أكدت وزارة البلدية والبيئة، تعليقاً على ادعاء البعض بعدم علمهم بأعمال الإزالة للتعديات على أملاك الدولة، أنها قامت بالإعلان المسبق عبر الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي عن تنفيذها حملة لإزالة التعديات في كافة مناطق الدولة لمدة 6 شهور. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم: قامت البلديات والقطاعات الاخرى في الوزاره بوضع برامج زمنية للإزالة، وتوزيع الإخطارات وملصقات الإزالة على الأماكن المخالفة المراد إزالتها. وأوضحت الوزارة أنها تحرص على إبلاغ المخالفين قبل تنفيذ عمليات الإزالة بوقت كاف (باستثناء الأماكن المهجورة) وذلك لإزالة المخالفات بمعرفتهم حيث أنهم على علم تام بمواعيد الإزالة،ولكن في حال عدم مراجعتهم أو قيامهم بإزالة المخالفات، يتم استكمال الإجراءات وتنفيذ الإزالة تطبيقاً للقانون.

اثنى مواطنون واعضاء فى المجلس البلدي على الحملات التي تقوم بها ادارة الرقابة الفنية ببلدية الدوحة بشأن المساكن المخالفة والتي تم اضافة مبان عليها بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكذلك الحملات الخاصة بالتعدي على أملاك الدولة وفقا للقانون رقم "10" لسنه 1987 وتمثل ذلك في "البورت كابين" والخيام الواقعة خارج حدود العقار. وأكدوا ان استغلال الارصفة والمساحات لعمل الخيام والبورت كابن ووقوف السيارات وبعض المعدات والزوارق البحرية يعد تعديا على املاك الدولة خاصة الارصفة التي تعتبر الممشى الآمن للمشاة. وقالوا ان مثل هذه الاوضاع في بعض المناطق تشوه المظهر العام للمدن ويجب الحد من هذه الظاهرة، مطالبين الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وجميع الاجهزة الاعلامية نشر الوعي لدى المواطنين والمقيمين بعدم اشغال واستغلال الارصفة والساحات الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة لتعارض ذلك مع القانون وتشديد العقوبات حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات مرة اخرى. وتحدثت في البدء الكاتبة فاطمة بنت يوسف الغزال ان جميع الأرصفة بمناطق الدولة اعدت في الأصل للمشاة ولا يجوز وقوف السيارات والمعدات المختلفة عليها خاصة داخل الأحياء السكنية، مؤكدة ان السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهرة يعود في الأصل الى الزيادة الملحوظة في عدد السيارات خاصة بعد قيام البعض بتقسيم منزله على اجزاء وتأجيره للعائلات المقيمة نسبة للارتفاع الكبيرة في قيمة الايجارات السكنية مما يضطر البعض الى استغلال الارصفة والساحات كمواقف للسيارات الامر الذي يتطلب من الجهات المختصة ممثلة في وزارة البلدية ولجنة التعدي على املاك الدولة التصدي بكل قوة لهذه الظاهرة . ويقول المواطن فهد الملا ان "من الاشياء الملاحظة ارتفاع معدل القضايا التي تنظر فيها الجهات المختصة والمتعلقة بالتعدي على املاك الدولة من قبل مواطنين ومقيمين كما ان هذه التعديات اخذت اشكالا متنوعة منها وقوف السيارات على الارصفة او انشاء خيام خارج حدود المنزل او وضع بورت كابن وغيرها من الاشياء التي يعاقب عليها القانون والغريب في الامر ان الجميع يدركون ان مثل هذه الاشياء مخالفة للقانون ومع ذلك يتم تنفيذها مما يترتب عليه دفع مخالفات مالية ومن ثم ازالة المخالفة ويجب ان يدرك الجميع ان مثل هذه التصرفات تعني في المقام الاول تعدي حقيقي على املاك الدولة وفي حال الحاجة الى عمل ذلك يجب اخذ الاذن والتصريح الخاص من الجهات المختصة وطالب الملا المعنين بالامر ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين والمعتدين على املاك الدولة". من جانبه انتقد السيد محمد العطان عضو البلدي ظاهرة التعدي على املاك الدولة والمشاة واشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها البلديات لمواجهة هذه الظاهرة التي تمددت كثيرا في العديد من المناطق. وقال العطان: "يجب الخروج برؤية ترضي جميع الاطراف خصوصا للمناطق الخارجية التي تعاني من قلة الخدمات بها وضرورة اعادة النظر في العملية التخطيطية والاستفادة من الساحات والارصفة في