وقّعت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» صباح أمس اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وتطوير الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً من النساء والأطفال ضحايا العنف والتفكك الأسري. مثّل «الرعاية الأولية» في التوقيع الدكتورة سامية العبدالله، المدير التنفيذي لإدارة التشغيل، فيما مثّل مركز «أمان» السيد فضل الكعبي، المكلف بمهام المدير التنفيذي. ويُتوقع أن تبدأ فعاليات الاتفاقية خلال الشهر المقبل، حيث سيُعقد أول اجتماع تنسيقي لوضع الخطط التنفيذية والإعلانية للبرامج المشتركة، بما يسهم في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للفئات المستهدفة. - ثقافة الرعاية الصحية من جانبها أعربت الدكتورة مريم عبدالملك -المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، في تصريحات لها عن سعادتها لتوقيع اتفاقية التعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان»، حيث تتقاطع جهود كلتا المؤسستين في العديد من الجوانب. وتابعت قائلة « نحن على ثقة بأن توقيع هذه الاتفاقية سيسهم بشكل جوهري في تعزيز المشاركة المجتمعية، في ظل حرص المؤسسة على دعم الجهود المبذولة لنشر ثقافة الرعاية الصحية المتمركزة حول الفرد والمجتمع، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع أفراد المجتمع، كما نحرص على تمكين كل من يعيش على أرض دولتنا من إيصال وجهة نظره وتقييم الخدمات مباشرة مع المسؤولين، وضمان دمج ملاحظاتهم في صنع القرار.» وأكدت الدكتورة مريم عبد الملك أنَّ توقيع الاتفاقية هو اهتمام المؤسسة بإعادة تركيز الخدمات من منظور مختلف الشركاء وقطاعات المجتمع، وتقديمها بصورة شاملة ومتكاملة، كما أن أبواب «المؤسسة» مفتوحة دائما لكل الآراء، فهي المحرك الأساسي لعمل «المؤسسة» والموجه الرئيس للخطط المستقبلية، بما يحقق تطلعات أفراد المجتمع في قطر. - تفعيل الشراكة من جانبه أكد السيد فضل الكعبي ضرورة تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية مع القطاعات التي تشكل حقاً أساسياً للفئات المستهدفة بمركز «أمان» من النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف، فالقطاع الصحي يلعب دوراً أساسيا في تقديم المساعدة لفئاتنا المستهدفة فهو شريك استراتيجي، حيث سيتم تسهيل وصول الحالات لخدمات مركز أمان سواء في مجال الحماية أو التأهيل أو الدمج في المجتمع، بالإضافة إلى التعاون في تبادل الخبرات والمعلومات، وتعاون مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للفئات المستهدفة لمركز أمان. ووفقاً لهذا التعاون سيتم تفعيل هذه الاتفاقية بين الطرفين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بمجال عمل كل طرف، حيث سيتم التعاون في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج والحملات التوعوية التي تساهم في نشر وتعزيز الوعي المجتمعي الخاصة بالفئات المستهدفة والتي تسهم في تعزيز التماسك الأسري في المجتمع بالإضافة إلى تقديم مقترحات لتنظيم الندوات والدورات التدريبية والحلقات النقاشية في الموضوعات المشتركة التي تهدف للاستفادة من تجارب وخبرات كلا الطرفين في مختلف المجالات ذات الصلة. بدورها رأت الدكتورة سامية العبدالله أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والاجتماعي، وتوفير الدعم المتبادل للبرامج الوقائية والعلاجية، وصولاً إلى تقديم خدمات مهنية وشاملة تلبي احتياجات جميع الفئات، مضيفة أن التواصل المستمر مع الشركاء يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتأهيل، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الصحة العامة.

- جابر الحرمي: توجيه المنصات التكنولوجية ضرورة لحماية الأبناء من العالم الرقمي أكد خبراء في الإعلام الرقمي والتربية والطب النفسي أهمية توظيف ثورة التكنولوجيا في برامج هادفة وبناءة للحفاظ على الكيان الأسري من التفكك وتجنيبها التأثيرات السلبية التي تفرضها واقع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف الأسرة والشباب والأطفال، منوهين لضرورة وضع تشريعات وبرامج تحافظ على التماسك الأسري وتقيد العالم الرقمي وتوجهه لخدمة الأسر وليس لهدمها. جاء ذلك، في جلسة نقاشية حول تأثير وسائل الإعلام في التكوين القيمي للأسرة، ضمن فعاليات مؤتمر السنة الدولية للأسرة، عقدت أمس، وأدارها الإعلامي جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق، وشارك فيها كل من: د. أحمد البوعينين رئيس دائرة التصالح في محكمة الأسرة، ود. مريم الخاطر إعلامية ومستشارة وأكاديمية الإعلام الرقمي والسياسة، ود. عائشة الكواري مستشار إعلامي والرئيس التنفيذي لدار روزا للنشر، ود. سهيلة غلوم بروفيسور واستشاري أول الطب النفسي. في البداية علل السيد جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق مشاركة وسائل الإعلام في مؤتمر الأسرة لكون المنصات الإعلامية بكل أطيافها لها جوانب تأثيرية على الأسر، ولابد من توجيهها لصالح التماسك الاجتماعي وللحفاظ على النسيج المجتمعي وحمايته من الهدم والمؤثرات المغرضة والمعلومات المضللة والمواقع المشبوهة. وأكد أنّ ثورة العالم الرقمي ألقت بظلالها على كل وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع وخاصة ً العالم الافتراضي الذي دخل كل بيت وتغلغل في كيان كل أسرة، وبالتالي صار من الضروري صياغة برامج أسرية رقابية، والعمل على وضع آليات مقننة للاستفادة من ثورة التكنولوجيا من جهة ومن جانب آخر تفادي الإنزلاق في مخاطرها التي ستؤثر بلا شك على النشء والشباب. - الوعي القيمي من جهته، قال د. أحمد البوعينين رئيس دائرة التصالح في محكمة الأسرة إنّ تعزيز الوعي الديني والقيمي هو السبيل لحماية التماسك الأسري، وإنّ استقرار الأسر يعني استقرار الكيانات المجتمعية، لذلك يجب إعطاء الأسرة الأهمية الكبرى في كل النقاشات التي تتناولها كل المؤتمرات. وأضاف أنّ مكتب التصالح الأسري تأسس عام 2020 في محكمة الأسرة لتخفيف الضغط على القضاء ولحل المشكلات الأسرية، واليوم ظهرت منصات كثيرة تعنى بالأسرة والاستشارات وأنّ محكمة الأسرة هي التي تختص بنظر الدعاوى فيها، وقد ساهم المكتب في حل مشكلات أسرية عديدة حتى وصلنا اليوم إلى نسبة كبيرة جداً من الحلول تقدر ب 70% فاليوم، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي سبباً من أسباب الطلاق، فمن الضروري استغلال تلك الوسائل وتحويلها من جانب سلبي إلى إيجابي. وأضاف أنّ الإعلام له وجهان هدام وبناء فالمسلسلات في الفضائيات مثلاً تقدم 28 حلقة عن المشاكل الزوجية بينما تقدم في الحلقتين الأخيرتين النهايات السعيدة وهذا يرسخ في أذهان المشاهدين المظاهر السلبية، ويجب أن يكون الإعلام مشابهاً لبرنامج افتح يا سمسم يحتوي على مضامين أسرية هادفة. - التحدي الوجودي من جانبها، قالت د. مريم الخاطر أكاديمية وإعلامية إنّ الإنسان أصبح اليوم أسيراً لما يقدمه الإعلام ليغسل به الأدمغة، وأدوات التواصل الاجتماعي تتعقب الإنسان ووجوده في أرضه ووطنه للإيقاع به، مضيفة أنّ التحدي الوجودي القيمي يكون في محاربة الأفكار الضالة والهادمة مثل المثلية والشذوذ الجنسي، وأن يسميها الإعلام بمسمياتها لتحقيق التوعية المناسبة. إلى جانب ذلك، توجد برامج وألعاب (جيمز) موجهة للأطفال يتم الترويج لها إلا أنها في النهاية موجهة بإيحاءات ورموز باللغة الإنجليزية لا يعرفها الطفل، فقد اصبحت منصات التواصل والألعاب الرقمية والدردشة في يد الأطفال في المنازل وفي حقيقتها أدوات لاستغلال الأطفال جنسياً والوصول لهم كفرائس عن طريق المتتبعين لهم. وأشارت إلى اختراق البيانات الشخصية وتتبع البصمة الرقمية للاتجار في الأطفال واستغلال الخوارزميات في رسائل مغرضة للأطفال إليهم وإغراق البرامج بالغث ومنع التصفية في البرامج الموجهة للأطفال والتنمر الإلكتروني، وأنّ المتابعة الوالدية ليست فقط مجرد زر بالضغط عليه ولكن يجب متابعة الأبناء في المحتوى أيضاً. واكدت حاجة وزارات الأسرة في الوطن العربي طرح توصيات وبرامج تعنى بالحفاظ على الأسرة ووضع سياسات وتشريعات محلية لتكون على مستوى دولي وتتطابق مع مواد حقوق الإنسان. إلى جانب ذلك تعزيز القيم الأخلاقية ومشاركة الوالدين وتكثيف الرقابة ودعم برامج الدعم النفسي وعرض التجارب لإفادة الآخرين. وطالبت بتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأن تكون لدينا صناعة إعلامية من التطبيقات والألعاب والبرامج الإلكترونية الهادفة وتعزيز المواهب الرقمية في منطقتنا العربية. - إبراز القدوة للحفاظ على التماسك الاجتماعي من جهتها، قالت د. عائشة جاسم الكواري: في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت الأسرة تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على تماسكها. فـوسائل الإعلام، سواء كانت بصرية أو سمعية أو لفظية أو كتابية، تعد إحدى أهم القوى المؤثرة في الثقافة الحديثة، بل تلعب دورًا هامًا في تحديدِ وتشكيلِ الأفكار والقيم والمعتقدات لدى الأفراد. وتهدف الورقة البحثية إلى دراسة كيفية الاستفادة من وسائل الإعلام لحماية التماسك الأسري، مع التركيز على السؤال المحوري: هل الأولوية لنشر الوعي حول أخطار المحتوى الإعلامي الضار، أم لإنتاج محتوى إيجابي مبني على الأخلاق والقيم؟ فقد أثبتت وسائل الإعلام تأثيرًا كبيرًا على التماسك الأسري، وقد يكون هذا التأثير إيجابيًا أو سلبيًا، ولابد من اتباع استراتيجيتين متكاملتين لحماية التماسك الأسري، وهي: نشر الوعي، وإنتاج برامج تلفزيونية وإذاعية ومحتويات عبر وسائل الإعلام الاجتماعية تسلط الضوء على أهمية الأسرة، وتقدم نصائح حول تعزيز العلاقات الأسرية وحل المشكلات، وإطلاق حملات توعية واسعة النطاق تهدف إلى تغيير السلوكيات السلبية مثل الإدمان على الأجهزة الإلكترونية أو العنف الأسري، ومشاركة قصص واقعية عن أسر ناجحة تبرز أهمية التعاون والتضامن والتواصل داخل الأسرة، هذه القصص لا تقتصر على كونها ملهمة، بل تُظهر أيضًا الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه الأسرة المتماسكة، كما لا يمكن فصل نشر الوعي عن إنتاج المحتوى الإيجابي المبني على الاخلاق والقيم. - التخلص من السلوك السلبي من جانبها، أوضحت د. سهيلة غلوم بروفيسور استشاري أول الطب النفسي أنّ الألعاب الإلكترونية لها جوانب إيجابية منها المساعدة على التركيز وتحسين القدرات المعرفية العليا وتحسين المهارات، وهذا الجيل لديه خبرة ومعرفة بالجوانب الإيجابية للتكنولوجيا ولا ينظر إلى الجوانب السلبية للتكنولوجيا، كما أنّ الشباب هم الأكثر تأثراً بسبب أنّ الجهاز العصبي والمعرفي للشباب يكتمل من الطفولة حتى سن ال 25 سنة وهي أيضاً أخطر فترة لدى هذه الشريحة إلى جانب الاضطرابات النفسية التي تحدث كثيراً في هذه المرحلة. وأضافت قائلة ً: في علم النفس السلوكي تشير النظريات العلمية الى أنه في حال تغيير سلوك سلبي إلى إيجابي يجب عدم ذكر السلبيات لأنّ مجرد الإشارة إلى تلك السلبيات يعمل على ترسيخها فالحديث عن مضار التكنولوجيا يرسخ من سلبياتها في ذهن الفرد بينما الحل في التجاهل تماماً للسلوك السلبي وبناء الإيجابيات التي تعزز الجانب الجيد. وأشارت إلى أنّ التحدث عن السلبيات في العقل الباطن أو لدى الأشخاص ممن لديهم ميول للجانب السلبي سوف يرسخ الفكرة في أذهانهم بينما تغيير الهدف في مكافحة هذه الأمور ستأتي بنتائج مرضية. وأكدت الدور الأسري في هذا الجانب، وإعطاء مسؤوليات أكبر لتلك المنصات لتضع موضوعات هادفة وإبراز القدوة في حياة الأبناء.

