شاركت دولة قطر في اجتماع الخبراء لمناقشة مسودة التقرير العربي الموحد للمراجعة الدورية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما خلال الفترة من 25-26 سبتمبر 2019 بمقر الإسكوا في العاصمة اللبنانية بيروت. ترأست السيدة هنادي الشافعي رئيس قسم معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وفد دولة قطر الذي ضم ممثلين عن وزارتي الخارجية، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وقالت السيدة هنادي الشافعي، في تصريح بهذه المناسبة: إن الاجتماع يناقش النتائج التي توصل إليها تقرير الخبراء للخروج بمسودة لوثيقة ختامية تعبر عن وضع النساء والفتيات في المنطقة العربية تمهيداً لاعتمادها خلال الاجتماع الرفيع المستوى والمقرر انعقاده في نوفمبر المقبل.وأشارت إلى أن تقرير الخبراء يقدم عددا من التوصيات المتعلقة بتنفيذ منهاج وعمل بيجين، بالإضافة إلى ذكر التحديات التي واجهتها الدول في تنفيذ عدد من البنود أو رصد المعلومات المتعلقة بها. وأوضحت أن التقرير الإقليمي يستقى معلوماته من المراجعات الدورية لإعلان ومنهاج عمل بيجين التي قدمتها الدول العربية وفقاً لمذكرة توضيحية أعدتها الأمم المتحدة، والتي قامت الإسكوا والشركاء بتعريف الدول العربية على الجوانب المختلفة لتلك المذكرة وآليات إعداد المراجعات الوطنية. وأضافت: التقرير يعتمد في جوانب عديدة على المعلومات والبيانات التي توفرهما منظومة الأمم المتحدة وذلك في إطار توضيح السياق الاقتصادي والاجتماعي، والسياسي، والثقافي الذي تمر به المنطقة العربية في الوقت الراهن. وقالت رئيس قسم معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن التحليل يشير إلى وضع النساء والفتيات في المنطقة العربية ككل، وأن هناك تقدما ملموسا في العديد من المجالات لا سيما الجوانب التي كانت مغفلة في العقود الماضية. وأكدت وجود تحول جوهري إصلاحي في المنطقة في القوانين الخاصة بالنساء، وأوضحت أن ذلك له أثر إيجابي على التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، ومشاركة المرأة في الفضاء العام سواء السياسي أو الاقتصادي. وأضافت: يأتي هذا التقرير تلبية للدور الموكل إلى اللجان الإقليمية للأمم المتحدة في إجراء مراجعات إقليمية حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، ويعتمد بالدرجة الأولى على نتائج المراجعة التحليلية للمراجعات الوطنية الشاملة التي قدمتها الدول العربية. كما يشمل تحليلا كميا للبيانات الوطنية والتحليل النوعي للمنجزات والتحديات، بالتالي يعتمد التقرير المقاربة التحليلية، لا السردية الاستعراضية. يذكر أن عشرين دولة عربية قدمت تقاريرها الوطنية، وحال النزاع في كل من الصومال واليمن من تقديم مراجعاتهما.