** تحديث الوظائف وتطوير النظام الإلكتروني الخاص بالباحثين عن عمل ** تطوير لجنة فض المنازعات بين موظفي القطاع الخاص والنظر في الشكوى خلال أسبوعين ** توفير فرص وظيفية شاغرة في مختلف القطاعات ** إظهار الوظائف لكل متقدم على حسب مؤهلاته العلمية وخبراته العملية ** تحديث بيانات المنتسبين للضمان الاجتماعي عن طريق الربط الإلكتروني رصدت الشرق سير العمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعد التعديل الوزاري، حيث يضع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عددا من الملفات والقضايا الشائكة على مكتبه للنظر فيها. وقد أكد مصدر مطلع لـــ الشرق أن سعادة الوزير سيدرس آليات لتطوير وتجويد العمل داخل الإدارات التابعة لوزارة التنمية وسيقوم بمراجعة كافة الملفات التي تعنى بتقديم خدمات مباشرة للجمهور في سبيل تحسين الأداء وتطوير العمل المؤسسي في قطاع العمل والشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية ومعهد الإدارة العامة. وقد أكد المصدر أن الوزارة ستعمل على تطوير النظام الخاص للترشيح على الوظائف حيث تمت دراسة كافة الجوانب الخاصة بهذا البرنامج للوقوف على ابرز السلبيات والايجابيات وسيتم تحسين وتطوير آلية عمل هذا النظام لكي يتمكن الباحث عن عمل من اختيار الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاته العلمية.وأشار المصدر لـــ الشرق إلى أن الموقع سيكون أكثر تنظيما بحيث يتم إظهار الوظائف لكل متقدم على حسب مؤهلاته العلمية وخبراته العملية وبالتالي تكون عملية الانتقاء أفضل وأكثر سهولة بالنسبة للباحثين عن عمل وأيضا بالنسبة للجهة ولن تظهر أمام الباحث عن عمل كافة الوظائف التي تطرحها القطاعات إنما فقط التي تتناسب مع مؤهلاته العلمية. وقال المصدر لـــ الشرق انه قد تم إجراء دراسة مفصلة لآلية عمل النظام الخاص للترشيح على الوظائف وسيتم وضع كافة السلبيات في عين الاعتبار وإيجاد حلول فورية وسريعة لها. وأشار المصدر إلى أن هناك عددا كبيرا من الشباب القطري قد تم توظيفهم بالفعل وهم على رأس عملهم الآن وأيضا هناك عدد من الباحثين بانتظار إيجاد الوظيفة المناسبة لهم. كما كشف المصدر لــــ الشرق أن عملية تحديث الوظائف تتم بشكل يومي ودائما هناك وظائف شاغرة في مختلف القطاعات وما على الباحثين عن عمل سوى اختيار ما يناسبهم ويتلاءم مع شهاداتهم العلمية. وقال المصدر إن هناك الكثير من الوظائف بانتظار الباحثين العمل مؤكدا أن هناك تواصلا دائما مع كافة الجهات في الدولة لايفاد الوزارة بآخر المستجدات في عملية توظيف وتطوير القوى الوطنية العاملة في قطر. وفيما يتعلق بقطاع الشؤون الاجتماعية فقال المصدر لـــ الشرق إن هناك حرصا كبيرا من قبل سعادة الوزير على ضرورة تنمية هذا القطاع والاهتمام بإشراك الأسر المنتجة في كافة المعارض والفعاليات التي تقام في قطر وقال إن هناك حيادية وعملية تبادل في إحلال الأسر في الفعاليات، فعلى سبيل المثال عندما تكون هناك فعالية كبيرة فإن كل أسرة تشارك 5 أيام فقط لتحل مكانها أسرة جديدة وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الجميع، وقال المصدران هناك خطة لزيادة الاهتمام بتمكين الاسر وإخضاعهم للمزيد من الدورات التدريبية والورش لزيادة كفاءة عمل الأسر وتمكينها بالشكل اللازم. ◄الضمان الاجتماعي وقال المصدر لـــ الشرق إن وزارة التنمية الإدارية ووفقا لآلية الربط الالكتروني مع بعض الجهات في الدولة تقوم بتحديث بيانات المنتسبين للضمان الاجتماعي لدراسة أحقية حصولهم على الرواتب وأكد ان هذا التحديث يقام بشكل سنوي بحيث نضمن ان الجميع يشملهم الضمان وذلك بناء على الأوراق والمستندات المطلوبة، وأشار المصدر إلى أن سعادة الوزير سيعمل على دراسة ووضع آلية لتطوير وتحسين العمل في إدارة الضمان الاجتماعي ومعالجة كاف السلبيات وإيجاد حلول مناسبة لها. ◄ تطوير نظام حماية الأجور وفيما يتعلق بتطوير نظام حماية الأجور فقد أكد مصدر لــ الشرق أن هناك آلية جادة لتطوير نظام حماية الأجور وسيتم تحسين النظام وزيادة وقال إن هذا النظام يخضع لعملية رقابة شديدة من قبل الوزارة وأي شركة مهما كان حجمها لا تحول رواتب العمال على البنوك يتم حظرها على الفور ووقف نشاطها. وهذا الإجراء يأتي لإكمال الجهود التي تقوم بها دولة قطر في سبيل حماية حقوق العمال. ◄ لجنة فض المنازعات وقال المصدر إن هناك نية لتطوير لجان فض المنازعات التي تنظر في النزاعات بين موظفي القطاع الخاص وجهة عملهم وأكد انه من المحتمل أن ينشأ نوع من أنواع الخلافات بين الموظف وجهة العمل فيلجأ الموظف إلى اللجنة المختصة في فض المنازعات مع ضرورة إحضار صورة عن عقد العمل والبطاقة الشخصية وإثباتات أخرى تشير إلى حصول النزاع وتقوم اللجنة بالنظر في هذه القضايا ودراسة ما إذا كان هناك ما يخالف العقد. ويتم إخطار مدير الموارد البشرية في الجهة بناء على كتاب رسمي موجه إليه وبعد أن يحضر المدير يتم التباحث معه بشأن الموظف وموافاته بأحقية الشكوى من عدم أحقيتها خلال أسبوعين من تقديم الشكوى. أما بشأن فض المنازعات لموظفي القطاع العام فقد تم إنشاء لجنة مختصة بذلك ويتم استقبال طلبات النزاع عن طريق مجمع الخدمات الحكومي.

