أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الروسية فقدت أكثر من 17200 جندي منذ بدء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم. وقالت الهيئة في بيان لها بثته وكالة الأنباء الأوكرانية ، أن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 605 دبابات، و 1723 مركبة قتالية مدرعة، و 305 معدات لأنظمة مدفعية، و 54 نظام دفاع جوي، و131 طائرة قتالية، و 131 طائرة هليكوبتر، و1184 مركبة، وسبع سفن، و 75 شاحنة صهريج وقود، و81 طائرة بدون طيار من المستويين التشغيلي والتكتيكي، و21 قطعة من المعدات الخاصة، وأربعة أنظمة متنقلة للصواريخ البالستية قصيرة المدى. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه المخابرات العسكرية البريطانية اليوم عن أن وحدات روسية تكبدت خسائر فادحة في أوكرانيا، اضطرت للعودة إلى روسيا وبيلاروسيا المجاورة في مسعى لإعادة تنظيم نفسها وإعادة التزود بإمدادات. وقالت وزارة الدفاع البريطانية تضع مثل هذه الخطوة مزيدا من الضغط على اللوجستيات الروسية المرهقة بالفعل وتوضح الصعوبات التي تواجهها روسيا في إعادة تنظيم وحداتها في المناطق الأمامية داخل أوكرانيا. وأضافت الوزارة أنها ترجح أن تواصل روسيا تعويض الفاقد في قدرتها على المناورة بريا من خلال ضربات مدفعية وصاروخية موسعة. من جانبها، أعلنت الدفاع الروسية اليوم أن قواتها دمرت مستودعات وقود كبيرة في مقاطعة /خميلنيتسكي/ بغرب أوكرانيا، كانت تستخدم لتوفير الوقود للمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية في /دونباس/. ونقل موقع قناة /روسيا اليوم / عن السيد إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم الدفاع الروسية ، القول أن القوات الروسية استهدفت بصواريخ عالية الدقة تم اطلاقها من الجو مستودعات الوقود الواقعة في منطقتي /ستاروكونستانتينوف/ و/خميلنيتسكي/ .

سحبت بريطانيا اليوم ترخيص قناة روسيا اليومالتلفزيونية للبث في المملكة المتحدة، ردا على التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وقالت الهيئة البريطانية المنظمة لعمل وسائل الإعلام /أوفكوم/ إنها سحبت اليوم رخصة /روسيا اليوم/ للبث في المملكة المتحدة، بأثر فوري. وأضافت أنها لم تعد تعتبر الشركة التي تدير شبكة قنوات /روسيا اليوم/ ملائمة ومناسبة للبث في المملكة المتحدة. وأشارت /أوفكوم/ إلى أن هذا الإجراء يأتي على خلفية 29 تحقيقا تجريها حاليا في مدى حياد أخبار /روسيا اليوم/ وتغطيتها للأحداث المرتبطة بالتصعيد الروسي في أوكرانيا. وبررت /أوفكوم/ قرارها بكون /روسيا اليوم/ تحظى بالتمويل من قبل الحكومة الروسية وتبني قوانين جديدة داخل روسيا تجرم بالفعل أي صحافة مستقلة مختلفة عن الخطاب الإعلامي للدولة الروسية لاسيما فيما يخص بالتصعيد العسكري في أوكرانيا. وأقرت /أوفكوم/ بأن /روسيا اليوم/ سبق أن توقفت عن البث في بريطانيا بسبب العقوبات المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. من جانبها، أعربت آنا بيلكينا نائبة رئيس تحرير /روسيا اليوم/، عن قناعتها بوقوف حكومة المملكة المتحدة وراء هذا القرار، مشددة على أن /أوفكوم/ على الرغم من أنها تقدم نفسها كجهة مستقلة، إلا أنها ليست سوى أداة للحكومة وترضخ لإرادتها القاضية بقمع وسائل الإعلام. وأشارت بيلكينا إلى أن قرار /أوفكوم/ يأتي لأسباب سياسية حصرا مرتبطة مباشرة بالوضع في أوكرانيا، ولا علاقة له بأنشطة /روسيا اليوم/، وهيكلها وإدارتها ومخرجاتها التحريرية، قائلة إن السلطات البريطانية بذلك تسرق من الجمهور في المملكة المتحدة القدرة على الوصول إلى المعطيات.