- استضافة شخصيات عامة ومؤثرة من داخل قطر ودول خليجية - دعاة ومؤثرون اجتماعيون وأطباء في علم النفس يشاركون بحملة «وفاق» يعتزم مركز «وفاق» التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، اطلاق حملة توعوية كبيرة لتأهيل المقبلين على الزواج، وذلك ضمن برنامج «سنة أولى زواج»، تشمل الحملة إقامة المحاضرات والورش والفعاليات بجميع مؤسسات الدولة، مستهدفة في ذلك الجامعات والمدارس الثانوية للبنات والبنين، كما سيعمل المركز على إقامة هذه الفعاليات بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة، والتي تشمل الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة، بالإضافة للكليات والمعاهد العسكرية. كما ستقوم الحملة بالتنوع في استضافة مقدمى برامجها والتي تشمل المحاضرات والورش والمؤتمرات، حيث يعمل المركز على استضافة عدد من الشخصيات العامة والمؤثرة من داخل قطر وبعض الدول الخليجية، تشمل هذه الشخصيات: دعاة إسلاميين، مؤثرين اجتماعيين، أطباء في علم النفس، بالإضافة إلى متخصصين في العلاقات الزوجية، كذلك ستستضيف الحملة عددا كبيرا من الشخصيات العلمية ذات الصلة. ويركز «وفاق» على التنوع في فعاليات الحملة، مستخدماً جميع الوسائل المتعددة، بما يضمن وصول الرسالة للفئات المستهدفة، والتي تشمل جميع الأعمار والمستويات العلمية والثقافية، ومن هذه البرامج: برنامج الميزانية الأسرية الذكية. بهدف الوقاية والتأهيل من خلال تدريب الشباب من الجنسين على المهارات الأسرية اللازمة، كذلك معرض «الملاذ» وهو أول معرض فني توعوي في دولة قطر لتعزيز قيمة التماسك الأسري، بالإضافقة لبرنامج «وتد» الذي يجري تنظيمه من قبل وزارة التنمية الإجتماعية والأسرة، للعمل على تقوية الزواج والروابط الأسرية والحد من التفكك الأسري. وترتكز الحملة في خطتها على توعية الجمهور المستهدف -الشباب والفتيات - بجميع الأمور والشؤون التي تتعلق بعملية الزواج، خاصة الخلافات التي تحدث بين الطرفين خلال العام الأولى من الزواج، كما يستهدف مركز وفاق من الحملة تخفيض نسب الطلاق التي بدأت في الإرتفاع خلال السنوات الماضية، حيث تشير آخر الإحصائيات التي صدرت من المجلس الوطني للتخطيط إرتفاع نسب الطلاق بين سكان دولة قطر، والتي بلغت 244 حالة طلاق «قطريين وغير قطريين»، من 348 عقد زواج خلال يوليو الماضي، وذلك بنسبة 93.7 %. تشمل الشخصيات المتخصصة التي تستضيفها الحملة خلال الفترة المقبلة، الخبيرة بالطب النفسي الدكتورة رسل ابراهيم بورسلي، من دولة الكويت، والتي ستقدم محاضرة توعوية يوم 12 أكتوبر الجاري، وورشة عمل يوم 13 أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، حيث تركز الفعاليتان على مهارات التواصل، حل النزاعات، المسؤولية المالية، الاندماج العاطفي، ترتيب الأولويات، المسؤولية المالية، الموازنة بين العمل والحياة الأسرية. كما يركز مركز «وفاق» خلال الفترة المقبلة على إقامة العديد من الفعاليات ضمن برنامج «سنة أولى زواج»، على ضرورة التوعية بتماسك الأسرة وخفض نسب الطلاق في المجتمع القطري والوقوف على أسبابه، وعلاج العوامل المؤدية له ودعم الأسر الناشئة للوصول إلى حياة أسريَّة مستقرّة وناجحة، وتأهيل الأزواج الجدد والمُقبلين على الزواج لتخطّي عقبات الحياة الزوجيَّة، ورفع حالة الوعي المُجتمعيّ بحقوق وواجبات الزوجَين في إطار الشريعة الإسلاميَّة التي تدعو إلى توطيد أواصر الشراكة بين الأزواج، والمودّة والرحمة. تأتي تلك الحملة انطلاقاً من رؤية دولة قطر، والتي تولي الأسرة عناية كبيرة وتعمل على حمايتها ودعمها باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في بناء المجتمع، حيث يضم برنامج «سنة أولى زواج»، ويضمُّ البرنامج أربعة محاور أساسيَّة تشمل: المحور التوعوي التثقيفي، والمحور التدريبي التطبيقي، ومحور الاستشارات، والمحور الإبداعي المسؤول عن جذب الشباب من الجنسين للتوعية بخطط النجاح والعبور الآمن من السنوات الأولى للزواج. كما يعملُ على الاستثمار في البحث العلمي والبحوث الميدانية والاستقصائية، لدراسة قضايا الزواج والطلاق في المجتمع القطري، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، بهدف فهم جذور قضية الطلاق وأسبابها، ومن ثم رسم السياسات الداعمة لإحداث التغيير المجتمعي. يتضمن برنامج سنة أولى زواج منصة رقمية تجمع بين المحتوى الإلكتروني والتدريبات العملية، وتعنى بتأهيل المقبلين على الزواج وتزويدهم بمحتوى علمي من قبل مجموعة من الخبراء والمختصين، وإكساب الشباب المعارف والمهارات والقيم التي تمكنهم من تأسيس أسر مستقرّة ومُتماسكة، ما سينعكس بشكل عام على خفض نسب الطلاق. وتخللت الورشة مناقشات تفاعلية بين الحضور تم خلالها الرد على أسئلتهم واستفساراتهم وفي الختام سلمت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاسرة الدرع التذكاري للدكتور جاسم المطوع وتوجهت سعادتها بالشكر الجزيل للدكتور والحضور والقائمين على نجاح الورشة. يهدف برنامج «سنة أولى زواج» إلى تماسك الأسرة وخفض نسب الطلاق في المجتمع القطري والوقوف على أسبابه، وعلاج العوامل المؤدية له ودعم الأسر الناشئة للوصول إلى حياة أسريَّة مستقرّة وناجحة، وتأهيل الأزواج الجدد والمُقبلين على الزواج لتخطّي عقبات الحياة الزوجيَّة، ورفع حالة الوعي المُجتمعيّ بحقوق وواجبات الزوجَين في إطار الشريعة الإسلاميَّة التي تدعو إلى توطيد أواصر الشراكة بين الأزواج، والمودّة والرحمة. ويضمُّ البرنامج أربعة محاور أساسيَّة تشمل: المحور التوعوي التثقيفي، والمحور التدريبي التطبيقي، ومحور الاستشارات، والمحور الإبداعي المسؤول عن جذب الشباب من الجنسين للتوعية بخطط النجاح والعبور الآمن من السنوات الأولى للزواج.

أكد العديد من المواطنين والمختصين من خلال استطلاع أن الأطفال هم أولى ضحايا التفكك الأسري وأنهم ضحية المشاكل العائلية والأسرية على مستوى البيت، ولأن البيت هو الركن الأساسي في حياة الطفل فيمكن أن نساعده لكي ينشأ في أسرة غير مفككة تتحدى كل الظروف والمشاكل من أجله لتجنب الآثار الجانبية التي يقع ضحيتها الأطفال بسبب المشاكل الزوجية ونتائجها مثل الطلاق والصراع على حضانة الأولاد بين الزوجين.. الانفصال كارثة على الأطفال أكدت المحامية سها المهندي على أهمية معالجة الآثار السلبية للتفكك الأسري، حيث إن ضحاياه هم من الأطفال في المقام الأول، ومن خلال عملي لسنوات في مهنة المحاماة رأيت الكثير من الحوادث والقضايا التي كانت نتائجها كارثية على الأطفال بسبب انفصال الزوجين والمشاكل العائلية، ومؤخرا عايشت قصة مأساوية كان ضحيتها أطفال أبرياء، وذلك عندما حضر إليَّ أحد الآباء وطلب مني أن أرفع دعوى حضانة لرؤية أطفاله المتواجدين في حضانة والدتهم بعد الانفصال، وبعد أن اتخذنا الإجراءات القانونية اللازمة وصدور حكم المحكمة بالسماح للأب برؤية أطفاله في منزله لاحظ موكلي (والد الأطفال) أن أبناءه يعانون من إصابات متفرقة في أجسادهم تبدو للوهلة الأولى وكأنها كدمات أو حروق، وعلى الفور تم أخذهم للمستشفى لعمل الفحوصات اللازمة وبعد الفحص وصدور تقرير الطبيب الشرعي الذي أفاد أن الأطفال مصابون بحزام ناري، وعلى أثر ذلك ذهبنا إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ جنائي في الواقعة بتهمة الإهمال المتعمد الذي تعرض له الأطفال الصغار أبناء موكلي، وبما أن تقرير الطبيب الشرعي أفاد أن الإصابات كانت نتيجة الإهمال، ولهذه الأسباب فإننا ننصح ونحذر الآباء والأمهات ألا يستعجلوا في اتخاذ قرار الانفصال وأن الحياة تتطلب مزيدا من الصبر والتحمل لبناء أسرة سعيدة وأن الانفصال ليس هو الحل الأمثل لجميع المشاكل الزوجية خاصة إذا كان بين الزوجين أطفال. الطلاق يؤدي لطريق مسدود قالت الدكتورة هلا السعيد الطبيبة والمعالجة النفسية إن التفكك الأسري هو حالة مستمرة من عدم الاستقرار والاضطراب العاطفي لدى العائلة، حيث يكثر الصراع والجدل والمشكلات بين الأبوين في العائلات التي تعاني منه ويكون ذلك بشكل مؤذٍ قد يصل الأمر إلى ارتفاع الصوت أو العنف الجسدي واللفظي في بعض الأحيان، ويمتد تأثير هذه المشكلات على الأولاد في كثير من الأحيان فقد يقوم أحد الوالدين بتعنيف الأطفال أو الصراخ عليهم أو ضربهم نتيجة الكثير من الضغوطات الناتجة عن المشكلات العائلية، ويترك مفهوم التفكك الأسري في عقل الطفل الكثير من المشكلات التي تؤثر على صحته النفسية وتقود وتوفر لهم بيئة للانحراف والسلوكيات السيئة في ظل انشغال الوالدين بالمشكلات، وغياب الاهتمام وأن عدم التركيز على التربية السليمة للطفل والتفكك الأسري يعدان أحد أخطر المشكلات الاجتماعية التي ينعكس تأثيرها سلبًا على أفراد العائلة خصوصاً الأطفال والمجتمع كذلك، وينتج عن هذا ضغط عاطفي يؤثر على الصحة العقلية للأطفال ويؤثر على نموهم بشكل سليم وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى انحرافهم نحو أفعال وسلوكيات عدوانية تؤذي المحيطين بهم. وفي سياق الموضوع طرحت الدكتورة سؤالا: هل يمكن للأطفال النجاة من انفصال الأب والأم؟ وقالت إن الطلاق هو الوصول للطريق المسدود لا يوجد خيار آخر وبمشاكل الزوج والزوجة في بعض الأحيان، يكون الطلاق النهاية الوحيدة المنطقية لعلاقة زوجية مؤلمة، وطوق نجاة أخيرا لأحد الزوجين أو كليهما، لكنه يظل حلا صعبا يتردد الكثير من الأزواج عند اللجوء إليه، خوفا من تأثير الطلاق على الأبناء وما أريد توضيحه كطبيبة نفسية ومرشدة أسرية بأن الطلاق سواء جاء ليضع حدا لرحلة طويلة من الخلافات والنزاعات المستمرة دون توقف، أو جاء مفاجئا، فإنه يشكل خسارة كبيرة للأبناء، خاصة مع الضغوط الناتجة عن التغيرات المصاحبة له، حيث يفقد الأبناء عادة إمكانية التواصل اليومي مع أحد الوالدين مما يؤثر على ارتباطهم به. من ناحية أخرى، قد يعاني الطرف الحاضن للأبناء من ضغوط أكبر، ويجد صعوبات في الموازنة بين الضغوط والعمل ومسؤوليات الأبناء الإضافية، وهو ما قد يؤثر على قدرته على دعمهم. عرضة للاستغلال والابتزاز وأشار عبدالله اليافعي أن الطفل الذي يعيش حالة من التفكك الأسري يواجه صعوبةً في التواصل والتفاهم مع والديه ويبدأ بفقدان الثقة فيهما، وقد ينتقل الطفل للثقة بالغرباء، وفي المقابل قد يجعله ذلك عرضةً للاستغلال والابتزاز من قبل أشخاص سيئين ومنحرفين، وقد يقود هذا الطفل لأفعال منحرفة، حيث يشعر الطفل الذي عاش تجربة التفكك الأسري بأنه أقل قيمة وأهمية من زملائه الذين عاشوا تجربة العيش في بيئة أسرية سليمة، حيث سيشعر بنوع من العار والخجل والأسف. وأضاف اليافعي أن الأمور لا تقف عند هذا الحد، حيث يسيطر على الكثير من الأطفال في عمر المدرسة الشعور بالذنب ولوم الذات، وقد يتوهم بعض الأطفال أنهم السبب في الطلاق بسبب خطأ ارتكبوه أو سوء سلوك قد بدر منهم. الضرر يلحق كل الأسرة قال الأستاذ محمد الحيدر المختص في علم النفس الإيجابي إن النقطة التي لا يلتفت إليها الكثير بأن الأطفال ليسوا هم الضحايا الوحيدين من التفكك الأسري، وأن الوالدين ليسوا دائما هم السبب في هذا التفكك. نعم يمكن أن يكون الأطفال هم أكثر الضحايا ضررا ولكن يجب أن نلتفت بأن التفكك الأسري قنبلة موقوتة تؤدي إلى أضرار وخيمة تؤثر على الأسرة كلها، لأنها يمكن أن تصيب في بعض الأحيان الأسرة الممتدة. هناك حاجة إلى تسليط الضوء على أثر الخلافات على الأسرة كلها وأن الجميع يخرج خاسرا، ولذلك يجب أن يكون هناك هدف مشترك ألا وهو استقرار الأسرة لأن الاستقرار الأسري يؤثر بالنفع على كافة أفراد الأسرة وأثره كبير وواسع على مستوى عافيتهم النفسية الاجتماعية والجسدية. رسالتي ليست فقط للأب والأم ولكن الجد والجدة والعمة والخال بألا يساهموا في صناعة التفكك الأسري، بل يجب أن يساهموا في صناعة الاستقرار الذي يعود على الجميع بالمنفعة.