حذر رئيس الوزراء العراق حيدر العبادي، مساء اليوم الخميس، من أن الخلافات داخل البرلمان العراقي وعدم التوافق على التعديل الوزاري، أدى إلى تعطيله في الوقت الحاضر، وأن استمرار ذلك قد يساهم في "عرقلة عمل الحكومة ويؤثر على العمليات العسكرية لتحرير مدننا وقرانا من احتلال داعش وإعادة النازحين إلى مدنهم". وقال في خطاب متلفز "نتوجه إليكم في هذه الأوقات الحرجة من عمر بلدنا وتجربتنا السياسية، وكل ما علق بها من ممارسات خاطئة وهي لحظة مفصلية تواجه بلادنا وتقتضي وحدة الموقف الوطني والشعبي والتحلي بأعلى درجات المسؤولية، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد ومصالح الشعب العراقي". وأضاف العبادي "إن هناك اختلافا وتقاطعا بين نواب البرلمان على القائمة الوزارية الأولى والثانية، وحصل انقسام في المجلس على أمور أخرى لا تمت بصلة إلى أصل الإصلاح والتعديل الوزاري المنشود، بل فوضى سياسية قد تؤدي إلى عدم استقرار البلاد وتقود العراق إلى المجهول ولا يمكن القبول بالفوضى التي تعرض مصالح شعبنا للخطر، ونحذر من أن يكون الإصلاح والاختلاف على تفاصيله وجزئياته". وأوضح في الخطاب أن "الأجواء الحالية لا تسمح بترك البلاد في فراغ حكومي أو سياسي"، مشيرا إلى احتمال تولد حالة من التصدع في وقت يحتاج فيه الشعب إلى الوحدة في مواجهة تنظيم داعش.

شهدت أروقة البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، أحداثا مؤسفة، وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي والتطاول بالسباب، جراء خلافات بين نواب أكراد والنائب المستقل مشعان الجبوري. وقرر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري رفع الجلسة للبرلمان "كانت مخصصة لمناقشة التعديل الوزاري"، إثر هذه الخلافات، وطلب حضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم. وكان عدد من النواب المحتجين نحو 171 على رفض حكومة تكنوقراط، اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد، طلبوا عقد جلسة طارئة اليوم بعد دخولهم في إضراب لمطالبة العبادي بالتمسك بخططه.

علمت " الشرق " أنه سيتم ترشيح وكيل لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من الكفاءات المخضرمة بقطاع العمل والشؤون الاجتماعية حيث ستكون من أبرز مهامه الإشراف على إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية والتي ستختص بتخطيط وتنفيذ برامج التوجيه والإرشاد المهني للمواطنين الباحثين عن عمل، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية الوطنية في مختلف المجالات، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، بدلا من إدارتي تخطيط المورد البشرية وتنمية القوى العاملة . أما بالنسبة للوكلاء المساعدين بالوزارة وهم الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية والوكيل المساعد لشؤون العمل والوكيل المساعد لوكيل الشؤون الاجتماعية ومدير عام معهد الإدارة العامة فهناك حوالي 9 مرشحين لهذه المناصب من بينهم 5 شخصيات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا و4 شخصيات من وزارة التنمية الإدارية سابقا، ومن المتوقع أن يتم رفع الأسماء المرشحة لشغل هذه المناصب إلى مجلس الوزراء الموقر من أجل تحديد الأسماء النهائية التي قد يتم الإعلان عنها قريبا .

تعقد وزارة البلدية والبيئة اليوم الثلاثاء، اجتماعات ولقاءات مكثفة، تجمع قيادات وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والبيئة "سابقاً"، وذلك لرسم ملامح العمل بالمرحلة المقبلة تحت مظلة واحدة بعد قرار الدمج. وعلمت "الشرق" أن العديد من الفعاليات في الوزارتين سابقاً، قد تم تأجيلها إلى موعد لاحق، في انتظار إتمام عملية الدمج الكامل بين الوزارتين. وتعقد اجتماعات ولقاءات قيادات وزارة البلدية والبيئة وسط حالة من الحيطة والحذر، بعيداً عن وسائل الإعلام، وذلك لليوم الثالث على التوالي، منذ انطلاقها مع بداية الأسبوع الجاري وحتى اجتماع اليوم، والتي تهدف جميعها إلي وضع الأطر اللازمة لتفعيل قرار الدمج بمختلف الإدارات بأسرع وقت، وتوحيد وضم الإدارات متشابهة الاختصاصات على وجه السرعة. وتهدف الوزارة من استمرار اجتماعاتها بشكل يومي منذ صدور قرار الدمج، إلى الدمج السريع لغالبية الإدارات، وخاصة ذات الاختصاصات المشتركة أو المتشابهة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إدارتا "العلاقات العامة" بوزارتي البلدية والتخطيط العمراني والبيئة سابقاً، وذلك للعمل تحت مظلة واحدة، حيث مازالت كل إدارة من إدارتي العلاقات العامة والإعلام، تعمل من مواقعها السابقة، بشكل مستقل، كما كانت قبل قرار دمج الوزارتين. ومنذ صدور قرار الدمج تعقد الوزارة اجتماعات مكثفة تجمع قياداتها في الوزارتين سابقاً، بهدف تفعيل الدمج الكامل بينهما، والبدء في العمل وفق الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. وتسيطر حالة من الترقب الشديد على كافة العاملين بوزارة البلدية والبيئة، انتظاراً لما سوف تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من تعيينات تتعلق بأبرز المناصب القيادية ومنها منصب وكيل الوزارة، والتي خلت منه وزارة البلدية والتخطيط العمراني (سابقاً) طوال السنوات الأخيرة، وما إذا كان وكيل وزارة البيئة سيستمر وكيلاً للوزارة الجديدة (البلدية والبيئة) بعد قرار الدمج من عدمه، وما إذا كان سيستمر الوكلاء المساعدون الحاليون وعددهم 5 وكلاء في مناصبهم من عدمه، حيث يشغل هؤلاء مناصبهم بالوزارتين قبل قرار الدمج، وهم وكلاء مساعدون للخدمات (العامة والمشتركة) والتخطيط العمراني والبيئة والثروة السمكية. ومازال مصير إدارة المواصفات والتقييس مجهولاً، والتي كانت تتبع وزارة البيئة، وذلك بشأن ما إذا كانت المعلومات بخصوص تحويلها إلى هيئة مستقلة صحيحة من عدمه، وذلك لعدم دخولها ضمن الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة. من جانبها كانت وزارة البلدية والبيئة قد اعتمدت مسماها الجديد بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فور صدور قرار الدمج، ليصبح "وزارة البلدية والبيئة" بدلاً من البلدية والتخطيط العمراني، كما اتخذت الوزارة إجراءاتها للانتهاء سريعاً من استبدال المسمى القديم بالجديد على مباني الوزارة خلال الأيام المقبلة، وأن هناك خطوات سريعة تتعلق بتخصيص ميزانية للقيام بهذا الشأن.

علمت "الشرق" أنه تجري حاليا عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الوزارات الجديدة سواء التي تم دمجها أو التي عادت مرة أخرى في التشكيل الجديد، وأيضا في الجهات الحكومية بالدولة من أجل الانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية وإعادة توزيع الموظفين بالإدارات التي ألغيت أو الإدارات المعاونة المتشابهة طبقا لاحتياجات العمل ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية . وتأتي هذه الخطوة في ظل الخطة التي أعدتها "وزارة التنمية الإدارية سابقا" حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري والذي يشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، للإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة . وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية عددا من النتائج الرئيسية والوسيطة، من أهمها ضرورة أن يتوفر "للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية" لها تشريعات حديثة تضمن استقطاب ورعاية واستبقاء أفضل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية، ورقابة وتقييم وتطوير العمل المؤسسي بالجهاز الإداري الحكومي، وذلك يما يضمن أن تكون تشريعات الموارد البشرية السائدة والمطبقة في الجهات الحكومية تغطي كافة الجوانب المتعلقة بها والمستهدفة في محيط العمل، وأن تكون دائما متطورة وحديثة بما يجعلها تستوعب وبصورة مستمرة ما يستجد في محيط العمل العام ومتطلباته فضلا عن تفصيلها إلى مستوى اللوائح التنفيذية بما يسهل عملية تطبيقها . بالإضافة إلى أهمية أن يكون هناك تنظيم إداري متطور يشمل كل الأنشطة الضرورية للجهات الحكومية ويحقق التكامل والتنسيق بين الوحدات الإدارية بالجهات الحكومية وبين الجهات الحكومية بعضها البعض، وكذلك تحديد دقيق للاختصاصات والمهام والمسؤوليات بالجهات الحكومية وحصر ووصف وتصنيف وترتيب فاعل للوظائف العامة بالدولة لمعرفة الاحتياجات في المجالات المختلفة خلال السنوات القادمة . كما أشارت الخطة إلى ضرورة العمل على رفع الجودة في عمل وخدمات الجهات الحكومية، وسهولة الحصول على الخدمات الحكومية عبر منافذ خدمية متعددة ومتكاملة، والعمل على انسيابية الأداء الحكومي وبساطة إجراءاته في مراحله المختلفة، وكذلك منهجية شاملة لتطور الموظفين في السلم الوظيفي بالجهات الحكومية، وإدارة فاعلة لنظم تعويضات العاملين بالدولة .

