طالبت وزارة التجارة الصينية، اليوم، الولايات المتحدة بضرورة إلغاء فرض تعريفات جمركية جديدة على المنتجات الصينية، حتى يتسنى للبلدين التوصل إلى اتفاقية نهائية بشأن التجارة. وقال السيد جاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة، في مؤتمر صحفي ببكين، إن موقف ومبدأ وهدف الصين من المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة ثابت ولم يتغير أبدا. وأضاف أن الهدف النهائي لكلا الجانبين من المفاوضات هو إنهاء الحرب التجارية وإلغاء جميع التعريفات الإضافية. وهذا أمر جيد بالنسبة للصين، وجيد للولايات المتحدة، وجيد للعالم أيضا. ولم ينته تماما بعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، رغم توقيع البلدين الأسبوع الماضي اتفاقية جزئية، إذ يفرض كل بلد تعريفات ضخمة بمليارات الدولار على سلع ومنتجات من الطرف الآخر. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي التوصل إلى اتفاق تجاري من المرحلة الأولى بين بلاده والصين، عقب محادثات عقدت بين وفدين تجاريين من البلدين في واشنطن أواخر الأسبوع الماضي. وقال ترامب إن الاتفاق سيعالج قضايا الملكية الفكرية والمخاوف بشأن الخدمات المالية، مضيفا أن الصين وافقت كذلك على شراء ما تتراوح قيمته بين 40 مليارا إلى 50 مليار دولار من المنتجات الزراعية الأمريكية.. فيما وافقت الولايات المتحدة على إرجاء قرار بتطبيق زيادة في التعريفات الجمركية نسبتها حوالي 5 بالمئة على واردات صينية كان من المقرر بدء في تنفيذه أول أمس الثلاثاء. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لكتابة تفاصيل هذا الاتفاق. وفي بادرة إيجابية تؤشر على التقدم في المفاوضات، أكد السيد جينغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أول أمس، أن بلاده ستسرع وتيرة شراء مزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية. وقال شوانغ، في تصريحات أوردتها صحيفة ساوث شاينا مورنينغ بوست الصينية، إن هذا الاتفاق التجاري يحمل مغزى هاما جدا لكل من الصين والولايات المتحدة، وحتى العالم أيضا، وسيكون مفيدا للتجارة والسلام العالميين، مضيفا أن الصين والولايات المتحدة على نفس الصفحة، ولا خلافات بينهما فيما يتعلق بالموقف من التوصل لاتفاق تجاري.

وصفت بكين المحادثات التي أجراها المفاوضون الأمريكيون والصينيون، اليوم، في شنغهاي بأنها بناءة، في حين اتفق الجانبان على عقد جولة مفاوضات جديدة في سبتمبر المقبل. وذكرت وكالة أنباء شينخوا أن الجانبين أجريا محادثات صريحة ومفيدة جدا وبناءة ومعمقة حول القضايا الكبرى ذات الاهتمام المشترك في المجالين الاقتصادي والتجاري. وأضافت أن المفاوضين بحثوا مسألة زيادة الصين مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية وفق حاجاتها، بجانب توفير الولايات المتحدة الظروف الملائمة لعمليات الشراء هذه. وتخوض الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي مواجهة تجارية تتمثل بتبادل فرض رسوم جمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من المبادلات السنوية. وتعد المحادثات، التي اختتمت اليوم في شنغهاي برئاسة الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، هي أول مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة والصين منذ توصل البلدين لهدنة في الحرب التجارية القائمة بينهما. وهي أيضا الجولة الثانية عشرة من المفاوضات بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين وأول محادثات أمريكية صينية وجها لوجه منذ إخفاق آخر الجولات السابقة قبل ثلاثة أشهر.

