في ظلتعليق الرحلات الجوية مؤقتاً في العديد من الدول بسبب إغلاق المجال الجوي نظراً للأوضاع العسكرية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب الدائرة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جانب آخر، قد يتساءل بعض المسافرين عن حقهم في مطالبة شركات الطيران بتعويض عن إلغاء الرحلة أو تأجيلها لفترة من الوقت قد تستغرق أيام أو أكثر. وفي حلقة سابقة من برنامج بموجب القانون على قناة الريان في يونيو الماضي، ورداً على سؤال يتعلق بأحقية المسافرين في مطالبة شركات الطيران بالتعويضبسبب تأخير إقلاع الرحلة أو إلغاءها إذا كان التأخير بسبب ظروف قاهرة مثل الطوارئ أو الإعصار أو الأمطار أو غيرها من الأسباب، التي تحتم تأخير الرحلة؟ أوضحالمحامي خالد الحرمي أنه لا يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بالتعويض في حال تأخّر إقلاع الطائرة أو وصولها بسبب ظروف خارجة عن الإرادة.

رحب العراق اليوم، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أعلن بموجبه انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في عام 1990، بعد وفاء حكومة العراق بالتزاماتها الدولية بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تم تكبدها كنتيجة مباشرة للغزو غير المشروع للكويت. وأكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده، بإنهاء ملف التعويضات للكويت، طوت فصلا رهيبا من الحرب العبثية لنظام الاستبداد. وقال صالح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي / تويتر/:اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية مبنية على إقامة أفضل العلاقات مع أشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي ودعم أمن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية العراقية خروج العراق من إجراءات الفصل السابع بعد دفع كامل التزاماته المالية، وأكدت أن العراق لم يعد مطالباً بدفع أي مبالغ مالية إضافية مستقبلاً. وكان مجلس الأمن الدولي أصدر أمس/ الثلاثاء/ بالإجماع قرارا أنهى بموجبه رسميا تفويض لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990، بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار. وبحسب مركز أنباء الأمم المتحدة ،وصف السفير مايكل غافي رئيس مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات ،انتهاء عمل اللجنة بأنه إنجاز تاريخي للأمم المتحدة ولتعددية الأطراف الفعالة.

أكد المحامي علي عيسى الخليفي محام تمييز أن الممرضين هم خط الدفاع الأول في حماية الوطن من الأخطار والأوبئة والتي تهدد سلامة الإنسان، وذلك بعد شكوى عدد من الممرضين المنتسبين للرعاية الصحية الأولية التي نشرتها الشرق في عدد أمس الأحد، بعد رفض منحهم بدل الخطورة. وفي رد المحامي الخليفي على ما ورد في الشرق في عدد أمس الأحد الموافق 23 / 1 / 2022 بخبر عنوانه 65 ممرضاً يطالبون بصرف بدل الخطر، أفاد الخليفي أن الأساس الثانوي لأحقية الممرضين لبدل الخطر: حيث إن المادة (26 ) من القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية تنص في البند (5) يستحق الموظف العلاوات والبدلات والتعويضات الآتية: 5- بدل طبيعة عمل وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. فإن هذا النص يدل على أن كل موظف يعمل في مجال عمل له طبيعة خاصة وخطورة معينة فإن جميع الموظفين الذين يعمل في هذا العمل يستحقون بدل طبيعة العمل دون تمييز بين موظف وآخر. وفي هذا الإطار تقوم الشرق بنشر العلاوات والبدلات والتعويضات التي يستحقها الموظف وفقا للقانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية: 1- علاوة اجتماعية. 2- بدل سكن. 3- بدل تنقل. 4- بدل تمثيل. 5- بدل طبيعة عمل وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. 6- علاوة خاصة. 7- علاوة احتفاظ. 8- علاوة استثنائية. 9- بدل هاتف. 10- تعويض عن العمل الإضافي. 11- بدل استخدام سيارة خاصة. 12- بدل إشراف. 13- بدل أثاث. 14- بدل أمانة صندوق. اقرأ أيضا: 65 ممرضاً يطالبون بصرف بدل الخطر ويجوز تعديل العلاوات والبدلات المشار إليها أو إضافة غيرها بقرار من مجلس الوزراء. ومع مراعاة البند رقم (5)، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه العلاوات والبدلات وشروط وضوابط استحقاقها.