علمت "الشرق" أن هناك توجها داخل الوزارات التى تم دمجها مؤخرا فى التعديل الوزارى الاخير بتوحيد قيادات تلك الإدارات خلال الأيام القليلة المقبلة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إدارات العلاقات العامة والاتصال، وذلك لتنظيم عملية التواصل مع وسائل الإعلام تحت مظلة واحدة. وفى هذا الاطار بدأ المسؤولون فى وزارة البلدية والبيئة عقد اجتماعات مكثفة منذ أمس الأحد، وذلك لوضع أطر التعاون والتنسيق فيما بينهم لضمان سير العمل على الوجه الأكمل، وذلك لحين الانتهاء تماماً من عملية الدمج بين الوزارتين والبدء في العمل وفق الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. فيما تسيطر حالة من الترقب الشديد على كافة العاملين بوزارة البلدية والبيئة، انتظاراً لما سوف تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من تعيينات تتعلق بأبرز المناصب القيادية، ومنها منصب وكيل الوزارة، والذي خلت منه وزارة البلدية والتخطيط العمراني (سابقاً) طوال السنوات الأخيرة، وما إذا كان وكلاء الوزارة المساعدون مستمرين فى عملهم بعد قرار الدمج من عدمه وما إذا كان سيستمر الوكلاء المساعدون الحاليون وعددهم 5 وكلاء في مناصبهم من عدمه. وفى وزارة الثقافة والرياضة تم تعديل شعار الوزارة على الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة الشباب والرياضة سابقاً واعتماد الشعار الجديد. وعملت الشرق أن مديرى الإدارات بوزارة الثقافة والفنون والتراث سابقا بدأوا في إعداد أهم إنجازات كل إدارة كل على حدة لعرضها على سعادة وزير الثقافة والرياضة.

التشكيل الجديد أهل لقيادة التنمية وتنفيذ توجيهات الأمير بالمحافظة على خدمات المواطنينكل مرحلة تحتاج لدماء جديدة لتطوير الأداء وتقديم مبادرات نوعية لرفعة الوطنقطر الدولة الوحيدة التي يتولى غالبية مناصب الجهاز التنفيذي فيها عناصر شابةمشاركة الوزراء في أول اجتماع للمجلس بعد أداء القسم عنوان المرحلة في مواجهة التحديات بداية نبارك لأصحاب السعادة الوزراء الثقة الكريمة التي منحهم إياها، سمو الأمير المفدى، حفظه الله ورعاه، بتعيينهم في هذه المناصب، ونحن على ثقة بأنهم أهل لها، ونتمنى لهم التوفيق والسداد في المهام الجديدة التي سيتولونها..، خاصة كما أشار سمو الأمير حفظه الله خلال لقائه مع مجلس الوزراء مخاطباً الوزراء " إن مسؤوليتكم في ظل انخفاض أسعار النفط أكبر، ولكن خدمة المواطنين وطريقة عيشهم يجب ألا تتأثر بهذه الأوضاع".وفي نفس الوقت نشكر إخوانهم الذين سبقوهم في هذه المناصب أو غيرها، الذين بذلوا الجهد في سبيل رفعة هذا الوطن، وعملوا بجد وإخلاص..، ولا ننتقص من دورهم شيئاً.من المؤكد أن كل مرحلة تحتاج لدماء جديدة، يُدفع بها من أجل تطوير أداء العمل، وتقديم مبادرات نوعية تهدف لرفعة شأن الوطن، وتقديم خدمات مميزة للمواطن.. فهم الوطن والمواطن وكيفية الارتقاء به، والحفاظ على رفاهية المواطن، هو الهاجس الأول والأخير لدى قيادة هذا الوطن، التي لا تألو جهداً في سبيل ذلك، وتُسخر في سبيل ذلك الغالي والنفيس.هذا الحراك الوزاري سينعكس إيجابا على مسار التنمية في المجتمع، خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الوزارات، ودمج عدد منها، كون مهامها واختصاصاتها قريبة فيما بينها، تصل في مراحل أو إدارات وأقسام إلى حد التشابه، وربما إلى حد التضارب في الأدوار، مما استوجب إعادة النظر في وجود البعض منها كوزارة مستقلة، في وقت يمكن أن تقوم بأدوار متكاملة مع وزارة أخرى، ويجعلها أكثر " رشاقة " في الأداء، والبعد في نفس الوقت عن البيروقراطية في المراجعات المتعددة بين الوزارات، وهو ما أشار إليه سمو الأمير المفدى، في خطابه أمام مجلس الشورى في نوفمبر الماضي، عندما قال سموه : " من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، ولاسيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعوق العمل. وينطبق ذلك أيضا على بعض الازدواجية بين الوزارات، وكثرة التغييرات في الإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص، مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي.. لن يقدم كثيرون على الاستثمار، إذا طُلِب من المستثمر كل يوم تعبئة نموذج جديد، وترخيص جديد؛ وإذا تغيرت الشروط عدة مرات خلال تقديم الطلب.. لابد من توحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر، من خلال نافذة خدمية واحدة قدر الإمكان ".