يستضيفُ صالون الجسرة الثقافي مساء الأربعاء المُقبل الشيخ أحمد بن محمد البوعينين في محاضرة بعنوان (التصالح الأسري وأثره في تقليل الطلاق)، يلتقي فيها مع رواد الصالون الثقافي والمهتمين بمواضيع الاستشارات الأسرية. تبدأ المحاضرة عند الساعة السابعة والنصف في مقر نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي في سوق واقف، وتُدير اللقاء الأديبة حنان بديع مُنسقة صالون الجسرة الثقافي. يُشار إلى أن الشيخ محمد البوعينين حاصل على البكالوريوس في الدعوة والتنمية البشرية في جامعة ملايا الماليزية وبكالوريوس القانون من الجامعة الخليجية في مملكة البحرين، وعمل مدير مكتب التصالح الأسري في المجلس الأعلى للقضاء. كما عمل رئيسًا لقسم محكمة الاستئناف ومستشارًا أسريًا ومحكمًا ومأذونًا شرعيًا، وهو مدرب دولي معتمد وأيضا إمام وخطيب في وزارة الأوقاف. وسبق أن قدم برنامج (المطوع) في قناة الريان الفضائية.

كشف السيد أحمد البوعينين، مدير مكتب التصالح الأسري، أن المكتب حقق التصالح بنسبة 70% بين الأزواج المتنازعين، مشيرا إلى أن المكتب يتبع المجلس الاعلى للقضاء وبدأ عمله بمبادرة من قبل سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الاعلى للقضاء. وقال البوعينين في حوار خاص لـ الشرق إن المكتب يعمل تحت شعار التراضي قبل التقاضي، مبينا أن المكتب حقق نسبة تصالح عالية منذ انطلاقته حتى الآن حيث بلغت نسبة التصالح 70% من حالات التصالح وعودة الزوجين إلى حياتهم الطبيعية، وهي نسبة عالية وفي وقت قصير من تاريخ انطلاق العمل في المكتب. وأوضح البوعينين أن المكتب استقطب 18 مستشارا من المعروفين وممن لديهم خبرة في التعامل مع أمور الدعاوى القضائية وأمور التصالح الأسري التي تخص الزوجين، وهو ما أسهم في تحقق نتائج مرضية ومتقدمة. التصالح عام 2021 وقال إن المكتب استقبل منذ بداياته 334 حالة بلغت حالات الصلح منها 117 حالة أي بنسبة 51%، وحالات تعذر الصلح بلغت 94 حالة بنسبة 28%. وفي شهر يناير من العام 2021، بلغت نسبة الصلح 42%، وفي شهر فبراير 45% صلح، وفي مارس 33% صلح، وفي ابريل 16% صلح، وفي شهر مايو 38% تصالح، وفي يونيو 54% تصالح، وفي يوليو 41% تصالح، وفي أغسطس 56%، وفي شهر اكتوبر 28%، ونوفمبر 37%، وديسمبر 30%، لافتا إلى أن المكتب نجح في عودة الحياة الزوجية إلى كل تلك الحالات. التصالح عام 2022 وأَضاف: وفي العام 2022 بلغت نسبة الصلح والاستشارات في شهر يناير 17% والاستشارات 89%، فبراير الصلح 25% والاستشارات 74%، مارس التصالح 30% والاستشارات 50%، ابريل الصلح 38% والاستشارات 59%، مايو التصالح 31% والاستشارات 44%، يونيو 37% والاستشارات 57%، يوليو التصالح 26% والاستشارات 62%، أغسطس الصلح 21% والاستشارات 51%، سبتمبر التصالح 18% والاستشارات 41%، اكتوبر الصلح 27% مقابل 42% استشارات، نوفمبر الصلح 22% والاستشارات 67%، ديسمبر الصلح 31% والاستشارات 47%. مبادرة من رئيس القضاء وذكر أحمد البوعينين مدير مكتب التصالح الأسري: إن المكتب بدأ أعماله في شهر مارس من العام 2020، بمبادرة من سعادة رئيس المجلس الاعلى للقضاء، لافتا إلى أن المكتب بدأ منذ تأسيسه بـ 4 موظفين، ومن ثم عمل على زيادة الموظفين واستقطاب نخبة من الاستشاريين