كشفت أحدث تقارير بي دبليو سي الشرق الأوسط عن اقتصاد قطر، والتي صدرت مؤخراً، عن الثقة المستمرة في النمو الاقتصادي في قطر، والذي يُعزى إلى استراتيجية التنويع والاستثمارات التي تنتهجها البلاد والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ويشير التقرير إلى أن هذا أدى إلى المرونة المالية والابتكار وسط التحديات العالمية. مع تقدم قطر في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، يتوقع صندوق النقد الدولي توقعات نمو إيجابية للبلاد في عام 2024. حددت بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر أربعة قطاعات مهمة تقود رحلة التحول في قطر: الطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، والسياحة والرياضة، والذكاء الاصطناعي، وكل منها يوفر للدولة ميزة تنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي على النحو المبين أدناه: وعلق بسام حاج حمد، الشريك الأول في قطر ورئيس الاستشارات في بي دبليو سي الشرق الأوسط، على نتائج التقرير قائلاً: «لقد أظهرت قطر باستمرار مرونة في ظل التضخم العالمي وتحديات الاقتصاد الكلي. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى استراتيجيات التنويع طويلة الأجل والاستثمارات في القطاعات التي تركز على المستقبل. وسيتم تمكين الموجة التالية من النمو من خلال تسريع رحلة التحول الوطني، وتنفيذ استراتيجيات وحوكمة قطاعية عالية التأثير، مسترشدة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبناء قدرات جديدة وشراكات عالمية. ونحن نرى إمكانات هائلة أمام قطر لمواصلة الاستفادة من التقدم في مجالات مثل مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والخدمات اللوجستية والسياحة والرياضة والذكاء الاصطناعي، وهو ما سيسمح لها بتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستدامة والابتكار. ويسلط التقرير الضوء كذلك على خمسة عوامل تمكينية حاسمة عبر القطاعات تدعم القطاعات الأربعة الحيوية.

في ظروف اقتصادية عالمية استثنائية غير مسبوقة، يهل علينا شهر رمضان المبارك، وموجات التضخم تضرب المعمورة، مصحوبة بارتفاع قياسي لأسعار السلع الأساسية، على المستوى العالمي، مع اضطراب في سلاسل التوريد، يرافقه ارتفاع في كلف التمويل والاقتراض، وغيرها من العوامل، التي قد تضغط على ميزانيات الأسر. وعلى عكس توقعات البعض، من أن يؤدي الشهر الفضيل إلى تباطؤ النمو بالدول العربية والإسلامية، ويؤثر سلبا على العمليات الإنتاجية فيها، نتيجة تقليص مدة العمل، بسبب ساعات الصيام الطويلة، إلا أن خبراء استطلعت آراؤهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أتت مخالفة لتلك التوقعات. وأكد الخبراء أنه لا توجد علاقة للشهر بحدوث التباطؤ أو ارتفاع الأسعار وتضخمها، بل على العكس من ذلك، فـرمضان فرصة للتعافي، بفضل ما يحمله من انتعاش قوي للأسواق، حيث يسهم الشهر المبارك في إعادة تنشيط النمو الاقتصادي، ويحرك عجلته بقوة، للمضي قدما في تحقيق المزيد من المكاسب والعوائد. وحول مدى تأثير رمضان على اقتصادات البلدان المسلمة وغيرها، وعلى أسعار السلع فيها، أجمع الخبراء على أن الكثير من الشركات سواء أكانت استثمارية أم صناعية، تحقق أرباحا طائلة، وتتضاعف، نتيجة زيادة الطلب على منتجاتها، خلال الشهر الكريم، وإن نفحات رمضان، وما يجلبه من خير وسرور تحل على المسلمين في كل بقاع العالم. ورغم موجات الركود والانكماش، التي شهدها العالم