في مرحلة ما ربما كان لعدد من هذه الوزارات التي أدمجت مع وزارات أخرى، دور حيوي، وهو أمر طبيعي، فما كنت بالأمس بحاجة ماسة له، قد يختلف الوضع بعد عام أو عامين، خاصة أن استحداث وزارات جديدة يكون لحاجة قائمة بالمجتمع، ومع مرور الوقت، وأداء العمل تتضح الصورة أكثر عن مدى إمكانية دمجها مع وزارة أو جهة أخرى أو امكانية بقائها وإضافة قطاعات لها..، هذا يحدث في كل الدول والمجتمعات.إن الذين دخلوا إلى مجلس الوزراء وأضيفت لهم وزارات بعد عملية الدمج، عرف عنهم الجدية والتميز في العمل، وسجلهم يشهد بحضور لافت لهم في عدد من الملفات، وهو ما يعني بأنهم سيشكّلون مع إخوانهم في المجلس نقلة في الأداء خلال المرحلة المقبلة، دون التقليل بالطبع من إنجازات وأدوار إخوانهم ممن كانوا قبلهم.اليوم من اللافت للنظر أن قطر ربما هي الدولة الوحيدة التي يتولى غالبية مناصب الجهاز التنفيذي فيها عناصر شابة، لم تتول هذه المناصب جزافا، إنما اختيرت عن كفاءة وأداء مميز، وقدمت صورة مشرفة في أكثر من منصب تولته، وهو ما أهلها لاسناد مناصب وزارية أو مناصب عليا لها، لتقدم قطر بذلك نموذجاً في كيفية تنمية قدرات الطاقات الشابة، واستثمارها بصورة مثلى قدر الإمكان، واعطائها الثقة، واستيعابها في مختلف القطاعات، والدفع بها لتولي مناصب قيادية.نتذكر جيداً عندما قدّم سمو الأمير الوالد، حفظه الله ورعاه أروع نموذج بتنازله عن الحكم وهو في قمة عطائه وتسليم مقاليد الحكم لسمو الشيخ تميم، حين قال سموه " فها هو المستقبل يا أبناء الوطن أمامكم إذ تنتقلون إلى عهد جديد ترفع الراية فيه قيادة شابة تضع طموحات الأجيال القادمة نصب عينها وتعمل دون كلل أو ملل من أجل تحقيقها مستعينة في ذلك بالله أولاً ثم بأبناء الوطن وبما اكتسبته من خبرة ودراية في الحكم وإدارة شؤون البلاد ومعرفة عميقة بالواقع في منطقتنا وعالمنا العربي بالذات "، وهو ما يترجم اليوم على أرض الواقع، من خلال الكثير من الكوادر المؤهلة التي تتولى اليوم مناصب قيادية في مختلف القطاعات، وهو ما يحرص سمو الأمير المفدى، عليه دائما، وما أكد عليه بالأمس أمام مجلس الوزراء عندما طالب سموه الوزراء بضرورة تأهيل قيادات في كل وزارة وذلك للمستقبل.نحن اليوم أمام مرحلة جديدة، ومتغيرات طرأت على الساحة الإقليمية والدولية، وهو ما ينعكس بالضرورة على الساحة المحلية، ليس بالضرورة على الجانب الاقتصادي فحسب، فهناك استحقاقات كبرى أمام الدولة، وهو ما يفرض الحزم والجدية نحو تطبيق رؤية قطر 2030، وهناك الاستراتيجية الوطنية 2017 — 2022، التي تدفع نحو ايجاد تنمية مستدامة، بعيداً عن الاعتماد بشكل أساسي على الطاقة، التي تشهد تقلبات متسارعة بين فترة وأخرى، وهو ما يعني الالتفات إلى القطاعات الأخرى، وأهمية الدفع بها للمشاركة الإيجابية في عجلة الاقتصاد، مع ضرورة التحوّل إلى الاقتصاد المعرفي، الذي أصبح العالم يسارع الخطى نحو ذلك.نعم هناك تحديات تواجه دول المنطقة جميعها وليس قطر، وليست المرة الأولى التي نتعرض لأزمات مالية جراء انخفاض أسعار الطاقة. لكن من المهم أن نعي الدرس جيداً هذه المرة، فالبحث عن البدائل الحقيقية عبر مشاريع تنموية، ومشاركة فاعلة لقطاعات المجتمع المختلفة، والتوجه نحو اقتصاديات المعرفة، هو النهج الذي من المفترض التوجه إليه.هذا الأمر لن يتأتى إلا بمشاركة المواطن أيضا في تحمل المسؤولية، فالمواطنة ليست حقوقا فقط، إنما أيضا واجبات تجاه الوطن، وقبل السؤال والبحث عن الحقوق يجب علينا تأدية الواجب تجاه الوطن.مطلوب اليوم من كل وزارة تفعيل أدواتها، واستثمار امكانياتها، وتوظيفها بصورة صحيحة ومنطقية، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، والسعي لتكامل الأدوار فيما بين أجهزة الدولة المختلفة، والعمل ضمن منظومة متجانسة، يكمل أحدها الآخر.