عبر ترويج وتنمية الصادرات.

قدر مقاولون خبراء إقتصاديون حجم الخسائر التي تعرضت لها المشروعات الإنشائية القائمة في قطر جراء موجة الأمطار التي شهدتها الدولة مؤخرا بنحو 1.5 مليار ريال، مشيرين لـ "بوابة الشرق" الى أن هذه الأضرار نتجت إما عن إهمال أو غش من قبل الشركات المنفذة للمشروعات، حيث كشفت موجة الأمطار عن وجود عيوب في تلك المشروعات وخصوصاً الحيوية منها والتي تكلف تشييدها مبالغ طائلة. الخلف: أضرار المشروعات تستنزف أموال الدولة.. الخاطر: الخسائر المباشرة للأمطار تتراوح بين 1 و1.5 مليار ريال ووفقا لأحد الخبراء فان حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد يقدر في عام 2014 بنحو 43,4 مليار ريال، مقارنة بـ 35,4 مليار ريال في عام 2013. وبإفتراض إستمرار النمو القوي في هذا القطاع للعام 2015 بنسبة 15% فإن تقديرات الناتج له تكون قد وصلت إلى مستوى 50 مليار ريال، وبالتالي فاذا إفترضنا أن نسبة المعيب في الإنشاءات لا تتجاوز 5% من هذا الناتج، فإن قيمة الضرر الذي لحق بهذه المنشآت التي تم انجازها في عام 2015 تقترب من 2,5 مليار ريال، وتزداد القيمة كلما كانت نسبة المعيب والضرر أكبر.وقال خبير إقتصادي اخر أن الخسائر المباشرة المتوقعة من موجة الأمطار تتراوح بين 1 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال، وهي خسارة مباشرة ليس منها خسائر الغياب عن العمل وتعطيل الدراسة وتعطل وتوقف السيارات في الشوارع ، إضافة إلي خسائر ضياع الوقت والمجهود ، سواء من الأفراد أو من الجهات الحكومية .واشار خبراء الى أن البنية الأساسية والتحتية في قطر سليمة ولم يحدث بها أي ضرر، حيث ان كل الأضرار سطحية في المباني الجديدة المصنوعة من الجيبسم بورد مثلاً.وقدرت بعض المصادر الخسائر المبدئية التي لحقت بالمدارس المتضررة من مياه الأمطار بنحو 10 ملايين ريال ، حيث تم الإنتهاء من كافة اعمال الصيانة بداخلها وذلك من قبل إدارة الخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للتعليم وبالتنسيق مع الجهات المختصة .الى ذلك أكد عدد من خبراء التامين أن الأضرار التي تسببت فيها الأمطار الأخيرة أضرار عادية ولن تؤثر على نتائج أعمال الشركات بسبب التعويضات عن هذه الأضرار، مضيفين أن شركات التامين تعمل حالياً على حصر وتقييم هذه الأضرار .وقدرت مصادر لـ "بوابة الشرق" حدوث اضرار في حوالي 100 الف سيارة جراء موجة الأمطار الأخيرة، مشيرة الى ان شركات التأمين ترفض أن تتحمل التعويض عن هذه الأضرار حتى وأن كانت وثيقة التأمين "شامل"، لان هذه الوثيقة لا تغطي أضرار الكوارث الطبيعية.وقال مقاولون ان موجة الأمطار التي شهدتها الدولة مؤخرا كشفت عن وجود إهمال من قبل بعض شركات المقاولات في تنفيذها لمشروعات حيوية في الدولة، وبالتالي بل لا بد من محاسبة جميع المقصرين لضمان عدم تكرار ذلك، مقدرين حجم الأضرار التي لحقت بالمشروعات الإنشائية المتصررة بمليارات الريالات، وقالوا بان الرقم لن يقل باي حال عن مليار ريال.وأشادوا بقرار مجلس الوزراء بالتحقيق مع الشركات المنفذة للمشروعات المتضررة، معربين عن أملهم في ان تكون هنالك عقوبات رادعة لها بحيث لا تتكرر مثل هذه الأخطاء.