عقد بنك قطر للتنمية ورشة عمل حول التعريف القياسي الموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي لدولة قطر، وذلك يوم الاثنين الماضي بحضور 18 بنك يعمل في الدولة وتحت إشراف مصرف قطر المركزي.يذكر أن بنك قطر للتنمية قد سبق وأطلق التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في شهر نوفمبر الماضي خلال الاحتفال بالأسبوع العالمي لريادة الاعمال.وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يأتي هذا التعريف في ظل حرص دولة قطر على دعم هذا القطاع، من خلال تأسيس إطار موحد على مستوى الدولة حول ماهية المنشآت المؤهلة لتكون جزءا من قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق والتعاون الكامل مع كافة الجهات المعنية، وأضاف: "يحرص بنك قطر للتنمية على إزالة العوائق ونشر المعرفة حول التعريف القياسي الموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي، وذلك تحت رعاية مصرف قطر المركزي وبالتعاون مع البنوك الأخرى العاملة في قطر، حتى نتمكن من توحيد المفاهيم بشأن تطبيقه في القطاع المصرفي، وبحث المتطلبات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والمعلوماتية، وصولا إلى تصميم خطة العمل اللازمة لتطبيقه ومتابعته وتقييم نتائجه. ويحقق التعريف القياسي الموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المساواة في معاملة تلك المنشآت على مستوى كافة الجهات المعنية استنادا إلى معايير موحدة، كما يهدف الى تحسين جودة السياسات وجهود التنمية لهذا القطاع استناداً الى فهم واضح لخصائص ومتطلبات المنشآت التي تندرج تحت هذا التعريف، بالإضافة الى فتح المجال لإدماج المشاريع المنزلية المرخصة والتي تنطبق عليها المواصفات المذكورة في التعريف.كما يهدف التعريف إلى تيسير الإجراءات التمويلية من خلال منح بعض الامتيازات لبعض الجهات الاستثمارية للمشاركة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسط دون الإخلال بالمواصفات المنصوص عليها في التعريف مما يعزز فرص تنميتها والتوسع في أنشطتها.وطبقا للتعريف فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الشركات الخاصة المؤسسة وفقاً لقوانين دولة قطر، والتى لا يزيد عدد العاملين فيها عن مائتين وخمسين (250) عامل (باستثناء الشركات العاملة في قطاع الصناعات الإبداعية، والتي لا يزيد عدد العاملين فيها عن مائة عامل)، ولا يتجاوز إيرادها السنوي المائة (100) مليون ريال. وشمل التعريف ستة قطاعات اقتصادية رئيسية – تضم كافة الأنشطة الاقتصادية الربحية - وهي الزراعة، والصناعات التحويلية، والصناعات الإبداعية، والتشييد، والتجارة بالإضافة الى قطاع الخدمات الأخرى.ومن المعروف أن بنك قطر للتنمية قام على مدى أشهر طويلة بالتعاون مع أكثر من 25 جهة تتضمن الوزارات والجهات الحكومية والخاصة بالعمل على تطوير التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل قاعدة انطلاق جديدة نحو تنمية هذا القطاع الذي يمثل حجر زاوية في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني.