أكدت مجلة « Oxford Economics « نجاح قطر في التقليص من نسب التضخم خلال الفترة الحالية، متوقعة مواصلة الدوحة في السير على ذات النهج خلال العام الحالي، الذي من المنتظر أن تتراجع نسب التضخم فيه إلى حدود 2.6 %، وذلك بعد أن قدر بحوالي 3 % في السنة الماضية، منوهة بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة في البلاد، في إطار العمل على مواجهة أزمة التضخم التي ضربت جميع عواصم العالم، وليس الدوحة فقط، مشيرة إلى أهم الاستراتيجيات التي تم اتباعها من أجل تحسين الأوضاع ووضع التضخم في الحدود المقدور عليها وغير المؤثرة بصورة كبيرة على القوى الشرائية بالنسبة للزبائن في شتى القطاعات. وشددت المجلة على أن رفع أسعار الفائدة واتباع خطوات البنك الفيدرالي تعد من بين أبرز الأساليب التي تم الاعتماد عليها في قطر من أجل التقليص من نسب التضخم، مبينة الدور الكبير الذي لعبته هذه الطريقة في الحد من خطورة التضخم، والنزول به إلى أقل المستويات الممكنة، لافتة إلى إمكانية سير الدوحة نحو خفض أسعار الفائدة لمرة واحدة كل أربعة أعوام، انطلاقا من شهر مايو المقبل، تماشيا مع ما يخطط له البنك الاحتياطي الأمريكي، الذي سيتجه مستقبلا إلى التقليل من نسب الفوائد المفروضة على القروض، بعد تمكنه من كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنوات الماضية، مضيفة إلى ذلك جذب قطر للعديد من المستثمرين الأجانب، والذي تم حسبها بالاستناد الى مجموعة من الإصلاحات التي أمالت الكفة للدوحة التي باتت تحظى بثقة عدد كبير من المستثمرين، بفضل ما تقدم من مزايا وحماية قانونية لأصحاب المشاريع غير المواطنين.

نشر موقع oilprice تقريرا تناول فيه واقع الاقتصاد القطري في المرحلة الحالية، والتي تلت احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا على أن الركود الذي تعيشه الأسواق المحلية وتراجع مستويات نمو الناتج المحلي إلى 2.7 % بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، والذي بلغت فيه نسبة التطور 3.9 %، واصفا ذلك بالمنطقي بالنظر إلى العديد من المعطيات التي أدت بشكل مباشر إلى تسجيل مثل هذه النتائج الأقل إيجابية مع التي سبقتها في فترة الاستعداد للمونديال واستقباله، ومن بينها انخفاض عدد المشاريع الدائرة في شتى المجالات، وعلى رأسها العقارات بالإضافة إلى الاستثمار الصناعي. وشدد التقرير على وقتية الانكماش الاقتصادي الذي تعيشه قطر في الوقت الراهن، وهو الذي من المنتظر أن يبدأ في الانقشاع بداية من نهاية العام، التي من المنتظر أن تتراجع فيها نسب التضخم في قطر إلى حدود 3 %، بفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة على هذا القطاع المالي، وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي الذي يسهر بشكل دائم على السير السليم لجميع الخطط والاستراتيجيات المالية المساعدة في ذلك، متوقعا عودة الناتج المحلي إلى الارتفاع في ذات الفترة، إلى أن يصل لذروته عامي 2026 و 2027، اللذان سيشهدان على شروع الدوحة في الاستفادة من توسعة حقل الشمال بشقيه الجنوبي والشرقي، مقدرا وصول نسب نمو الناتج المحلي للدولة خلال هذه المرحلة بحوالي 5 %، ما من شأنه الإسهام والتسريع في بلوغ قطر لرؤيتها الخاصة بعام 2030، والتي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتضان مكانة مهمة بين أفضل عواصم العالم في جميع المجالات، ما انطلقت في تحقيقه مؤخرا من خلال تسجيلها لمعدلات نمو كبيرة جدا في العديد من القطاعات.

ناقشت ورشة العمل الثانية، المنعقدة ضمن فعاليات أسبوع الثقافة المالية المجتمعية على هامش مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي، التضخم من خلال التعريف بمفهوم التضخم وتعريفاته والألفاظ ذات الصلة وأنواع التضخم وكيفية قياسها وكذلك بيان أسباب التضخم والعوامل التي تؤدي إلى ظهوره كما تطرقت الورشة الي الحديث عن الآثار الاقتصادية للتضخم من حيث أثر التضخم على القوة الشرائية للنقود، وأثر التضخم على الادخار، وميزان المدفوعات، وتوزيع الثروة وهيكل الانتاج. وقال الدكتور عمر العبابنة مسؤول الرقابة والتدقيق الشرعي لدى بيت المشورة أن معدلات التضخم في قطر تقع ضمن النطاق الآمن حيث تشير تقديرات مؤسسة أوكسفورد ايكونوميكس البريطانية إلى أن متوسط معدل التضخم السنوي في قطر سيسجل 3.1% في عام 2022 ثم سينخفض التضخم ليصل إلى مستوى 2.1% في عام 2023 أما صندوق النقد الدولي فيتوقع بلوغ معدلات التضخم في قطر مستوى 3.2% في عام 2022 وبدورها ترجح وحدة إيكونوميست انتلجنس التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية تسجيل معدل التضخم في قطر مستوى 3% خلال 2022 وكذلك يتوقع بنك اتش اس بي سي HSBC البريطاني تسجيل معدلات التضخم لمستوى 2.6% خلال العام الجاري. وبين د.العبابنة أن تأرجح معدلات التضخم عند مستويات بين 2% وأكثر من 3% بقليل يمثل نطاقا آمنا مما يعني أن التضخم تحت السيطرة في قطر وخصوصا أن ذلك يأتي في وقت تشهد فيه سلاسل التوريد أزمات نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية عالميا وفي المقابل فإن مصرف قطر المركزي يراقب الأوضاع عن كثب ولديه أدوات نقدية ومالية يمكنه من خلالها لجم التضخم إذا خرجت مستوياته عن نطاق الأمان فيما تلعب قوة الريال القطري دورا كبيرا في السيطرة على التضخم حيث إن الريال مقوم بالدولار الأمريكي ويقوم مصرف قطر المركزي بتثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64 ريال للدولار. وأضاف أن التضخم أصبح أزمة عالمية نتيجة حزمة من العوامل أبرزها: ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية والاضطرابات الجيوسياسية عالميا فضلا عن استمرار تداعيات جائحة كورونا وارتباكات تعرضت لها سلاسل التوريد حول العالم لافتا إلى ان ذلك ألقى بظلاله على السوق القطري الذي شهد ارتفاعا في معدلات التضخم لكن وحتى بعد ارتفاع معدلاته فإنه مازال ضمن حدود آمنة لا تدعو للقلق وتبدو قطر في وضع قادر على مواجهة تحديات التضخم فيما تلعب خطة الدولة التي تباشر تنفيذها لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي دورا كبيرا في ضبط إيقاع السوق فضلا عن دور وزارة التجارة والصناعة المهم في الرقابة وتكثيف حملاتها التفتيشية لردع المخالفين وضبط الأسعار.