دعا الى محاسبة كل الأطراف المعنية بالتقصير دون إستثناءالخلف: أضرار المشروعات تستنزف أموال الدولةقال رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف إن الأضرار التي تسببت بها الأمطار الأخير لبعض المشاريع تعكس أخطاء في أكثر من إتجاه أبرزها تلك المتعلقة بالصيانة، موضحا أن تسريب المياه في المطار ناجم عن أخطاء في الصيانة وليس في التصاميم، فمشروعات إستراتيجية بهذه الأهمية وبهذا الأحجم كلفت الدولة مليارات الدولارات لابد أن تخضع لصيانة دورية مستمرة بين فترة وأخرى، وأن تخضع لإختبارات كثيرة لدى إنجازها وقبل تسلمها وتشغيلها من ضمن إختبارات تتعلق بالأمطار.وأضاف الخلف يقول إن الأضرار التي تسببتها الأمطار الأخيرة بالإضافة الى تأثيراتها السلبية على صورة تلك المشروعات وعلى الإقتصاد، فإنها تستنزف أموال الدولة، فهذه المشروعات كلفت خزينة الدولة مليارات الدولارات، وبالتالي فإن قرار محاسبة المتسببين في تلك الأضرار هو أقل شيء يمكن القيام به.ولفت الخلف القول الى أن الحساب على التقصير يجب أن يطول كل الأطراف المتسببة وليس طرفا بعينه، حتى المسؤول الذي تسلم تلك المشاريع يجب أن يحاسب، فهذه مسؤولية مشتركة يتحملها أكثر من طرف وأكثر من جهة وليس فقط المقاول أو الشركة المنفذة أو المهندس المعني.الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر: الخسائر المباشرة للأمطار تتراوح بين 1 و1.5 مليار ريال البنية الأساسية سليمة ولم تتضرر.. وما حدث جرس إنذار للاستعدادالخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر يؤكد أنه لا يمكن تحديد قيمة الخسائر بدقة خلال المرحلة الحالية، إلا من خلال تشكيل لجان متخصصة تتعرف على حجم الأضرار في القطاعات المختلفة، وبالتالي دراستها والتعرف علي تكاليف إصلاحها وصيانتها، وتحديد الحجم الحقيقي للخسائر. ويؤكد الخاطر أن الخسارة التي لا يمكن أن تعوض هي السمعة التي لحقت ببعض الشركات والجهات الحكومية غير المسؤولة، والتي أصابت المجتمع أيضا. ويوضح أن الخسائر المباشرة المتوقعة من موجة الأمطار تتراوح بين 1 مليار ريال و1.5 مليار ريال، وهي خسارة مباشرة ليس منها خسائر الغياب عن العمل وتعطيل الدراسة وتعطل وتوقف السيارات في الشوارع، إضافة إلى خسائر ضياع الوقت والمجهود، سواء من الأفراد أو من الجهات الحكومية.ويضيف أن هذه الخسائر من الصعب جدا تقديرها لأنها تختلف باختلاف أسبابها، حيث لا يمكن مثلا تقدير قيمة تعطل السيارات وتوقف حركة المرور لساعات طويلة، كما لا يمكن تقدير خسائر غياب طبيب أو مدرس أو مهندس أو عامل عن عمله، وتأثير ذلك على الخدمات المقدمة من هذه الفئات إلى الأفراد.ويؤكد الخاطر أن البنية الأساسية والتحتية في قطر سليمة ولم يحدث بها أي ضرر، وكلها أضرار سطحية في المباني الجديدة المصنوعة من الجيبس بورد مثلا.. فلم نسمع عن تضرر كباري أو جسور أو تصدع مبان، ولكن كلها أضرار بسبب عدم تصريف مياه الأمطار سواء في البيوت أو في المباني الحكومية، أما البنية الأساسية والهياكل الرئيسية فلم يحدث فيها أي ضرر.ويضيف أن هناك تقصيرا بلا شك والدولة تتصدى له من خلال القرارات الأخيرة وأبرزها تحويل المسؤولين سواء من الشركات المنفذة أو الجهات الحكومية إلى النيابة، ومنع سفرهم حتى انتهاء التحقيقات، إلا أن الوضع يجب أن يدرس بصورة شاملة، من جميع الجوانب، بحيث تكون هناك لجنة مستقلة تدرس جميع الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة، وتقترح التوصيات اللازمة لمنع تكرارها علي المستوي العملي بحيث لا تكون توصياتها كلاما بدون فائدة.