ارتفاع عدد المشتركين في نظام التقاعد المدني إلى 72 ألفا 58961 موظفاً من القطاع الحكومي.. و13688 من القطاع غير الحكومي 4484 تقاعدوا بسبب إلغاء وظائفهم.. واستقالة 2717 شخصاً خلال 16 عاماً 371 جهة في القطاعين الحكومي وغير الحكومي تخضع للنظام المدني التأميني 2017 90 مليار ريال استثمارات صناديق المعاشات و98,8% مجالاً استثمارياً داخل قطر إدراج 516 جهة عمل في نظام الهيئة 2013.. و355 جهة في 2016 زيادة أصحاب المعاشات إلى 15119 صاحب معاش ما بين أعوام 2013ـ2017 البنات يمثلنّ العدد الأكبر من مجموع المستحقين بنسبة 27,1% الأرملة تحصل على متوسط المعاش الشهري الأعلى 1442 أرملة في 2017 من المستحقات لمعاشات أزواجهنّ المتوفين كشفت أحدث بيانات المشتركين والمتقاعدين المدنيين في يونيو 2019 الصادرة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنّ 27 شخصاً من القطاعين الحكومي وغير الحكومي سجلوا في نظام التقاعد المدني، ليبلغ عدد المشتركين المدنيين النشطين 58961 موظفاً من القطاع الحكومي، و13688 موظفاً من القطاع غير الحكومي، وليصل إجمالي المشتركين المدنيين النشطين 72649 متقاعداً في شهر يونيو العام الحالي. وكشفت دراسة أسباب انتهاء الخدمة في نظام المعاشات المدني رصدت ما بين أعوام 2003 ـ 2019، وصادرة عن العام الماضي أنّ إلغاء جهات العمل لبعض الوظائف من أول أسباب انتهاء خدمة العمل للموظفين، وقدر عدد المتقاعدين لهذا السبب 4484 شخصاً خلال 16 عاماً من سنوات الرصد، تليها الاستقالة وقدر عدد المستقيلين من الوظيفة العامة 2717 شخصاً، والسبب الثالث بلوغ سن التقاعد وقدر عددهم ب1949 شخصاً خلال السنوات المذكورة. كما كشفت أنّ نظام المعاشات المدني سجل 63 شخصاً تقاعدوا لأسباب الاستقالة وإلغاء الوظيفة أو بلوغ سن التقاعد أو الوفاة، وأعلاها العام 2011 الذي سجل خضوع 2948 شخصاً لنظام التقاعد، وعام 2010 الذي سجل 1582 متقاعداً لذات الأسباب. ـ تطور أعداد المتقاعدين سجل نظام التقاعد المدني خلال 16 عاماً الماضية، 4484 شخصاً تقاعدوا نتيجة إلغاء الوظيفة، و545 شخصاً تقاعدوا لأسباب أخرى، و2717 شخصاً استقالوا خلال الأعوام الماضية، و21 شخصاً تقاعدوا بسبب العجز في العمل أو أثناء العمل، و761 شخصاً تقاعدوا بسبب العجز الذي لا يعود للعمل وخارج العمل، و36 شخصاً تقاعدوا نتيجة الفصل بالطريق التأديبي، و758 شخصاً تقاعدوا للفصل بغير الطريق التأديبي، و42 تقاعدوا بسبب الوفاة، و950 شخصاً تقاعدوا للوفاة لسبب لا يعود للعمل، و1949 شخصاً بلغوا سن التقاعد، وبلغ إجمالي المتقاعدين خلال 16 عاماً 12263 شخصاً يعود لـ 10 أسباب رئيسية هي الوفاة أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو بلوغ السن التقاعدية وغيرها. ورصدت الدراسة تطور أعداد المتقاعدين وأسباب انتهاء الخدمة في نظام المعاشات المدني للعام 2018، وسجلت 10 أسباب رئيسية لانتهاء الخدمة في الوظيفة العامة هي: إلغاء الوظيفة، والاستقالة، والعجز بسبب العمل أو أثناء العمل، والعجز بسبب لا يعود للعمل أو خارج العمل، والفصل بالطريق التأديبي، والفصل بغير الطريق التأديبي، والوفاة بسبب أو أثناء العمل، والوفاة بسبب لا يعود للعمل أو خارج العمل، وبلوغ سن التقاعد، ولأسباب أخرى لم تحددها الدراسة. وبينت الإحصائيات أنّ متقاعداً واحداً بلغ سن التقاعد في 2003، أعلاها في 2005 حيث بلغ عدد المتقاعدين 310 متقاعدين، في حين لم يسجل فى العامين 2003و2004 أيّ متقاعد بسبب إلغاء الوظيفة، ورصدت خلال ال 16 عاماً 21 متقاعداً بسبب العجز في العمل او أثناء