المناطق السكنية وتحويلها الى مواقف خاصة للسيارات". واهاب العطان بجميع المخالفين المبادرة الى ازالة تلك التعديات واعادة الحال الى ماكان عليه قبل التعدى وذلك من اجل الحفاظ على المظهر الجمالي للمدن حتى لا تضطر الجهات المختصة الى ازالة ما يوجد من تعديات بمعرفتها، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها البلديات المختلفة لتنفيذ حملاتها المختلفة . وتحدث العضو علي بن ناصر الكعبي موضحا ان عملية التعدي على املاك الدولة من قبل المواطنين وبعض المقيمين امر مرفوض وطالب البلديات بضرورة اخطار المخالفين والعمل على ازالة المخالفة سريعا حتى لا تترتب عليها اشياء اخرى حيث لا يوجد تعويض للمواطنين عند الازالة ومن المفترض ان المواطن هو من يتحمل تكاليف الازالة لافتا الى ان قوانين البلدية سريعة وفعالة خاصة في حال عدم الاستجابة للانذارات مشيرا الى ان هناك تعديات حقيقية على الطرق العامة واستغلال الاراضي التابعة للدولة لاستخدامها من قبل البعض لانشاء مبان او وضع بورت كابن عليها وحث الجميع على ضرورة الاستجابة لتوجيهات البلديات والعمل على مساعدتها حتى تظل قطر كما هى الان محط انظار العالم واستضافة البلاد للعديد من الاحداث والمؤتمرات العالمية كما اننا مقبلين على استضافة كاس العالم ولابد ان نظهر في كل شي بالمظهر الذي يليق بدولتنا الحبيبة . وللتعرف على المزيد من الاجراءات التي اتخذت في هذا الشان ببلدية الدوحة والنتائج التي تحققت على ارض الواقع من خلال الحملات المكثفة التي تقوم بها، قال السيد ابراهيم عبد الله الحرمي رئيس قسم الرقابة الفنية في اطار الجهود التي يبذلها قسم الرقابة الفنية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بشأن المساكن المخالفة والتي تم اضافة مباني عليها بدون رخصة بناء وهي غرفة خشبية على أسطح المباني مما أثر على المنظر الجمالي لتلك المناطق حيث ان هذه الإضافات أصبحت تشكل خطورة من حيث توصيل الكهرباء بطريقة عشوائية مما يؤدي الى نشوب الحرائق وتوصيلات المياه والمجاري مما يؤثر سلبا على الشبكة العامة موضحا ان هذه الإضافات تمت بدون ترخيص على أسطح هذه المباني وعلى مساكن متهالكة لا تتحمل اضافة طوابق علوية عليها حيث يؤثر ذلك على الحالة الإنشائية للمبنى . وفي هذا الجانب قام قسم الرقابة الفنية بعمل حمله بالرقابة والتفتيش على هذه المباني بمنطقة أم غويلينة بمشاركة مفتشي المباني ومهندسي القسم حيث تم توجيه اخطارات للسكان بغرض ازالة هذه الغرف الخشبية المخالفة من على أسطح المباني وتلك التي تم بناؤها في الساحة الأمامية للمساكن وفي الارتدادات وبدون رخصة من بلدية الدوحة وتم في هذا الاطار توجيه عدد 131 اخطاراً حيث كانت هناك استجابة من بعض السكان وملاك هذه المباني وعددهم 41 ومنهم من تم منحة مهلة خاصة تلك التي بها عوائل اما بشأن الذين لم يقوموا بالمراجعة وعددهم 90 فقد تم تحرير محاضر ضبط مخالفة وإحالتها للجهات الأمنية وسوف تنتقل حملاتنا الى مواقع أخرى لعمل مسح شامل لكل المناطق التي بها مخالفات . وفيما يتعلق بالتعدي على املاك الدولة وما تم اتخاذه في هذا الشان قال الحرمي وفقا للقانون رقم "10" لسنه 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته يقوم القسم بعمل حملات خاصة على البورت كابن والخيام الواقعة خارج حدود العقار وعلى أراضي ملك للدولة بالتنسيق مع الأعتدة الميكانيكية وشرطة الفزعة لإزالة مثل هذه البورت كابن والخيام في حالة عدم استجابة أصحابها للإزالة حيث يتم اخطارهم كمرحلة اولى ثم يتم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالته للجهات الأمنية ثم يتم ازالة هذه التعديات بواسطه القسم . اضافة لذلك هناك مخالفات تتم على الشركات التي تعتدى وتستغل الأرصفة وممرات المشاة بدون ترخيص من البلدية ونحن بدورنا نقوم بدراسة الطلبات المقدمة من هذه الشركات والبت فيها خاصة للمشاريع التي بها أكثر من قبو حيث يتم توفير رصيف مشاه والسماح للشركة باستغلال جزء من الرصيف للمساعدة في عمليات الاسناد عند حفر أساسات البنايات التي بها قبو.

