يتناول التقرير المزمع نشره قريباً من قبل الشركة العالمية المرموقة مجموعة أوكسفورد للأعمال، العديد من الجوانب الاقتصادية في دولة قطر، منها التعديلات التي تم إجراؤها مؤخراً على قوانين العمل وإيضاح أهمية الإصلاح التشريعي للمستثمرين، وغير ذلك من المواضيع المهمة.وسوف يغطي التقرير: قطر 2015 بشكل مفصل أحدث الأحكام القانونية الصادرة التي تلزم الشركات بدفع أجور العمال عن طريق التحويل المصرفي المباشر، في الوقت الذي يتم فيه النظر إلى اتخاذ تدابير إضافية مثل التغيرات المقترحة على نظام الكفالة "كفالة".ومن المنتظر أن يسلط التقرير الضوء على وضع البنية التحتية الضخمة في قطر، والتي يتم بناؤها بسرعة كبيرة وحماس قبيل انعقاد نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، ويغطي مواضيع أخرى مثل الجهود التي تبذلها دولة قطر لإنشاء منصات استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيَّما دور شركة "مناطق" – شركة المناطق الاقتصادية- الرئيسي في دعم النشاط التجاري. وفي هذا الإطار، وقعت شركة المحاماة المرموقة "بينسنت ماسونز" للمرة الأولى مذكرة تفاهم في مجال البحوث مع "مجموعة أوكسفورد للأعمال" للمساهمة في إعداد تقرير المجموعة المقبل حول الاقتصاد القطري. وبموجب هذه المذكرة، يمكن للمجموعة الاطلاع على مصادر الشركة، والتي سيتم استخدامها لتجميع الفصل القانوني في التقرير وتقديم تحليل إضافي عبر جميع قطاعات الاقتصاد القطري.وبهذه المناسبة، صرح السيد جيمس إلوين، الشريك في "بينسنت ماسونز" ورئيس مكتبها في قطر، عن اعتقاده بأن تقرير "مجموعة أوكسفورد للأعمال" للعام 2015 سوف يثبت أهميته كأداة قيمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى اغتنام العدد الكبير من الفرص الناشئة في البلاد مع اقتراب حلول العام 2022.وأضاف السيد جيمس: "تشهد قطر حالياً وضعاَ اقتصادياً استثنائياً، مع تشكل عدد من المشاريع العملاقة فيها، والتي تتطلب مشاركة كبيرة من خبراء القطاع الدوليين، ويسعدني أن يشارك فريقنا في إعداد التقرير القادم لـ"مجموعة أوكسفورد للأعمال" من خلال إطلاع المستثمرين والجهات المعنية الأخرى على آخر المستجدات المتعلقة بالإطار القانوني القطري المتجدد والحيوي في الوقت المناسب".ومن جانبها رحبت السيدة نيهان آلان، المدير القُطري في "مجموعة أوكسفورد للأعمال"، بشركة "بينسنت ماسونز" وبمشاركتها بأحدث مشاريع المجموعة، والتي تصادف إطلاق تقريرها الحادي عشر حول قطر.وأضافت السيدة نيهان: "تدخل دولة قطر الآن أكثر الفترات ازدحاماً على الإطلاق، مع إطلاق مشاريع تقدر قيمتها بـ150 مليار دولار مرصودة للدخول بالمناقصة قبل العام 2017، إن هذه التطويرات التي تأتي على خلفية انخفاض أسعار النفط، تدعم توقعات الحكومة بأن تفوق الحصص غير النفطية الحصص الناتجة عن النفط والغاز ضمن الناتج المحلي الإجمالي. ونحن نتطلع إلى توثيق هذا الفصل الجديد والمتميز في مسيرة نمو قطر، والذي سيكون من غير شك محل اهتمام الكثير من المستثمرين، كما يسرنا أن توفر شركة "بينسنت ماسونز" العريقة لقرائنا تحليل شامل للمشهد القانوني في البلاد.التقرير: قطر 2015 سوف يكون بمثابة دليل ذي أهمية كبيرة للعديد من الجوانب الحيوية في البلاد، بما فيها اقتصادها الكلي، وبنيتها التحتية، وخدماتها المصرفية، وغيرها من المنشآت القطاعية.وسوف يتضمن التقرير للمرة الأولى فصلاً عن التجارة والاستثمار، إلى جانب مجموعة من المقابلات مع كبار الشخصيات والممثلين عن الجهات الفاعلة، منهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله صالح مبارك الخليفي. وسوف يتوفر بشكل مطبوع أو عبر الإنترنت.