العمل، ولم تسجل أعوام 2003 و2006 و2014 و2018 أيّ شخص عاجز عن العمل، كما لم يسجل أيّ شخص تعرض للفصل التأديبي، وفي العام 2018 لم تسجل أية حالة وفاة خلال العمل. وكشفت الدراسة البيانية أنّ عدد المتقاعدين بسبب الفصل بغير الطريق التأديبي خلال ال 16 عاماً، وقدر عددهم ب 758 متقاعداً، أعلى من المتقاعدين المفصولين بالطريق التأديبي وقدر عددهم ب 36 شخصاً. وبين أنّ 3 أشخاص فقط تقدموا باستقالة واعتبروا في نظام التقاعد المدني في عام 2003، وأعلاها 389 شخصاً استقالوا في عام 2016 يليه عام 2018 استقال فيه 295 شخصاً. وفي عام 2018، حدد نظام التقاعد التأميني أسباب التقاعد لدى الجنسين حسب انتهاء مدة الخدمة، فقد تقاعد 6365 موظفاً للأسباب العشرة المذكورة سابقاً، وتقاعدت 5898 سيدة لذات الأسباب. ويأتي سبب إلغاء الوظيفة كأول الأسباب التي يختتم فيها الموظف حياته المهنية، وهي كالتالي: تقاعد 2097 موظفاً بسبب إلغاء الوظيفة في 2018، و2397 موظفة لنفس السبب، وتقاعد 151 موظفاً و394 موظفة لأسباب أخرى لم تحددها الدراسة، واستقالة 704 موظفين، و2013 موظفة، ورصدت خلال العام الماضي عجزاً بسبب العمل لدى 16 موظفاً و5 موظفات، و245موظفاً للعجز بسبب لا يعود للعمل، و516 موظفة لسبب عجز لا يعود للعمل. وتمّ فصل 31 موظفاً بالطريق التأديبي و5 موظفات لذات السبب، وفصل 643 موظفاً بغير الطريق التأديبي، و115 موظفة لذات السبب. أما الوفاة بسبب العمل فقد سجلت 39 موظفاً لهذا السبب، و3 موظفات لذات السبب، و753 موظفاً سجلوا في الوفيات لسبب لا يعود للعمل، و197 موظفة لذات السبب، كما سجل النظام التقاعدي 1696 موظفاً تقاعدوا لبلوغهم السن القانونية للتقاعد، و253 موظفة تقاعدت لذات السبب. * حزمة إجراءات ذكر أحدث تقرير للهيئة عن عام 2017 أنّ الهيئة شملت بنظامها التأميني 119 جهة عمل، واتخاذ تدابير مدروسة ساهمت في تمكين صناديق المعاشات من المحافظة على أدائها الاستثماري بنسبة نمو 6% في الإيرادات مقارنة ً بعام 2016. وكشف أنّ عدد المشتركين النشطين المدنيين بلغ 68874 مشتركاً بارتفاع قدره 2391 مشتركاً للعام 2016، وتشكل نسبة الإناث 52% أعلى بفارق ضئيل عن الذكور، وجميعهم يعملون في 371 جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد التأميني، حيث يتركز معظم المشتركين في القطاع الحكومي بنسبة 80%، ويقدر عدد أصحاب المعاشات ب 15119 متقاعداً بينهم 2258 صاحب معاش متوفٍ، وبلغت قيمة المعاشات في 2017 حوالي 4 مليارات ريال، وقدرت قيمة استثمارات صناديق المعاشات ب 90 مليار ريال منها 98,8% مجالاً استثمارياً داخل الدولة. وأدرج في نظام الهيئة التقاعدي 516 جهة عمل في 2013، و543 جهة عمل في 2014، و380 جهة عمل في 2015، و355 جهة عمل في 2016، و371 جهة عمل في 2017. ويشير تقرير ما بين أعوام 2013ـ2017 إلى زيادة أعداد أصحاب المعاشات ليصل عددهم إلى 15119 صاحب معاش من الأحياء والوفيات، ونسبة الأحياء 85%، ونسبة الوفيات 15%. أما المستحقون عن أصحاب المعاش المتوفين ارتفع بنسبة 7,4% في 2017، وأنّ البنات يمثلنّ العدد الأكبر من مجموع المستحقين بنسبة 27,1%، في حين أنّ الأرملة تحصل على متوسط المعاش الشهري الأعلى ويمثل النصيب الأكبر ضمن جدول الأنصبة المقررة قانوناً للمستحقين حسب صلة القرابة. عدد الأرامل وقدر عدد الأرامل المستحقات لمعاشات أزواجهنّ المتوفين ب 1442 أرملة في 2017، والأزواج المستحقين لمعاشات زوجاتهم المتوفيات 126 مستحقاً، و1489 مستحقاً من الأبناء، و1893 مستحقة من البنات، و869 والدة مستحقة لمعاش أولادهنّ المتوفين، و518 والداً مستحقاً لمعاش أولادهم، و262 أخاً مستحقاً، و378 أختاً مستحقة. وبين التقرير أنّ الهيئة قدمت ما يقارب 18480 خدمة، منها 5121 رداً على الاستفسارات الهاتفية والمباشرة للهيئة، و489 طلباً لخدمات مختلفة، و12264 شهادة أصدرت عن مدة الخدمة، وإصدار 606 بطاقات لأصحاب المعاشات، وإطلاق برامج لدعم المتقاعدين ومساعدتهم.

