كشف السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في تصريح خاص أدلى به لـ "للشرق"، عن إحصائية العام المنصرم للمتقاعدين، حيث بلغ إجمالي عدد المتقاعدين في النظام المدني 8321 متقاعداً، بزيادة وصلت إلى 341 متقاعدا على عام 2012. وأوضح الخليفي أن سن الـ 60 عاما هي السن المقررة لانتهاء الخدمة، حيث تعتبر الطريق الطبيعي لانتهاء الخدمة ومن ثم الحصول على المعاش، الذي يستلزم توافر الحد الأدنى من سنوات الخدمة وقوامها 15 سنة حتى يستحق المعاش، وحتى يتمكن الموظف من الحصول على المعاش كاملًا لا بد من أن تصل مدد خدمته إلى 20 عاما. أما فيما يخص التقاعد المبكر أو كما يُعرف بالمعاش المبكر، قال الخليفي إنه يُعد انتهاء الخدمة بطريقة الاستقالة، وهو أمر اختياري راجع لإرادة الموظف، ويشترط من الموظف في هذه الحالة للحصول على معاش، توافر شرطين أولهما السن، فيجب ألا تقل سن الموظف عن 40 عاما، وثانيهما شرط مدة الخدمة الفعلية والتي يجب ألا تقل عن 15 سنة، ويأتي الفارق الجوهري في عملية تخفيض المعاش المُقدر، حال تقديم الاستقالة بواقع 2 % عن كل سنة من سنوات الفرق بين العمر عند انتهاء الخدمة وسن الـ 60 بالنسبة للذكور والـ 55 بالنسبة للإناث. التقاعد سراب وبيّن الخليفي أنه لا يوجد أدنى ميزة يُمكن لها أن تُذكر للتقاعد المبكر باستثناء وجود عذرٍ حقيقي، معتبرًا أن التقاعد المبكر سراب قد يراه الموظف في الراحة والسكون، دون النظر إلى انعدامية فعاليته في المجتمع، وعن تأثيره فهو يَكُمن في انخفاض المعاش التقاعدي، نتيجة الإقدام على التقاعد المبكر وترك الخدمة قبل انتهائها بسنوات، إذا ما قمنا بمقارنة من أنهى خدمته حتى السن المحددة، لأن مقدار الراتب التقاعدي (المعاش)، يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع لقانون التقاعد. صندوق المعاشات وأكد مدير إدارة التقاعد أن هناك أضرارا تعود على صندوق المعاشات نتيجة التقاعد المبكر، فإن الحساب الاكتواري للموظف يُحسب بانتهاء الخدمة أي ببلوغ الـ 60 عاما، ومن خلال الاشتراكات يتم الاستثمار الأمثل تمهيداً لوفاء الصندوق بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات، مما يشكل أثرا سلبيا على صندوق المعاشات بإنهاء الخدمة عن طريق الاستقالة (المعاش المُبكر) حتى مع إجراء تخفيض راتب المعاش. ضرر شخصي وأشار الخليفي إلى أن هناك أضرارا كبيرة تقع على المتقاعد أيضاً، تأتي على رأسها قلة الراتب الشهري، وأضاف ان الموظف عادةً ما يتقاعد مبكرًا في سن الـ 40 عاما، وفي هذه السن يكون الموظف في قمة عطائه وخبرته التي اكتسبها، وبالتالي يُحرم الوطن من عنصر فعال وفاعل، من خلال الاتجاه نحو التقاعد المبكر، وهذا هو ضرر بعيد المدى.

كشف السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن إحصائية العام المنصرم للمتقاعدين بلغ إجمالي عدد المتقاعدين في النظام المدني عام 8321 متقاعدا، بزيادة وصلت إلى 341 متقاعدا على عام 2012. وأوضح الخليفي أن سن الـ 60 عاما هي السن المقررة لانتهاء الخدمة، حيث تعتبر الطريق الطبيعي لانتهاء الخدمة ومن ثم الحصول على المعاش، الذي يستلزم توافر الحد الأدنى من سنوات الخدمة وقوامها 15 سنة حتى يستحق المعاش، وحتى يتمكن الموظف من الحصول على المعاش كاملًا لا بد