المعروفين والمؤثرين في المجتمع القطري، بعد ذلك توسع في صلاحياته ودائرة عمله، وحقق نتائج كبرى ومرضية خلال سنوات قليلة. وذكر في حواره لـ الشرق أن المكتب كيان استشاري تابع لمحكمة الأسرة ورئيس المحكمة الابتدائية، والمكتب معني بتقديم الاستشارات للأطراف المتقاضية، موضحا أن للمكتب ثلاثة محاور ومداخل للاستشارات منذ البداية وقبل تأزم الامور بين الزوجين، ذلك إما بوجود دعوى قضائية والتي بموجبها يتم منح الأطراف المتقاضية21 يوما مهلة للتباحث والتصالح، وهنا يأتي دور المكتب للتدخل وتقديم اللازم ضمن نطاق عمله، ومن خلال المحاور الثلاثة إما يتم استدعاء الاطراف المتقاضية إلى المكتب والجلوس معهم وتقديم الاستشارة اللازمة لهم وحل الموضوع بالصلح، أو العكس بتعذر الصلح، أو عمل الحقوق بين الأزواج ومن ثم تحويلهم إلى التوثيقات لإثبات الطلاق. وأضاف: والمحور الثاني يكون بإنشاء طلاق عندما يكون الزوج يريد الطلاق وعليه في هذا الأمر أن يقدم طلب في التوثيقات ومن ثم يحال الامر إلى مكتب التصالح، وبدور المكتب يحاول الصلح وتقديم الاستشارات اللازمة، وفي حال تعذر ذلك يكون هناك محاولات في تصفية الحقوق بين الزوجين، وفي حال التعذر أيضا يتم تحويل الامر إلى القاضي الذي يبت في الموضوع، والمحور الثالث يكون باللجوء إلى المكتب للحصول على استشارة، وبدور المكتب يقوم بتخصيص استشاريين للجلوس مع الأطراف المتقاضية والعمل بقدر المستطاع لحل الاشكاليات بالصلح. 70 % حالات الصلح وأكد البوعينين أن المكتب وصل إلى نسبة 70% من حالات التصالح وعودة الزوجين إلى حياتهم الطبيعية، وهي نسبة عالية وفي وقت قصير منذ تاريخ انطلاق العمل في المكتب، لافتا إلى أن المكتب لديه تقارير مستمرة فيما يخص حالات التصالح والحالات الاخرى أيضا. واوضح مدير مكتب التصالح الأسري، أطلقنا في المكتب قسما جديدا تحت مسمى التخطيط والدراسات والبحوث ويهدف إلى البحث في المواضيع، والتخطيط والبحث، ولديه فريق تدريب وآخر توعوي وفريق للتخطيط والتطوير، وفريق للإحصاء، والفريق الإداري أيضا في ذات القسم. ودعا البوعينين، الاطراف المتقاضية العمل والمحاولة لإيجاد حلول ودية ترضي جميع الاطراف، مع مراعاة عدم الاستعجال في الطلاق، وفي حال عدم التوصل لأي حلول يكون القضاء المرحلة النهائية للفصل بين الطرفين. استقطاب 18 مستشارا وأوضح مدير مكتب التصالح الأسري أن المكتب عمل جاهدا لاستقطاب 18 مستشارا من المعروفين وممن لديهم خبرة في التعامل مع أمور الدعاوى القضائية وأمور التصالح التي تخص الزوجين، مشيرا أن المكتب يقوم بحصر التقارير لتكون تقارير أسبوعية وأخرى شهرية وسنوية حول نسب التصالح والطلاق والدعاوى القضائية التي ترد لمكتب التصالح، ونسب التصالح بين الاطراف المتقاضية التي نجح المكتب في تقديم الاستشارة اللازمة لها وعودة الحياة الطبيعية فيما بينها، وكذلك نسب الانفصال والطلاق بين الزوجين. وأكد البوعينين ان المكتب منذ أن تم تأسيسه في العام 2020 عمل بشكل فعل على استقبال الدعاوى والفصل بينها بتقديم الاستشارات والصلح أو الطلاق، حيث استقبل المكتب في نفس العام 334 حالة بلغت حالات الصلح 117 حالة أي بنسبة 51%، وحالات تعذر الصلح بلغت 94 حالة أي بنسبة 28%، لافتا إلى أن العمل الفعلي