أزالت بلدية الوكرة بالتعاون مع أمن الجنوب صباح أمس، 3 عزب مخالفة شرق منطقة المشاف، وذلك لتعديها على أملاك الدولة، بالمخالفة لأحكام القانون (10) لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة .

التعدي على أملاك الدولة ظاهرة أصبحت تتفشى في العديد من المناطق السكنية، حيث إن البعض استغل الأرصفة الواقعة أمام منازلهم لتوسعة منازلهم، رغم أنها مواقف للسيارات، ومنهم من استغل مواقف السيارات أمام منزله أيضا وتخصيصها له، وقام بالبناء عليها ووضع مظلات وتزيينها بالأشجار والكثير من الأمور الأخرى، وسط غياب تام للجهات المعنية والبلدية. وبعض أصحاب المنازل يقوم بمنع كل من يحاول الوقوف في المواقف الواقعة أمام تلك المنازل، وفي حال تكرر الوقوف يتم الاعتداء على السيارات، إما بإعطاب الإطارات أو تكسير الزجاج وغيره. أغلب هذه المشاكل والتعديات على أملاك الدولة يبدر من أصحاب المنازل الواقعة على الطرق الرئيسية والقريبة من الشوارع داخل المناطق والأحياء السكنية، وكأنهم بهذه التصرفات والتعديات احتلوا الأرصفة وكذلك مواقف السيارات التي تكون ملكا للجميع وكل سائق من الممكن أن يقف فيها، لأن الجهات المختصة وضعت بالحسبان تخصيص مواقف للسيارات أمام كل منزل، ولكن البعض استغل تلك المواقف في توسعة منزلة وانتقل لأخذ واستغلال المواقف الواقعة في الطرف الآخر من الطريق والمواجه لمنزله أيضا ويمنع السيارات من الوقوف بها. الغريب بالأمر أن الكثير من السيارات تتعرض للاعتداء من قبل أصحاب تلك المنازل المخالفين للقوانين المرورية وكذلك قوانين البلدية التي تمنع الاعتداء على أملاك الدولة، ولكن بسبب ضعف الرقابة وغيابها عن بعض المناطق جعل البعض يستغلون ذلك في القيام بمثل هذه الأمور، كما أن البعض الآخر قبل الاعتداء على السيارة يقوم أولا بإنذار صاحب السيارة بعدم الوقوف في المكان مرة أخرى، وذلك من خلال وضع ورقة مكتوب عليها عبارات مختلفة بأسلوب راق ومحترم بعدم تكرار الوقوف مرة أخرى في المكان، ومنهم من يقوم بوضع أي علامة على السيارة مثل رفع المساحات إشارة إلى عدم الوقوف في المكان مرة أخرى، ويفهم أصحاب السيارات التي تقف في المواقف المخصصة للمنازل وأمام المنازل بشكل مباشر بعدم تكرار ذلك التصرف مرة أخرى، بينما من يعتدون على أملاك الدولة وذلك بتوسعة منازلهم ووصولها إلى الأرصفة ويحتلون المواقف بالجهة المقابلة لمنازلهم من الطريق وعدم السماح لأي سيارة بالوقوف بها، وفي حال وقفت أي سيارة يتم الاعتداء عليها بطريقة مسيئة إما بإعطاب الإطارات أو كسر الزجاج دون علم أصحاب تلك السيارات الذين لم يقترفوا أي ذنب سوى أنهم أوقفوا سياراتهم بالمواقف العامة التي تعتبر ملكا للجميع. وفي رد وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول موضوع استمرار التعدي على أملاك الدولة، أوضحت لقد تم تشكيل لجنة على مستوى الدولة بقرار أميري، وهي لجنة منع التعدي على أملاك الدولة، حيث تم تشكيلها من عدة جهات منها الداخلية، والبلدية، موضحة أن اللجنة مازالت قائمة بعملها على أكمل وجه، حيث تم رصد العديد من مخالفات التعدي على أملاك الدولة وتمت إزالتها على الفور، مؤكدة أن التعدي على أملاك الدولة مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يستثني أحدا.