ويؤكد الخاطر أن ما حدث في الدوحة مؤخر يمثل جرس إنذار للجميع، يتطلب اليقظة وحسن التصرف والمساءلة القانونية، حتى لا يحدث مرة أخري، فالتغيرات المناخية في العالم تحدث والطقس يتغير، وكمية الأمطار التي نزلت علي قطر لم يتوقعها أحد علي الإطلاق، لذلك يجب الاستعداد لمثل هذه الظروف المناخية الجديدة، خاصة أن الأمطار لم تستمر سوى 3 ساعات على أقصى تقدير، ولا نعرف العواقب إذا استمرت أكثر من ذلك. المنصور: حجم الاضرار في المشروعات الحيوية لا يقل عن مليار ريال.. السليطي: تقصير واضح من الشركات المنفذة ويوضح أنه يجب مراجعة عمليات التصميمات والتنفيذ وإجراءات الاستلام من الشركات المنفذة، لذلك يجب أن تكون هناك إدارة حكومية لإدارة الأصول العقارية في الدولة، من عمليات صيانة وإصلاح ومتابعة وغيرها من العمليات، إضافة إلى العناية الكاملة بالصرف الصحي في الشوارع خاصة صرف الأمطار.اشاد بقرار رئيس الوزراء وطالب بعقوبات رادعة بحق الشركات المخالفةالمنصور: حجم الاضرار في المشروعات الحيوية لا يقل عن مليار ريالوقال السيد منصور المنصور رجل الاعمال ورئيس احدى شركات المقاولات القطرية، ان موجة الامطار التي شهدتها الدولة مؤخرا كشفت عن وجود اهمال من قبل بعض شركات المقاولات في تنفيذها لمشروعات حيوية في الدولة، لافتا الى انه يجب ان لا يمر هذا الامر مرور الكرام، بل لا بد منمحاسبة جميع المقصرين لضمان عدم تكرار ذلك.وقدر المنصور حجم الاضرار التي لحقت بالمشروعات الانشائية المتصررة بمليارات الريالات، منوها بان الرقم لم يقل باي حال عن مليار ريال، وقال ان هذا يتعلق بالمشروعات الحيوية والتي تسهد احتكاك مباشرا مع الجمهور كالمباني العامة ومشروعات الطرق والصرف الصحي وغيرها، ولكن بالنسبة للمشروعات الخاصة من منازل وغيرها فان عملية حصرها ستكون صعبة نظرا لكثرتها وبالتالي لا يمكن تقدير حجم الخسائر التي تعرضع لها بدقة.واشاد المنصور بقرار مجلس الوزراء بالتحقيق مع الشركات المنفذة للمشروعات المتضررة، معربا عن امله فيان تكون هنالك عقوبات رادعة لها بحيث لا تتكرر مثل هذه الاخطاء، مشيرا الى ان المشروعات العامة مثل مطار حمد الدولي والمدارس الطرق والصرف الصحي تعتبر ارثا للاجيال القادمة، وبالتالي لا يمكن التهاون مع الشركات المنفذة لها اذا ثبت انها قامت بالغش او بالاهمال في الاعمال الانشائية لها، مشددا على ضرورة حرمان بعض الشركات التي يكتشف انها قامت بالغش من الدخول في اية مناقصات حكومية قادمة، الى جانب ايقاع العقوبات المناسبة بحقها.دعا الى عدم المبالغة في الحديث عن الأضرارالسليطي: تقصير واضح من الشركات المنفذةأشاد رجل الأعمال سعادة السيد صالح السليطي بقرار مجلس الوزراء الأخير بمحاسبة المعنيين في الشركات التي قامت بتنفيذ مشروعات تضررت من موجة الأمطار الأخيرة، وما تبعه من قرار للنائب العام بمنع ملاك الشركات والمقاولين والمهندسين والإستشاريين من مغادرة البلاد الى حين الإنتهاء من التحقيقات فيمن سيكون متهما أو لا.وأكد السليطي أن هذه القرارات ترسل الكثير من الرسائل في وقت واحد، أولها وأكثر أهمية تعزيز الثقة بمناخ الأعمال وصورة الإقتصاد القطري وضرورة الإلتزام بتنفيذ المشروعات في قطر بموجب معايير عالمية وضوابط صارمة ومشددة، وأن الدولة لن تتهاون مع أي شخص أو شركة يمكن أن تتسبب بأي ضرر لأي مشروع وخصوصا إذا ما كان إستراتيجيا مثل مطار حمد الدولي الجديد.