آلية لتفادي معوقات التعاون بين أجهزة التقاعد في دول الخليج .. تصميم حقائب تدريبية متخصصة لتدريب وتأهيل كوادر في مجال التأمينات والتقاعد بحث الاجتماع السابع والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة ، مستجدات مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون، وإعداد وتأهيل مدربين متخصصين بقضايا التقاعد، ودور فريق الاتصال الدولي في تحديث الأنظمة، وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والمتعلقة بشؤون التقاعد والتأمينات الاجتماعية. ، وكذلك استعراض المشاريع الخليجية الواعدة، وآليات تطوير النظم التقاعدية، والخطط الراهنة والمستقبلية، إلى جانب تحديد مواضيع الندوات الدورية للأعوام الثلاثة المقبلة. من جانبه قال السيد علي بن عبد الله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الاجتماع يأتي ضمن اللقاءات الدورية للجنة، والتي يتم خلالها متابعة القرارات التي تصدر من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون وعمل تقرير بما إنجازه من هذه القرارات حتى نهاية عام 2015 ومراجعة الإجراءات التقاعدية المعمول بها، ومتابعة تطورات تطبيق النظم التأمينية الحديثة. وأضاف الكواري أن الاجتماع ناقش تقرير فريق العمل المشكل من قبل اللجنة الفنية الدائمة بخصوص تعريف المبالغ غير المعرفة والواجبة السداد في تحصيل اشتراكات المواطنين العاملين الخليجيين في الدول مقر العمل ، كما تم مناقشة التنسيق في المحافل الدولية و التقرير الخاص بفريق الاتصال الدولي وكذلك المؤشرات الإحصائية لأعداد المستهدفين والمسجلين بنظام مد الحماية التأمينية حتى الربع الأول من عام 2016 والحاصلين على المكافآت والمعاشات التقاعدية ومن يستحق معاش ومن يستحق مكافأة ، وكذلك المبالغ المطلوب سدادها حتى نهاية الربع الأول من عام 2016 والمسدد وغير المسدد وغير المعرف حتى تاريخه بالإضافة إلى المنتهية خدمتهم والمؤشرات الإحصائية والرسوم البيانية فيما يتعلق بهذه الجوانب. وأوضح الكواري أن اجتماع اللجنة الفنية السابع والثلاثين سيناقش تصميم حقائب تدريبية متخصصة لتدريب وتأهيل كوادر في مجال التأمينات والتقاعد المدني والاشتراكات والدراسات الاكتوارية والإحصائية والجانب القانوني في دول مجلس التعاون ، آملا أن يخرج اجتماعهم بنتائج وتوصيات تسهم في تطوير المنظومة التقاعدية الخليجية. القانون القطري الأحدث وحول مستوى الرواتب التقاعدية والمعاشات في دول الخليج قال الكواري أن مستوى المعاشات مختلف على حسب القانون وإذا ما كان حد أدني وأعلى ، ولكن بالنسبة لدولة قطر لا يوجد حد أدني أو حد أعلى ولكن في بعض الدول يوحد تحديد للأمر ففي سلطنة عمان الحد الأعلى 3 آلاف ريال عماني وفي البحرين 4 آلاف دينار بحريني ، لافتا إلى أن قانون التقاعد في دولة قطر يعد القانون الأحدث بالنسبة لقوانين التقاعد في المنطقة ولذلك راعى المشرع أن يتم فيه الاستفادة من المزايا في الدول الأخرى وأن يبدأ من حيث انتهى الآخرون وهذا ميزة بالنسبة للتشريعات . وعن أبرز المعوقات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع قال الكواري أن هناك مسألة كيفية تعريف المبالغ المسددة ولكن