إننا اثقون من الأخوة الأفاضل الذين يتولون المناصب الوزارية، وانهم أهل لهذا الاختيار، ولن يدخروا جهداً في سبيل خدمة الوطن والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وفي نفس الوقت يجب عدم السماح بالممارسات غير المسؤولة أن تطل برأسها، فسمو الأمير المفدى في كل خطوة يرسخ دولة القانون والمؤسسات، ورأينا ذلك في أكثر من صورة، فليس هناك من هو فوق القانون.إن السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة في التعامل مع الأحداث في مجرياتها المختلفة، أكدت صوابية هذه النظرة، ليس فقط في بعدها السياسي، إنما في جوانب مختلفة بما فيها الاقتصادي، عندما عمدت على احتساب سعر البترول في الموازنات العامة بأقل من السعر العالمي بنحو النصف، لكي تستثمر الفوائض في قطاعات متعددة في الداخل والخارج، بما يحفظ للأجيال حياة معيشية كريمة، وهو ما نجحت فيه، وهو ما يجعلنا اليوم نطمئن لسياسات قيادتنا الحكيمة، ونثق بمسؤولينا الذين لن يتوانوا عن بذل الجهود لكي يكونوا عند حسن ظن سمو الأمير حفظه الله، وحسن ظن المواطنين فيهم.نحن أمام تحديات تتعلق بإنجاز العديد من المشاريع الكبرى، واستمرار النمو، وخلق سياسة تنموية مستدامة..، ومن المؤكد أن الفريق الوزاري أهل لهذه التحديات، وسنجد منهم ما يسر إن شاء الله خلال المرحلة المقبلة.

أشاد عدد من اعضاء المجلس البلدي المركزي بالتعديلات الوزارية التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تم بموجبها تعيين عدد من الوزراء ودمج عدد من الوزارات وقالوا إن هذه الخطوة جديرة بإحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات العامة خاصة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية مؤكدين ان سموه على ادراك تام بمسيرة العمل في الدولة وانه يعمل على ان تستمر مسيرة الوطن النهضوية في كافة المجالات دون ان تتأثر بما يحدث من تقلبات اقتصادية من خلال اختيار شخصيات جديدة، لها رؤيتها وسياستها في العمل العام والتي تستطيع ان تسخر الامكانيات الحالية بما يخدم الوطن والمواطن. وقالوا إن عملية التغيير شيء مطلوب خاصة في هذا العصر الذي يتطلب السرعة والدقة في العمل وتقديم الاولويات على اي شيء آخر. المشاريع المختلفة وقال السيد عبدالله بن سعيد السليطي إن قرار سمو الأمير بالتعديلات الوزارية جاء في وقت مهم للغاية خاصة ان الوجوه الجديدة قادرة على ترك بصمة كبيرة في مجال الخدمات المختلفة التي تقدم للمواطن والمقيم والاستفادة من السلبيات وتحويلها إلى ايجابيات لا سيما في مجال المشاريع المختلفة للبنية التحتية ووضع خطط طموحة توفر المال والجهد وتعمل على انهاء كافة المشاكل التي تقف عقبة في طريق تنفيذ هذه المشاريع داعيا جميع الوزراء الجدد إلى وضع مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينهم. علاقة تكاملية وقال العضو علي بن ناصر الكعبي: نتقدم بالتهاني والتبريكات إلى جميع الوزراء الذين تم اختيارهم لتولي المناصب القيادية بالدولة موضحا ان هذا الاختيار لم يأت صدفة انما بعد دراسة متأنية وثقة في من سيتولى هذا المنصب أو ذاك، لافتا إلى ان القيادة الرشيدة وضعت ثقتها في هذه الشخصيات لاقتناعها التام بقدرتها على احداث التحول المطلوب في شتى المجالات وانعكاس ذلك ايجابا على الوطن والمواطن. وقال الكعبي إن هناك علاقة تكاملية تربط البلدي بوزارة البلدية معبرا عن امله في استمرار هذه العلاقة وتطويرها للافضل من اجل تقديم افضل الخدمات للدوائر وذكر ان سعادة الوزير الجديد من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والقدرة على العمل والعطاء. مسيرة التنمية وقدم العضو خالد بن عبدالله المري التهاني والتبريكات للوزراء الجدد متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لقيادة مسيرة التنمية في هذا الوطن، وقال إن عملية التغيير الوزاري امر لابد منه وهي سنة الحياة والكل يسعى لخدمة وطنه من اي موقع، وقال إن الفترة المقبلة تعتبر من اهم الفترات التي تمر على قطر ويجب من الآن وضع الخطط والدراسات الكافية التي تعمل على التطوير والتحديث في كافة المجالات والاستفادة من خبرات من سبقوهم حتى نصل إلى ما نصبو إليه ونحن كأعضاء المجلس البلدي على ثقة بأن الجميع سيعمل على ارضية صلبة مسلحين