وأوضح السليطي أن ما شهدته بعض المشاريع من أضرار واضحة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك تقصيرا لا يمكن النقاش بشأنه من قبل الشركات والمقاولين وكل المعنيين بتنفيذ تلك المشاريع، إذا لا يمكن بأي حال إخفاء تلك العيوب أو تبريرها بمبررات غير التقصير والإهمال أو الدفاع عن الشركات المعنية بتنفيذها.لكن السليطي دعا المواطنين والمقيمين الى عدم المبالغة في الحديث عن الأضرار الناجمة عن الأمطار الأخيرة، وقال إن هناك أضرار بسيطة لا يمكن التغاضي عنها، لكن في ذات الوقت يجب أن لا نبالغ في إظهارها للمجتمع.اكد صعوبة حصر الاضرار وطالب بملاحقة الشركات الاجنبية المنفذة للمشروعات..المسلماني: رقعة البناء في قطر تزيد عن 30% من مساحة الدولةقال السيد خليفة المسلماني الخبير والمثمن العقاري ان الامطار الاخيرة كشفت عن عيوب انشائية في عدد كبير من المشروعات العقارية والعمرانية، ولكن ما تم التركيز عليه في مواقع التواصل الاجتماعي هو المشروعات الحكومية وشبه الحكومية وهي المشروعات التي تتصل بشكل مباشرة بعموم الجمهور من مراجعين لبعض المؤسسات او طلاب واولياء امور بالنسبة للمدارس والمرافق التعليمية، منوها بان الضرر شمل العديد من المشروعات الاخرى مثل المنازل والمرافق الخاصة.واشار المسلماني الى انه من الصعب تقدير قيمة الخسائر التي لحقت بهذه المشروعات وذلك لكثرتها وصعوبة الالمام بها بشكل دقيق، لكنه قال انها اضرار جسيمة وتستوجب اتخاذ اجراءات رادعة بحق الشركات المنفذة والتي يثبت اهمالها وعدم دقتها في المواصفات المطلوبة للبناء.واشاد المسلماني بقرار معالي رئيس الوزراء بمحاسبة جميع الشركات المسؤولة عن الاضرار التي وقعت لمختلف المشاريع في الدولة خلال موجة الامطار، معربا عن امله في ان تخرج التحقيقات مع هذه الشركات بعقوبات رادعة تكون عبرة لغيرها منت الشركات الاخرى التي تنفذ مشروعات حالية ومستقبلية وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الاخطاء في العمليات الانشائية، ولردع بعض الشركات عن الغش في عمليات الانشاء والبناء، لان هذه المشروعات تعتبر معالم للدولة ولا يجور التهاون فيها.واشار الى ان رقعة البناء في قطر تمتد لنحو 30% من مساحتها الاجمالية وبالتالي فان الاضرار التي لحقت بالمشروعات الانشائية كبيرة،منوها بان وزارة البلدية والتخطيط العمراني يمكنها اجراء مسح على مختلف المشروعات وتقدير الاضرار فيها وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، لافتا الى ان ادار الارصاد لم تقصر وحذرت من موجة الامطار.واشار الى انه المطلوب الان هومحاسبة الشركات المقصرة، ولا يمكن قبول اعذار بعض الشركات بان تسريب المياه جاء من فتحات التكييف، لان هذا العذر غير مقبول وهنالك مشروعات مماثلة في دول عديدة من العالم تشهد ظروف جوية قاسية وبنفس الوقت لا تتأثر بالامطار ولا يحدث فيها تسريبات، منوها بان الشفافية التي تنتهجها الحكومة تستدي محاسبة جميع المقصرين والمتسببين بهذه الاضرار، وان يتم التشديد على شركات المقاولات والتي يقع عليها العبئ الاكبر كونها الشركات المنفذة للمشاريع، وكذلك الحال بالنسبة للشركات الهندسية والتي يجب ان تراعي في تصميم المشروعات مثل هذه الظروف الجوية.وقال ان معظم المشروعات الكبرى تقوم بتنفيذها شركات اجنبية وهي تغادر الدولة بعد تسليمها للمشروع بينما يبقى الشريك القطري ليتحمل مسؤولية تبعات المشروع، داعيا الى ضرورة ملاحقة ومحاسبة الشركات الاجنبية.