تنظم إدارة البحوث والدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان: «البناء القيمي للأسرة» وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين والمهتمين بشؤون الأسرة، حيث تقام الندوة بقاعة مركز عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي. وتعتبر هذه الندوة هي الثانية في الموسم الثقافي الثاني لمشروع إدارة البحوث «ندوة الأمة» الذي يتمحور هذا العام تحت شعار: «قيمنا.. عماد الحضارة وسبيل النهوض». وتناقش الندوة، التي يتحدث فيها كل من الدكتور محمد محمود المحمود الخبير الشرعي بوزارة الأوقاف، والدكتور أحمد عبد القادر الفرجابي المستشار التربوي والأسري بالشبكة الإسلامية، والدكتور أحمد عبد الرحيم الطحان رئيس قسم الثقافة الإسلامية بمركز عبد الله بن زيد الثقافي، ثلاثة موضوعات رئيسة، تتمحور حول الأسرة، والاستهداف المرصود لمكوناتها، وكيفية مواجهة هذا الاستهداف. ففي المحور الأول، يتم النظر إلى الأسرة ابتداءً باعتبارها «ركيزة المجتمع.. وسلم الارتقاء الحضاري» ومن ثمّ البحث في أبعاد هذه الحقيقة من خلال مرتكزات ثلاثة تتناول: «البناء القيمي للأسرة» باعتباره الأساس للفعل والعطاء الاجتماعي؛ و»الأمّ الرّاعية» باعتبارها عماد التماسك الأسري؛ و»قيم التماسك الأسري.. في المجتمع القطري» بشكل خاص. وفي المحور الثاني، يناقش المشاركون إشكالية: «استهداف مكونات التماسك الأسري»، وذلك بالبحث والتحليل في مشكلات ثلاث، تتصل أولاها بالعناصر المستهدَفة، وخاصة (المرأة والشباب.. النفوس والعقول)؛ وثانيها بأدوات الاستهداف المستخدمة لا سيما (المخدرات والأفكار المنحرفة...)؛ وثالثها بمعابر الاستهداف، مع التركيز بشكل خاص على (المفاهيم المغلوطة؛ ووسائل الإعلام؛ وشبكات التواصل...) وغيرها. وفي المحور الثالث تحاول الندوة طرح «رؤية مستقبلية» تضع من خلالها الخطط الممكنة والكفيلة بمواجهة الاستهداف و»الوقاية من التفكك»، والبحث في إمكانية «النهوض». اهتمام.. وقناعات وأكد الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية اهتمام إدارته بالمشروعات والندوات التي تناقش المشكلات والمعوقات التي تتهدد كيان المجتمع المسلم بشكل عام، وتسعى للبحث عن جذورها وأسبابها، وتطرح تصوراتها للسبل الكفيلة بمعالجتها ومواجهة آثارها. وقال: إن الموسم الثقافي الثاني الذي يأتي هذا العام تحت شعار: «قيمنا.. عماد الحضارة وسبيل النهوض» يأتي تأكيداً لقناعتنا الراسخة بأن «القيم الإسلامية» تظل على مدى الزمان والمكان أهم مقومات النهوض الحضاري للأمة المسلمة من جديد، كما تبقى أكثر أدوات الإصلاح فعالية التي تحتاجها الحضارة المعاصرة لمعالجة مشكلاتها. وأوضح مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن الاهتمام بالأسرة ينبع من اهتمامنا بالحاضر والمستقبل، ويعد مساهمة مهمة ومحاولة جادة للحفاظ على النفوس والعقول وحماية للأجيال من الخراب والتدمير والانحلال والتفكك. ولفت أن هذا الموسم يشتمل، كسابقه، على أربع ندوات مهمة.. ففي الندوة الأولى التي عُقدت في أكتوبر الماضي تم طرح موضوع القيم والنظر إليها من زاوية كونها تشكل ذلك «البديل الغائب» والمنتظر الذي تتطلع إليه الحضارة المعاصرة لمواجهة مشكلاتها وإصلاح الخلل الذي تشكو منه في أكثر من مجال. وأضاف أن الندوة الثالثة تبحث موضوع «ثقافة الاعتدال والتسامح» على مستوى (الذات) و(الآخر)، من خلال الرؤية القرآنية والسيرة النبوية، وتهتم باستدعاء الصور المشرقة والمعبرة عن هذه الثقافة كما تجلت في فعاليات مونديال قطر 2022. أما الندوة الرابعة فتناقش ظاهرة «الإلحاد المعاصر» في المجتمع الغربي، ومحاولات تصديرها للمجتمع المسلم، والنظر إليها كأداة من أدوات الحرب الحديثة على الإسلام، والبحث في سبل مواجهتها، والوقاية منها، وعلاج آثارها وإصاباتها.

أكد استشاريون أسريون وقانونيون أهمية تضافر الجهود للعمل على إيجاد حلول تلامس الواقع فيما يتعلق بظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق والعمل على الحد من هذه المشكلة الاجتماعية التي أصبحت مصدر قلق للأسر ليس على المستوى المحلي، بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ككل. وأشاروا إلى أن الإحصائيات التي نشرت مؤخرا تظهر أن هذه المعدلات قد تجاوزت المراحل الخطرة التي تهدد كيان اللبنة الأولى في المجتمع ألا وهي الأسرة، وطالبوا بإيجاد الحلول التي من شأنها المساهمة في الحد من تفشي هذه الظاهرة ثم التخفيف من الآثار الناجمة عنها وبما يسهم في حلحلة الظاهرة ووقف اتساع نطاقها وتأثيراتها السلبية على الأسرة والمجتمع بشكل عام. إطالة فترة النظر في قضاياه بالمحاكم.. يوسف السويدي لـ الشرق: إفساح المجال لجهات الإصلاح يقلل حالات الطلاق طالب السيد يوسف السويدي، الاستشاري الأسري بمركز الاستشارات العائلية، الجهات المعنية بإطالة فترة النظر في قضايا الطلاق والدعاوى الأسرية وكذلك عدم قبول دعاوى الطلاق مباشرة في المحكمة وإحالتها إلى مركز الاستشارات العائلية وذلك لفسح المجال لجهات الإصلاح سواء وفاق أو مركز التصالح الأسري حتى يقوموا بدورهم والعمل على تقليل نسبة الطلاق، ونوه إلى أن مثل هذه القضايا إذا وصلت إلى المحكمة فإنها تزيد المشاكل بين الزوجين لأن كل طرف يصل إلى مرحلة الفجور في الخصومة وبالتالي تكون النتائج سلبية على الطرفين. وعلى الزوجين عدم الذهاب إلى المحكمة مباشرة والتوجه إلى مركز وفاق أو أي مركز مختص في الإصلاح الأسري لأنه في هذه الحالة قد يتم حل الخلافات دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة ويوجد في مركز وفاق استشاريون لديهم خبرات طويلة في حل المشاكل والخلافات الأسرية. وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ الشرق أنه في كل الحالات يمكن في المراحل الأولى للمشاكل الأسرية من الوقوف على المسببات وعلاجها بشكل مبسط، لافتا إلى أن القضايا التي تصل إلى المحكمة يصبح الحل فيها صعباً للغاية لكثرة المتدخلين فيها. وأشار إلى أن مشكلة ارتفاع حالات الطلاق ترجع إلى عدة أسباب منها ضعف تأهيل الزوجين في بداية حياتهما الزوجية وعدم تعريفهم بما يجب عليهم كأزواج هذا إلى جانب فقدان دور الوالدين في تأهيل أبنائهم فيما يتعلق بمرحلة ما بعد الزواج ويقتصر دورهم على دعم الأبناء في التجهيز والدعم المادي، ويتم إهمال أهم عنصر وهو الإعداد للحياة الزوجية بكل تفاصيلها وما قد يواجهونه في المستقبل وكيفية التعامل مع المتغيرات، ولذلك فإن الزوجين يكون عندهما عدم إدراك لحل الخلافات فيلجأون إلى أسرع حل كما يعتقدون وهو الطلاق والانفصال وهذا قرار كارثي على الأسرة حيث تكون له تبعات سيئة خاصة على الأطفال الذين يدفعون ضريبة هذه المشكلة حيث إنهم الحلقة الأضعف ويصبحون أداة يستخدمها كل طرف ضد الطرف الآخر وهذا من أكبر الأضرار التي تحصل بعد كل طلاق. وسائل التواصل وأشار المستشار السويدي إلى الدور السلبي الذي أصبحت تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها وخاصة على الشباب من الجنسين، هذا إلى جانب عدم وجود محتوى على هذه المنصات يقدم مواد تتعلق بالثقافة الأسرية والزواج بشكل خاص وأضرار الطلاق النفسية التي قد لا تتم ملاحظتها خلال فترة قصيرة ولكنها مع الزمن تتضح وتصبح جلية للعيان ويتضرر منها جميع الأطراف خاصة الطرف الأضعف وهم الأبناء. وأشار السويدي إلى أن مركز وفاق يقع عليه جزء من المسؤولية في مجال التثقيف ومن باب المسؤولية الملقاة عليه فإن المركز يقوم بدور عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني حيث يتم وبشكل يومي نشر وتقديم نصائح زوجية وتثقيفية في مجال الأسرة والحياة الاجتماعية بشكل عام هذا إلى جانب الدورات التدريبية والبرامج مع جهات الدولة المختلفة ومنها المدارس والجامعات والمعاهد عبر لقاءات دورية يتم عقدها لتوعية الجمهور وأولياء الأمور، كذلك هناك برامج تأهيل المقبلين على الزواج التي يتم عقدها بشكل دوري، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الهاتفية والإلكترونية التي تتم بسرية تامة ويمكن لأي شخص طلب الاستشارة في أي مجال يتعلق بالمسائل الأسرية ويتم التعامل مع هذه الاستشارات بكل سرية هذا إلى جانب المقابلات مع الاستشاريين حيث يمكن مقابلتهم ضمن إطار السرية التامة حتى لا يكون هناك حرج لدى أي أحد يريد الحصول على الاستشارة. الحرج الاجتماعي وأشار المستشار يوسف السويدي إلى أن الحرج الاجتماعي أصبح مشكلة عند الشباب من الجنسين حيث يتحرجون من الكلام حول المشاكل الزوجية أمام الناس الغرباء عنهم ولذلك يلجأون إلى أقرب الناس لهم سواء الأهل أو الأصدقاء ويكون هؤلاء في الغالب ليس لديهم ثقافة في حل الخلافات الأسرية فتكون نتيجة الاستماع لهم عواقب سيئة حيث يزيدون من حجم الخلافات وهذه مشكلة يعاني منها الكثير من الأزواج خاصة المبتدئين منهم. ونصح السويدي الأقارب والأصدقاء بعدم التدخل في حل مثل هذه الحالات وعليهم توجيه من يطلب مساعدتهم إلى مركز وفاق حيث يمكن التحدث مع الاستشاريين والاستماع منهم إلى الحلول الأفضل لمشاكلهم بعيدا عن المؤثرات التي قد تزيد من تعقيد الأمور، وبالتالي يمكن الوصول إلى حلول أفضل لما قد يواجهونه من مشاكل في حياتهم الزوجية. مصلحون اجتماعيون ولفت إلى أهمية وجود مصلحين أسريين أو اجتماعيين في الأسر والعائلات بحيث يكونون بمثابة المصلحين الأسريين ويتصدون لحل المشاكل الأسرية التي تحدث في الأسر وفي المحيط الاجتماعي وقد كان مثل هؤلاء المصلحين في الماضي يقومون بحل المشاكل بشكل ودي بين الناس وفي الأسرة الواحدة، وتمنى أن تتم إعادة مثل هذه المهمة في المجتمع بحيث يكون هناك أشخاص لديهم القدرة والمعرفة والثقافة على حل المشاكل والخلافات ويتم إعطاؤهم المزيد من التدريبات والدورات حتى يكونوا مؤهلين بشكل كامل ويمكنهم القيام بدور كبير في الأوساط الاجتماعية والأسرية وسينعكس دورهم بشكل إيجابي على الحد من المشاكل الأسرية. المحامي محمد البدر: 4 مقترحات للحد من تفشي ظاهرة الطلاق قال المحامي محمد خلف البدر إن ضعف الجانب الشخصي بجميع مستوياته سبب رئيسي في ارتفاع معدلات حالات الطلاق، منوهاً بأن تعزيز وبناء شخصية الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الأسرة، وعدم إدراك أطراف هذه اللبنة الاجتماعية لمفهوم وأسس الحياة الأسرية، وعدم قدرتهم على استيعاب مقومات نجاحها، يؤدي حتما إلى عدم القدرة على اتخاذ القرار الصحيح، الذي بموجبه يتحدد مصير هذه الأسرة التي تبنى على علاقة المودة والاحترام ولذلك فإن هذه العلاقة هي من أعظم العلاقات الإنسانية التي تتطلب الحفاظ عليها والعمل على تقويتها وتعزيزها بكل السبل الممكنة. شروط إلزامية وشدد البدر على ضرورة أن توجد مقترحات وحلول