كشف عدد كبير من المغردين على "تويتر" قيام أبو ظبي بالضغط على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ليتبنوا قضيتها الخاسرة وهجومها ضد قطر دون دلائل أو حقائق، حيث سجل أحد النشطاء فيديو مصورا يكشف فيه معاناته من الضغوط التي يتعرض لها وعدم وجود أية أدلة أو براهين ضد قطر مما أصاب عدد كبير من المغردين سواء داخل قطر أو على مستوى الوطن العربي بحالة من الاستياء الشديد والغضب نتيجة استمرار أبوظبي في ممارسة أفعالها غير المسؤولة في الهجوم على قطر دون أي أدلة. وشهد الفيديو المصور حالة من التفاعل الكبير تعاطفا مع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين تعرضوا لمثل هذه الضغوط والمضايقات لكتم الحريات في الوقت الذي تعرضت فيه أبوظبي لانتقادات حادة من المغردين وباقي نشطاء التواصل الاجتماعي لقيامها بممارسة مثل هذه الضغوط لإخفاء الحقائق وإلصاق التهم دون أدلة أو براهين ضد الآخرين. وأكد أحد النشطاء خلال الفيديو المصور أنه رفض الرضوخ لمثل هذه الضغوط، لأنه لا توجد أي دلائل أو حقائق ضد قطر، وتساءل لماذا تريد أبوظبي نسب بعض الاتهامات إلى قطر، في الوقت الذي تواصل فيه اللجان الإلكترونية التابعة للإمارات وبعض المغردين هجومهم على دولة قطر دون أي مبرر.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم، عن عقوبات مغلظة بحق كل من يتعاطف مع دولة قطر على خليفة قرار قطع العلاقات الدبلوماسية معاه. ونشرت وزارة الداخلية البحرينية على موقعها الرسمي بيانا قالت فيه، إن التعاطف أو المحاباة لحكومة دولة قطر أو الاعتراض على إجراءات حكومة مملكة البحرين ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء بتغريدات أو مشاركات أو أي وسيلة أخرى قولا أو كتابة ، يعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة. وكانت الإمارات قد أعلنت منذ يومين عن عقوبات مغلظة تصل إلى السجن من 3 إلى 15 سنة وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، لمن يقوم بالتعاطف أو الميل أو المحاباه تجاه دولة قطر، أو الاعتراض على قرارات الإمارات بقطع العلاقات معها، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة.

في خطوة تصعيدية اعتبرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "تقييدا لحرية إبداء الرأي ونسفا لمبادئ الديمقراطية"، حذرت الحكومة الإماراتية مواطنيها والمقيمين على أرضها، من إبداء التعاطف مع دولة قطر، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها. ونشرت وسائل إعلام إماراتية تصريحات للنائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، قال فيها إن التعاطف أو الميل أو المحاباه تجاه دولة قطر، أو الاعتراض على قرارات الإمارات بقطع العلاقات معها، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة يعد جريمة". وقال الشامسي في بيانه إن النيابة العامة الاتحادية ستطبق على من يقوم بهذه الأفعال عقوبة تصل إلى السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم". وتلقى رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه التصريحات بالرفض والانتقاد ووصفوها بـ "غير المبررة" وقالوا إن ذلك يعود بنا إلى عصور تقييد الحريات وتكميم الأفواه وجعل صوت الدولة هو المهيمن وتجريم كل من يخالفها. وثمن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف دولة قطر في التعامل مع أزمة قطع العلاقات، وقالوا إنها تعاملت مع الموقف بحكمة بالغة، ولم تحجب الصحف أو المواقع للدول الثلاث التي قطعت العلاقات معها، بل إنها تتيح بكل الوسائل حرية التعبير على الرأي دون تقييد أو تجريم، وتضرب مثالا يحتذى به في احترام شعبها والرأي العام الخليجي والعربي.