الجدارة الائتمانية للشركات المخالفة تتأثر في حالة الإدانة..مسؤول مصرفي: استمرار تحصيل التزامات الائتمان من الشركات المخالفةمسؤول مصرفي يؤكد أن عدداً كبيراً من المشاريع التي تضررت نفذها القطاع الخاص من خلال قروض وتمويلات من البنوك والمصارف ، سواء كانت مشاريع تابعة للدولة او تابعة للأفراد او القطاع الخاص ، ويضيف أن هذه القروض والتمويلات يتم تحصيلها من الشركات المنفذة حتى في حالة إحالتها إلي النيابة العامة والقضاء ، لان المسؤولية تقع علي أصحابها في هذه الحالة وليس البنك.ويضيف أن البنوك ليس من سلطتها مراجعة عمليات التنفيذ والتصميمات وغيرها من العمليات الفنية ، ولكن مسؤوليتها تنحصر في الجدارة الائتمانية للشركة ، والضمانات التي قدمتها للحصول علي التمويل أو القرض ، وكلها عمليات مصرفية يراقبها ويشرف عليها مصرف قطر المركزي .ويوضح أن القروض التي حصلت عليها الشركات المنفذة تخضع لبحث ودراسة وتمحيص من إدارة البنك ، ولا يتم تقديمها إلا في حالة التأكد من الجدارة الائتمانية للشركات خاصة أن هذه الشركات تحصل علي قروض وتمويلات بصورة مستمرة ، وليس هناك مشاكل معها ، لذلك فان البنوك تستمر في تحصيل أقساط هذه التمويلات في مواعيدها المحددة ، حتى في حالة إحالة الشركة إلي النيابة او القضاء ، وهناك ضمانات علي هذه الشركات في حالة عدم السداد سيتم اللجوء إليها .ويضيف المسئول الشركات المخالفة والتي تقرر إحالتها للنيابة سيؤثر ذلك علي سمعتها وتعاملها مع البنوك بطبيعة الأمر ، لان البنوك تبحث عن العميل الجيد الذي لا يحمل أي مشاكل بالخارج تؤثر علي وضعه المالي والمصرفي ، وبالتالي هذه الشركات في حالة إدانتها سيؤثر علي جدارتها الائتمانية وتعاملها مع البنوك ، لان البنوك تسعي دائما إلي إقراض والتعامل مع الشركات حسنة السمعة ، حتى تكون قادرة علي سداد التزامات البنوك في مواعيدها وعدم حدوث اي مشاكل . المسلماني: رقعة البناء في قطر تزيد عن 30% من مساحة الدولة.. مسؤول مصرفي: استمرار تحصيل التزامات الائتمان من الشركات المخالفة.. الكحلوت: إنعكاسات غير مادية أيضا لأضرار المشاريع إصلاحها يستغرق جهدا كبيرا ووقتا طويلا..الكحلوت: إنعكاسات غير مادية أيضا لأضرار المشاريعيقول الخبير الإقتصادي ومدير مركز البيرق للدراسات الإقتصادية والمالية السيد بشير الكحلوت إن حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد يقدر في عام 2014 بنحو 43,4 مليار ريال، مقارنة بـ 35,4 مليار ريال في عام 2013. وبافتراض استمرار النمو القوي في هذا القطاع للعام 2015 بنسبة 15% فإن تقديرات الناتج له تكون قد وصلت إلى مستوى 50 مليار ريال.وأضاف الكحلوت أنه إذا افترضنا أن نسبة المعيب في الإنشاءات لا تتجاوز 5% من هذا الناتج، فإن قيمة الضرر الذي لحق بهذه المنشآت التي تم انجازها في عام 2015 تقترب من 2,5 مليار ريال، وتزداد القيمة كلما كانت نسبة المعيب والضرر أكبر.وقال الكحلوت: على أن الضرر لا يصيب المنشآت فقط ولكنه يتعداها إلى ما يلحق بالمجتمع كله من أضرار جانبية نتيجة له، فالشوارع إذا ما أصابها خلل أو تهدم، فإن إصلاحها وترميمها يستغرق وقتاً ليس بالقليل، وهو ما يزيد من ربكة الوتيرة اليومية للحياة ويضعف الثقة والأمل فى نفوس الناس في غد أفضل خالي من العيوب.