ارتفعت أسعار بيع البنزين بالتجزئة في الصين إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2006، بينما زادت أسعار الديزل إلى أعلى مستوى لها منذ عشرة أعوام بعد صعود أسعار النفط العالمية في أعقاب التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا. وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية إن أسعار التجزئة للبنزين سترتفع اعتبارا من اليوم بواقع 750 يوانا (118 دولارا) للطن، وستزيد أسعار الديزل 720 يوانا للطن، وهي أكبر زيادات منذ اعتماد آلية التسعير الحالية في عام 2013. وستشهد العاصمة بكين على سبيل المثال قفزة في أسعار البنزين إلى 10770 يوانا للطن، وارتفاع أسعار الديزل إلى 9695 يوانا للطن. وبموجب نظام التسعير الصيني، يتم تقييم أسعار التجزئة للوقود كل عشرة أيام عمل لتعكس أسعار النفط الخام القياسية العالمية طالما أن هذه الأسعار تتحرك بين 40 و130 دولارا. وبلغت ذروة أسعار برنت 139.13 دولار للبرميل في السابع من مارس، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين، حيث يجري تداولها حاليا عند متوسط 102 دولارات، وكانت مستوياتها تحوم عند 99 دولارا قبل بداية التصعيد العسكري الروسي في 24 فبراير.

فرضت اليابان عقوبات جديدة على روسيا، حيث جمدت حسابات مصرفية لمواطنين ومنظمات روسية إضافية. ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم عن الحكومة قولها، إنها ستفرض عقوبات على 15 فردا وتسع منظمات روسية، بما يشمل مسؤولي دفاع وشركة تصدير الأسلحة المملوكة للدولة /روسوبورون إكسبورت/. وتعتبر العقوبات، التي تشمل تجميد أصول، هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها اليابان في أعقاب التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا. وفرضت اليابان إلى الآن عقوبات على 76 فردا وسبعة بنوك و12 منظمة أخرى في روسيا. وحددت الحكومة اليوم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ضمن المستهدفين بالعقوبات إلى جانب عدد من مصنعي العتاد العسكري مثل شركة /يونايتد إيركرافت كورب/ التي تصنع طائرات مقاتلة. كما تم تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والبنك المركزي الروسي، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو. ولا يزال لليابان حصص في مشروعات غاز ونفط في جزيرة /سخالين/ الروسية بعد انسحاب شركتي /شل/ و/إكسون موبيل/ منها. ولم توضح الحكومة اليابانية مصير استثمارات اليابان في تلك المشروعات، إذ أكدت أهميتها لأمن الطاقة وأيضا عزمها مواكبة العقوبات التي تفرضها باقي دول مجموعة السبع على روسيا.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ سيبحثان، خلال اتصال هاتفي /الجمعة/، التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقالت السيدة جين ساكي الناطقة باسم البيت الأبيض، في بيان / الخميس/، إن هذه المحادثة تأتي بهدف إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين، مشيرة إلى أن الرئيسين سيناقشان ما وصفته بـ/المنافسة/ بين واشنطن وبكين. من جانبها، قالت السيدة هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الصيني سيتبادل وجهات النظر مع نظيره الأمريكي بشأن العلاقات الصينية - الأمريكية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كانت الولايات المتحدة الأمريكية عبرت في وقت سابق عن قلقها إزاء انحياز بكين الى موسكو، بعد لقاء عقد مؤخرا في العاصمة الإيطالية روما بين السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي والسيد يانغ جي شي أعلى مسؤول في الحزب الشيوعي الصيني للشؤون الدبلوماسية. وتتعرض الصين لضغوط دبلوماسية من الولايات المتحدة ودول أوروبا، للتخلي عن روسيا التي تواجه حزمة عقوبات قاسية على خلفية التصعيد العسكري في أوكرانيا، إذ ترفض الصين إدانة التصعيد العسكري الروسي.

قال السيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إن العقوبات ضد روسيا ستؤثر على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل أكبر من التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا.. مشيراً إلى أن أوكرانيا قد تشهد على مدار العام انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنحو 30 في المائة أو أكثر، وهو أمر جوهري ضمن الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأوضح مالباس في فعالية استضافتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن البنك الدولي أوقف عملياته وبرامجه في روسيا، لافتاً إلى أنه من السابق لأوانه التفكير في مساعدة روسيا والمواطنين الروس، نظراً لتواصل التصعيد العسكري في أوكرانيا. وأشار رئيس البنك الدولي إلى أنه يجب التركيز الآن على ما يجب فعله للأوكرانيين واللاجئين الذين يتدفقون إلى أوروبا الشرقية. وذكر السيد مالباس أن البلدان الأخرى، ستكون قادرة على التعافي بسرعة من توقف إمدادات الطاقة والغذاء من روسيا وأوكرانيا، وسيتمكن القطاع الزراعي في البلدان الأخرى من التكيف في غضون عام أو نحو ذلك. الجدير بالذكر أن تقريرا لصندوق النقد الدولي، نشر أمس /الإثنين/، أظهر أن التصعيد العسكري الروسي أغرق أوكرانيا في ركود غير مسبوق، كما أنه قد يعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر. وذكر الصندوق، في تقريره، أن الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 35 بالمئة إذا استمر التصعيد المتواصل منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي.. مشيرا إلى أن التقديرات تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني سينكمش كحد أدنى بحوالي 10 بالمائة في العام الجاري مع فرضية حل سريع للتصعيد العسكري، وبفضل المساعدة الدولية، أما إذا طال أمد التصعيد، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني بنسبة تتراوح فيما بين 25 و35 بالمائة.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن حوالى 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية التصعيد العسكري الروسي. وقال بول ديلون الناطق باسم المنظمة على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ وصل عدد اللاجئين من أوكرانيا، حتى الان إلى 2.5 مليون شخص. ويشير هذا إلى زيادة حوالي 200 ألف لاجئ عن الرقم الوارد في تقرير المنظمة الصادر أمس الخميس. وعلى نحو منفصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم إن ما لا يقل عن 1.85 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا . يشار إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد حذرت ،في وقت سابق، من احتمال فرار نحو 4 ملايين مدني في حال تصعيد الأوضاع بأوكرانيا، وذلك بعد أن أطلقت روسيا فجر 24 فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