أعلن مجلس الدولة الصيني، اليوم، أن الصين ستواصل تعليق فرض تعريفات جمركية إضافية على السيارات وأجزاء المركبات الأمريكية لما بعد الأول من إبريل الجاري، في بادرة حسن نية عقب قرار الولايات المتحدة بإرجاء رفع التعريفات على مجموعة واسعة من الواردات الصينية. وقال المجلس، وهو مجلس الوزراء في الصين، إن هذه الخطوة تهدف إلى مواصلة خلق مناخ جيد للمفاوضات التجارية الجارية بين بكين وواشنطن. وكانت الصين قد أعلنت في ديسمبر الماضي أنها ستؤجل فرض تعريفات إضافية بنسبة 25 بالمئة على السيارات وأجزاء المركبات الأمريكية الصنع لمدة ثلاثة أشهر، في أعقاب هدنة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وتجري الصين والولايات المتحدة مفاوضات تهدف إلى تسوية الخلافات العالقة ووضع حد للحرب التجارية المتصاعدة منذ العام الماضي بين البلدين، إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي حتى الآن. وكان من المقرر أن ترفع الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على ما تقدر قيمته بـ 200 مليار دولار من الواردات الصينية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة في مارس المنصرم، لكن التقدم الذي تحقق في المحادثات التجارية شجع واشنطن على تأجيل هذا القرار. وفي سياق آخر، أظهرت بيانات رسمية في الصين ارتفاع وتيرة نشاط القطاع الصناعي في البلاد خلال شهر مارس الماضي، ما يضيف الثقة في تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة إلى 50.5 نقطة في مارس، بزيادة عن 49.2 نقطة سجلت في فبراير، وفقا لما ذكره المكتب الوطني للإحصاءات في الصين.. ويدل صعود المؤشر إلى أي مستوى أعلى من 50 نقطة على النمو. وكان المؤشر قد هبط عن مستوى 50 نقطة في ديسمبر الماضي، للمرة الأولى خلال عامين، حيث تراجع الاقتصاد الصيني تحت ضغط الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وأرجع محللون هذا الارتفاع إلى عوامل موسمية وأخرى، قائلين إنه من المبكر جدا توقع تعاف كامل في النشاط الصناعي.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة 42 للجنة التنفيذ والمتابعة على مستوى كبار المسؤولين بوزارات الإقتصاد والتجارة في الدول العربية، برئاسة دولة قطر.مثّل الدولة خلال الإجتماع السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والإتفاقيات الإقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.ويناقش الإجتماع على مدى ثلاثة أيام، عدداً من البنود، أهمها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والآلية المقترحة لقبول الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.كما يناقش إستثناء العراق من العمل بالتعريفة الجمركية ورسوم التصديقات على البضائع ذات المنشأ العربي التي تتراوح ما بين "10- 15 بالمائة" ولمدة خمس سنوات.ويبحث الإجتماع مهام فريق الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك، والتقارير الدورية للدول العربية حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالإضافة إلى النموذج الموحد للتقارير الدورية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة، وكذلك موعد ومكان انعقاد الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة.

بوفد برئاسة أحمد عبدالله الكواري مشرف التعريفة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك بالجامعة العربية، تشارك دولة قطر في اجتماع لجنة التعريفة الجمركية الموحدة، وذلك في نسختها 34، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار 5 أيام، وبدأت فعالياتها أمس الأحد، وضم الوفد القطري محمد العامري المراقب الجمركي بالهيئة العامة للجمارك.وفي تصريح خاص لـ"الشرق" أكد عبدالعزيز المغيرة رئيس الاجتماع رئيس الوفد السعودي، أن الاجتماع بدأ بالفعل العمل على تحديث جدول التعريفة الجمركية العربية بناء علي تعديلات النظام المنسق لعام 2017 الصادر من منظمة التجارة العالمية، وكذلك يناقش الاجتماع إضافة التفريعات الوطنية التي قد ترغب بعض الدول العربية إضافتها إلى جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة، كما سيتم مناقشة المقترح المصري حول آلية التفاوض في هذا الأمر.ومن جانبه وفي تصريح خاص لـ"الشرق" أكد مشعل العتيبي ممثل الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الاجتماع مهم للغاية، فملف التعريفة الجمركية العربية الموحد يعد من الأركان الأساسية لإنشاء الاتحاد الجمركي العربي الموحد والذي يعد حلماً عربياً. وأشار العتيبي إلى أن الاجتماع يعمل على التوافق العربي حول جدول التعريفة الجمركية العربية الموحد والانتهاء منه من أجل التقدم خطوة في هذا الاتجاه.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع الثالث والثلاثين للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.وتشارك دولة قطر في أعمال الإجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام، بوفد من الهيئة العامة للجمارك. ويناقش الإجتماع المقترح المقدم من مصر بخصوص وضع آلية للتفاوض حول توحيد الرسوم الجمركية، إضافة إلى بند آخر حول ملاحظات الدول العربية بشأن جدول التعريفة الجمركي العربي الموحد. كما يناقش الإجتماع كيفية تحديث جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة وفق النظام المنسق 2017.