بالعلم والخبرات والامكانيات الفكرية التي تلبي طموحات جميع المواطنين والمقيمين. صف واحد من جانبه تحدث العضو محمد العطان مقدما التهاني للوزراء الجدد وقال: انتم الآن تحملون مسؤولية كبيرة على عاتقكم وكلنا ثقة بأنكم أهل لهذه المسؤولية رغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد حاليا مشيرا إلى ان القيادة الرشيدة وفرت جميع الامكانيات المادية والبشرية من اجل الانطلاق واثبات الوجود وتحقيق طفرة حقيقية في المجال البلدي والصحي والاجتماعي والعسكري وغيره وبإذن الله الجميع سيقف صفا واحدا من أجل قطر وتطورها وازدهارها كما ان عملية التعاون بين جميع الاطراف تعتبر من اهم ركائز العمل والجميع مدرك لهذه الحقيقية، حيث سنكون افرادا وجماعات في مركب واحد لأجل عيون قطر الحبيبة ولا يسعنا في الختام إلا ان نشيد بالدور الكبير الذي لعبه الوزراء السابقون وما تم تقديمه من انجازات واضحة للعيان ونأمل من الآخرين السير في نفس هذا الدرب ووضع آليات جديدة تسهم في إحداث إنجازات أخرى من الوهلة الأولى. توحيد القرارات ويرى المهندس جاسم المالكي أن قرار تعديل تشكيل الوزراء خطوة جبارة ومدروسة دراسة وافية خاصة بدمج بعض الوزارات وهي بادرة تستحق الإشادة وتدل على الحكمة التي يتميز بها سمو الأمير المفدى، موضحا أن دمج الوزارات يأتي بالنفع على البلاد والمواطن من ناحية المصروفات حيث سيتم تقليل النفقات وبدلا من زيادة المصروفات على وزارتين تعملان كلاهما بنفس الاختصاص أو باختصاصات متشابهة تم دمجهم بهدف النفع، وسيعمل ذلك أيضا على توحيد القرارات في تلك الوزارات ويسهم في التطوير من جميع النواحي وسيكون نظام العمل الداخلي لدى تلك الوزارات أفضل بعد الدمج، كونه تجرد من الازدواجية في العمل. وقال المالكي: في السابق كان المواطن يشعر بالشقاء والتعب عند مراجعة الكثير من الامور وانجاز المعاملات الخاصة في بعض الوزارات، وان التعديل الوزاري الجديد سوف يسهل عملية المراجعة وسرعة انجاز المعاملات بعد دمج بعض الوزارات، مشيرا إلى أن المواطن لاحظ ازدواجية العمل في نفس المجال بين بعض الوزارات، ونحن في المجلس البلدي عانينا كثيرا بسبب هذا الامر، ونشكر سمو الأمير حفظه الله ورعاه على هذا الرأي الصواب والقرار الإيجابي. وأوضح المالكي أن قرار سمو الأمير بدمج بعض الوزارات جاء لتقليل المصاريف والاعتماد على سياسة الترشيد في ظل الأزمة العالمية وانخفاض أسعار النفط. من جهته قال منصور أحمد الخاطر: إن بلادنا اليوم شهدت تعديلا وزاريا من شأنه أن يعمل على رفعة البلاد وتطويرها ورقيها لتنافس البلدان في ظل سمو الأمير حفظه الله ورعاه، وان قرار التعديل الوزاري الذي أصدره سمو الأمير مشكورا من المؤكد أنه سيكون اضافة ايجابية للوطن والمواطن، وسيهدف إلى التطوير في شتى المجالات وبكل الوزارات. ويرى أن قرار دمج بعض الوزارات والاختصاصات التي تضاربت في السنوات الماضية بسبب ازدواجية العمل سوف يوحد القرار لديها ويوضح آلية العمل واعطاؤها صلاحيات للتصرف كل بما يخصه وهو امر مطلوب وكان لابد منه، مؤكدا أن رؤية سمو الأمير المستقبلية دفعته لإصدار نفس هذا القرار الصائب. وأكد الخاطر أن قرار سمو الأمير بالتعديل الوزاري ودمج الوزارات ستكون له منافع لاحصر لها تعود على البلاد والمواطن، ويعطى للمواطن ما له وعليه خلال مراجعة الوزارات ويسهل عليه انجاز كافة المعاملات دون صعوبة، في ظل التطورات التي تشهدها بلادنا كان لا بد من التغيير ولا بد من العمل على التقليل من المصروفات خاصة مع انخفاض أسعار النفط عالميا وهو ما يحتم اعادة النظر في بعض القرارات والقوانين واتخاذ التدابير اللازمة وإصدار قرارات كالتي اصدرها سمو الأمير مشكورا، لافتا إلى أن هذا التغيير الإيجابي سيعمل على تطوير البلاد وتلبية رغبات واحتياجات المواطنين في شتى المجالات، ويعمل على تقليل المصاريف. ومن جهته عبر محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي للدائرة 16، عن تفاؤله الشديد بالتشكيل الوزاري الجديد، مؤكداً أن التشكيل سيصب في صالح الوطن والمواطن، وهذا ما يتفق عليه جميع المواطنين، ورأى الخيارين أن دمج الوزارات ببعضها البعض، سيسهم بشكل