للحد من انتشار وتفشي هذه الظاهرة، منها إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة دراسية شاملة تتعلق بكل الأساسيات حول بناء الأسرة وكذلك تطوير دور المأذون الشرعي ليتضمن دورا توعويا للمقبلين على الزواج، وتطوير الصلاحيات فيما يتعلق بلجان الإصلاح سواء في محكمة الأسرة أو مركز الاستشارات العائلية وكذلك عقد الندوات واللقاءات العامة حول الأسرة ومشكلاتها وكيفية المحافظة على كينونتها وتماسكها وبقائها بعيدة عن المشاكل التي قد تؤدي إلى انهيارها وبالتالي حدوث التفكك الأسري جذور المشكلة وأضاف البدر أن الحلول تبدأ من النظر إلى جذور المشكلة وبدء العمل على معالجة هذه الظاهرة من أساسها، عن طريق إيجاد برامج توعية نوعية لجميع شرائح وفئات المجتمع، والقيام بشراكات ناجعة وفاعلة مع جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لإيصال هذه البرامج ورسائلها وتحقيق أهدافها بالشكل الصحيح، وهو ما يتطلب أن تقوم جهة متخصصة على تنفيذ هذه المهمة بشكل مميز وتوزيع الأدوار والقيام بعمليات المتابعة والمساندة والتقييم مع جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة حتى يتم الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة من هذه المبادرات المجتمعية التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع بشكل عام. المستشار صالح العبادي:مكاتب محاماة تتربح بالسمسرة في القضايا الأسرية قال المستشار القانوني صالح العبادي إن هناك أسبابا كثيرة ومتعددة لظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق من أبرزها الاستقلال المادي للمرأة من خلال عملها وتأثير بيئة العمل على المرأة تشجيعاً وهمياً بالعزوف عن الحياة الزوجية. ولفت المستشار العبادي إلى أن الاستشارات العائلية أحد الأسباب التي تشجع المرأة وتدعمها على حساب الرابطة الأسرية. وأشار العبادي إلى أن بعض المستشارين القانونيين في بعض مكاتب المحاماة تحولوا إلى سماسرة أيضاً يشجعون على جلب قضايا أسرية بهدف الربح المادي ولا يلتفتون إلى مسألة الإصلاح بين الطرفين. أحمد البوعينين: 10 أسباب تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية قال فضيلة الشيخ أحمد البوعينين، إمام وخطيب ومرشد أسري، إن مشكلة ارتفاع حالات الطلاق أصبحت مشكلة تؤرق الجميع وهناك أسباب عديدة لهذه المشكلة منها ما هو حقيقي والآخر وهمي وقد يكون وقوع هذه المشكلة بسبب الزوج أو الزوجة حيث لا يمكن حصر الأسباب في طرف دون الطرف الآخر. ووصف الزواج الناجح بمثلث أحد أضلاعه الأب والأم والضلعين الباقيين للزوج والزوجة ليكون هناك اتفاق بين أضلاع المثلث على الاختيار ولكن إذا رفض طرف يكون هناك خلل في هذا الزواج يؤدي في النهاية إلى الطلاق. ورأى أن كثرة طلبات الزوجة، والسكن مع الأسرة، وتدخل الأسرة في حياة الزوجين أسباب تؤدي إلى الطلاق، بالإضافة إلى إرغام أحد الطرفين على الزواج من شخص لا يرغب بالارتباط به ومثل هذه الزيجات تكون نهايتها معروفة غالباً بالفشل وما ينتج بعد ذلك من تبعات سيئة خاصة في حال وجود أبناء حيث تصبح المشكلة مضاعفة وممتدة بشكل كبير. مبيناً أن أول وأبرز الأسباب المؤدية لهذه المشكلة هو سوء اختيار شريك الحياة ولهذا السبب تأثيرات كبيرة تزداد حدتها وتأثيرها السلبي على الأسرة والحياة الزوجية بين الزوجين بشكل كبير وأشار إلى سبب آخر وهو عدم الكفاءة بين الزوجين وهو سبب قوي من أسباب الطلاق في وقتنا الحاضر سواء عدم التكافؤ في السن أو الدراسة أو المال أو الحالة الاجتماعية حيث يكتشف كل طرف أنه بعيد كل البعد عن شريك حياته ويكتشف أشياء لم تكن واضحة خلال المراحل الأولى من الخطبة وما يليها وهي عادة فترة قصيرة ولا يمكن خلالها اكتشاف عيوب أو مزايا الشريك بشكل واضح وجلي. ولفت أحمد البوعينين إلى أن عمل المرأة كذلك أصبح أحد الأسباب المؤدية إلى الطلاق، فضلا عن عدم الرؤية الشرعية قبل الزواج وهذا أيضا سبب من أسباب الطلاق في الوقت الحالي، ولفت إلى أن إصرار الأب والأم على زواج ابنهما أو ابنتهما من الأقرباء تحول إلى سبب قوي للطلاق لأن الزوج أو الزوجة مرغمان على هذا الزواج وبالتالي لا يمكن أن يدوم طويلا إلا في حالات قليلة جداً لا يقاس عليها. وأكد أن الإسراف والبذخ في الزواج أصبح أحد الأسباب القوية للطلاق، لأن الزوج يقبل على حياته الجديدة وهو محاصر ومثقل بالديون والمشاكل والهموم ما ينعكس على حياته الأسرية بشكل عام، وطالب بضرورة تجنب مظاهر البذخ والمبالغة فيها لأن ذلك يكون له تأثيرات سلبية كثيرة على الأسر الجديدة في المستقبل ويعيق حياتها لتسير بشكل سلس وسهل بعيدا عن الضغوطات التي تؤدي إلى مضاعفة المشاكل وفي نهاية المطاف تقود إلى تدمير الأسرة والحياة الزوجية بشكل تام، وهذا ما نلاحظه في الآونة الأخيرة. حسن المهندي: الرفاهية ساهمت في تعزيز التفكك الأسري أكد حسن المهندي أن زيادة نسبة الطلاق مؤشر خطير يهدد وحدة وتماسك المجتمع القطري المحافظ ويجب تضافر الجهود للحد من هذه الظاهرة السلبية والتي تعصف بكل القيم والأخلاق والتقاليد الاجتماعية وأنا كمواطن ومتابع للوضع الاجتماعي في البلاد أرى أن من أهم أسباب التفكك الأسري هي الرفاية التي نعيشها حيث إن النعمة التي منَّ الله بها علينا من الناحية الاقتصادية استخدمها البعض بشكل سيئ فأصبح البذخ والإسراف عنوانا لحفلات الزواج وحياة الرفاهية أوجدت جيلا من الشباب والبنات غير غير مستعد لمسؤولية الزواج وإدارة أمور الأسرة وهذه حقيقة يتغافل عنها الكثيرون حيث إن الشاب المرفه اعتاد أن يصرف عليه والده حتى بعد الزواج فكلما طلب شيئا هرع إلى والده وكأنه ما زال مراهقا ومن نتائج عدم تحمل المسؤولية أن أحد الزوجين غير مستعد أن يتحمل أخطاء الآخر وإن كانت اعتيادية. وأضاف أن هذه السلوكيات الغير حميدة تتحملها الأسرة أولا ثم هوس الشباب من الجنسين بمشاهير السوشيال ميديا وتقليدهم وهم لا يعلمون أن أغلب المشاهير حياتهم مزيفة، ومن أشد الأضرار التي نتجت عن تقليد هؤلاء المشاهير هو تحريضهم للمرأة المتزوجة على الاستقلالية عن الزوج وبث الأفكار الهدامة. وأشار إلى أهمية وضع مناهج دراسية لتعليم الشباب أسس ومهارات الحياة الزوجية حتى يكون محصنا من التأثيرات الخارجية الهدامة، وعدم إغفال التوعية المجتمعية لتعزيز القيم الأسرية. لطيفة دسمال: الزواج المبكر أوجد عدم توافق بين الزوجين أكدت لطيفة دسمال الكواري أن زيادة نسبة الطلاق في المجتمع القطري تعود إلى عدة عوامل ومن أهمها الزواج المبكر والذي قد ينتج عنه عدم توافق فكري بين الزوجين لقلة معرفتهم وخبرتهم في الحياة إضافة إلى الضغوط النفسية التي يواجهونها في المجتمع وذلك فإن غالبية الأزواج صغار السن لا يتحملون المسؤولية كاملة وغير مبالين بقدسية العلاقة الزوجية التي من أهم أركانها الاحترام المتبادل وتحمُّل المسؤولية لأنه وللأسف الشديد كثير من أبناء وبنات جيلنا الحالي متأثرون سلبا بأنماط حياة المشاهير المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي ساهمت وبشكل سلبي في انحراف القيم الاجتماعية وأظهرت أسرار البيوت للعامة. وأشارت لطيفة دسمال إلى أن انتشار ظاهرة الطلاق يجمعها معرفة معنى الزواج وتحمُّل المسؤولية حيث يحتاج هذان الأمران إلى التركيز في أساسيات التعليم المدرسي والتثقيف الاجتماعي عبر المؤسسات المعنية بالأسرة ويجب أن تكون المسؤولية مشتركة وتتطلب تكاتف الجميع. فهد المالكي: وضع مناهج لتعليم أسس الحياة الزوجية قال فهد عبدالله المالكي إن الإحصائية الأخيرة التي تم الإعلان عنها تعتبر كارثية لأننا نعيش في مجتمع صغير ومحافظ ومثل هذه النسبة العائلية من الطلاق تهدد الحياة الأسرية والاجتماعية في قطر ولكي نطرح الحلوح لابد من ذكر الأسباب الأساسية التي أدت إلى تفاقم هذه القضية ومن خلال متابعتي واختلاطي بالناس في المجتمع أرى أنه من أبرز أسباب الطلاق هو العنف الجسدي من قِبَل الزوج ضد المرأة والإساءة العاطفية لها وبرودة العلاقة الزوجية التي يعقبها فتور وصد وهجران إضافة إلى طول فترة العمل للزوجين وغلاء المعيشة واضطرار المرأة للعمل وغيابها عن منزلها لفترات طويلة على حساب بيتها وعيالها من الأسباب المهمة والتي كثرت بسببها نسب الطلاق في المجتمع لأن غياب الزوجين عن المنزل لفترات طويلة بسبب تواجدهما في العمل يولد نوعا من الجفاء العاطفي وبرود العلاقة الزوجية وتزايد المشاكل الأسرية وما قد ينتج عنه من انفصال. وأشار فهد المالكي إلى حزمة من الحلول التي قد تساهم في التقليل من نسب الطلاق في المجتمع ومن بينها عدم الاستعجال بالذهاب إلى المحاكم قبل تدخل الوساطات العائلية (حكما من أهلها وحكما من أهله) وضرورة إنشاء لجان أسرية تقدم خدمات وقائية وعلاجية وإيجاد الحلول بين الزوجين، وهناك جانب آخر لا يقل أهمية وهو الجانب التثقيفي التوعوي في المدارس بوضع مناهج دراسية تعلم الطلاب أسس الحياة الزوجية وكيفية تكوين أسرة سعيدة متماسكة إضافة إلى تعزيز الثقافة الدينية والتوعية الإعلامية. نايف الشمري: ساعات العمل الطويلة للزوجين رفعت معدلات الطلاق أشار نايف الشمري إلى أن من أهم أسباب الطلاق هو قلة الخبرة الأسرية في التفاهم والتواصل بين الطرفين وهذا الشيء هو نتيجة التأثير السلبي للسوشيال ميديا التي غزت ولوَّثَت عقول وأفكار الجيل الحالي ما أدى لضيق الأفق والصبر لديهم وهو ما أثر سلبا على سلوك الزوجين فغاب الحلم وحضر الغضب وغابت الحكمة وحل مكانه الجهل والحل من وجهة نظري هو إجبار المقبلين على الزواج بأخذ دورات تدريبية توعوية في أسس ومهارات الحياة الزوجية تحت إشراف أساتذة ومختصين لنشر الوعي وتثقيف جيل الشباب من الجنسين ليعرف كل منهم واجباته وحقوقه الزوجية وأن يتم ترسيخ مفهوم الاحترام المتبادل في العلاقة الزوجية. وأضاف الشمري أن قلة الوازع الديني لها تأثير كبير على فشل الكثير من الزيجات والرخاء الاقتصادي ووسائل التواصل الاجتماعي ساهما في تصدُّع المنظومة الأسرية كما أن ساعات العمل الطويلة للزوجين من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدّلات الطلاق، مطالبًا بخفض ساعات الدوام إلى 6 أو 5 ساعات، حيث إنَّ الفترة الزمنية القصيرة التي يقضيها الزوجان معًا لا تتيح لهما التواصل بصورة طبيعيَّة وقد لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد حالات طلب الزوجات للطلاق؛ بسبب ارتباط أزواجهن بزوجة أخرى. كما لوحظ ارتفاع حالات طلب الأزواج للطلاق، بسبب تقصير بعض الزوجات وعدم الاهتمام بواجباتها زوجة وأماً، ولا ننسى العنف الواقع بين الأزواج، ويعد سبباً رئيسياً لوقوع حالات الطلاق وانعدام الحياة الزوجية، فضلاً عن حالات تدخل أقارب الزوجين في حياتهما. وهناك حالات قليلة يكون سبب الطلاق فيها عدم الإنجاب.