من أن تصل مدد خدمته إلى 20 عاما. واوضح البعض انه ربما يكون تقاعد بعض الشباب فيه بعض المزايا حيث يحصل المتقاعد على بعض المزايا والحوافز المادية ثم يتجه الى الاعمال الحرة لتحقيق مكاسب اخرى وربما يكسب المجتمع وظيفة شاغرة نتيجة التقاعد المبكر وفي نفس الوقت المتقاعد ان كان صاحب مهنة سيضيف إلى المجتمع قيمة اقتصادية جديدة في حال مزاولته المهنة لحسابه الخاص. لكن يعتبر البعض ان التقاعد المبكر يعتبر هدرا للكفاءات والخبرات التخصصية واستنزاف العقول البشرية الوطنية. ولاشك ان التقاعد المبكر يعتبر من أخطر العقبات التي تواجه عملية التقطير ويؤدي إلى فقد الطاقات الإنتاجية، ما يؤثر سلباً على المجتمع.. الشرق في هذا الملف تحاول الاجابة علي اسباب حدوث هذه الظاهرة وكيف نعالجها قبل ان تصبح مشكلة. فقدان جهود الشباب وأكد الخبراء ان التقاعد قد يحدث نتيجة لبعض الأسباب منها الوصول إلى الإشباع الاقتصادي على مستوى الفرد في سن مبكرة أى قبل سن التقاعد ومثل هذا قد يفقد الدولة جهود هؤلاء الشباب الذين يتركون العمل مبكرا وكان بإمكانهم المشاركة في النهضة والتنمية وبذلك تفقد الدولة جهود هؤلاء الموظفين وتخسر بذلك ما أنفقته عليهم من أموال في التعليم والتدريب والاعداد وإن أدعى البعض أن التقاعد المبكر يفسح المجال أمام من يبحثون عن وظيفة فإن هذا الادعاء مردود عليهم لوجود البطالة المقنعة. واكد آخرون أن التقاعد في سن الشباب يضر بالفرد والمجتمع؛ لان الدولة تستغنى عن أناس مدربين ومؤهلين وفي أوج عطائهم وتعيين أفراد جدد يتطلب الحاجة إلى التأهيل والتدريب وهذا ما يؤخر عملية التنمية والبناء. آثار نفسية واجتماعية أوضح عدد من رجال الأعمال أن هناك عدة أسباب متعلقة بإقبال الموظفين الشباب على التقاعد المبكر، مستبعدين أن تكون التجارة واحدة من تلك الأسباب التى تُبعد الموظفين عن وظائفهم، وهم ما زالوا فى كامل عطائهم وفى أهم مراحل تكوين خبراتهم المهنية والوظيفية، موضحين ان هناك عدة أسباب قد تدفع الموظفين لما يُسمى بالمعاش المبكر منها امور شخصية او لها علاقة بطبيعة العمل الحكومي او حب العمل الخاص ناصحين الشباب بعدم الاستسلام لمنغصات العمل وعوائقه، والبحث عن وظائف يجدون فيها أنفسهم، ويُقدر عملهم فيها، ويطورون مهاراتهم من خلالها. ورأى المستثمر المهندس يوسف آل بوحليقة أن هناك عدة أسباب أساسية تدفع الموظفين للتقاعد، مثل: طبيعة العمل المتعب أو المرهق، بالإضافة إلى ما يتعرض له الموظف من تعنت من قِبل المسؤولين فى العمل، كما أن الروتين المستمر فى العمل يُعد أحد العوامل الرئيسية، ولا يُمكن أن نغفل عامل البُعد الجغرافي، وهو عمل الموظفين فى الأماكن الحدودية أو فى الجزر البعيدة، الأمر الذى يتطلب منهم العمل لأيام وأسابيع وربما لشهور، حتى يعاودوا الرجوع لمنازلهم. وقال آل بوحليقة ان هناك استثناءات مثل: المرض واحتياجات الأسرة، ترغم الموظف على اللجوء للتقاعد المبكر، وأوضح آل بوحليقة أنه نتيجة لعمله المتجدد والمتنوع لم يجعله يفكر من قبل فى الاقدام على التقاعد المبكر، كما أن عمله يجعله يتعرض لكل ما هو جديد، ومن خلاله استطاع أن يطور نفسه، وأن لا يقف فى عمله عند حد معين وهذا من خلال التنوع الدائم والمستمر فى العمل، ونصح ال بوحليقة كل من يفكر فى الإقدام