فعال في تخفيض النفقات العامة وترشيد الاستهلاك، مع الاستمرار بنفس جودة العمل المشهودة والارتقاء بها، فهناك دلالات عديدة لهذا التشكيل غير المسبوق، يمكن في الاعتماد على الكفاءات القطرية الشابة في المناصب، وهذا ما يشهده الجميع في أسماء الوزراء الجدد، القادرين بإذن الله على إحداث كل ما يتطلع إليه المواطن القطري من النمو والتقدم نحو الازدهار والمستقبل المشرق. وأضاف الخيارين أن دمج عدد من الوزارات، يُعد في حد ذاته عمل إيجابي للتغلب على جميع الصعاب، التي يلقاها العديد من المراجعين وخاصة في الوزارات الخدمية التي تستقبل الجمهور، وهذا ما يؤصل لفكرة الشباك الواحد لتسهيل الاجراءات على الجميع، ونوه الخيارين إلى أن الوزارات التي اندمجت في أخرى، هي كانت في السابق جزءاً من تلك الوزارات.

عين وزيرا للتنمية الادارية في يونيو 2013. عمل في وزارة الداخلية خلال الفترة 1990 — 2000. • مكتب رئيس مجلس الوزراء 2000 إلى 2004. • مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء 2004 — 2007. • الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء 2007 — 2008 • الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية خلال الفترة 2008 — 2010. • الدكتوراه في القانون العام والماجستير من جامعة القاهرة 2004 — 2009. • ليسانس في القانون من جامعة بيروت عام 1994.

من مواليد عام 1966م. • التحق بجامعة الباسفيك في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الإدارة الهندسية عام 1992م. • عمل رئيساً لقسم الموازنة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة. • عيّن نائباً لرئيس ديوان المحاسبة، بموجب المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 1998م. • وفي عام 2006 بموجب المرسوم الأميري رقم 13، أصبح رئيساً لديوان المحاسبة. • خلال مدة رئاسته لديوان المحاسبة ساهم سعادة صلاح بن غانم العلي في تطوير الصورة العامة لديوان المحاسبة، كما ساهم في وضع الخطة الإستراتيجية لديوان المحاسبة للفترة 2005 — 2010، وللفترة 2011 — 2016 التي اعتمدت رؤية تهدف إلى"مساعدة الدولة على تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتحقيق التنمية المستدامة" للمجتمع القطري، وتعزيز مبدأ المساءلة وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في جميع التصرفات المتعلقة بالمال العام. • في العام 2007 وقعت الدولة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وبناء على هذا التوقيع صدر المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية وبتكليف سعادة صلاح بن غانم العلي بصفته كرئيس ديوان المحاسبة برئاستها. رغم حداثة عهدها قررت اللجنة عام 2008 المساهمة في الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد بخطوة واسعة، فقامت بتنظيم مؤتمر، تحت عنوان آسيا خالية من الفساد نظرة بعيدة المدى، كتعبير عن رؤيتها محلياً، ودولياً، وتكريساً لموقعها داخل الدولة وخارجها. • في العام 2008 تم تكليفه برئاسة لجنة احتفالات اليوم الوطني للدولة، حيث ساهم في وضع رؤية اليوم الوطني التي تدعو إلى "تعزيز الولاء والتكاتف والوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية القطرية". • في العام 2011 تم تعيين سعادة صلاح بن غانم العلي مستشارا في مكتب سمو ولي العهد. • في العام 2011 تم تعينية مديراً عاماً لمؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية، وهي مؤسسة خاصة ذات نفع عام. • في العام 2012 ساهم في إطلاق قناة الريان الفضائية في 18 مايو 2012 التي وضعت الجمهور القطري كجمهور اساس وبرسالة تواكب العصر بإعلام خلوق مستنير يساند نهضة قطر، ويرسخ ويراعي خصوصة هويتها الوطنية، وتنميتها المستدامة. • شارك سعادة صلاح بن غانم العلي في العديد من المؤتمرات والندوات كما شارك وحضر العديد من البرامج التدريبية والدورات في مجالات القيادة والادارة والسلوك الانساني والتفكير الابداعي. • كما قدم سعادة صلاح بن غانم العلي العديد من المحاضرات والعروض التقديمية في مجال الابداع والتحفيز، وله اهتمامات في الأدب والتراث والتاريخ الوطني للدولة.