فقد الجنيه المصري نحو ضعف قيمته، أو ما يعادل 102% أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد شهر من التعويم، إلى 18 جنيهاً/ دولار واحد، نزولاً من 8.88 جنيهات. وقرر البنك المركزي المصري، في 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر الصرف لتنخفض قيمة العملة المحلية من 8.88 جنيهات لكل دولار إلى نحو 18 جنيهاً في عدد من البنوك المحلية اليوم الأحد. وقوبلت خطوة تحرير سعر صرف الجنيه، ليخضع لقواعد العرض والطلب، بترحيب من جانب المؤسسات المالية الدولية ومن بينها صندوق النقد والبنك الدوليين ووكالات التصنيف الائتماني الكبرى في العالم "فيتش" و"موديز" و"ستاندرد آند بورز". وتوقعت بنوك استثمار ومراكز أبحاث منها مؤسسة "كابيتال إيكونومكس" ارتفاع التضخم في مصر بعد تعويم الجنيه. كان تحرير سعر صرف الجنيه، وما تلاه من رفع أسعار الوقود المرتبطة بصرف الدولار، عاملين أساسيين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار، في 11 نوفمبر الماضي، وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي منتصف الأسبوع الماضي، إن بلاده قادرة على جذب تدفقات نقدية كبيرة من استثمارات الأجانب بأذون الخزانة، لتتراوح ما بين 8 – 10 مليارات دولار مثلما كان يحدث في السنوات الماضية، بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة إلى 14.75% و 15.75% على التوالي. وأوضح الجارحي أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بلغت 500 مليون دولار منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر وحتى يوم 20 من الشهر نفسه. ومنذ تعويم الجنيه، ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها، أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل. وما تزال السوق السوداء تعمل لكن بنطاق أقل من السابق، رغم أن الطلب على الدولار ارتفع من جانب المستوردين، بعد عدم وفاء البنوك بكل احتياجاتها، وخاصة قطاعات الأخشاب والحديد.وإزاء ذلك، أبلغ البنك المركزي البنوك العاملة في السوق، بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية ولكن بشروط تلزم البنوك الراغبة في ذلك، بضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك "إنتربنك". ويقصد بـ "الإنتربك"، نظام تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء فيه بإعلان أسعارها لبيع وشراء العملات الأجنبية بينها مباشرة، أو من خلال منصات الوساطة الإلكترونية. "الدولار = 18 جنيهاً مصرياً في المتوسط"

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء، إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن بلغ 13% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة مع 10.4% في أكتوبر، مسجلا أعلى مستوى منذ 2010. وكانت نسبة التضخم في يناير 2010 نحو 13.6%. وعزا أبو بكر الجندي رئيس جهاز الإحصاء ارتفاع التضخم هذا الشهر إلى "زيادة شرائح استهلاك المياه وبسبب أزمة اسطوانة البوتاجاز". وشهدت مصر الشهر الماضي أزمة في توفير اسطوانات الغاز للمواطنين. ويعيش نحو 40% من المصريين تحت خط الفقر بدخل لا يزيد على دولارين للفرد في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة مثل الخبز.