بحثت لجنة السياحة والمعارض بغرفة قطر، أهم المستجدات وتوجهات الجهات المعنية بالدولة لتطوير وتنشيط القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك في اجتماع لجنة السياحة والمعارض الأول للدورة الجديدة بمقر الغرفة والذي ترأسه سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة. وناقش الاجتماع كذلك أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي، خاصة ما يتعلق بقطاع الفنادق بكافة مستوياتها، وذلك لرفع تلك التحديات ومرئيات القطاع السياحي إلى الجهات المعنية من أجل العمل على حلها. كما أكد الاجتماع على ضرورة طرح مزيد من الأفكار حول تطوير القطاع السياحي، من منطلق أن القطاعين الخاص والحكومي شركاء في التنمية السياحية المنشودة خلال الفترة المقبلة. وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد استبيان من قبل إدارة اللجان ومجالس الأعمال بغرفة قطر، للتعرف على أهم مرئيات أصحاب الفنادق حول سبل تطوير القطاع السياحي خلال تلك الفترة. وفي سياق ذي صلة، شاركت غرفة قطر في الحلقة النقاشية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث مثّل الغرفة في الحلقة النقاشية السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس الإدارة. وجاءت الحلقة النقاشية التي عقدت في مسقط واستمرت ليومين متتاليين، تحت عنوان «دور القطاع الخاص في تنوع الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي»، حيث هدفت الى تبادل الأفكار والتجارب والتعرف على دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال الانصاري ان الحلقة النقاشية عكست الدور المتزايد للقطاع الخاص الخليجي في النشاط الاقتصادي الخليجي وجلب الاستثمارات وخلق فرص عمل في دول المجلس، لافتا الى انه تم التركيز خلال النقاشات على الآليات الكفيلة بإيجاد قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، ودور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشروعات وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد وتنويعه. وأوضح الأنصاري ان القطاع الخاص بات شريكا مهما للقطاع الحكومي سواء في قطر او في دول مجلس التعاون بشكل عام، منوها بان مثل هذه الحلقات النقاشية يمكن ان تسهم في تعميق العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتعظيم الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الاقتصادات الخليجية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الاتحاد انتقل إلى مرحلة جديدة من العطاء والإنجاز لخدمة مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وأشار إلى أن الاتحاد يواصل جهوده من أجل التفعيل الكامل للقرار الصادر في قمة مجلس التعاون التشاورية التي عقدت في الرياض شهر مايو 2009 والقاضي بإشراك القطاع الخاص الخليجي ممثلاً في اتحاد غرف دول مجلس التعاون باللجان الخليجية التي تبحث في المواضيع المتصلة بالشأن الاقتصادي الخليجي. ووفقاً لبيان صادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف "دول التعاون" قال سعادة الشيخ خليفة في كلمة تصدرت التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد الصادر مؤخراً، إن الاتحاد حقّق في عام 2014 العديد من الإنجازات المتميزة وذلك بفضل تعاون رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية. وأكد أن هذه الإنجازات جسّدت على خير وجه تنفيذ استراتيجية الاتحاد التي أقرّها في الكويت عام 2011 والتي تضمنت الكثير من المبادرات الهادفة إلى نقل الاتحاد لمرحلة جديدة من العطاء والإنجاز بما يخدم ويعزز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وأعرب عن كامل التقدير لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لما يقدمونه من دعم كبير للاتحاد، والذي تجلّى مؤخراً في دعوة البيان الختامي لقمة الدوحة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدراسة تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بجانب تبني اقتراح اتحاد الغرف بتبني مشروع إصدار التأشيرة السياحية الموحدة. كما أشار سعادة الشيخ خليفة إلى مواصلة الاتحاد خلال العام الماضي (2014) تقديم مرئيات القطاع الخاص الخليجي بشأن التحديات التي تواجه اقتصاديات دول المجلس في ظل تراجع الإيرادات النفطية واستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، بجانب التحديات التي تواجه التفعيل الكامل لمشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي، وفي المقدمة منها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكك الحديدية. وأكد سعادة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الطموحات واسعة وعريضة في أن تستمر المسيرة المتميزة للاتحاد خلال الفترة المقبلة، وأن تستمر جهود جميع المخلصين من القطاعين العام والخاص في دعم الاتحاد ليواصل دوره في تقديم الخدمات وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تهم دول المجلس على وجه العموم والقطاع الخاص الخليجي على وجه الخصوص. وأكد السيد عبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن عمل الأمانة العامة للاتحاد تميّز في عام 2014 بالإصرار على التمسك بتحقيق الأهداف الرئيسية الاستراتيجية المقرة عام2011، وذلك بالرغم من تنوع التحديات الداخلية والخارجية ومحدودية الموارد. ونوّه بما حقّقه الاتحاد على صعيد تطوير برامج عمل وهياكل وآليات عمل الأمانة العامة، وتطوير أشكال التعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء، وتطوير أشكال التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وترسيخ الدور الإقليمي والعربي والعالمي للاتحاد، إلى جانب تطوير الخدمات ذات القيمة المضافة لرجال الأعمال والاتحادات والغرف الأعضاء. جدير بالذكر أن التقرير السنوي للاتحاد تضمّن عرضاً لكل ما قامت به الأمانة العامة ومجلس الاتحاد خلال عام 2014 من مبادرات وجهود ومشاريع ولقاءات واجتماعات ودورات تدريبية وورش عمل، بجانب الأنشطة التي تدخل في سياق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الخليجي.