سابقا، خاصة أوروبا، إلا أن الشركات والمطاعم الإسلامية، استمرت بالعمل بشكل جيد، مع زيادة الطلب على الأكل الحلال، وأن الشهر الفضيل أحدث نشاطا تجاريا في الدول الغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من البلدان التي يعيش فيها المسلمون، حيث يؤكد الدكتور رجب عبدالله الإسماعيل، أستاذ المحاسبة بجامعة قطر، على أن معدلات الاستهلاك في الشهر الفضيل مرتفعة جدا، وإلى جانب كونه شهرا دينيا فهو أيضا اجتماعي، تكثر فيه الزيارات وصلة الأرحام، وتتضاعف فيه الموائد الرمضانية، لتأتي بعدها فرحة العيد، مما ينعش حركة الأسواق، ويرفع حجم مبيعاتها، مقارنة بالأيام والأشهر العادية الأخرى. وأضاف الإسماعيل أنه من الطبيعي جدا أن يرتفع معدل الاستهلاك في موسم رمضان، وهو بحد ذاته عملية توازنية بين الإنفاق والاستهلاك، لكن لدينا اليوم، تقليدا للعادات الاستهلاكية الخاطئة، والمطلوب هنا الموازنة بين مستوى الدخل والاحتياجات الفعلية، بعيدا عن الإسراف أو التبذير، في الشهر الفضيل، الذي هو أساسا شهر عبادة. وفي ظل الأوضاع العالمية الراهنة، وما يرافقها من أحداث تضغط هي الأخرى بثقلها على الاقتصادات، وعلى جيوب الأسر، شدد الإسماعيل على ضرورة التمييز بين الاحتياجات الضرورية والكمالية، مع الابتعاد عن البذخ، وعدم هدر المال الذي يتأتى بعد توفير طويل في ساعات وأيام، فقد يسافر أحدنا إلى الخارج للترفيه عن نفسه، ويصرف مبلغا طائلا، وبالمقابل قد يرفه عن نفسه بدولة قطر بمبلغ يسير، لاسيما وأن بلادنا يتوفر بها الآن كل شيء، فالمسألة إذا ليست مرتبطة برمضان. وضرب أستاذ المحاسبة بجامعة قطر مثالا لشخصين، يتقاضيان نفس الراتب الشهري، لكن بينهما فرق في مستوى المعيشة، بسبب التفاوت في إدارة النفقات والمديونية، فالقروض البنكية تثقل كاهل الأسر، لذا يجب الابتعاد عنها قدر الإمكان، خصوصا إذا تم صرفها بأمور استهلاكية، فضبط القدرات المالية واستثمارها بالعقارات وغيرها، أمر ضروري من أجل التكيف مع الأزمات الاقتصادية الطارئة، ما بعد التقاعد، فالاستثمار يوفر دخلا جيدا، يسهم في تحسين مستوى جودة الحياة مستقبلا. وعن أثر الشهر الفضيل في ارتفاع الأسعار وتضخمها، لفت إلى البدائل المتاحة بالأسواق المحلية، والخيارات المتنوعة بأسعار متفاوتة، فسوقنا المحلية مفتوحة، والأسعار متاحة إلكترونيا، وبالإمكان المفاضلة بينها، كما أنه بالإمكان اللجوء إلى خيارات الشراء الذكي، وهذه الأمور جميعها تدفع التجار لتقديم أفضل ما لديهم من عروض ترويجية لاستقطاب العملاء، طيلة الشهر الفضيل، وهو ما يزيد من تنافسية الأسواق، والأمر بحد ذاته إيجابي بالدرجة الأولى، ولا أرى لرمضان أثرا في رفع الأسعار، بل على العكس يسهم في خفض حدتها. أما رجل الأعمال السيد علي حسن الخلف، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية، قال: رمضان شهر الرحمة تتنزل فيه البركة، وجرت العادة التحضير والتجهيز له مبكرا، استعدادا للموائد، التي ترسل كوجبات للآخرين، وعادة ما يزداد النشاط الشرائي بهذا الشهر، وينتعش السوق بأكمله، في ظل رخاء العيش، ولله الحمد. وأضاف، يتضاعف الإنفاق في رمضان، ويزداد فيه الطلب على السلع والمواد الغذائية، وهو أمر طبيعي جدا، وتتفاوت عمليات الشراء من فرد لآخر، ويتم تبادل السلع كهدايا وغيرها، وباختصار الشهر المبارك، يعد موسما اقتصاديا، تنشط فيه مصالح الناس ومنافعهم. وحول الأسعار، لفت إلى ما تقوم به الجهات المختصة من تنظيم ومراقبة