للمكتب بدأ في العام 2021، بعد زيادة عدد الاستشاريين وإحالة القضايا إلينا، حيث اننا نعمل في المكتب على الجلوس مع الاطراف المتقاضية بعد التنسيق معهم ونعمل من خلال الاستشاريين للصلح بين الزوجين وابعاد فكرة الانفصال والطلاق عنهما. الحالات عام 2022 وعن التوسع في العمل أشار السيد أحمد البوعينين، إلى ان المكتب في العام 2022 توسع في عمله وتطور من حيث الاستشاريين، حيث بلغت نسبة الصلح والاستشارات في شهر يناير الصلح17% والاستشارات 89%، فبراير الصلح 25% والاستشارات 74%، مارس التصالح 30% والاستشارات 50%، ابريل الصلح 38% والاستشارات 59%، مايو التصالح 31% والاستشارات 44%، يونيو 37% والاستشارات 57%، يوليو التصالح 26% والاستشارات 62%، أغسطس الصلح 21% والاستشارات 51%، سبتمبر التصالح 18% والاستشارات 41%، اكتوبر الصلح 27% مقابل 42% استشارات، نوفمبر الصلح 22% والاستشارات 67، ديسمبر الصلح 31% والاستشارات 47%. أهم أسباب الخلافات ولفت البوعينين إلى أن أبرز الخلافات الزوجية التي رصدها المكتب في العام 2022 كانت بسبب التهاون في الحقوق الزوجية والواجبات، التقصير في النفقات، عدم وجود ثقافة الحوار بين الطرفين، والاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي من قبل الزوج، موضحا أن نسبة التصالح في حال مقابلتها نسبة أخرى لا يعني تعذر تصالح وإنما منها عدم تصالح وعدم حضور وعدم تواصل وعدم اختصاص أيضا، لافتا إلى أن تعذر الحضور إلى المكتب أكثر ما نعاني منه، حيث إن البعض لديه النية القطعية والعزم على الطلاق ورفع دعاوى قضائية، ولكننا نعمل جاهدين على استقطاب الدعاوى القضائية ودعوة الاطراف المتقاضية للجلوس مع الاستشاريين لدينا والإنصات لهم والسعي في المصالحة. الاستشارة مدعاة للتصالح وأشار إلى أن الاستشارة مدعاة للتصالح ورفع الدعاوى يقابله استنكار من قبل الزوجة أو الزوج اعتراضا كل منهما على الآخر بسبب رفع الدعوى القضائية ضد الآخر وتكون نسبة التصالح هنا أقل منها في حال اللجوء إلى مكتب التصالح الأسري بشكل مباشر دون اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية والتي قد تعطي نسبة تصالح أعلى من غيرها، لذا نحن ننصح بالرجوع إلى مكتب التصالح الأسري قبل تأزم الامور بين الزوجين. تعاون مع الجامعات ولفت فضيلة الشيخ احمد البوعينين، إلى أهداف مكتب التصالح الأسري ومن ضمنها العمل على التوعية الخارجية وذلك بالتعاون مع الجامعات وتعريف الجنسين من الطالبات والطلاب بثقافة التحاور والتفاهم بين الزوجين، مع التركيز على الطالبات المقبلات على الزواج او المتزوجات، لافتا إلى أن السنة الأولى زواج المرحلة الأخطر بن الزوجين، وتعتبر مرحلة التعارف حيث أن الزوجين في أول سنة يعيشان في بيئة مختلفة تماما عن تلك التي اعتادا عليها مع عائلاتهم وانفصلا عن تلك الحياة وأصبحوا مع بعضهم، بالإضافة إلى التوسع في مكتب التصالح الأسري وافتتاح أفرع له في مراكز الخدمات وتعريف الناس بدور المكتب، علاوة على عمل ملتقيات للفتيات ودورات وورش لهن والاستفادة من العقول البشرية القطرية وخبرات المستشارين في تكاتف المجتمع القطري مع بعضه البعض ونجاحه في المحافظة على الأسرة وتكوينها، ومن ضمن الأهداف اجراء دورات للمستشارين وتطويرهم، وكذلك