على ما يُسمى بالتقاعد المبكر أو كما يُطلق عليه بالمعاش المبكر، التفكير ملياً فيما هو مقدم عليه، فاذا أراد أن يترك عمله فبلابد أن يتركه لأجل سبب ما سيطور من نفسه بسببه، وهو اما لإتمام دراسة أو ممارسة عمل خاص يجد الشخص نفسه فيه، نفسياً ودراسياً واجتماعياً. وأوضح آل بوحليقة أن للتقاعد مشاكل كثيرة وخطيرة، تنقسم نحو مشاكل مادية وأخرى نفسية وأسرية، مضيفاً أن أغلب المتقاعدين برغبتهم، يتركون عملهم ومنهم لا زالوا قادرين على العمل وقد اكتسبوا خبرة طويلة، مشددًا على أهمية التفكير فى وطنه وعائلته الذين لهم حق فى عمله مثلما هو يمتلك هذا الحق. ليست مبررا من جانبه أكد رجل الأعمال جابر المنصوري أن عدم إعطاء الموظف الفرصة للابداع وتقديم المختلف، هو أحد الأسباب الرئيسية لإقدام العديدين من الموظفين للتقاعد المبكر، رغم أنهم لا زالوا يُعدون فى سن العطاء، وأشار المنصوري الى أن تعسف العديد من الرؤساء المباشرين فى طريقة تعاملهم مع موظفيهم فى العمل، أحد ضمن الأسباب الرئيسية التى تدفع الموظفين لترك وظائفهم من خلال المعاش المبكر أو التقاعد المبكر. تطوير المهارات وقال المنصوري لا بد من تجديد نشاط الموظفين وتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم الوظيفي وإمدادهم بالخبرات اللازمة التى تتطلبها طبيعة عملهم، وهذا من خلال إمدادهم بالدورات اللازمة التي تعطيهم التجربة الأمثل فيما يخص الاحتكاك المباشر الذي يكسبهم ما ينقصهم، ليشعر بعدها الموظف بمدى أهميته، من خلال شعوره بمدى الاختلاف الذي طرأ على عمله، والذي تمثل فى زيادة إنتاجه وإحساسه بما وصل اليه من تميز، أدى الى توسع مداركه فى وظيفته التى يشغلها. التحلي بالصبر وطالب المنصوري الشباب الذين يعزمون على ترك وظائفهم لأسباب قد تختلف فيما بينهم، الى التحلي بالصبر، حتى يتسنى لهم الانتقال لمجال عمل أفضل، يبدعون فيه ويجدون من خلاله أنفسهم، خاصةً وأن المجال مفتوح أمام الشباب القطرى فى مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، أما فيما يخص ترك بعض الموظفين عن طريق التقاعد المبكر وهم لا زالوا على رأس عملهم، من أجل التفرغ للتجارة، فهذا غير مبرر كاف لترك العمل، وان وجدت بعض الحالات فهى فردية لا تُعبر عن ظاهرة، فالبعض يُفضل ترك الوظيفة الحكومية والعمل على ادارة وتنمية حجم أعمال آبائهم. حوافز تشجيعية وأكد عدد من المواطنين أن أجواء العمل أصبحت من أهم الأسباب التي تؤدى للتقاعد المبكر وان التقاعد المبكر يمثل كارثة اجتماعية ولها آثار سلبية على جهة العمل وطالبوا بضرورة العمل على ان تكون هناك شفافية فى الترقيات وصرف الحوافز وان يتم تهيئة المناخ المناسب بين الموظفين للتنافس فى الترقيات. التهميش والإقصاء بداية يقول المواطن إبراهيم حاجى وهو موظف متقاعد: أن أسباب التقاعد المبكر كثيرة وتختلف وتتنوع من موظف لآخر ويرى حاجى إن أهم الأسباب التي تجعل الشباب يقدمون على التقاعد هي أجواء العمل غير المناسبة التي يتعرض فيها بعض الموظفين للتهميش والإقصاء بالرغم من تمتعهم بالعديد من المواهب والخبرات ويرى حاجى انه وللأسف الشديد توجد فى بعض المؤسسات محسوبية وهى ناتجة عن سوء تصرف المسؤولين والمديرين مع الموظفين ذوى الخبرات والقادرين على العطاء والإبداع فعندما