حذر عدد من المدربين المعتمدين والاستشاريين، من وقوع بعض الزوجات والسيدات فريسة لبعض الأشخاص الذين يزعمون بأنهم استشاريون أسريون، ثم يغرسون فيهم الأنانية وحب الذات وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى زيادة التفكك الأسري، أو حدوث الطلاق في حالات كثيرة... وقالوا لـ «الشرق» أن الدورات التدريبية انتشرت بشكل كبير وخاصة بعد جائحة كورونا، حتى باتت تجارة غلبت عليها المنفعة ومهنة من لا مهنة له، مشيرين إلى أن هناك البعض من الأشخاص الذين يقتحمون مجال التدريب، ويصبحون خبراء دون أن نسمع بأسمائهم من قبل، وذلك لمجرد حصولهم على أحد الدورات التدريبية، مؤكدين على أن شهادة التدريب تحتاج إلى جهة معتمدة، وسنوات طويلة من العمل والخبرة، حتى يكون المدرب مؤهلا لتقديم النصح والإرشاد... ولفتوا إلى أن الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي قد ساهمت بشكل كبير في التسويق والترويج لهؤلاء الأشخاص، مطالبين بضرورة عمل مظلة أو لجنة لتقوم بالدور الرقابي وتقنين عملية التدريب، والنظر إلى شهاداتهم العلمية وخبراتهم، يقضي على هؤلاء المدربين المزعومين. محمد البشري: مشاركات تضررن من الدورات يرى السيد محمد البشري- المستشار الإعلامي، أنه في الآونة الأخيرة، وتحديدا بعد جائحة كورونا والتي ساهمت في انتشار الدورات التدريبية عن طريق الأون لاين، حتى أصبحت تجارة وبزنس، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن أن بعض السيدات اللاتي حصلن على بعض من هذه الدورات، اكتشف ازواجهن تغييرا كبيرا في سلوكهن، وكذلك حالة من التذمر وقد تصل إلى الطلاق... وتابع قائلا: عندما بحث الأزواج عن سر التغيير، وعن نوعية الدورات التدريبية التي حصل عليها زوجاتهم، وجدوا أن المدربين غير متخصصين وغير مؤهلين، بل هم مجرد أناس حصلوا على شهادة بعد خضوعهم لأحد الدورات، بل وعندما تعمقوا في السيرة الذاتية لهم اكتشفوا انهم غير ناجحين في حياتهم الأسرية. وأوضح أن الدورات التدريبية أصبحت تجارية بحتة، وبعض الأشخاص الغير مؤهلين يعرفون الثغرات، التي قد تعاني منها السيدات نتيجة ضغوطات الحياة، فيقومون بالتركيز على الأنانية متناسين أن الحياة الأسرية قرارات مصيرية مشتركة، ولا يضعون الحلول العملية لهذه المشكلات، منوها إلى أهمية الحاجة إلى زيادة الوعي، حول كيفية اختيار المدرب الذي لديه الخبرة والكفاءة، خاصة فيما يتعلق بالاستشارات الأسرية... وأكد البشري على أن السيطرة على الفضاء الإلكتروني مستحيلة، لذلك فإن الحاجة ماسة لإطلاق برامج توعوية حول خطورة الحصول على استشارة من غير المتخصصين، إذ أن الدورات التدريبية علم... وأضاف: انه للأسف أيضا أصبح هناك فئة كبيرة من السيدات اللاتي يقدمن الاستشارات تتبنى فكرة النسوية، مما يؤثر على الأجيال، والكارثة أن هذه الدورات عليها إقبال كبير مما يشكل خطورة على قيم المجتمع وعلى الأجيال الناشئة. د. درع الدوسري: مطلوب عمل لجنة لتصنيف الاستشاريين قال الدكتور درع معجب الدوسري – مدرب دولي معتمد منذ 25 سنة، أن المسميات مثل خبير واستشاري أصبحت عقدة للكثيرين، مؤكدا على أن ما يقدمه المدرب على أرض الواقع من مخرجات ونتائج هي التي تجعله مقبولا بين الناس، ويكتسب هذه الخبرات والمسميات، وليس سد النقص الذي يعاني منه... وأكد على أنه يفترض أن يكون هناك هيئة أو جهة أو لجنة لتصنيف الخبراء والاستشاريين، على أن يكون دورها الاطلاع على شهاداتهم ومعرفة هل هم مؤهلون لحمل هذه الصفة، لافتا إلى أن هذه اللجنة يجب ان تتكون من أشخاص ذات خبرة، وأن تكون تحت إشراف رقابي ولها صلاحيات، الأمر الذي يؤدي إلى القضاء على الخبراء الوهميين. وتابع قائلا: قرأت إعلانا لدورة هل تريد ان تصبح خبيرا دوليا في يوم واحد، وتحصل على شهادة، وهذا امر غير واقعي، لذلك يجب ان يكون هناك تقنين، خاصة وأن مثل هؤلاء الأشخاص يتسببون في فقدان المجتمع الثقة في المدربين المؤهلين، فمثل هذه النماذج السيئة أيضا لهم تأثير على الأجيال الناشئة فقد ينقلون مفاهيم أو معتقدات خاطئة ضد القيم والمجتمع والدين. وأوضح د. الدوسري أنهم يجعلون المجتمع مباحا للنصب واستنزاف امواله، مشيرا إلى أن احدى السيدات ذهبت لشخص يطلق على نفسه كوتش معتمد وحصل منها على مبلغ 40 ألف ريال لعمل خطة لتغيير حياتها، واكتشفت انه قد سرقها من الانترنت، مما جعلها تفقد الثقة في جميع المدربين. ناصر الهاجري: مهنة التدريب بحاجة للتقنين أكد السيد ناصر مبارك الهاجري – استشاري أسري، على انتشار الأشخاص الغير مؤهلين، إذ أن مجال تخصصهم ودراستهم ليس له علاقة بعملهم، أو قد يكونوا قد اجتازوا احدى الدورات التدريبية، وأطلقوا على أنفسهم مدربين، مشيرا إلى ان مثل هؤلاء الأشخاص ينظرون للتدريب كونه تجارة واستثمارا ولا ينظرون لعواقب ما يفعلونه... ولفت إلى أن البعض من الأشخاص قد يكونوا فاشلين في حياتهم الأسرية، ويعطون استشارات أسرية، وهذا أمر خاطئ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، مشددا على ضرورة اللجوء إلى المصادر الرسمية في حالة الرغبة في الحصول على استشارة ما، فمثلا يمكن اللجوء لوزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية او مركز وفاق او المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، فيما يتعلق بالاستشارات الأسرية، لأنهم لديهم أشخاص مؤهلون ومشهود لهم بالبنان. ونوه الهاجري إلى ان الأفراد عليهم مسؤولية التفكير والتمييز بين الصالح والطالح، لافتا إلى أهمية البحث عن المدرب وسيرته الذاتية والذهاب للأشخاص ذوي الثقة، مشيرا إلى أن الأمر بحاجة للتقنين والتنظيم، وإنشاء جمعية للمدربين القطريين، والتي تصدر رخصا لمزاولة المهنة، مما يقضى على المدربين الغير متخصصين... وأضاف قائلا: يفترض أن يكون هناك جمعيات تقنن عمل المدربين، وتشرف على شهاداتهم، فمثلا الاستشاري الأسري يجب عليه الحصول على رخصة أو موافقة من وزارة التنمية الاجتماعية. حصة السويدي: مطلوب مظلة لتقييم أداء المدربين نوهت السيدة حصة السويدي- مدربة ورائدة أعمال، إلى أهمية التدريب باعتباره مفيدا وبه تنوع وثراء يدعم مسارات الشخص المهنية والحياتية، مشيرة إلى أنه رغم أن بعض الدورات التدريبية في المجالات المختلفة لها دور كبير في دفع عملية التنمية البشرية، إلا أن الأمر لا يخلو من وجود بعض الفوضى، ومنها افتقار بعض القائمين على الدورات التدريبية للمراجع العلمية، كما يفتقدون للدقة المنهجية وعدم التمكن من الحقائق ومعايير الجودة الخاصة بالتدريب. وقالت ان هذه الأسباب أدت إلى الاستهانة بما يتم تقديمه للمستفيدين، فالجميع أصبح خبيرا واستشاريا ومرشدا دون تقنين أو مرجعية إدارية، ودون ان يكون هناك مسألة قانونية، منوهة إلى أن ذلك ساهم في خلق عدة شرائح من المدربين والمدربات يفتقرون للخبرات أو لديهم شهادات حصلوا عليها من الإنترنت، وأصبح الأمر تجاريا... وتابعت قائلة: بحكم خبرتي، نظرا لعملي في التدريب منذ عام 2009، أرى أنه لابد من وجود مظلة تصدر عنها سياسات تقييم مستوى الأداء للمدربين، وتركز على التقنيات المستخدمة ومدى تطور المدرب، على أن ينجم عن هذا المستوى الرقابي آلية محاسبة إدارية، تستند على معايير لجودة المضمون ومدى تحقيق الأهداف المرجوة وقياس المخرجات...ولفتت السويدي إلى أن تقديم مضمون غير مدروس قد يؤدي إلى نتائج سلبية عكسية على المستفيدين، خاصة إذا ما كان المدرب غير كفؤ. جواهر المانع: قبل التدريب.. يجب معرفة المدرب ترى السيدة جواهر المانع – خبير تدريب في الذكاء العاطفي والعلاقات، أنه في دولة قطر الكثير من المدربين المؤهلين، والذين لديهم الخبرة الكافية، منوهة إلى انه من ناحية الدورات التدريبية عبر الأون لاين فلا يمكن السيطرة عليها... وأكدت أن الأشخاص يقع عليها مسؤولية كبيرة في ضرورة البحث عن السيرة الذاتية للمدرب الذي يفكر في اللجوء إليه، كما ان الشخص الواعي يجب عليه في حالة طرح موضوعات لا تناسب معتقداته وقيمه بضرورة الانسحاب فورا، لافتة إلى أن الإشكالية تكمن في الاجيال الناشئة والذين عليهم أيضا البحث عن معلومات عن أي موضوع قبل الاقدام على الحصول على دورة تدريبية فيه. واضافت انه بالفعل انتشرت بعض المراكز التي تدعو للحصول على شهادة تؤهل الأفراد ليكونوا مدربين دوليين في 5 أيام، وهذا أمر خاطئ، مؤكدة على أهمية تقنين عملية التدريب والمدربين، خاصة وأن الدولة بها جهات معتمدة مثل معهد التنمية الإدارية في حال الرغبة في الحصول على دورة.