قال المهندس أسامة فايز، الرئيس التنفيذي لشركة أبراج، إحدى الشركات القطرية العاملة في قطاع البناء والتشييد، إن الشركة والتي تأسست مؤخراً تمكنت من توقيع عقود في مجال مقاولات الإلكتروميكانيك بقيمة "70" مليون ريال خلال الأشهر القليلة الماضية، متوقعا أن يصل إجمالي العقود بنهاية العام الحالي إلى نحو 100 مليون ريال في قطاع الالكتروميكانيك فقط".وأعلنت شركة أبراج عن توقيع عقود مقاولات للإلكتروميكانيك في مشروعات عقارية بمدينة لوسيل وبعض مناطق الدولة قيمتها نحو 70 مليون ريال، وقال فايز إن هذه العقود تواكب ما تشهده السوق المحلية القطرية من إنشاء المزيد من الشركات التي تلبي احتياجات النهضة العمرانية الثانية التي تأتي لتلبية متلطلبات استعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والمشاريع التنموية الأخرى المقرر أن تشهدها خلال الفترة القليلة المقبلة.وأشار إلى أن سياسة الشركة الآن تهدف إلى تحويلها إلى مجموعة قابضة وذلك عن طريق ضم عدد من الشركات في فروع التجارة والاستشارات الهندسية والتصميم إضافة إلى شركات الاختبارات بالإلكتروميكانيك، كما تراعي الشركة أصول الصناعة لتكون متوافقة مع شروط ومواصفات هيئتي الدفاع المدني والكهرباء. شركة أبراج تسعى للتحول لمجموعة قابضة بعد ضم فروع التجارة والاستشارات والتصميم وأضاف فايز: "إن باكورة أعمالنا سنقوم بتسليمها في غضون شهور قليلة حيث إننا ملتزمون بدقة المواعيد وجودة التنفيذ..ونوه بأن قطر تعيش حالياً أزهى عصور التطور والاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس مباشرة على مجال البناء والتشييد من خلال إبرز المشاريع التي تقوم بتنفيذها لأعمال الإلكتروميكانيك داخل وخارج الدوحة وهي برجان بمنطقة لوسيل ومجمعات فلل بأم العمد والشمال. إضافة إلى مجمعات عمارات سكنية بمنطقة السد وبن محمود والمنصورة ومجمع ترفيهي بكتارا علاوة على عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية الجديدة.ونوه فايز بأن الشركة قامت مؤخرا بزيادة عدد مهندسيها لمتابعة أعمال الشركة. وقد حرصنا على أن يكونوا من ذوي الخبرة في مجال الكهرباء والتكييف والحريق والصحي.كما ضمت الشركة لها شركات أخرى في مجال التيار المنخفض لأجهزة التحكم لتتمكن من تنفيذ أعمال متكاملة ضمن المنشآت التي تقوم بتنفيذها.

أعلنت شركة أبراج والتي تم تأسيسها مؤخراً كشركة قطرية في مجال البناء والتشييد، عن توقيع عقود مقاولات للإلكتروميكانيك في مشروعات عقارية بمدينة لوسيل وبعض مناطق الدولة قيمتها نحو 70 مليون ريال، مشيرة إلى أن هذه العقود تواكب ما تشهده السوق المحلية القطرية من إنشاء المزيد من الشركات التي تلبي احتياجات النهضة العمرانية الثانية التي تأتي لتلبية متطلبات استعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والمشاريع التنموية الأخرى المقرر أن تشهدها خلال الفترة القليلة المقبلة.وقال المهندس أسامة فايز، الرئيس التنفيذي لشركة أبراج، إنه رغم تأسيس الشركة منذ فترة وجيزة إلا أنه بفضل التزامها مع عملائها استطاعت توقيع عدد من العقود بخصوص مقاولات للإلكتروميكانيك وصلت إلى ما يقارب الـ"70" مليون ريال قطري، في غضون شهور قليلة، متوقعا أن يصل إجمالي العقود بنهاية العام الحالي إلى ما يقارب 100 مليون ريال في قطاع الإلكتروميكانيك فقط".وأشار إلى أن سياسة الشركة الآن تهدف إلى تحويلها إلى مجموعة قابضة وذلك عن طريق ضم عدد من الشركات في فروع التجارة والاستشارات الهندسية والتصميم إضافة إلى شركات الاختبارات بالإلكتروميكانيك، كما تراعي الشركة أصول الصناعة لتكون متوافقة مع شروط ومواصفات هيئتي الدفاع المدني والكهرباء.وأضاف فايز: "إن باكورة أعمالنا سنقوم بتسليمها في غضون شهور قليلة حيث إننا ملتزمون بدقة المواعيد وجودة التنفيذ.ونوه بأن قطر تعيش حالياً أزهى عصور التطور والاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس مباشرة على مجال البناء والتشييد من خلال أبرز المشاريع التي تقوم بتنفيذها لأعمال الإلكتروميكانيك داخل وخارج الدوحة وهي برجين بمنطقة لوسيل ومجمعات فلل بأم العمد والشمال. إضافة إلى مجمعات عمارات سكنية بمنطقة السد وبن محمود والمنصورة ومجمع ترفيهي بكتارا علاوة على عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية الجديدة.ونوه فايز بأن الشركة قامت مؤخرا بزيادة عدد مهندسيها لمتابعة أعمال الشركة، وقد حرصنا على أن يكونوا من ذوي الخبرة في مجال الكهرباء والتكييف والحريق والصحي.كما ضمت الشركة لها شركات أخرى في مجال التيار المنخفض لأجهزة التحكم لتتمكن من تنفيذ أعمال متكاملة ضمن المنشآت التي تقوم بتنفيذها.

