بعد الفشل الذريع لمشروع تعديل قانون الرعاية الصحية حولت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتمامها على خطة التعديلات الضريبية متوقعة نقاشات أقل حدة بشأنها ضمن أكثريتها الجمهورية مقارنة بانقسامها بشأن "أوباماكير". وصرح وزير الخزانة ستيفن منوتشين ان "التأمين الصحي مسألة معقدة جدا، والاصلاح الضريبي أكثر بساطة بكثير، من ناحية معينة". وكان نائب الرئيس مايك بنس أعلن السبت ان تفاصيل هذه التعديلات ستطرح على النواب قريبا. قبل أيام على الصفعة المدوية في الكونغرس بشأن برنامج "أوباماكير" وعد ترامب بنبرة شابتها الخفة أن تكون هذه التعديلات "مسلية"، معلنا عن "أضخم تخفيض ضريبي منذ (عهد الرئيس) رونالد ريغان". لكن تعديل القانون الضريبي بمجمله، الذي لم يحدث منذ 1986، شكل تحديا عجز عدد من الرؤساء الجمهوريين والديموقراطيين عن تخطيه نظرا إلى العقبات الإجرائية والتسويات الحساسة المترتبة. كما أدى فشل التعديل الصحي إلى "تشكيك الأسواق في قابلية خطة الرئيس ترامب الطموحة للإنعاش المالي للحياة"، على ما أفاد كريستوفر فيكشيو المحلل في موقع التحليلات لأسعار الصرف "ديلي أف إكس". فالمدخرات المقدرة في تعديل "أوباماكير" كان يفترض أن تعوض جزئيا عن تخفيضات الضرائب المرتقبة وبالتالي عن انخفاض العائدات في الميزانية الفدرالية. ويصر القادة الجمهوريون على ضرورة ألا يؤثر التعديل الضريبي على الإيرادات الحكومية. وأقر رئيس مجلس النواب بول راين أن فشل التعديل الصحي "يضاعف صعوبات الإصلاح الضريبي". تسوية حدودية تريد إدارة ترامب أولا تخفيض الضرائب على أرباح الشركات لتعزيز النشاط الاقتصادي وإعادة الشركات الأميركية العالمية إلى أراضيها لزيادة التوظيف. ووعد ترامب في حملته بتخفيض نسبة الضريبة على الشركات من 35 إلى 15%، لكن وزير الخزانة لم يؤكد ذلك الجمعة مكتفيا بالحديث عن "نسبة أقل بكثير" من 35%. لتعويض هذا الانخفاض في عائدات الدولة طرح مشروعا أيده راين يقضي بفرض "تسوية ضريبية حدودية" بنسبة 20% على عدد من الواردات يتوقع أن توفر ألف مليار دولار، بهدف لجم العجز التجاري وتشجيع الشركات الأمريكية على إعادة وحداتها الإنتاجية إلى الولايات المتحدة. لكن هذا الإجراء يثير اعتراضات حادة صادرة خصوصا عن شركات التوزيع الكبرى ونواب جمهوريين يخشون ارتفاعا في الأسعار يتكبده لاحقا المستهلك، ناهيك عن موقف الحزب الجمهوري التاريخي المؤيد لتحرير التبادل التجاري. على مستوى ضريبة الدخل ستعطى الأولوية لتخفيض ضرائب الطبقة الوسطى وتقليص نسب الضرائب الحالية السبع إلى ثلاث (10%، 20%، 25%). غير أن منوتشين الذي أكد حتى الآن أن تقليص الضرائب لن يشمل الأكثر ثراء - أي تخفيض ضريبي للعائدات الأكثر ارتفاعا يعوضه إلغاء حسومات ضريبية - بدا أقل تصميما الجمعة في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري قال فيها "لا تأخذوا أقوالي حرفيا، لكن هذا هو الاتجاه الذي نريده". من جهة أخرى عبر رئيس الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر عن شكوكه وقال انه اذا كانت التخفيضات "تستهدف الطبقة الوسطى والفقراء، فربما يمكننا العمل معهم. لكن لا أظن أنه الاتجاه الذين يتخذون وسيكررون الخطأ نفسه". يكمن أحد مفاتيح نجاح خطة ترامب في مفهوم "التسجيل الديناميكي" المثير للجدل الذي يقول إن التخفيضات الضريبية تمول بنفسها تكاليفها عبر تحفيز إنفاق المستهلك والنمو. وتتوقع إدارة ترامب نمو الاقتصاد بنسبة 3% وحتى 3,5% في العام المقبل عوضا عن 2% المسجلة منذ 2010.