عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية المشتركة التابعة للحوار الاستراتيجي القطري الفرنسي في دورته الرابعة، اجتماعا اليوم في العاصمة الفرنسية باريس. ترأس الجانب القطري خلال الاجتماع الدكتور سعود بن عبدالله العطية وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، وبمشاركة جهاز قطر للاستثمار وسفارة دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، فيما ترأس الجانب الفرنسي السيد باول تيبول رئيس الشؤون الثنائية بقسم تطوير الأعمال الدولية وجذب الاستثمارات بوزارة الاقتصاد والمالية والصناعة والسيادة الرقمية في فرنسا. جرى خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون المشترك بين الجانبين على الصعيد المالي والاقتصادي. كما تم استعراض مجالات الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والأمن الغذائي ومجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون في القطاع الرقمي.

شاركت دولة قطر أعمال الاجتماع (125)للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقداليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، في الاجتماع الذي حضره أصحاب السعادة الوزراء بدول مجلس التعاون. وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون،ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج اجتماعلجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ونتائج اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة. كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول الإجراءات المتخذة في ظل الأوضاع الراهنة وأبرز التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية إلى جانب مناقشة آلية تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وتناول الاجتماع كذلك سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، ومتابعة مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.

تبحث دول الخليج إقتراحاً بفرض ضريبة انتقائية على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسبة 100 %.وكانت كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين قد تقدمتا بهذا الاقتراح إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي خلال إجتماعها بالدوحة مؤخراً. وطلبت الدولتان إدراج الموضوع على اجتماعات لجنة وكلاء وزارات المالية، التي تبحث مختلف القضايا المالية والجمركية والضريبية بين دول المجلس، ويأتي الاقتراح للحد من استهلاك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة في منطقة الخليج بسبب الأضرار الكبيرة التي تسببها في الصحة العامة للأفراد.وأكدت الدراسات الاقتصادية أن سوق مشروبات الطاقة في الخليج ينمو بنسبة 10% سنويا، نتيجة إقبال الشباب على هذه المشروبات بدعوى زيادة قدراتهم الذهنية والبدنية حاصة الطلبة منهم، وهو ما استدعى بعض دول الخليج إلى منع بيع مشروبات الطاقة، ولكن منظمة التجارة العالمية اعترضت على هذه القرارات، مما إدى إلى تعديلها بمنع بيعها لأقل من 18 عاما.. وتقدر الدراسات أن سوق مشروبات الطاقة في منطقة الخليج يقوم بتوزيع نحو 20 مليون لتر، ويصل حجم التعامل فيه إلى 500 مليون دولار سنويا. 20 مليون لتر حجم المبيعات سنوياً في دول التعاون بقيمة 500 مليون دولار وكانت دول الخليج قد بحثت مؤخراً إنشاء وحدة خاصة لتقييم المخاطر الغذائية، ودراسة حظر مشروبات الطاقة أو تقييد تسويقها، بالإضافة إلى مناقشة السماح للجنة سلامة الأغذية بإنشاء فرق عمل مؤقتة.. من جانبها، حذرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في مستشفى "مايو كلينك" بولاية مينيسوتا الأمريكية من نتائج بالغة الخطورة لمشروبات الطاقة على صحة الشباب.. وأوضح الباحثون أن تناول عبوة واحدة فقط من مشروبات الطاقة، ترفع من هرمون التوتر والإجهاد لدى الشباب، إضافة إلى أنها تسبب ارتفاعا مفاجئا في ضغط الدم، الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك في غضون 30 دقيقة من تناول العبوة.وراقب الباحثون بقيادة الدكتورة تأثير مشروبات الطاقة على ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتوتر، لدى 25 شابا يبلغ متوسط أعمارهم 29 عاما، ولا يعانون من أي عوامل مرضية متعلقة بالقلب وضغط الدم.ووجد الباحثون أنه بعد تناول عبوة واحدة من مشروب الطاقة، بنصف ساعة، فقد ارتفع ضغط الدم بنسبة 6.8%، كما أنه ارتفعت نسب إفراز هرمون التوتر والإجهاد، بنسبة 71%، وزادت معدلات ضربات القلب والتنفس لدى الشباب.ووصفت قائدة فريق البحث، نتائج الدراسة بأنها "مدعاة للقلق، حيث إن الزيادة في ضغط الدم وهرمون التوتر التي تم رصدها بعد استهلاك مشروب الطاقة قد ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى لدى الشباب الأصحاء".

حصلت تونس على تمويلات بقيمة 145 مليون يورو من ألمانيا، منها 21 مليون يورو في شكل هبة، وذلك بمقتضى محضر تم التوقيع عليه في ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة المتابعة والتفكير حول التعاون المالي والفني المشتركة بين البلدين التي عقدت في تونس على مدى اليومين الماضيين. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجة التونسية، أن هذه التمويلات ستخصص لتمويل مشاريع في القطاعات ذات الأولوية على غرار المياه والفلاحة والبيئة والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة والتنمية الجهوية والحوكمة والنهوض بالتشغيل. وأضاف البيان أن اللجنة بحثت خلال اجتماعاتها واقع تطور المشاريع الجارية، وآفاق التعاون المالي، والفني بين البلدين .