دخل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيز التنفيذ فعلياً بعد مرور 6 شهور على نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بحسب نص القانون الصادر في نوفمبر الماضي الذي قضى بأن يعمل به بعد 6 شهور من تاريخ نشره . وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت نص القانون في 6 نوفمبر من العام الماضي 2021، ومن المنتظر أن تقوم الجهات المختصة ببدء تطبيق القانون الجديد وإصدار آليات تنفيذية محددة للتطبيق، إذ سيترتب عليه تغييرات في إجراءات دخول الزوار وتجديد إقامات الوافدين وتعيينهم بناء على نص القانون ، حيث سيكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين ومن المتوقع أن يتم وضع هذه الآليات التنفيذية للقانون بعد أجازة عيد الفطر. ووفقاً للمادة (10) من قانون خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة لا يجوز إصدار سمات للوافدين أو تجديد إقاماتهم أو تعيينهم بدون تأمين صحي . وذكرت المادة (10) من القانون أن مدة التأمين المطلوبة هي: أن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي بموجب المادة (9) من هذا القانون . ويلتزم صاحب العمل ، بموجب القانون، بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه من تاريخ دخولهم الدولة وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة. وكانت مصادر في قطاع التأمين قد حددت لـ الشرق أسعار الباقات التأمينية، حيث إن سعر التأمين السنوي للأفراد تحت الستين عاما يتراوح ما بين 495 ريالا قطريا إلى 920 ريالا قطريا، أما نسبة التغطية التأمينية السنوية فتتراوح ما بين 60 % - 80 % بناء على الباقة التأمينية التي يتم تحديدها من قبل الأفرد أو الشركات أو المجموعات. وبالنسبة للأفراد فوق الستين عاما فتتراوح ما بين 495 ريالا قطريا إلى 900 ريال قطري، بنسبة تغطية تأمينية سنوية تتراوح ما بين 60 % - 70 %، وتتضمن باقات التأمين الصحي تغطية الخدمات الأساسية والحالات الطارئة في الفئة تحت الـ60 عاما، وتغطية الأمراض المزمنة إلا أنها تعتمد نسبة التغطية بناء على الباقة التأمينية المُختارة، مع تحديد المرافق الصحية التي تقبل بالتأمين.