حركة نحو 500 سلعة أساسية، وهو ما يسهم في استقرار أسعارها، طيلة أيام الشهر الكريم، كما أن ارتفاعها قد يبدو ظاهرة صحية، فالارتفاع يعد ضروريا بالنسبة للتاجر، مما يشجعه على جلب المزيد من السلع، بينما يعد للمستهلك طبيعيا، فكلما زادت السلع قل السعر، وبالتالي أصبح الاستحواذ عليها أسهل من السابق. وعن اعتقاد البعض بتباطؤ الحركة وضعف الإنتاج في رمضان، أكد عدم صحته، خصوصا وأن الجميع ينتظر الشهر، لأن النشاط التجاري فيه ينتعش وينمو، ويسهم في خفض الأسعار، نظرا لكميات السلع الكبيرة الواردة إلى منافذ البيع، وحرص الجميع على تسويقها، بدلا من تكديسها لما بعد رمضان، فتتلف، وهذا الأمر ينطبق على جميع السلع، بما فيها الخضار والفواكه، التي لا تحتمل التخزين أساسا، وتفقد صلاحيتها بسرعة. ويرى المحلل المالي، السيد وليد الفقهاء، أن الشهر المبارك يأتي هذا العام في ظل ظروف اقتصادية استثنائية، لم يشهدها العالم منذ 40 سنة، وعادة ما يرتبط رمضان بزيادة الاستهلاك والإنفاق، مدفوعا بمجموعة من العوامل الثقافية والدينية، ولكن يأتي العام الجاري في ظل اضطراب سلاسل الإمداد، مما قد يرفع من أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تعتبر أهم عناصر مؤشر أسعار المستهلك. وأضاف أن التركيز هو على السلوك الاستهلاكي، فمن الناحية النفسية تؤدي المناسبات لظهور ظاهرة العدوى العاطفية أي ميل الناس لتبني مشاعر وسلوكيات من حولهم، حيث يتأثر سلوك المستهلك بالعوامل الثقافية، والأعراف، وحملات التسويق، والإعلان، ومنافسات التجار والموردين، مما يضغط على سلوكه، ويغيره بشكل كبير، خلال فترة قصيرة، قياسا بحجم الحملات التسويقية، التي يتعرض لها باليوم الواحد، في ظل تطور وسائل التسويق الإلكتروني، مما قد يؤثر بالنهاية على مستويات الأسعار، ويؤدي إلى اختلال في العرض والطلب أثناء الشهر. ولمعالجة ذلك من وجهة نظر الفقهاء، يمكن للمستهلكين اتخاذ خطوات فاعلة في إدارة الإنفاق، وتجنب التبذير، وتحديد ميزانية للشراء، مع تجنب الشراء المندفع، واختيار التجار المحليين، الذين يقدمون أسعارا عادلة، وممارسات تجارية شفافة. أما من ناحية الممارسات الرقابية، فقد أكد أهميتها في المحافظة على استقرار الأسواق والأسعار، مؤكدا أهمية وضع خطط ترويجية للمستهلكين، وتوفير برامج للانخراط بأنماط استهلاكية أكثر مسؤولية واستدامة، من خلال مشاركة الطعام، والحث على خدمة المجتمع، والاشتراك ببرامج المسؤولية الاجتماعية خلال الشهر. ودعا إلى فهم أفضل لسيكولوجية المستهلك أثناء مواسم الأعياد والمناسبات الدينية، كشهر رمضان، لتطوير استراتيجيات وخطط فاعلة تعزز التنمية المستدامة، وتزيد الشفافية والمساءلة في إدارة التسعير والمخزون، مع ضرورة تبني مبادرات تحفز الشركات التي تطبق ممارسات مسؤولة تجاه المجتمع. ونوه بما تحققه الشركات من أرباح، إذ تتضاعف خلال الشهر الفضيل عوائدها ومكاسبها، نتيجة زيادة الطلب على منتجاتها، فرمضان محرك للأسواق ومحفز لأدائها العام، فعلى سبيل المثال شهدت الولايات الأمريكية أسوأ موجة تضخم في 1983، كذلك أوروبا شهدت هي الأخرى خلال العقود الأخيرة، العديد من موجات الركود والانكماش، كأزمة الرهن العقاري وغيرها، إلا أن الشركات والمطاعم الإسلامية، بقت تعمل فيها بشكل جيد، رافقه طلب متزايد على الأكل الحلال، وهذا دليل على أن الشهر الفضيل يحدث نشاطا تجاريا نوعيا في البلدان التي يعيش فيها المسلمون، لا تباطؤا اقتصاديا كما يعتقد البعض.