التعدي على أملاك الدولة ظاهرة بدأت تزداد في العديد من المناطق السكنية، حيث أن البعض استغل الأرصفة لتوسعة منازلهم رغم أنها مواقف للسيارات، ومنهم من استغل مواقف السيارات أمام منزله أيضاً وتخصيصها له وقام بالبناء عليها ووضع مظلات وتزيينها بالأشجار والكثير من الأمور الأخرى، وسط غياب تام للجهات المعنية والبلدية. وبعض أصحاب المنازل يقوم بمنع كل من يحاول الوقوف في المواقف الواقعة أمام تلك المنازل وفي حال تكرر الوقوف يتم الاعتداء على السيارات، إما بإعطاب الإطارات أو تكسير الزجاج وغيره. أصحاب المنازل يعتدون على السيارات التي تقف بالمواقف الجانبيةأغلب هذه المشاكل والتعديات على أملاك الدولة تأتي من أصحاب المنازل الواقعة على الطرق الرئيسية والقريبة من الشوارع داخل المناطق والأحياء السكنية، وكأنهم بهذه التصرفات والتعديات احتلوا الأرصفة وكذلك مواقف السيارات التي تكون ملكاً للجميع وكل سائق من الممكن أن يقف فيها، لأن الجهات المختصة وضعت بالحسبان تخصيص مواقف للسيارات أمام كل منزل، ولكن البعض استغل تلك المواقف في توسعة منزلة وانتقل لأخذ واستغلال المواقف الواقعة في الطرف الآخر من الطريق والمواجه لمنزله أيضاً ويمنع السيارات من الوقوف بها. الغريب بالأمر أن الكثير من السيارات تتعرض للاعتداء من قبل أصحاب تلك المنازل المخالفين للقوانين المرورية وكذلك قوانين البلدية التي تمنع الاعتداء على أملاك الدولة ولكن بسبب ضعف الرقابة وغيابها عن بعض المناطق جعل البعض يستغلون ذلك في القيام بمثل هذه الأمور. وهناك أصحاب منازل أخرى يقومون قبل الاعتداء على السيارة بإنذار صاحب السيارة بعدم الوقوف في المكان مرة أخرى، وذلك من خلال وضع ورقة مكتوب عليها عبارات مختلفة بأسلوب راق ومحترم بعدم تكرار الوقوف مرة أخرى في المكان، ومنهم من يقوم بوضع أي علامة على السيارة مثل رفع المساحات دليلاً على عدم الوقوف في المكان مرة أخرى. ويفهم أصحاب السيارات التي تقف في المواقف المخصصة للمنازل بعدم تكرار ذلك التصرف مرة أخرى، بينما من يعتدون على أملاك الدولة وذلك بتوسعة منازلهم ووصولها إلى الأرصفة ويحتلون المواقف بالجهة المقابلة لمنازلهم من الطريق وعدم السماح لأي سيارة الوقوف بها، وفي حال وقوف أي سيارة يتم الاعتداء عليها بطريقة مسيئة إما بإعطاب الإطارات أو كسر الزجاج دون علم اصحاب تلك السيارات الذين لم يقترفوا أي ذنب سوى أنهم أوقفوا سياراتهم بالمواقف العامة التي تعتبر ملكا للجميع. وفي رد وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول موضوع استمرار التعدي على أملاك الدولة، أوضحت أنه تم تشكيل لجنة على مستوى الدولة بقرار أميري، وهي لجنة منع التعدي على أملاك الدولة، حيث تم تشكيلها من عدة جهات منها الداخلية، والبلدية، مؤكدة أن اللجنة مازالت قائمة بعملها على أكمل وجه، حيث تم رصد العديد من مخالفات التعدي على أملاك الدولة وتمت إزالتها على الفور، مؤكدة أن التعدي على أملاك الدولة مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يستثني أحداً.