غير معرفة نتيجة عدم تعاون جهات العمل في الدولة مقر العمل أو من البنوك ، لذلك نحاول وضع آلية لتفادي المعوقات التي تحول التعاون بين أجهزة التقاعد في دول الخليج على أفضل وجه ونوه الكواري بحرص الأجهزة التقاعدية الخليجية على توفير كافة سبل العيش الكريم لمنتسبيها، مشيدا بالتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها لتحقيق هذا الهدف المنشود، وترجمته على أرض الواقع ، قائلا تحرص الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية دوماً على استضافة مثل هذه اللقاءات؛ لما لها من دور إيجابي في ترسيخ التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الخليجية، كما تسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة. وشارك في الاجتماع كل من السيد عبدالله الخروصي مدير إدارة العمل والشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، و السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية القطرية، والسيدة استقلال العبدالجليل مدير إدارة تأمين الخليجيين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، والسيد خليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية، بالإضافة إلى السيد محمد صالح المدير التنفيذي للشؤون المالية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية، والسيد سعود الجهني مدير عام إدارة التخطيط والتطوير والدراسات بالمؤسسة العامة للتقاعد السعودية، والسيد سطام الحربي مدير عام المتابعة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، و السيد عيسى الجابري مدير دائرة الخدمة التأمينية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العُمانية، والسيد سامي الزدجالي مدير دائرة الاشتراكات بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية العُماني .

اطلعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية طالبات الإدارة العامة بكلية المجتمع على مهامها واختصاصاتها، وقدم مسؤولو الهيئة عرضاً مفصلاً لهن عن مشروعاتها الراهنة والمستقبلية، واستراتيجيتها للأعوام المقبلة، الهادفة إلى تحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة لكافة العملاء من (جهات عمل، ومتقاعدين، ومشتركين، وغيرهم).وشرحوا للطالبات طرق احتساب المعاشات وآليات صرفها، ونسبة الاستقطاعات، وقوانين التقاعد، وماهية البرامج التدريبية المقدمة للمنتسبين، وكيفية التسجيل والالتحاق بها، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عمل صندوقي التقاعد المدني والعسكري، واستثمارات الصندوقين.وخلال زيارتهن لمقر الهيئة الخميس الماضي، 18 فبراير 2016، تم تزويد الطالبات بمعلومات وافية عن برامج وقوانين التقاعد المعمول بها في الدولة، وتعريفهن بأهداف الهيئة، ورسالتها المنشودة، وآلية عمل إداراتها المختلفة.وفي معرض ردهم على أسئلتهن، أشاروا إلى أن الهيئة جهة منفذة لأحكام قانون المعاشات والتقاعد رقم 24 لسنة 2002 وليست تشريعية، مؤكدين أن ملاحظات واقتراحات الجمهور تخضع عادة لدراسة مكثفة من قبل الهيئة، وترفع بشأنها توصيات لجهات الاختصاص، للنظر في إمكانية ترجمتها إلى واقع ملموس.من جهتها، قامت رئيس قسم العلاقات العامة، السيدة نور الشهراني، بتعريف الطالبات بطبيعة مهام إدارة العلاقات العامة والاتصال، التي تتم عبر أقسامها المختلفة، وأهمها: إصدار النشرات الإعلامية والبرامج التعريفية بدور الهيئة وأنشطتها، عقد المؤتمرات والندوات، تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، الإشراف على الاحتفالات الوطنية التي تقيمها أو تشارك فيها الهيئة، تلقي شكاوي المراجعين وإحالتها إلى الجهة المختصة والرد عليها عبر قنوات التواصل المتاحة، فضلاً عن استلام وتسليم معاملات المراجعين -من خلال قسم خدمة المراجعين التابع للإدارة- بعد التحقق من استيفائها للشروط والبيانات والمستندات المطلوبة، والتنسيق مع الوحدات الإدارية لإنجازها.