ناقشت أولى جلسات البرنامج الرمضاني الحواري وآمنهم من خوف الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الدعوة والإرشاد الديني في النسخة التاسعة بالتعاون مع الحزم مول دور التوعية الدينية في مكافحة التفكك الأسري حيث حدد عدد من العلماء مجموعة من الأسباب تمثل الأمن الأسري.. كما صحح العلماء الكثير من المفاهيم التي يحملها الشباب اليوم عن الحياة الزوجية.. البيوت مودة ورحمة قال الدكتور عمر عبد الكافي إن البيوت تقوم على أربعة جُدر، ولكن العَجب في القرآن أن ذكر ثلاثة، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فإن فهم الزوجين علاقة الأسرة والزوجية بما فيها من سكينة ومودة ورحمة، أوجد الله الجدار الرابع المكمل وهو وأصلحنا له زوجه، فالإصلاح يكون من عند الله. وأكد د. عبد الكافي على أهمية تدريب المقبلين على الزواج على البنية الأسرية، فلا يكون الاهتمام مقتصراً على الشكليات المرتبطة بالعرس. ولفت إلى أن بعض البلدان تجري كشفا طبيا لإثبات خلو الطرفين من أمراض معينة، وأنه من الأمور الجيدة التي يجب أن تمتد لمحو الأمية الزوجية لدى الشاب والفتاة المقبلين على الزواج، ليحصلا على شهادة محو أمية زوجية من علماء متخصصين. وأشار إلى أن الكثير من الشباب لا يدركون طبائع وملكات وطبيعة تكوين المرأة، وأن هذا يؤثر على الأمن الأسري. ودعا إلى ضرورة ارتقاء الخطاب الدعوي بقضية الأسرة، وأن تؤسس في كل جامعة عربية كلية لعلوم الأسرة، لتضم كل الدراسات الخاصة بالأسرة، لتُخرج مرشدين أسريين، إضافة إلى ضرورة تركيز الخطاب الدعوي على قضية السلوكيات والأخلاقيات عند الزوج وعند الزوجة. هذه مرتكزات الأمن الأسري وناقش الدكتور عبد الحي يوسف الوظائف الرسالية للأسرة المسلمة ومعتمدات الأمن الأسري في الإسلام.. وقال فضيلته إن مرتكزات الأمن الأسري يمكن تلخيصها في نقاط محددة أولا النية الصالحة فمن أراد أن يكون أسرة فلابد أن يستحضر نية صالحة تتمثل في عدة أمور: أولاها أن يستحضر بزواجه الاستجابة لأمر الله حين قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء ثانيا: أن يستحضر أنه بهذا الزواج يريد إعفاف إمرأة مسلمة كما تستحضر هي بأنها تريد إعفاف رجل مسلم. وثالثا: تكون النية للاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال تناكحوا تناسلوا ..وقال من استطاع منكم الباءة فليتزوج رابعا: أن يستحضر نية صالحة بأنه يريد إنتاج ذرية صالحة مسلمة تعمر الأرض بطاعة الله لأن الله في آيات الصيام قال تعالى الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم قال المفسرون: ما كتب الله لكم من الولد كذلك يستحضر نية صالحة في أنه يريد إقامة بيت على تقوى من الله وأن يكون ذكر الله حاضرا في البيت وهو من أعظم أسباب الأمن الأسري ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان اذا دخل بيته فذكر الله قال الشيطان لأخوانه لا مبيت اليوم ها هنا فإذا جلس على طعامه فقال الشيطان: اليوم لا عشاء ها هنا إما اذا دخل بيته ولم يذكر اسم الله يقول الشيطان لإخوانه أدركنا المبيت فإذا جلس على طعامه فلم يذكر اسم الله أيضا قال الشيطان: أدركنا المبيت والعشاء. وذكرالدكتور عبد الحي أن ذكر الله يقي الأسرة الكثير من المشكلات والكثير من العثرات.. وأضاف: من أسباب الأمن الأسري أن نعرف أن الحياة الزوجية قائمة على المعروف وعلى تقوى الله ومراقبته والإحسان.. وصحح فضيلته في هذه الأثناء الكثير من المفاهيم التي يحملها الشباب اليوم عن الحياة الزوجية. ولفت إلى أن الركيزة الخامسة هي الإيمان باليوم الآخر وأن الإنسان محاسب على هذه الزوجة في هذا اليوم كما أنا الله سيحاسبها هي على الزوج وهذا يقي الأسرة الكثير من المهددات..وأكد في هذه الأثناء أن دراسة السيرة النبوية تعدل الكثير من المفاهيم الخاطئة. صلاح الأمة بصلاح الأسرة أكد فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الفرجابي، أن الأسرة هي أساس المجتمع، والإسلام يقيم هذه الأسرة على قواعد الشرع الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به، مبينا أن العلاقة وثيقة بين شهر الصيام والأسرة، كما في قوله تعالى: (نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)، إذا كان اللباس زينة فالحياة الزوجية ستكون زينة، وإذا كان اللباس جمال فالحياة الزوجية جمال، وإذا كان اللباس وقاية فالحياة الزوجية وقاية، وإذا كان اللباس اتصالا ومشاعر فالحياة الزوجية كذلك اتصال ومشاعر، وهذا المعنى يؤسس للمعنى العظيم للأسرة. وأوضح د. الفرجابي أن الأسرة كمؤسسة مهددة الآن، فالأمة لن تعود إلى وضعها الصحيح حتى تضع الأسرة في موضعها، مبينا أن الإسلام دين يختار البذرة الصالحة، ثم ينتقي لها الأرض الطيبة، ثم يتعهد هذه البذرة بالرعاية لتخرج الثمرة المباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء، لافتا إلى أن الدين الإسلامي يعتبر هذا البناء الأسري عبادة لرب البرية، وخير الأزواج أن تتكون الأسرة على الفطرة السليمة من زوج وزوجة وأبناء وأحفاد. وأعرب د. الفرجابي عن آسفه بأن هناك من يرى واقع الأسرة غير ذلك بين رجلين أو بين امرأتين، فيريدون أن يغيروا هذا النمط الرباني، لذلك يأتي الإسلام بهذا الوضوح ليضع قضايا الأسرة ضمن الثوابت، آيات كثيرة تحدثت عن الأسرة في وسط آيات الصيام، لذلك نقول للرجل الذي يصوم ويصلي إن الذي أمرك بالصيام والصلاة هو الذي أمرك بحسن المعاشرة، لا نريد للرجل أن يكون في المسجد قديسا وفي البيت إبليسا، ولا نريد للمرأة أن تكون في مركز التحفيظ عابدة وتالية للقرآن وفي البيت شيطانة، هذا الفصام لابد أن يزول. هكذا تتعزز الأسرة أكد الدكتور بلال بارودي أهمية أن يدرك المقبلون على الزواج حقيقة ما سيقدمون عليه، ومعرفة كيفية تحصين الأسرة من مختلف الأخطار التي تهددها، مبيناً أن الله -عز وجل- قد أنشأ الأسرة وثبت قواعدها وشرح فصولها كافة. وقال خلال مداخلته بالندوة: إن جميع أحكام الزواج لو تركها الله للناس لضاعت كل الحقوق، موضحاً أن الله تعالى قد شرح في كتابه العزيز جميع أحكام الأسرة من أولها وحتى آخرها، فمن يلتزم بها لا يضل ولا يشقى في حياته الزوجية، لكونه التزم بصراط الهداية الذي فيه الأمان والسكينة والاستقرار. وشدد بارودي على ضرورة أن يعي الإنسان القيمة الحقيقية للزواج، وليس كما يعرض في العديد من المسلسلات والأفلام، مبيناً أن المرأة شريكة الرجل في المسؤولية المنوطة بها، إلا أنها ليست شريكة الرجل في قرارات الرجولة، كما أن الرجل ليس شريكاً لها في قرارات الأنوثة، خاصة أن الله تعالى قد بين حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر.