أختتم صباح اليوم الأحد، مفاوضون من 16 دولة بمنطقة آسيا والمحيط الهادي جولتهم الثامنة من المحادثات التي تهدف إلى الترويج لاتفاق من شأنه أن يحرر تجارتهم، والتي لم تتحقق توقعاتهم بشأن تحديد أي هدف طموح لإلغاء التعريفات الجمركية. وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، نقلا عن مسئولين إن الاجتماع على مستوى مجموعات العمل والذي بدأ يوم الاثنين الماضي، في مدينة كيوتو، شمل أكبر اقتصاديات في آسيا، المشاركة في اتفاق "الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية"، والذي سبق محادثات زعماء تلك الدول والتي تعقد في نوفمبر المقبل، حيث تسعى الدول المشاركة للتوصل لاتفاق أوسع نطاقا. ولتحقيق انفراجة، اتفق المفاوضون على عقد اجتماعات وزارية في 13 يوليو وأواخر أغسطس المقبلين، في ماليزيا حسب كيودو.

تشارك الهيئة العامة للجمارك في إجتماع مدراء عامي الجمارك في الدول العربية "32"، والذي يعقد في القاهرة خلال الفترة 11-12يونيو 2014، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك .وقد تناول إجتماع مدراء عامي الجمارك العربية متابعة تنفيذ الموضوعات الجمركية التي تأتي في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، كما ناقش تطوير إتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية والمذكرة الخاصة بجمهورية مصر العربية.وتأتي اجتماعات مدراء جمارك الدول العربية في إطار الحرص على تطوير وتحديث نظم العمل الجمركية العربية لخدمة التجارة والاستثمار في هذه الدول، ضمن علاقة من التغذية العكسية لخدمة منظومة التكامل الاقتصادي العربي .جدير بالذكر أن الاتحاد الجمركي العربي، هو منطقة يتم فيها حرية انتقال السلع بين الدول الأعضاء دون أي ضرائب جمركية وضرائب ذات أثر مماثل وقيود غير جمركية، ويطبق فيها قانون جمركي موحد وتعريفة جمركية موحدة ولوائح تجارية موحدة حيال الواردات من الدول الأخرى، ويتم تحصيل الضرائب الجمركية والرسوم على السلع الأجنبية في نقطة دخول واحدة.وقد قسمت موضوعات البرنامج التنفيذي للاتحاد، بحيث شمل القسم الأول الإطار العام والقسم الثاني القانون الجمركي الموحد والقسم الثالث التعريفة الجمركية والضرائب تجاه العالم الخارجي والقسم الرابع الموارد المالية والقسم الخامس الإطار المؤسسي للاتحاد الجمركي العربي، بما فيه جهاز الإشراف والجهاز التنفيذي للاتحاد الجمركي العربي، والقسم السادس الأحكام العامة والمنافذ الجمركية المؤهلة.

تبدأ المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" تطبيق نظام التعريفة الجمركية الموحدة في الدول الأعضاء في عام 2015. ونقلت الأنباء الجزائرية "واج" عن رئيس مفوضية الإيكواس السفير كادري اوادراجو في تصريحات صحفية إن الهدف من تطبيق هذا النظام هو تخفيف الأعباء الجمركية عن كاهل حوالي 300 مليون شخص هم أبناء دول المجموعة البالغ عدد دولها 15 دولة. وأضاف أن اقتصاد دول المجموعة نما بنسبة 6.9% عام 2012, مقارنة بـ 5.9% في العام الذي سبقه، مشيرا إلى أن هذا النمو يرجع في الأساس إلى سقوط الأمطار بغزارة العام الماضي في دول المجموعة بالإضافة إلي تطوير قطاعات التعدين والبترول والغاز.