ناقش المشاركون في مؤتمر "فيوتشر إنتيريورز قطر 2014" المتخصص في مجال التصميم الداخلي والذي تتواصل فعالياته يوم الثلاثاء بفندق الشرق بالدوحة، جملة من المواضع تتعلق بالتحديات والفرص المتاحة في القطاع، ويعتبر المؤتمر جزءاً من سلسلة مؤتمرات بروجكت قطر، وذلك بمشاركة نحو 120 شخص و 100 شركة. مؤتمر "فيوتشر إنتيريورز قطر 2014" يعقد بمشاركة 120 شركة محلية وعالمية .. ويناقش جملة من المواضع تتعلق بالتحديات والفرص المتاحة في القطاع وقالت جوانا إدواردز، رئيس قسم الإنتاج المؤتمر في "أدفانسد كونفرانسز آند ميتينغز": "إن اليوم الأول من مؤتمر "فيوتشر إنتيريورز قطر 2014" يعتبر ناجح جداً، حيث تقاسم المحاضرون معارفهم مع الحضور من خلال عرض التجارب والخبرات في القطاع، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يتكامل مع معرض ومؤتمر مشاريع قطر الذي تحتضنه الدوحة سنوياً، والذي يُعرف كذلك بمكان الاجتماع السنوي لصناعة البناء والتشييد في قطر، وهو منصة لأطلع على آخر المستجدات التي وصلت إليها صناعة البناء والتشييد في قطر. وأشارت إدواردز إلى النهضة العمرانية الكبرى التي يشهدها قطاع البناء والتشييد ستصاحبه ثورة في قطاع التصميم الداخلي و الذي بدأ يتجسد بالفعل بنوعية التصاميم التي تنفذ في الدولة، قائلة:" تتمتع دولة قطر بإمكانات متميزة في مجال تطوير المرافق الرياضية والعقارات والبنى التحتية". المؤتمر يكشف عن فرص يوفر كبيرة في سوق التصميم الداخليوأضافت :" إن قيمة قطاع الإنشاءات المحلي بلغت 32 مليار دولار أمريكي مع وجود مشاريع يُتَوَقَّع أن تفوق قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2014"، وقال المنظَّمون أيضاً إن قيمة سوق التصميم الداخلي بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي تراوحت بين 1.36 و1.47 مليار دولار أمريكي في عام 2013، علماً بأنها نَمَت بنسبة 13% في عام 2014 لتبلغ قيمتها 1.58 مليار دولار أمريكي. ومن الجدير بالذكر أن الميناء الجديد والمطار وشبكة السكك الحديدية والشوارع والطرق السريعة والمجمعات الترفيهية ستساهم في النمو المتسارع لسوق التصميم الداخلي، خاصة أن دولة قطر تخطط لإضافة 45.000 غرفة إلى قطاعها الفندقي الذي يضم 20.000 غرفة حالياً، وذلك تلبيةً للحد الأدنى لشروط السكن والإقامة التي حددتها الفيفا لإستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022". قطاع الإنشاءات والبناء القطري يوفر فرصاً كبيرة في سوق التصميم الداخليويعتبر "فيوتشر إنتيريورز" أحدث إضافة إلى روزنامة قطر من المؤتمرات والفعاليات المتنوعة، مع الإشارة إلى أنه من تنظيم "أدفانسد كونفرانسز آند ميتينغز" بالتعاون مع "آي.اف.بي قطر"، و أدار السيد صلاح نزار في اليوم الأول من المؤتمر، مدير الاستدامة في QPM، جلسة بعنوان "تحسين جودة البيئة الداخلية وعناصر البيئة المحيطة". و ركز المشاركون في المؤتمر على العلاقة بين عمليات التصميم الداخلي والهندسة المعمارية والهندسة الكهربائية والميكانيكية تركيب وتصميم وإدارة العروض من قبل المهندسين المعماريين والخبراء الاستشاريين، وقدم الحضور فكرة عن الابتكارات والاتجاهات الجديدة التي يمكن الاستفادة منها لتحقيق التصميم الداخلي المبتكر، مع الأخذ بعين الاعتبار ضغط الموازنات وإدارة مخاوف الهندسة والتكلفة والكفاءة. وضمت الوفود المشاركة نخبة من المصممين الداخليين ومهندسي التصميم والمستشارين وأصحاب المشاريع والمطورين والمقاولين المشاركين في مشاريع جارية في قطر والشرق الأوسط، وتناول المؤتمر في يومه الأول مسألتين المؤتمر يشهد مشاركة 120 شركة محلية وعالمية حيث سيتمحور النقاش في المسألة الأولى حول الهندسة المعمارية والتصميم، بما في ذلك الإجراءات والمبادئ، كفاءة التركيب والتقنيات المستخدمة، الحلول المستدامة للمباني ذات الأداء العالي، وتأثير التصميم المتوافق مع البيئة على الاستخدام الداخلي لتصميم المبنى، في حين ستغطي المسألة الثانية موضوعَي الاستدامة وتأمين المواد.أما اليوم الثاني من المؤتمر، فسيبدأ بجلستين حول تطور مكان العمل، تزايد كفاءة استهلاك الطاقة والعائد على الاستثمار، على أن يتبعهما نقاش بخصوص تقنيات المباني الذكية وإدارة المشاريع.