وقدمت السيدة فاطمة الدوسري، باحثة شؤون قانونية ثان بإدارة المشتركين، عرضاً عن الإدارة والخدمات المقدمة للمنتسبين، مشيرة إلى أنها تضم 3 أقسام هي: (قسم التسجيل، حسابات المشتركين، ومد الحماية التأمينية)، ومعنية بتنفيذ أنظمة التأمينات الاجتماعية، وتحديث بيانات جهات العمل والمشتركين، واحتساب قيمة الاشتراكات، واقتراح قواعد إجراءات مد الحماية، وتحويل الاشتراكات بين أجهزة التقاعد الخليجية.أما خدمات الإدارة، فتشمل: تسجيل جهات العمل، استقبال معاملات المحالين على التقاعد، تعديل بيانات المشترك، ضم مدد الخدمة السابقة، رد الاشتراكات ونقلها، تنفيذ قرارات لجنة المنازعات، وغيرها من الخدمات ذات الصلة بعملها.وشرح السيد عبدالله الهيدوس، الخبير بإدارة الاستثمار، آلية عمل الصناديق المدنية والعسكرية، لافتاً إلى أن صندوق المعاشات يشمل: الأجهزة الحكومية، الشركات شبه الحكومية، جمعيات خيرية، جهات ذات منفعة عامة، وشركات خاصة.أما العسكري، فيشمل الأجهزة العسكرية لوزارة الداخلية، في حين يوجد للقوات المسلحة صندوقاً خاصاً لا يتبع الهيئة.وبحسب الهيدوس، تختص الإدارة بالإشراف على استثمارات الصندوقين ودراستها، منوهاً بتوطين أكثر من 95.28% من إجمالي استثماراتهما داخل الدولة، وتتركز غالبيتها في الأسهم، والسندات، والودائع، والعقارات.الباحث القانوني السيد محمد عصام، لخص مهام أقسام إدارة التقاعد، بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالتقاعد، واحتساب المعاشات والتحقق من شروط استحقاقها، وتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية لمستحقيها، وتلقي طلبات الإحالة على التقاعد واستكمال إجراءاتها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الخاصة بحالات الوفاة والطلاق والزواج، وإرسال الإشعارات السنوية للمتقاعدين العسكريين، واحتساب المديونية المستحقة على حساب المعاش العسكري، وحفظ القيود الخاصة بالمتقاعد العسكري والمستحق.الأخصائية السيدة مريم النعيمي، تحدثت عن إنجازات إدارة التخطيط والجودة خلال 2015، وفي مقدمتها إنجاز خطة تطبيق نظام الجودة، وإعداد دليل معايير الأداء المؤسسي، والانتهاء من الفحص الإكتواري لصندوقي المعاشات، وإصدار التقرير السنوي للهيئة.ونوهت بما تقوم به الإدارة من دراسة مستمرة لمعوقات العمل في الهيئة إن وجدت، واقتراح الخطط التطويرية لبيئته، وتبسيط إجراءاته بالتنسيق مع جهة الاختصاص، وتحديث الدراسات التأمينية والمالية المتعلقة بإصلاح نظامي التقاعد والمعاشات المدني والعسكري.من جهته، أشاد وفد الكلية بجهود الهيئة المبذولة لتوفير حياة كريمة للمتقاعد القطري، منوهاً بحرصها على تذليل كافة العقبات أمام مشاريعه الصغيرة والمتوسطة.وقال استاذ الإدارة العامة، رياض كريم: اعتمدت كلية المجتمع أسلوب المقاربة بين المنهجين النظري والعملي، وتشجع الزيارات الميدانية لمؤسسات الدولة الناجحة؛ للاستفادة من خبراتها.وفي هذا الإطار تندرج زيارة طالبات الإدارة العامة للهيئة، التي تعتبر مثالاً يحتذى به، وقد أبهرتنا بحسن تنظيمها لمؤتمر الضمان الاجتماعي العالمي، ونشكرها على البرنامج العملي للزيارة، الذي تم من خلاله التعرف على إداراتها عن قرب.