عقدت إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بوزارة البلدية والبيئة اجتماعها التشاوري الأول مع شركة خدمات البيئة والطاقة الخضراء وشركة أويل سبيل رسبونس العالمية حيث جرى مناقشة كيفية تنفيذ مشروع تحديد المتطلبات اللازمة لتأهيل وتجهيز البنية التحتية المتعلقة بالتلوث الزيتي. ويعد هذا المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية لحماية البيئة البحرية، ويعنى بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لعام 1990. ويسعي المشروع لرفع وتعزيز قدرات دولة قطر ووزارة البلدية والبيئة في التصدي لحوادث التلوث الزيتي، ويشمل ذلك النهوض بإمكانات الدولة في التصدي لحوادث التلوث الزيتي، وتبادل التقارير عن الحوادث المهمة التي يمكن أن تؤثر على البيئة البحرية، أو الشريط الساحلي ومصالح الدول ذات الصلة، وكذلك البحوث والتطوير فيما يتصل بوسائل مكافحة التلوث الزيتي في البيئة البحرية. من ناحية أخرى عقدت إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، ورشة عمل بعنوان اتفاق باريس ومساهمات قطر المحددة وطنيا: ورشة عمل لتبادل المعرفة والتشاور للفريق الوطني المفاوض للتغير المناخي. وتناولت الورشة نظام المناخ الدولي والقواعد الجديدة والناشئة من اتفاق باريس العالمي للمناخ ووضعها في سياق الظروف الوطنية لدولة قطر.

نفذت إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بوزارة البلدية والبيئة حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المصانع بالدولة. حيث تم رصد عدد من المخالفات البيئية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وتعديل أوضاعها وفقاً لمرسوم قانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة. حيث تم رصد مخالفات انبعاث روائح وأبخرة من المنشأة وتصاريح منتهية الصلاحية مع وجود وحدة غير مرخصة في تصريح تشغيل المنشأة. حيث تم توجيه صاحب المنشأة بضرورة تعديل الأوضاع حسب قانون حماية البيئة وتم عمل مداخن محتوية على فلاتر للسيطرة على الانبعاثات وتم ازالة الوحدة غير المرخصة وتم تجديد تصريح التشغيل للشركة بعد استيفاء جميع المتطلبات. كما رصدت الوحدات التابعة للإدارة تواجد مخلفات بكميات كبيرة مخزنة بشكل غير نظامي، حيث تم مخالفة صاحب الشركة من خلال ضبطية قضائية وإيقاف جميع الأنشطة وإزالة جميع المخلفات.

إصدار 190 تصريح تشغيل خلال الربع الأول.. كشف السيد علي عبدالله المري مدير ادارة التفتيش الصناعي بوزارة البلدية والبيئة عن انه تم انذار وتصويب وضع 60 منشأة صناعية خلال العام الماضي وحتى الربع الاول من العام الجاري.. مشيرا إلى أن ادارة التفتيش تختص بالتفتيش على المصانع والمنشآت والاعمال والممارسات التي تتضمن تعاملا مع مواد خطرة بغرض اصدار تشغيل للمنشآت الصناعية. وأكد مدير ادارة التفتيش الصناعي ان الوزارة لا تمنح او تجدد تصاريح التشغيل لأى منشأة إلا بعد التأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات البيئية. وأضاف انه تم اصدار قرابة 600 تصريح تشغيل منشأة صناعية خلال عام 2015 بينما تم اصدار اكثر من 190 تصريحا في الربع الاول من العام الجاري.. مؤكدا ان وزارة البلدية والبيئة ممثلة في الادارة تقوم برقابة صارمة على المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة في الدولة. وأوضح ان من مهام الادارة ايضا التنسيق مع الوحدات الادارية المعنية والجهات المختصة في الدولة لوضع ومراجعة الخطط المتعلقة بمكافحة التلوث الزيتي وخطط ادارة النفايات واعتمادها بجانب رصد ومراقبة حوادث التلوث البيئي واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها. وأكد ان هناك حملات دورية ومفاجئة للتأكد من مدى التزام المصانع والمنشآت والمواقع والمخازن بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية واخذ العينات لفحصها ورصد المخالفات البيئية حيث ينفذون حملتين على الاقل كل عام تشمل اكثر من 700 منشأة صناعية صغيرة في الدولة فضلا عن الحملات المفاجئة. وأوضح المري ان المنطقة الصناعية تعتبر من أهم المناطق الصناعية في الدولة من حيث عدد المنشآت والانشطة الصناعية وبها عدد كبير من العمال حيث يتم فرض رقابة صارمة على عمل منشآتها من خلال التفتيش المستمر على المنشآت لبيان مدى التزامها بالمعايير البيئية ويتم متابعتها بشكل دوري. وقال إن الادارة تسعى لاستخدام افضل التقنيات الالكترونية المتاحة لتسهيل عمل المفتشين وسرعة ربط ونقل المعلومات إلى الوزارة. مشيرا إلى ان لدى الوزارة قاعدة بيانات ضخمة تفصيلية تحدد مواقع هذه المنشآت على خريطة الدولة ويتم تحديثها باستمرار للرجوع إليها عند الضرورة.