يشهد سوق مواد البناء القطري طفرة كبيرة في مجال إنتاج مواد البناء الذكية الأقل كلفة والأسهل نقلا، ومن المنتجات التي شهدت زيادة في الاستخدام ونموا بلغ نحو"60%" خلال السنوات الأخيرة، منتج الـ"جي آر سي"، ذي الاستخدامات المتعددة في مجال البناء والتشييد وخاصة في الواجهات والأعمدة والديكورات الخارجية للمباني، حيث أن هناك إقبالا على هذه المادة، لما تضيفه من لمسة جمالية للمباني والمشاريع مختلفة الاستخدامات بدولة قطر. ولمواكبة تطور السوق والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولتلبية احتياجات السوق من هذا المنتج، تم افتتاح مصنع فايبرو للبناء، لتصنيع الـ"جي آر سي" و" جي آر بي"، والذي يعتبر إضافة حقيقية لصناعة البناء القطرية، والذي يتم إنتاجه بمواصفات عالمية. وقال السيد داني صالحاني المدير العام لمصنع فايبرو انه عند دراسة السوق القطري والتطور العمراني قبل إنشاء المصنع وجدنا أن كثير من المشاريع تلجأ للأسواق المجاورة، لتلبية احتياجاتها من هذه المادة، ومن هنا ارتأينا أهمية إنشاء مصنع قطري ينافس المستورد، ليكون أحدث وأكبر مصنع لإنتاج الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية والتي تستخدم في الاكساء الخارجي لواجهات الفلل والأبراج والديكورات الداخلية، وقد لاحظنا أثناء دراسة الجدوى ان قطر بحاجة ملحة الى هذا المنتج الهام. ومنذ إنشاء المصنع استقبلنا طلبات عديدة من دول مجاورة، ولكن الأولوية لدينا لسد احتياجات السوق المحلي. والمصنع يقع على مساحة 4 آلاف متر مربع، بالإضافة الى مبنى اداري، ويضم المصنع 3 خطوط انتاج، ويبلغ عدد العاملين به 200 مهندس وفني وعامل كبداية، ونتطلع لآن نصل الى 1000 عامل خلال العام القادم بإذن الله، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 200 ألف متر مربع سنوياً. وأشار إلى انه تم التعاقد مع كثير من المشاريع الحيوية والهامة في قطر، ونأمل خلال المرحلة القادمة أن يكون لنا مساهمة في المشاريع العملاقة التي تقام حالياً استعداداً لتنطيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. ومادة الـ (GRC)هي اختصار للخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية، تتكون من خليط من الاسمنت ورمل السيليكا وماء وإضافات كيماوية مع ألياف زجاجية مقاومة للقلويات، تستخدم لتجليد الواجهات الخارجية وللزخارف المختلفة من كرانيش وحليات للأبواب والشبابيك والأعمدة والمداخل، وتعطي هذه الخامة الفرصة للمعماري ليبدع حيث يسهل عليه تنفيذ أي شكل في وقت قصير وبتكلفة مقبولة. وأضاف داني انه في إطار حرصنا على مواكبة التطور العمراني كنا حريصين على استقدام أحدث الماكينات من انجلترا وايطاليا والتي تتميز بإخراج منتج عالي الجودة، وفقا للمواصفات العالمية. كما كان من أهم المتطلبات التي تتطلبها مادة "جي آر سي"، هي جودة المواد المستخدمة في التصنيع، فنحن نستخدم "الفيبر غلاس" من شركة نيبون اليابانية، التي تعد الأولى عالميا في استخدام مادة الفيبر وهي من أغلى الأنواع الموجودة في الأسواق رغم وجود أنواع كثيرة من أسواق أخرى، ولكننا دائماً نفضل أن نعمل بأغلى وأجود المواد العالمية والتي تعطي مصداقية لشركتنا عند عملائنا.