دعت السيدة جينيفر غرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية، شركات النفط والغاز الطبيعي القادرين على زيادة الإمدادات، إلى سرعة القيام بذلك، لمواجهة أزمة الطاقة المتسارعة في أعقاب التصعيد العسكري الروسي على أوكرانيا. وقالت غرانهولم في كلمة لها خلال مؤتمر /سيراويك/ الدولي للطاقة في مدينة هيوستن الأمريكية، نحن في حالة طوارئ، وعلينا زيادة الإمدادات قصيرة الأجل بشكل مسؤول لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتقليل الضرر الذي يلحق بالعائلات الأمريكية. كما دعت شركات القطاع الخاص ومستثمري /وول ستريت/ للعب دور في هذا الوقت المحوري، مشددة على أهمية زيادة إنتاج النفط والغاز لتلبية الطلب الحالي. يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات السيد أموس هوكستين المبعوث الخاص ومنسق وزارة الخارجية لشؤون الطاقة الدولية، الذي دعا منتجي النفط الصخري إلى فعل كل ما يلزم لزيادة الإمدادات. وكانت أسعار البنزين قد ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة فوق 4.25 دولار للغالون في الولايات المتحدة. ولا يزال إنتاج النفط الأمريكي، والذي انخفض خلال جائحة كورونا، أقل بكثير من مستوياته السابقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المستثمرين طلبوا من شركات الطاقة إعطاء الأولوية لتوزيعات الأرباح والتدفقات النقدية بدلاً من عمليات الحفر الجديدة. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن، الثلاثاء الماضي، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بما فيها النفط والغاز، في إطار الضغوط المتواصلة على موسكو منذ بدء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، أواخر فبراير الماضي.

نظم المئات من العراقيين، اليوم، مظاهرة في ساحة الحبوبي وسط مدينة /الناصرية/ جنوبي العراق احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية. وأطلق المتظاهرون على مظاهرتهم (ثورة الجياع) احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع سعر صرف الدولار، داعين الجهات المعنية إلى تدارك الموقف قبل فوات الأوان في إشارة إلى التصعيد في قادم الأيام. ويعاني العراق من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في ظل التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، وقد اتخذت الحكومة الاتحادية حزمة من القرارات لمواجهة هذه الأزمة. وعقدت المحكمة الاتحادية العليا -أعلى سلطة قضائية بالعراق - أمس / الثلاثاء/ جلسة للنظر في الدعوى المقامة بشأن إعادة صرف الدولار الأمريكي بالنسبة للدينار العراقي إلى سابقه بمقدار(120) ألف دينار عراقي لكل 100 دولار . وأجلت المحكمة النظر في الدعوى إلى يوم 14 مارس الجاري لإبلاغ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي بالحضور في الجلسة القادمة. كان البنك المركزي العراقي قد عدل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.

حذر السيد زيجفريد روسفوم رئيس اتحاد الصناعات الألمانية من وقف استيراد النفط والغاز من روسيا، وذلك على خلفية التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا . ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن روسفوم قوله : بأنه يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب هذا التصعيد، حتى لو كان ذلك صعبا للغاية. وبحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA)، غطى الاتحاد الأوروبي في عام 2021 ما يقرب من 40 بالمائة من استهلاكه للغاز بواردات من روسيا. وأشار روسفورم إلى أن هناك العديد من القطاعات الصناعية في ألمانيا التي تشكل فيها الطاقة عامل تكلفة رئيسي، وهو ما يصعب الآن على الشركات الإنتاج بأسعار معقولة. وطالب رئيس اتحاد الصناعات الألمانية بمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات حقيقية الآن، لأن على سبيل المثال استثماراتها في روسيا أصبحت فجأة بلا قيمة. وألقت العقوبات الغربية المشددة ضد روسيا بظلالها على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة مع تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط والغاز، الأمر الذي عطل أو أوقف سلاسل الإنتاج في العديد من الشركات الأوروبية.

أعلن السيد سيف الدين عبدالله وزير الخارجية الماليزي، اليوم، أن بلاده لا تنوي لغاية الآن، فرض عقوبات على روسيا، وذلك على خلفية التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. ونقلت وكالة /برناما/ الماليزية عن الوزير قوله خلال جلسة للبرلمان الماليزي، إنه بصفتنا عضوا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة نقترح أولا وقف إطلاق النار، وثانيا استئناف المفاوضات إذا لزم الأمر، معتبرا أن العقوبات أحادية الجانب تتعارض مع المبادئ الماليزية، ولكن إذا لزم الأمر يجب أن نقوم بهذا الإجراء من خلال الأمم المتحدة. جدير بالذكر أن عواصم غربية كثيرة، ومؤسسات مالية ومصرفية وهيئات ومنظمات اقتصادية دولية، أقرت عقوبات على روسيا، في محاولة للضغط عليها لوقف تصعيدها العسكري ضد أوكرانيا.

أعلن البنك الدولي موافقته على حزمة قروض ومنح قيمتها 723 مليون دولار لأوكرانيا ، كي تتمكن حكومة كييف من تقديم خدمات حيوية للشعب الأوكراني، وذلك وسط التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا . وأوضح البنك الدولي في بيان، أن الحزمة تشمل قرض تكميلي بقيمة 350 مليون دولار، و139 مليون دولار كضمانات . كما يقوم البنك بتعبئة تمويل منح بقيمة 134 مليون دولار ، وتمويل مواز بقيمة 100 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 723 مليون دولار. وقال السيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن مجموعة البنك الدولي تتخذ إجراءات سريعة لدعم أوكرانيا وشعبها . وأضاف: هذه هي الخطوة الأولى من بين العديد من الخطوات التي نتخذها للمساعدة في معالجة الآثار البشرية والاقتصادية بعيدة المدى لهذه الأزمة. ويعد البنك حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا في الأشهر المقبلة، ودعم إضافي للدول المجاورة التي تستقبل لاجئين أوكرانيين . ومنذ انضمام أوكرانيا إلى البنك الدولي في عام 1992 ، بلغ إجمالي التزامات البنك تجاه البلاد أكثر من 14 مليار دولار في حوالي 90 مشروعًا وبرنامجًا.

خفضت وكالة /فيتش/ للتصنيفات الائتمانية، التصنيف السيادي لروسيا ست درجات إلى الدرجة عالية المخاطر، ردا على التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وذكرت الوكالة في تقرير لها اليوم، أنها خفضت تصنيف روسيا من BBB إلى B ووضعتها تحت مراقبة تصنيف سلبية، لافتة إلى أنه من المتوقع المزيد من تصعيد العقوبات على البنوك الروسية. وأضافت فيتش أن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تحظر أي معاملات مع البنك المركزي الروسي سيكون لها تأثير كثير على أساسيات الائتمان لروسيا مقارنة بأي عقوبات سابقة، مما يجعل الكثير من الاحتياطيات الدولية لموسكو غير قابلة للاستخدام في تدخلات تداول العملة. كما أشارت إلى أن هذه العقوبات يمكن أن تضغط على استعداد روسيا لسداد الديون. وأعلنت المؤسسة المالية /سبيربنك/، أكبر البنوك في روسيا، الليلة الماضية، انسحابها من الأسواق الأوروبية، وذلك بعد أن واجهت البنوك التابعة للمجموعة في أوروبا تدفقات نقدية غير طبيعية وتهديد سلامة الموظفين والفروع.

أوصت فرنسا بقوة،اليوم، رعاياها الذين لا ضرورة لوجودهم ووجود عائلاتهم في روسيا بالمغادرة ، بعد التصعيد العسكري الروسي ، وإغلاق المجال الجوي بين روسيا والاتحاد الأوروبي. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الالكتروني في الأجواء التي نجمت عن غزو روسيا لأوكرانيا وتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد، من الضروري زيادة اليقظة. وكانت باريس قد أوصت /الأحد/ الماضي، الفرنسيين الذين يمرون عبر روسيا بمغادرة البلاد. وفي هذا الإطار، قالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أن الوزارة طلبت من الرعايا الفرنسيين مراجعة سفارة بلدهم في روسيا للحصول على لائحة غير حصرية للرحلات غير المباشرة التي تسمح بالعودة إلى فرنسا، بعد إغلاق المجال الجوي بين روسيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما دعت باريس، الفرنسيين إلى تأجيل أي سفر إلى روسيا.