للزوجات أيضا. وأكد أن مكتب التصالح الأسري اليوم حقق نقلة نوعية في التصالح بين الزوجين، ومساهمته في عودة الحياة الزوجية إلى العديد من البيوت التي كادت ان تنهار بسبب الانفصال والطلاق. الفئات التي يستقبلها المكتب وفيما يخص أكثر الفئات العمرية الزوجية التي ترتاد المكتب وتقرر الطلاق، أوضح البوعينين ان غالبية الفئات العمرية التي تتردد إلى المكتب هي ما بين سن 20 إلى 30 سنة، والأسباب عادة تكون بسبب عدم وجود ثقافة الحوار بين الزوجين والتقصير في النفقة وغيرها من الأسباب الأخرى الآنف ذكرها، مطالبا بوجود برامج توعوية تأهيلية للشباب المقبلين على الزواج أو المتزوجين للحد من مسألة الطلاق، وتعريفهم بما يترتب على الطلاق وآثاره على الفرد والمجتمع. تنسيق المقابلات وعن آلية عمل المكتب في التواصل مع الأطراف المتنازعة وتنسيق المقابلات فيما بينهم، أكد ان المكتب يعمل جاهدا على تنسيق المقابلات وتقديم الاستشارات للزوجين، ويكون ذلك من خلال ثلاث مراحل الأول رفع الدعوى من قبل أحد الزوجين ومن ثم تتحول الدعوى إلينا في المكتب، وعلى ضوء هذه الدعوى تحدد مواعيد للطرفين والحضور لدينا في أول جلسة بالمحكمة، ومن ثم يتم العمل بها إما بالصلح او التسوية أو عدم الصلح وفيه يرفع تقرير للقاضي بعدم التصالح، والمرحلة الثانية تكون للزوج الراغب بالطلاق عليه الدخول على بوابة التوثيق الوطني والدخول إلى إنشاء طلاق ويقوم بملء الخانات مثل اسمه واسم الزوجة وبعد ذلك يتحول الامر إلى التوثيق الذي بدوره يحول الامر إلينا ونحن نقوم بالتواصل معهم واستدعائهم ونجتهد لعمل اللازم والصلح فيما بين الزوجين، وتكون عملية الاستدعاء من خلال الخط الساخن والتواصل بين الزوجين وتحديد موعد اللقاء معهم ومن ثم تردهم رسالة نصية على أرقام هواتفهم بالتاريخ واليوم والوقت للحضور إلى الموعد المحدد. تدخل الأهل ويرى مدير مكتب التصالح الأسري، أن تدخل الأهل سبب من أسباب الطلاق وانفصال الزوجين، إذ يجب على الزوجين عدم السماح للأهل بالتدخل فيما بينهم، موجها رسالة إلى الزوج والزوجة بتحسين العلاقة مع أم واخوات الزوج وتكوين صداقة معهم والتقرب منه، والعكس إذ ينبغي على الزوج أيضا بتحسين العلاقة مع أهل الزوجة والتقرب منهم، مؤكدا ان وجود الأبناء بين الزوجين يجعل مكتب التصالح الأسري يعمل جاهدا في التصالح بين الزوجين والنظر إلى الاطفال بهدف الحفاظ على تكوين الأسرة، ونعلم الزوجين خطورة ما يترتب على ما بعد الطلاق في حال وجود الأبناء، والكثير من الحالات بعد الطلاق وتشتت الأبناء وابتعاد الزوج عن الزوجة لعدة أشهر يعودون مرة أخرى لطلب الرجوع، لذا نحن ننصح بأن يكون الطلاق آخر مرحلة خاصة في حال وجود أبناء. المشاريع المستقبلية وفيما يخص الخطط والمشاريع المستقبلية للمكتب قال أحمد البوعينين: نعمل اليوم على مد جسور التعاون مع الجامعات والمعاهد المحلية، حيث تم تدريب 6 طالبات من معهد الدوحة للدراسات ميدانيا، وكذلك تعاون مشترك مع معهد الدوحة للدراسات، علاوة على تقديم دراسات في مركز ابن خلدون في جامعة قطر وذلك بالتعاون مع الجامعة، متمنيا ان يتاح للمكتب تقديم محاضرات عن الزواج وتوعية الطلاب في الجامعات وفي المدارس، وكذلك نتطلع لوجود مكتب لنا في النيابة العامة أيضا.

