قررت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، تمديد قرار منع التظاهر حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، وذلك حسبما أعلنت الشرطة في باريس. وصرح مصدر في الشرطة بأن القرار، الذي يشمل التظاهرات في الشوارع، سيظل ساريا حتى منتصف ليل الثلاثين من نوفمبر الجاري، مذكرا في هذا السياق بخطورة الهجمات التي دفعت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد. ويشمل القرار أيضا يوم افتتاح مؤتمر المناخ الذي سيشارك فيه أكثر من مائة رئيس دولة وحكومة أجنبية في العاصمة باريس. وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أمس تلقيها تأكيدات بحضور قادة 138 دولة وحكومة من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في قمة المناخ.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن 25 عاما، على 14 شخصا، بعد إدانتهم بتهم بينها "التجمهر، والقتل، وحيازة أسلحة نارية". وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، قضت بالسجن المؤبد "25 عاما" على 14 شخصا، على خلفية اتهامهم بـ"التجمهر، والقتل والشروع فى القتل، وإحراز أسلحة نارية، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة". كما قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات لمتهم "حدث" مع وضعه تحت المراقبة لمدة مماثلة بعد انقضاء مدة عقوبته، وهذه الأحكام قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

ذكر مصدر قضائي اليوم الأربعاء، أنه تحدد تاريخ 23 مايو، موعدا لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من الشخصيات بتهمة "اهانة القضاء". وستكون هذه خامس محاكمة لمرسي، الذي يواجه حكما بالإعدام في حال إدانته في قضايا أخرى، من بينها التخابر مع دولة أجنبية والعنف، ويتهم مرسي والآخرون باهانة أحكام القضاء عبر تصريحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي والمقابلات. ومن بين المتهمين علاء عبد الفتاح، احد النشطاء الذين دعوا إلى الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011. ويقضي عبد الفتاح حاليا حكما بالسجن لمشاركته في تظاهرة لم يصرح بها في نوفمبر 2013، ويتهم باهانة القضاء في تصريحات على تويتر قبل أشهر، انتقد خلالها الإجراءات القضائية المتعلقة بمداهمة مكاتب عدد من منظمات المجتمع المدني الأجنبية في 2011، ومن بين المتهمين كذلك عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق في البرلمان، وأمير سالم محامي حقوق الإنسان.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة الناشط المصري، علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن، إلى جلسة 20 ديسمبر الجاري لمرافعة النيابة. وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا. وأسندت النيابة إلى الناشط المصري سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ24، وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته. ومن جهة أخرى، تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف قضية "شغب الأزهر"، المتهم فيها 76 طالبا، من بينهم المصور الصحفي أحمد جمال زيادة، تمهيدا لإسنادها لإحدى دوائر "الإرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة، لبدء محاكمتهم. ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية، وبينهم 14 فتاة، ارتكاب أعمال شغب بجامعة الأزهر، بمدينة نصر، في 28 ديسمبر من العام الماضي، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة.

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات المصرية بالإفراج عن 23 ناشطا احتجزوا على خلفية تظاهرهم السبت الماضي احتجاجا على قانون التظاهر، داعية إلى إلغاء القانون أو تعديله. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية (غير الحكومية)، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان أصدرته اليوم ونشر على موقعها الإلكتروني إنه "على السلطات المصرية أن تفرج فورا عن النشطاء المحتجزين لاحتجاجهم سلميا على قانون التظاهر، وينبغي على الحكومة إلغاء القانون أو تعديله ليتوافق مع المعايير الدولية". وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "السلطات المصرية تحتجز المتظاهرين السلميين للاحتجاج على قانون يقيد بشدة حق التظاهر، واستجوبت إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان عن عمل منظمتها". وأضاف: "أي شخص اعتقل بتهمة انتهاك قانون التظاهر يجب أن يخلى سبيله، ما لم يكن قد اتهم بجريمة ذات مصداقية". ومضى جو ستورك قائلا: "النشطاء الذين تظاهروا احتجاجا على الاعتقال الظالم لآخرين احتجوا على قانون جائر يجدون أنفسهم الآن رهن الاعتقال ويتعرضون للاستجواب".

رفضت محكمة مصرية، اليوم السبت، طلب رد هيئة المحكمة، المقدم من هيئة دفاع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، في القضية المعروفة بـ"مظاهرات مجلس الشورى". وقررت محكمة استئناف القاهرة، قررت رفض طلب الرد المقدم من هيئة دفاع المتهمين، وتغريمهم ٥ آلاف جنيه. وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت السبت الماضي، وقف المحاكمة، إلى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، في اتهامهم بشأن التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى يوم 26 نوفمبر الماضي، ضد قانون التظاهر، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر دون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن. ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح اتهامات بـ"الاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وسرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه"، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24.