أكد اختصاصيون أن المشاكل والخلافات الزوجية من الظواهر الاجتماعية التي تهدد كيان الأسرة والمجتمع، وأوضحوا أن كثرة الخلافات بين الزوجين تكون نتائجها وخيمة على الأسرة إذ تجعلها عرضة للتفكك. لافتين إلى أن الأزواج يجب أن يدركوا أن ترتيب الأولويات والقيام بالمهام الوالدية على أكمل وجه وتفادي الخلافات فيما بينهم في حضور الأبناء من الأسباب التي تُجنب التفكك الأسري وتحافظ على الأجواء الودية داخل الأسرة التي تنعكس إيجابا على سلوك الأبناء. وشددوا على ضرورة تكثيف الجهات المعنية الحملات التوعوية لتثقيف الأزواج والأبناء على حد سواء بأهمية تماسك الأسرة ومعرفة الأدوار المحددة لكل فرد، لافتين إلى أن الأسرة هي النواة الأولى التي يتكون منها المجتمع وهي أساس الاستقرار في الحياة، وأي خلل يحدث للأسرة يؤثر على المجتمع كله بالسلب. وقالوا لـ الشرق إن أسباب التفكك الأسري كثيرة منها غياب الأب وحضوره الشكلي فقط في الأسرة أو غياب الأم وتقصيرها بأداء مهامها الأسرية، التنافس بين الزوج والزوجة ليحل أحدهما مكان الآخر وهو ما يسمى بـ (صراع الأدوار)، الإدمان والتفريط باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، الاعتماد الكلي على الخادمة والاكتفاء بها في كافة أمور المنزل لتحل محل الزوجة، وغيرها من الأسباب التي تحتاج إلى العديد من الحلول للحد من انتشار هذه الظاهرة وحماية المجتمعات. عبدالله اليافعي: سعي الأبوين لتقوية العلاقة بينهما من الحلول قال عبدالله اليافعي، استشاري نفسي أسري، إن التفكك الأسري هو انهيار الوحدة والعلاقة بين أفراد الأسرة وتباعد أفرادها عن بعضهم البعض، ولا يوجد ترابط وتماسك بين أفراده، وهناك عدة أسباب للتفكك الأسري وهي التنشئة والتربية الخاطئة للأبوين للأبناء القائمة على تفضيل ابن على ابن آخر، والمقارنة بينهم، مما سينتج لديهم صفة حب الذات والأنانية والانتقام، وسيجعل العلاقة بينهم قائمة على التنافس والصراع وعلى عدم التعاون فيما بينهم، وكل هذا سيؤدي إلى عدم تأدية كل فرد بالأسرة لأدواره، مما سينتج خللا في علاقتهم وتماسكهم، أيضا ساعات العمل الطويلة وما لها من أضرار، ساعدت على زيادة التباعد بين أفراد الأسرة، خاصة الأم نجدها تذهب لعملها أولاً قبل الأبناء وترجع متأخرة قد تكون الأخيرة بين أفراد الأسرة وهذا الأمر له انعكاسات سلبية خطيرة على دور الأم في الأسرة، مما سيؤثر على علاقتها بالزوج والأبناء ويزيد من تفكك الأسرة، الانعكاسات السلبية لساعات العمل الطويلة تباعد أفراد الأسرة وضعف ارتباطهم بالأحاسيس والمشاعر والأفعال، أحيانا يكون الطلاق والانفصال والهجر من أسباب التفكك الأسري. وتابع: أرى أن الحلول لهذه الظاهرة الخطيرة تكمن في أنه على الأبوين السعي المستمر لتقوية العلاقة بينهما وحل مشكلاتهما بأسلوب راقٍ بعيداً عن العنف والصراخ، تنشئة الأبناء على التشدد في المبادئ والقيم والأخلاق وحب التعاون، تفاعل الوالدين بين الأبناء بشكل إيجابي، تركيز الوالدين على الجانب العاطفي والنفسي والجسدي والروحي بينهم، مراقبة الأبناء وإرشادهم بشكل إيجابي. د. هلا السعيد: تنافس الزوجين من أسباب التفكك الأسري قالت د. هلا السعيد، طبيبة نفسية: التفكك الأُسري هو إحدى أكبر المشكلات التي بدأت تغزو بيوتنا العربية بشكل كبير في الآونة الأخيرة ومن أهم أسبابه غياب الأب إما لأنه منهمك بالعمل ولا يجد وقتاً ليقضيه مع أسرته ولا يجد وقتاً ليقدم المعونة المعنوية أو المساعدة لزوجته، أو الأب المهمل الذي يعتقد أن دوره ينتهي عند تأمين حاجات الأسرة المالية ويقضي وقته مع أصدقائه، وفي الحالتين يتسبب غياب الأب عن أسرته بهذه الصورة بمشاكل كثيرة. كذلك المرأة المنشغلة بعملها عن أسرتها، قد لا تمنح الزوج العناية بشؤونه الخاصة واحتياجاته وتتناسى ما يحتاجه زوجها وأطفالها منها من العناية والحب. أيضا صراع الأدوار وهو من أهم مسببات التفكك الأسري، حيث يتمثل بتنافس الزوج والزوجة ليحل أحدهما مكان الآخر، إدمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو إدمان ألعاب الفيديو بات يتحكم بعلاقاتنا الأسرية بشكل كبير، فعلى الرغم من أهمية الإنترنت والتقنيات الحديثة في عالمنا إلا أن إساءة استخدام هذه التقنيات من شأنه أن يكون سبباً وجيهاً للتفكك الأسري، كما أصبحت الخادمة تحل محل الزوجة في كافة أمور المنزل ورعاية الأطفال، وتقديم الحنان والحب لهم، مما يتسبب في ظاهرة التفكك الأسري. وتابعت: يؤثر التفكك الأسري في العديد من القيم الحسنة الموجودة في المجتمع، كما يؤثر على مفاهيم المودة والرحمة والتعاون والمسامحة ومساعدة الآخرين. كذلك فإنه يولد إحباطاً شديداً في نفس الفرد، مما يجعله يوجه اللوم للمجتمع؛ لعدم مساعدته على وقف الظروف التي أدت لتفكك أسرته، فنجد الفرد يتمرد على القيم الموجودة في المجتمع من حب ومودة واحترام وتعاون ومساعدة للآخرين. سمير أبوعياش: انشغال الوالدين عن البيت.. مشكلة قال سمير أبوعياش، أخصائي تعزيز القيم، إن الإسلام اهتم بالأسرة اهتماما عظيما، واعتبرها أهم نواة في تشكيل المجتمع الصالح، وقد حذَّر من تفككها لما لذلك من أثر خطير على الأسرة والمجتمع، وقد قسَّم بعض علماء الاجتماع التفكك الأسري إلى عدة صور منها غياب الأب، أو غياب الأم، أو غيابهما معاً، وهذا لا يعني الغياب الدائم، فقد يكون الزوجان متواجدين بجسدهما مع الأولاد لكن ذهنهما مشغول بأمور أخرى، فليس الطلاق والهجر هما السببان الوحيدان للتفكك الأسري، بل إن انشغال الوالدين في أمورهما الشخصية مثل العلاقات، والعمل، أو الترفيه وترك البيت للخادمة تتصرف فيه كما تشاء، يعد سببا قوياً لتفكك الأسر، حيث نشاهد هذه الأيَّام كثيراً من الأزواج يعيشون تحت سقف واحد مع أبنائهما إلا أنهم منفصلون عاطفيا وجسديا، فغدى البيت ساحة حرب وميداناً لفرض السيطرة والسطوة، والتحدي بين الزوجين، ولا شك أن من الأسباب أيضاً: اختلاف الأنماط السلوكية للزوجين فالأنماط السلوكية وفقاً لعلماء الاجتماع تستقر عند الزواج، ويصعب تغييرها بعد ذلك، كالنظافة الشخصية والأخلاق، واتخاذ القرارات، والإدارة المالية، وقد يكون عمل المرأة أحد الأسباب حيث أصبحت شريكاً للرجل في كثير من المهن وهذا مما يوسع الفوارق بين الرجل والمرأة في المجتمع. وأضاف أن توقف التفاعل بين الزوجين في الأمور المصيرية للأسرة سبب قوي لتفكك الأسرة، ومن الآثار التي تنتج عن ذلك انحراف الأبناء حيث يجدون من يستمع لهم ويحتضنهم غير الوالدين خاصة المراهقين منهم، ومن الحلول لمواجهة هذه الظاهرة: تقوية الإيمان، وتقوى الله عند الزوجين، ومنها أيضاً تحمل المسؤولية والالتزام بالواجبات كل في مسؤولياته وتجنب العزلة مع وسائل التواصل الاجتماعي. د. محمود أبوالمعاطي: ظاهرة نهى عنها الإسلام قال د. محمود أبوالمعاطي إن الضحية الأولى في كل المشاكل الأسرية وسوء العلاقات الزوجية في مختلف المجتمعات هم الأبناء، فهم من يتحمل النتائج التي يتخذها أحد الوالدين وقد تكون خاطئة لاسيما أنهم هم الطرف الأضعف. إن التفكك الأسري من أهم العوامل التي تسبب انحراف الأبناء، فهو يتسبب في عيش الأبناء بحالة قلق واضطراب مستمر وذلك نتيجة غياب أحد الآباء، فغيابهم يجعل الأبناء يشعرون بعدم الأمان وتبدأ هنا عملية البحث عن الأمان والاستقرار من قبل الأبناء خارج دائرة الأسرة وحتى لو كانت بطرق محرمة شرعاً. وللتفكك الأسري الأثر في نشوء بعض الأمراض النفسية لدى الأبناء، كالعدائية والإدمان والضغط النفسي والوحدة والانطوائية وتدني المستوى الدراسي وغيرها الكثير من الأمراض التي يصعب علاجها إذا أهملت من قبل الوالدين. وتابع: يعتبر التفكك الأسري من آفات المجتمع التي لابد من علاجها واستئصالها ولاسيما أن الدين الإسلامي حث على ذلك، فالمعاملة بالحسنى وحسن العشرة والاحترام المتبادل بين الزوجين من أهم أسباب نجاح الحياة الأسرية، ومراقبة الأبناء والاهتمام بشؤونهم ومراعاتهم وتحمل المسؤولية واجبة على كل زوج وزوجة، وهذا بينته السنة النبوية الشريفة.

أكدت أنها تفتقد المحتوى العلمي لتقليل نسب الطلاق .. إطلاق حملات في المدارس الثانوية تتحدث عن التماسك الأسري كشفت دراسة حديثة بعنوان "دور التعليم في زيادة الوعي بأهمية التماسك الأسري" أن المناهج التعليمية في قطر لم تتصدَ لمواجهة ظاهرة التفكك الأسري بشكل واضح ومباشر وافتقارها للمحتوى العلمي الذي يدعو للتماسك الأسري بغرض تقليل نسب الطلاق في المجتمع القطري. ولفتت الدراسة إلى أنَّ المناهج تفتقر إلى المحتوى والأنشطة العملية التي بإمكانها أن تمكن الطلبة من حل المشكلات التي تواجههم في هذا الإطار. هذا وقد أوضحت الدراسة التي أعدتها نادية الدبشة خبيرة تربوية من مركز رواد الغد، في إطار ندوة "مشكلة الطلاق في المجتمع القطري" أنَّ المناهج التعليمية تعاني من زهد في عدد الدروس أو النصوص التي تتناول موضوع الأسرة، سيما وأنَّ نسبة عدد الدروس المباشرة في مناهج التربية الإسلامية أوفر حظا من مناهج اللغة العربية، وذلك بالنظر إلى طبيعة منهج التربية الإسلامية. كما أنَّ عددا من الدروس يحوم حول حمى التماسك الأسري توشك أن تقع فيه، قلة القصص والنماذج الأسرية الناجحة والتجارب الرائدة في هذا المجال، حاجة المناهج إلى توظيف الدروس التي تغرس ثقافة الحوار مع الآخر. إيجاد الحلول ولفتت الدراسة إلى أنَّ المناهج التعليمية لم تتضمن التعريف بالمراكز والمؤسسات التي أنشأتها الدولة بغرض الإسهام في إيجاد الحلول التي تواجه المجتمع القطري، لاسيما في الجانب الأسري، كمركز الاستشارات العائلية ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، كما خلا منهج اللغة العربية في صفي الخامس والسادس والعاشر في الفصلين من الدروس التي تتناول الأسرة، فضلا عن أنَّ عدد الدروس التي تناولت حقوق الزوجين وواجباتهما وأسس اختيار الزوجين محدود في مادة التربية الإسلامية. توصيات وقدمت الدراسة جملة من التوصيات، قسمتها إلى أربعة أقسام انطلاقا من المناهج التعليمية، والدعوة إلى تضمين المناهج موضوعات تُعنى بالأسرة وأهميتها في تكوين شخصية الطلاب وتهيئتهم مستقبلا، حيث أثبتت الدراسة أنَّ الدروس الموجودة لا تفي بالغرض، ضرورة إشراك الأهل في رصد احتياجاتهم داخل الأسرة ووضعها في المناهج عبر استبيان عام، الرجوع إلى حياة الرسول صلى اله عليه وسلم والصحابة الكرام كنموذج في ترسيخ قيمة الأسرة، تضمين المناهج بحوث اجتماعية توضح تطور ظاهرة التفكك الأسري وتسليط الضوء على أسبابها والحلول، التركيز على مفاهيم ومهارات مثل: حل المشكلات، الحوار، لما لها من دور كبير في الحفاظ على أسرة مترابطة. دور المعلم والأنشطة التعليمية أما فيما يتعلق بالمعلم، فلا بد من إكساب المعلم المعرفة اللازمة بحقائق وواقع المجتمع الذي ينتمي إليه الطلبة، لتشكل هما حقيقيا فيحمل رسالة التوعية، ضرورة العمل على توفير برنامج تدريبي وتطويري مكثف للمعلم من خلال دورات وورش متنوعة لامتلاك الوسائل والأساليب الإبداعية لغرس مفهوم التماسك الأسري وزيادة الوعي بذلك، توجيه المعلم لطلابه الدائم إلى دورهم مستقبلا في الحفاظ على ترابط الأسرة. وفيما يتعلق بالأنشطة، إطلاق حملات في المدارس لطلاب المدارس الثانوية تتحدث عن التماسك الأسري، تتضمن ورشاً ومحاضرات ومعارض وتجارب رائدة، عقد حلقات نقاشية تجمع الأهل والأبناء؛ لمناقشة أبرز قضايا أدوار الآباء والأبناء، ضرورة ربط الطلبة بالبرامج التلفزيونية والإعلامية التي يعرض فيها الاستشاريون خبراتهم حول طرق ووسائل الحفاظ على الأسرة، إعداد أنشطة صفية يكون للطالب فيها دور أساسي للبحث عن حلول لمشكلة ما ويتم ربطها بالواقع الأسري، فضلا عن عمل معسكرات ورحلات للطلبة تغرس روح التعاون والتعايش والمسؤولية لبناء الشخصية القادرة على صناعة الترابط والتماسك الأسري والمجتمعي عموما. وفيما يتعلق بالبيئة التعليمية، لابد التعرف على البيئة المحيطة بالطالب من خلال مراقبة الطلاب الذين يعانون من ضغوط المشكلات الأسرية للحد من تفاقهما، وهذا مرتبط بدور الأخصائي أو المشرف الاجتماعي.