اختتم المجلس الأعلى للقضاء متمثلاً في محكمة الأسرة برنامج «تنمية مهارات التعامل وحل المشكلات الأسرية» الذي نظم على مدار 6 أسابيع قدمت خلالها العديد من الدورات والورش التي شارك فيها مجموعة كبيرة من المحكمين ومنتسبي المجلس، ونجح البرنامج في تأهيل أول دفعة للمحكمين والمحكمات الشرعيين وعددهم 30 محكما ومحكمة، جميعهم قطريون. وتضمن البرنامج مجموعة من المحاور التي من بينها «مهارات التعامل وحل المشكلات الأسرية»، و»مهارات إدارة جلسات الصلح»، و»مهارات دراسة الحالة وإعداد التقارير»، وقد أشاد المشاركون في البرنامج بما اكتسبوه من مهارات قيمة ساهمت في تعزيز معلوماتهم وخبراتهم في العديد من المجالات التي ركز البرنامج عليها. كما ثمنوا حرص المجلس الأعلى للقضاء على تنمية مهارات المحكمين والمنتسبين، مشددين على أن المجلس دائماً ما يولي اهتماماً كبيراً بالجوانب التطويرية وبخاصة ما يتعلق بالكادر القضائي والوظيفي، حيث يحرص دائماً على يقدم الدعم الكامل وتسخير جميع المقومات التي تؤهل هذا الكادر وتطور من مهاراته بهدف الوصول إلى الأهداف والنتائج التي تتسق مع تطلعاته وتتماشى مع رؤى وتطلعات دولة قطر. يذكر أن قانون الأسرة يوجب إحالة النزاع الأسري إلى حكمين يمثلان طرفي النزاع لمحاولة الصلح بينهما وفي حال تعذر ذلك يتولى الحكمان تحديد الطرف المسؤول عن استحالة العشرة بينهما. وحول أهداف وأهمية البرنامج قال سعادة القاضي الدكتور خالد الرومي رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة إن البرنامج التدريبي نظم انطلاقا من حرص المجلس الأعلى للقضاء على تطوير مهارات منتسبي المجلس الأعلى للقضاء بهدف تحقيق العدالة الناجزة. وأضاف: استطعنا من خلال هذا البرنامج تأهيل أول دفعة للمحكمين والمحكمات الشرعيين وعددهم ٣٠ محكما ومحكمة، جميعهم قطريون، وذلك عبر دورة تطوير مهارات المحكمين الشامل والذي أعده مركز الخليج الرائد للتدريب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، والذي قام بتدريب المشاركين على كيفية تعلم مهارات التعامل على الآخرين وحل المشكلات ومهارات إدارة جلسة الصلح ومهارات التعامل مع الشخصيات المضطربة وغيرها من المهارات التي تساهم بشكل كبير في الوصول إلى أهداف المجلس بشكل عام وتحقيق العدالة الناجزة. وفيما يتعلق بنتائج البرنامج أكد سعادة القاضي خالد الرومي أن نتائج البرنامج جاءت إيجابية جداً ومبشرة، وسيكون لها أثر واضح في الإصلاح وحل مشاكل الأسرة المنظورة أمام محكمة الأسرة أو المعروضة لدى مكتب التصالح الأسري. وفي ختام الدورة قام سعادة القاضي خالد الرومي بتكريم المشاركين الذين اجتازوا الدورة ومنحهم شهادات الاجتياز، وذلك بحضور الشيخ أحمد البوعينين مدير مكتب التصالح الأسري.