أكد أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني QNB أن النمو القوي في الطلب العالمي والنقص في معروض السلع والخدمات الناتج عن جائحة كورونا أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلك وارتفع التضخم العالمي بنسبة 5.8% على أساس سنوي وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأشار التقرير الصادر اليوم إلى أن معظم الاقتصادات المتقدمة تشهد ارتفاعاً سريعاً في التضخم، باستثناء اليابان ولذلك، يناقش المستثمرون والاقتصاديون ما إذا كان العالم على أعتاب دورة تضخمية جديدة طويلة الأمد. وأدى هذا النقاش بالفعل إلى تحوّل كبير في التوجهات المرتبطة بالسياسات النقدية والمالية للعديد من البنوك المركزية، حيث ينتقل صناع السياسات من التيسير إلى التطبيع أو حتى التشديد. وقد أدى ذلك إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي. وتوقع التقرير أن تظل المخاوف بشأن التضخم العالمي بارزة بشكل خاص،حيث لا يزال التعافي قوياً ولا تزال اختناقات الإمداد منتشرة في الأسواق الرئيسية. ويرى ضرورة أن يعتدل التضخم في المدى المتوسط، على الرغم من التوقعات ببقاء الأسعار على ارتفاع خلال الأشهر القليلة المقبلة. وسلط التقرير الضوء على ثلاثة أسباب رئيسية تدعم تحليله وهي : أولا: بينما ظلت الأسعار ترتفع بشكل عام، ترتبط حصة كبيرة من الزيادة في أرقام التضخم الرئيسية في الأشهر الأخيرة بمزيج الطاقة، المدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز. ومع ذلك، هناك مجال محدود لاستمرار الارتفاع السريع في أسعار الطاقة على المدى المتوسط، في غياب أي صدمات جديدة. فقد تعافت أسعار النفط والغاز بالكامل من الانخفاض الكبير الذي شهدته في عام 2020. علاوة على ذلك، يبدو أن التعافي الأسرع من المتوقع في الطلب العالمي قد انعكس بالفعل على أسعار الطاقة في الوقت الراهن. بالإضافة إلى ذلك، يرى تقرير بنك قطر الوطني أن الزخم الاقتصادي الإيجابي المستمر قد تم أخذه في الاعتبار بالفعل في خطط أوبك+ والمنتجين الأمريكيين، وهو ما من شأنه أن يعزز إنتاجهم لمواكبة الطلب العالمي الإضافي. لذلك، في ظل غياب أحداث جيوسياسية كبيرة غير متوقعة، لا نتوقع رؤية مفاجآت كبيرة على جانب الطلب أو العرض في أسواق الطاقة هذا العام. نتيجة لذلك، ينبغي أن تكون أسعار الطاقة أكثر استقراراً، مما يساعد على اعتدال التضخم العالمي. ثانياً : هناك بالفعل إشارات إلى أن بعض الاختناقات المرتبطة بسلسلة الإمداد آخذة في التراجع. ومن شأن هذا التحسن، القوي بشكل خاص في جنوب شرق آسيا، أن يخفف من بعض الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، مع إعادة فتح المصانع واستئناف الإنتاج. وأشارت البيانات عالية التردد من آسيا الناشئة إلى انتعاش قوي في النشاط في الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى ارتياح كبير من مشاكل الإمداد ذات الصلة بجائحة كوفيد-19 والمتحور دلتا. ويعد هذا الأمر تطوراً رئيسياً، حيث تشتمل مراكز التصنيع الآسيوية، وهي مجموعة من سلاسل الإمداد حول مراكز التصنيع في شمال شرق وجنوب شرق آسيا، على العقدة الأساسية للتجارة العالمية. كما تجدر الإشارة إلى أن المتحور أوميكرون أثبت حتى الآن أنه أقل تعطيلاً لسلاسل الإمداد. علاوة على ذلك، فيما يتعلق بقيود الشحن، كانت هناك بعض التطورات الإيجابية. فقد انخفضت بالفعل أسعار نقل المواد الجافة بنسبة 60% تقريباً بينما انخفضت أسعار الشحن الجوي بنسبة 20% واستقرت أسعار الشحن لنقل الحاويات خلال الأسابيع العديدة الماضية. ثالثاً: لا تزال هناك طاقة فائضة كبيرة في الاقتصاد العالمي. ففي العديد من البلدان، لا يزال إجمالي استغلال العمالة في قطاع الصناعة ونسبة العمالة إلى السكان أقل من مستويات ما قبل الجائحة. ويشير هذا الأمر إلى أنه، على الصعيد العالمي، لا يزال هناك مجال لارتفاع الطلب على التصنيع ونمو العمالة قبل أن يبدأ الاقتصاد في الارتفاع إلى درجة تخلق ضغوط تضخمية دائمة. وأوضح تقرير البنك أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم العالمي في عام 2022، مدفوعاً باستقرار أسعار الطاقة وتراجع اضطرابات سلاسل الإمداد ووجود طاقة فائضة اقتصادية على المستوى العالمي.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي ان البنوك المركزية في العديد من دول العالم كافحت لدفع التضخم إلى مستوى مرتفع بما يكفي لتحقيق المعدلات المستهدفة من التضخم حيث اضطروا إلى اللجوء إلى أدوات غير تقليدية في السياسة النقدية، بما في ذلك شراء الأصول، والتي عادة ما تسمى أيضاً بالتيسير الكمي. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، أنه منذ أوائل التسعينيات، ركزت البنوك المركزية بشكل متزايد على استهداف التضخم للمساعدة في تحقيق وتوصيل مساهماتها في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستقر من خلال استقرار الأسعار، لذا فأن البنوك المركزية التي تستهدف التضخم تعمد إلى رفع أسعار الفائدة لتهدئة الاقتصاد بغرض خفض التضخم عندما يكون من المتوقع أن يكون أعلى من المستهدف. وبالمثل، تقوم البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة للمساعدة في تحفيز الاقتصاد، وبالتالي رفع التضخم عندما يكون من المتوقع بوضوح بأنه سيكون دون المستوى المستهدف. وأشار إلى أن التضخم يشهد بعض التقلبات حتى في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، قائلا إن التقلب في مؤشر أسعار المستهلك غالباً ما يكون مدفوعاً بالتغيرات في أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار النفط، فعلى سبيل المثال، كان انخفاض التضخم في عام 2015 مدفوعاً بالتراجع الحاد في أسعار النفط. ومع ذلك، تحاول البنوك المركزية تجاهل ما يسمى بـتأثيرات الجولة الأولى على التضخم بما أن أسعار السلع الأساسية العالمية خارجة عن إرادتها. وتابع يضيف: بدلاً من ذلك، تحاول البنوك المركزية التركيز على تأثيرات الجولة الثانية، والتي تتجلى بشكل أوضح في التغيرات الكبيرة في الأجور فكثيراً ما تتحدث البنوك المركزية عن فكرة تثبيت توقعات التضخم على أساس إنهم يأملون في أن تتفاوض الشركات والأفراد على الأسعار والأجور بناءً على توقع بقاء التضخم قريباً من المعدل المستهدف. وأوضح التقرير أن مسؤولو البنوك المركزية والاقتصاديون شهدوا عقوداً من الكفاح ضد التضخم المرتفع جداً عندما حددوا أهداف التضخم الحالية في التسعينيات والعقد الأول من القرن 21. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا المركزي أكثر جرأة في استخدامهما للتيسير الكمي، وهو ما أدى إلى بلوغ تضخم أسعار المستهلك إلى مستوى أقل بقليل من نسبة 2%، ومع ذلك، عانى البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني لتحفيز الاقتصاد في منطقتي اليورو واليابان بما يكفي لإنعاش التضخم ولكنه لا يزال عالقاً عند مستوى أقل بكثير من نسبة الـ 2%. وسمحت قوة معدلات التضخم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا المركزي برفع أسعار الفائدة في عامي 2017 و2018، في حين كانت أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني عالقة عند صفر أو أقل من ذلك. غير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي اضطر للتحول إلى موقف متساهل وقام بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2019 بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والركود الصناعي. وبالفعل، يدرس كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي حالياً تعديل أطر السياسة النقدية الخاصة بهما لإعطاء حيز أكبر للتصدي لاستمرار انخفاض معدلات التضخم. وذلك أمر مهم، لأن تباطؤ النمو وانخفاض معدلات التضخم يستدعيان الإبقاء على السياسة النقدية ميسرة في معظم الاقتصادات الكبرى.