يرى الموظف الشاب انه بعيد عن الترقية نتيجة مزاجية المدير او المسؤول وان لم يحصل على حقه الكامل وفرصته يشعر بالإحباط ويلجأ للتقاعد. واعتقد ان ظاهرة التقاعد المبكر ستكون لها نتائج سلبية اذا لم تتم معالجتها ودراسة آثارها الاجتماعية والاقتصادية لان الوطن يخسر خيرة شبابه وغالبيتهم فى سن الأربعين وهو سن العطاء والقوة وأنا أرى أن التقاعد المبكر يمثل كارثة اجتماعية ولها آثار سلبية على جهة العمل لأننا في المقابل نرى ان بعض الوظائف الهامة مازال يتولى قيادتها وإدارتها موظفون بلغوا سن الستين وهؤلاء هم الذين يجب أن يحالوا الى المعاش والتقاعد مما يدل على ان هناك محسوبية فى بعض الإدارات والهيئات. البند المركزي ويواصل حاجى حديثه قائلا ان هناك عاملا اخر يساهم فى تشجيع الموظفين الشباب لطلب التقاعد المبكر وهو ان الموظف المتقاعد الذى يحال للبند المركزى سوف يتقاضى راتبه كاملا لمدة سنتين قبل ان يتم خصم جزء من العلاوات التى يتقاضاها وهناك العديد من الشباب ممن لجأوا لطلب التقاعد لهذا السبب طلبا للراحة والتفرغ للاعمال التجارية الخاصة بهم لان قانون التقاعد والمعاشات عندنا فى قطر يعتبر من اسخى الانظمة واعلاها كلفة فى العالم حيث يمنح المتقاعد معاشا تقاعديا لا يقل عن 75 % من اخر راتب سدد الاشتراك عنه للقطاع الحكومى و5 سنوات للقطاع غير الحكومي. الإحباط واليأس اما قاسم الشرفي فيقول: ان لجوء الموظفين الشباب الى طلب التقاعد المبكر يعود الى عدة عوامل أهمها عامل الإحباط واليأس الذي ينتاب الموظف نتيجة الظلم الذي يتعرض له من مرؤوسيه ويكون بسبب إهمال المسؤولين لطاقات الموظف وعدم إعطائه حقه فى الترقية وحرمانه من الامتيازات الوظيفية التي يستحقها وعندما يشعر الموظف انه لن يتمكن من الحصول على حقوقه بالطرق المشروعة يصاب بالإحباط ويلجأ للهروب من بيئة العمل فيجد فى التقاعد فسحة وفرصة للتخلص من شعوره وإحساسه بأنه قد ظلم وانه سيكون محلك سر فلن يحصل على الترقيات ولن تسنح له الفرصة ليتقلد أي منصب أو مسمى وظيفي وهو يستحقه لان سنوات العمل والعطاء والخبرة التي قضاها في أداء عمله على أكمل وجه قد اصطدمت بوجود مديرين ومسؤولين لايقدرون تلك العطاءات والكفاءات الشابة وان المحسوبية والواسطات هى التي أصبحت تسيطر على قرارات معظم المسؤولين فى الهيئات والإدارات للأسف الشديد. الإهمال والتجاهل ويواصل الشرفي حديثه قائلا: أن المتقاعدين يعانون الإهمال والتجاهل من قبل الهيئة فمجرد أن يتقاعد الموظف يصبح في عالم النسيان فلا توجد أية حوافز تشجيعية للموظفين الذين خدموا الوطن عشرات السنين وكم تمنى أن تقوم هيئة التقاعد والمعاشات بإنشاء ناد ترفيهي ورياضي للمتقاعدين وان تعمل الهيئة على توفير امتيازات خاصة للمتقاعدين من خلال دعم عائلاتهم من خلال صرف بدل للسكن وإضافة علاوات أخرى تساهم في رفع المستوى المعيشي للمتقاعد الذي يفقد الكثير من العلاوات بعد حصوله على التقاعد وهو ما قد يؤثر على ميزانية أسرته في ظل الغلاء الفاحش للأسعار في الفترة الأخيرة. كما أطالب الهيئة ومن خلال تعاونها من بعض الهيئات والوزارات الخدمية أن تعمل على تبنى أبناء المتقاعد من خلال عمل خصومات لهم في تذاكر السفر والطيران وإضافة العديد من المراكز الخدمية والمعاهد التعليمية الأخرى.