حذرت سعادة السيدة نور عبدالله المالكي الجهني — المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة — من تحلل الدور الرئيسي لوظائف الأسرة الذي حلَّ في بعض مناطق دول العالم، التي باتت تعاني تفككاً أسرياً وتبعاته من تفكك مجتمعي، وانحلال أخلاقي، خاصة وأنَّ الأسرة لها دور مهم في عملية تأطير علاقة الرجل والمرأة من حيث الناحية الشرعية والقانونية والاجتماعية، كما أنَّ الأسرة كانت سابقا قادرة على تنشئة الأبناء وقادرة على إكسابهم القيم، إلا أنّهَ وفي ظل الثورة المعلوماتية، أضحى الوالدان لا يملكان السيطرة على أبنائهم ولا تملك الأسرة تنشئتهم، فإذا أدركت المجتمعات كل هذه العوامل، سيدركون ما إذا كان العمل في مجال الأسرة أو العمل في مجال السياسات الأسرية أو في مجال بحوث الأسرة مهماً أم لا، وهنا السؤال — على حد قولها —. نور عبدالله المالكي الجهني — المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرةوشدَّدت المالكي في حوار خاص لـ "بوابة الشرق" على دور "المعهد" في الدفاع عن كيان الأسرة، من خلال التأكيد على وظائف الأسرة في المجتمع، حيث لا يمكن لمؤسسات أي دولة أن تقوم بالوظائف التي تقوم بها الأسرة مهما كبرت أو صغرت، مؤكدة أنَّ انهيار الأسرة هو انهيار للمجتمع بأكمله، لافتة إلى أهمية دعمها من قبل الجهات ذات الاختصاص، حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.. وأكدت نور المالكي أنَّ الدستور القطري والدساتير العالمية تؤمن بالدور الذي تقوم به الأسرة داخل إطار المجتمع، مفندة الآراء التي تتحدث عن أنَّ الأسرة ليس لها دور أو أنها غير فاعلة في عجلة التنمية. وأضافت قائلة: "إنَّ هناك دولًا بدأت تضع ارقاماً بتكلفة التفكك الأسري، حيث إنَّ على الدول عبء سد فراغ وظائف الأسرة في ظل غياب دورها، من خلال إنشاء مراكز لرعاية المسنين، ومراكز لرعاية الأحداث الجانحين، إلى جانب تقديم مساعدات للأسر التي تعيش بدون معيل، كمٌ كبير من السياسات توجدها الدول لتغطية وظائف الأسر، ومليارات تنفقها، وفي نهاية المطاف لا تستطيع هذه المؤسسات أن تسد فراغ الأسرة، على اعتبار أنَّ الدولة من الممكن أن تقدم الدعم المالي، ولكن السؤال: من يقدم الدعم العاطفي والنفسي لأفراد الأسرة؟" "تمكين الأسر — طريقٌ إلى التنمية"..تمكين الأسرةوهنا أكدت المالكي في حديثها أنَّ أهمية مؤتمر "تمكين الأسر ـ طريقٌ إلى التنمية" الذي سينظمه المعهد في الفترة ما بين 16 ـ 17 الجاري بمناسبة الذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة، تأتي أهميته من أهمية الأسرة، وأهمية الحفاظ على كيانها صلباً متيناً في مواجهة رياح التغيير، التي تعصف بالأسرة وكيانها، حيث يهدف المؤتمر إلى كيفية مساهمة الأسرة في تحقيق التنمية، ويركز على جملة من المواضيع، مثل مواجهة الفقر الأسري، والاستبعاد الاجتماعي، وضمان التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، والتضامن بين الأجيال، كما يناقش المؤتمر دور السياسات الأسرية في أجندة التنمية لما بعد عام2015.. وأضافت المالكي قائلة: "إنَّ المؤتمر سيلقي بالضوء على الحاجة إلى وضع أطر للسياسات الأسرية القادرة على تلبية احتياجات الأسرة في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في ظل التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية، التي عانى منها العالم مؤخراً على الأسرة". الدول تخصص ميزانيات بالمليارات لسد فراغ وظائف الأسر المتفككة و"مؤتمر الدوحة" يناقش دور السياسات الأسرية في أجندة التنمية لما بعد 2015واستطردت المالكي موضحة أنَّ المؤتمر إختار كوكبة من صانعي السياسات، والباحثين والأكاديميين الذين سيناقشون كيفية وضع وتنفيذ ومراقبة السياسات الأسرية، فضلاً عن ممثلي المنظمات غير الحكومية، وأصحاب الشأن، الذين سيناقشون طرق تمكين الأسرة، وأهميّة التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه الأسر حول العالم، والتركيز على دور السياسات الوطنية الفعالة للأسرة في تعزيز رفاهيتها. وأشارت المالكي إلى أنَّ "المؤتمر" سيكشف كيف يمكن لتعزيز ودعم الأسر أن يُسهم في مساعدتها على أداء وظائفها الأساسية في المجتمع، كما سيدعو المؤتمر الحكومات إلى اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتحسين رفاه الأسر، وجعل السياسات الأسرية جزءاً من عملية صنع السياسات الوطنية.مؤتمر الدوحةوأكدت المالكي في حديثها على أهمية انعقاد مؤتمر الدوحة، الذي سيوجه أنظار العالم إلى الأسرة كوحدة متكاملة العناصر من: أب وأم وأبناء، سيما أنَّ العالم بأكمله يغفل دور الأسرة، وكل السياسات تركز على الفرد مثل التركيز على المرأة، أو الطفل، فأصبحت هناك فراغات، لذا سيركز المؤتمر على الأسرة من خلال البحوث والدراسات، للوقوف على الإشكاليات والعقبات التي تؤثر سلباً على الأسرة، وبالتالي على المجتمع. وأشارت المالكي إلى أنَّ "المعهد" دوره يقتصر على تقديم البحوث والسياسات، وليس تنفيذها، فعلى مستوى الفرد الواحد لابد أن يتم توعية الفرد بدور الأسرة، فالأسرة مختلفة، لا تغني عن شبكة العلاقات، فالدولة عليها أن تستثمر في الأسرة، والاستثمار ينتج عنه أن نقلل التبعات الاجتماعية والكلفة الاقتصادية في سد الفراغ الذي يتركه عدم استقرار الأسرة، إذ تعتبر الأسرة هي حاضنة الأخلاق". نور المالكي تدعو إلى ضرورة التصدي لحالات الطلاقوأوضحت المالكي قائلة: "إنَّ معهد الدوحة لن يطرح ورقة عمل، إلا أن المؤتمر سيرفع جلساته بوثيقة ختامية تحمل بعض المقترحات والسياسات، مركزة على أنَّ الأهم هو تنفيذ ما يخرج من المؤتمر من سياسات تخدم الأسرة على مستوى العالم.خطر يواجه المنطقة العربيةولفتت المالكي إلى أنَّ المنطقة العربية أضحت تواجه خطر ضعف قيمة العلاقة الأسرية، داعية إلى ضرورة التصدي لحالات الطلاق، وعدم التهاون أو التساهل بقضاياه، على اعتباره ليس أمراً عادياً، بل هو مدخل لتفكك العلاقات الأسرية، سيما وأنَّ الطلاق يحدث شرخاً ليس بين فردين بل بين أسرتين، مطالبة سعادتها في هذا السياق الحكومات للقيام بعمل جبار على مستوى العالم العربي لوقف هذا الانهيار، فالأسرة لا تستطيع وحدها أن تواجه جملة التحديات، كما أنها بحاجة لمهارات جديدة تساعدها على تربية النشء الذي بات عرضة للتحديات كالعولمة.عمل المرأة.. ذنب؟!ولفتت المالكي في سياق حديثها إلى عمل المرأة الذي يعتبره البعض من التحديات في العالم العربي، بسبب خروج المرأة من منزلها، إلا أنَّ الدراسات أكدت أنه من غير المنصف أن يكون عمل المرأة هو المتهم الأول، لأنَّ المرأة تعمل كي توفر حياة أفضل لأبنائها، وأغلب الدول العربية بما فيها قطر.. تعمل المرأة فيها حتى توفر حياة أفضل لأطفالها، فعمل المرأة ليس أمرا إضافيا، ولكن كيف ندير هذا العمل؟، وهذا أحد الموضوعات التي سيتم التطرق إليها في المؤتمر، وهي قضية التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والعمل، وهذا لا يقع على عاتق المرأة فقط ولكن على عاتق الرجل أيضاً، حيث دور الرجل بات غائباً على مستوى العالم، والجميع يعرف أنه لا يمكن تعويض الأب ليس على المستوى الاقتصادي بل دور القدوة، ودور المثل الأعلى، فنحن بحاجة إلى التأكيد على أن التربية لا تقع على عاتق المرأة فقط بل هي من واجب الرجل والمرأة، وهناك منظمات تنادي وتدافع عن دور الأبوة. "معهد الدوحه للأسرة" معني بطرح السياسات وليس تنفيذها.. والحكومات مطالبة بإتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتحسين رفاه الأسردعوة للحكوماتوأشارت المالكي إلى أنَّ المؤتمر سيوجه دعوة للحكومات كي تتحرك في الاتجاه المتعلق بدعم الأسرة، من خلال إيجاد الآليات والبرامج، كبرامج المقبلين على الزواج، وبرامج مساعدة الأبوين على التربية السليمة، لافتة سعادتها إلى أنَّ الدول لا تملك حلولاً سحرية بل هنا الحاجة لتكاتف كافة الجهود كي تصل الأسرة وهي الهدف إلى بر الأمان، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دولة، حيث ما قد يعتبر تحديا في دولة كدولة قطر، من الممكن ألا يشكل تحدياً في دولة أخرى، وما قد يعتبر تحديا في دولة ما، قد لا يشكل تحديا في دولة قطر، لذا لابد ـ في كل دولة ـ من دراسة احتياجاتها لوضع الحلول التي تتناسب وطبيعة تحدياتها، والمعوقات التي تقف في طريق تحقيق الاستقرار للأسرة. الوالدان لا يملكان السيطرة على تربية أبنائهما في ظل العولمة والأسرة أضحت تعاني تفككاً أسرياً وانحلالاً أخلاقياً في العالموقالت المالكي: "إنَّ في جميع العالم المسؤولية الأولى تقع على كادر الدولة، وبنص دستوري، فالأسر عبارة عن علاقات فردية، لابد أن ندرك تعدد الأدوار، ودور الدولة مهم في توعية الأفراد بالذات في قضية الطلاق، هذه القضية لا يمكن الحد منها، وفي دول حاولت تقليل الطلاق من خلال المحاكم، إلا أنَّ الشرع يؤكد أنَّ الطلاق يقع بالإرادة المنفردة للرجل، لذا على الدولة أن توجه الفرد من خلال المهارات التي يكتسبها منذ الصغر، ومنحه طرق إدارة المشكلات، والتشديد على أنَّ الأسرة قيمة حقيقية، لا يعلمها إلا من فقدها".أطر التقييموحول أطر تقييم الأسرة.. أكدت المالكي أنه من الصعوبة بمكان تقييم الأسرة من خلال بعض الأطر، لأن هناك حاجة لمؤشرات على مستوى العالم، داعية المهتمين وذوي الاختصاص إلى إلى تخطيط برامج للأسرة وليس للفرد، ولصحة الأسرة ـ على سبيل المثال ـ لابد أن يقاس حجم الزواج مقابل حجم الطلاق، فكلما ارتفعت نسب الطلاق في أي مجتمع، هذا دليل أن هناك مشكلة ما، كما أنَّ ارتفاع نسبة العزوف عن الزواج يعد مشكلة. وعن التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والعمل، أشارت إلى أنه لابد من ضرورة إجراء دراسة على تأثير طول ساعات العمل على الأسرة، وعلى العلاقة بين الأزواج، قائلة: "أنا ضد التدريب خارج ساعات العمل، لأن أي وقت بعد انقضاء ساعات العمل هو ملك للأسرة". وطالبت المالكي واضعي السياسات أن يأخذوا بعين الاعتبار وضع الأسرة، حيث يجب التوازن بين مسؤوليات الفرد؛ كموظف وكفرد في الأسرة، وفاعل في المجتمع، الذي يعيش فيه. المرأة تعمل كي توفر حياة أفضل لأبنائهاأهداف الإنمائيةوفيما يتعلق بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة وتحقيق الأهداف الإنمائية.. قالت سعادتها: "لا يمكن تحديد الأهداف الإنمائية دون التركيز على الاستراتيجيات المتعلقة بالأسرة، فالأسرة هي المدخل الرئيسي، وهي كوثيقة ستنتهي في عام 2015، وأن أي أهداف إنمائية على المستوى الوطني؛ لابد أن يخضع تخطيط برامجها لاعتبارات تتعلق بالأسرة".واختتمت السيدة نور المالكي معتقدة أن "المؤتمر" مهم لكافة المعنيين بشأن الأسرة في قطر، كالعاملين في التعليم، وفي مجالات الصحة، والعاملين في مجالات العمل الاجتماعي.