تستضيف وزارة العدل الاجتماع السنوي الأول لمسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً، الثلاثاء، ولمدة يومين بفندق الريتز كارلتون. ويناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة ذات الصلة بالإرشاد والتصالح الأسري، وستتبادل دول مجلس التعاون خلال الاجتماع التجارب والخبرات في هذا المجال، كما تتبادل المطبوعات والمنشورات والكتيبات التي تم إصدارها واعتمادها من قبل القائمين على هذا القطاع الحيوي والمهم في مجال بناء الأسرة الخليجية. كما سيستعرض الاجتماع تجربة محاكم الأسرة القطرية ودورها في تعزيز التماسك الأسري الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تتضمنها استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. ويأتي الاجتماع بناءً على قرار وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم السادس والعشرين بدولة الكويت، والذي أقر عقد اجتماع مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون في دولة الرئاسة، للاطلاع على عمل الجهات المعنية بالإرشاد والتصالح الأسري. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد إبراهيم موسى الهتمي، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، أهمية هذا الاجتماع الذي يتم بالتنسيق مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ممثلة في مركز الاستشارات العائلية، موضحا أنه يأتي في إطار متابعة وتفعيل قرار وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير بالكويت. وأشار إلى أن ما سيصدر عن هذا الاجتماع من توصيات ومرئيات سيكون محل عناية واهتمام من أصحاب السعادة والمعالي، وزراء العدل ووكلاء الوزارات، بدول مجلس التعاون في اجتماعاتهم المقبلة بالدوحة في شهري سبتمبر وأكتوبر. وأضاف "الهتمي" أن هذا الاجتماع الذي يحرص سعادة وزير العدل على أن يخرج بالنتائج المرجوة لصالح أمن واستقرار المجتمع الخليجي، يأتي في إطار مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين دول مجلس التعاون، وتعزيزها في ضوء سلسلة الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم إنجازها في هذا الشأن، والتي اشتملت على إنشاء محاكم الأسرة وتشكيلها واختصاصاتها وإنشاء مكاتب (لجان) الإرشاد والتصالح الأسري واختصاصات المكاتب وطرق اللجوء إلى تلك المكاتب، بعد أن قرر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين في ديسمبر 2012 الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء، وتسميته "وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون". وأكد أن هذا الاجتماع يحقق أحد الأهداف الهامة التي ينص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون والمتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، خاصة منها المتعلقة بسلامة وتماسك الأسرة الخليجية الواحدة. وفي السياق ذاته أكد السيد راشد بن أحمد الدوسري المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية على أهمية هذا الاجتماع انطلاقاً من كونه يستعرض تجارب الدول المشاركة في مجال الإرشاد والإصلاح الأسري والاطلاع على ممارساتها في هذا المجال الهام مما سيساهم في تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة المتبادلة بين الدول المشاركة، فضلاً عن أنه فرصة لتبادل الخبرات المهنية والعلمية وتبادل الأفكار ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الصلة بالمجتمعات الخليجية والمرتبطة بهذا المجال الحيوي. وقال "الدوسري" إن كافة هذه الجهود ستكون لها انعكاسات إيجابية مستقبلاً نحو الارتقاء بالأسرة الخليجية وإعلاء مكانتها باعتبارها الركيزة الاجتماعية الأولى والأساسية، كما سيساهم هذا الاجتماع في النهوض بمجال الارشاد والإصلاح الأسري في منطقة الخليج العربي مما سيقود لنتيجة حتمية وهي تطور ورقي الخدمات التي تقدمها المؤسسات الاجتماعية في منظومة مجلس التعاون وبالتالي دعم وتعزيز التماسك والاستقرار الأسري في مجتمعاتنا.