يستمر على مدى يومين شاركت دولة قطر في المؤتمر العربي الثالث للمياه الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 2 — 3 مايو 2018 تحت شعار التكامل العربي في إدارة الموارد المائية، لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالمياه في الوطن العربي. وترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وفد دولة قطر والذي ضم سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وعددا من المسؤولين في قطاع المياه بالدولة. وقد أقيمت خلال الفترة ذاتها الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي عقدت اليوم الأربعاء 2 مايو 2018 بمشاركة وفد دولة قطر، حيث عرضت دولة قطر تجربتها حول تغذية الحوض الجوفي عن طريق عملية حفر الآبار لزيادة معدلات التغذية، وذلك في إطار عرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية. وتضمن جدول الأعمال 23 بنداً في مقدمتها التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، والمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية، وغيرها. ويناقش المؤتمر العربي للمياه الذي يعقد على مدى يومين عدداً من المحاور تتضمن التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في إدارة الموارد المائية، والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها، والسياسات المائية واستراتيجيات التنمية المستدامة، والمشاريع المشتركة والتجارب الرائدة بقطاعات المياه. ويركز المؤتمر على عدد من الموضوعات الرئيسية من بينها الإدارة المتكاملة للموارد المائية واستدامتها، وسياسات واستراتيجيات الأمن المائي للدول العربية، والتقنيات الحديثة في تحلية المياه، ومشاريع وأساليب ترشيد استخدام المياه، وتعزيز الأمن المائي في الوطن العربي، وإدارة الشبكات المائية، واقتصاديات المياه والتعرفة، وإعادة تدوير واستخدام المياه المعالجة في القطاع الزراعي والصناعي، واستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج وإدارة الموارد المائية، والترابط بين المياه والطاقة والغذاء، وغيرها. ويناقش المؤتمر 44 ورقة عمل علمية متخصصة، تعنى بمختلف مجالات المياه، مقدمة من معظم الدول العربية والمنظمات والهيئات الدولية المشاركة، وذلك بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، وعدد من المنظمات الدولية الأخرى. هذا وقد عقد الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه خلال الفترة من 29 أبريل حتى 1 مايو لمناقشة عدد من المواضيع ورفع التوصيات بشأنها لاجتماع المكتب التنفيذي الاجرائي للمجلس، وتم عرضها في الدورة العاشرة للمجلس.

قال سعادة السيد أحمد عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك إن دولة قطر تعمل وبصفة مستمرة على دعم التكامل العربي ومن أجل ذلك تشارك وفود من الهيئة العامة للجمارك في كافة الفعاليات التي تتم في هذا الشأن.وأضاف الجمال في تصريحات خاصة لـ الشرق على هامش ترؤسه وفد الدولة في الاجتماع 45 لمديري عموم الجمارك لإقليم منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والشرق الأوسط والذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن المشاركة والتواصل في مثل هذه الإجتماعات مهمة للغاية وتحقق الكثير من الفوائد ومنها التواصل مع كافة جمارك الدول العربية ودول الإقليم وتبادل الخبرات والآراء بما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من الروابط بين الجمارك في تلك الدول وتساعد على سهولة ويسر انتقال التجارة بين تلك الدول في إطار التوافق والمعاهدات والإتفاقيات.وأضاف الجمال أن دولة قطر دائما تمد اليد للعمل مع الجميع للوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي الكامل والشامل ومن أجل ذلك نحن ندعم وبقوة قانون الجمارك العربي الموحد كما ندعم وبقوة الاتحاد الجمركي العربي الموحد ونعمل للوصول إليه في أسرع وقت ممكن وننقل تجاربنا وخبراتنا في هذا المجال والتي اكتسبناها من قبل في التكامل بين منظومة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الجميع. وقال الجمال إن إقرار القانون العربي الجمركي الموحد سيكون إضافة قوية وداعما كبيرا وخطوة على طريق الانطلاق العربي للتكامل وخطوة نحو الاتحاد الجمركي العربي الموحد.وأشار الجمال إلى أن دولة قطر لديها منظومة جمركية على أعلى مستوى وتعمل وفقا للأنظمة العالمية وبأحدث التقنيات وجاهزة دائما لتكون ضمن المنظومة العربية للتكامل الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بمجال الجمارك.جاءت تصريحات الجمال الخاصة على هامش ترؤسه وفد الدولة والذي ضم كلا من سلطان النعيمي مدير إدارة شؤون الجمارك وأحمد القبيسي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال.

انطلقت اليوم في أبو ظبي فعاليات النسخة الخامسة عشر للمؤتمر السنوي الذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي، تحت عنوان: "التكامل العربيّ: مجلس التعاون ودولة الإمارات العربيّة المتّحدة"، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، والذكرى الخامسة والأربعين لقيام الإمارات. شهد حفل الافتتاح سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيسَ ديوان وليّ عهدِ أبو ظبي، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد الفيصل، رئيس مؤسّسة الفكر العربيّ، والأمين العامّ لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة سعادة الدكتور عبد اللّطيف بن راشد الزيّاني، ووزيرِ الدولة للشؤون الخارجيّة بالإمارات د. أنور قرقاش، ونخبة الشخصيات الخليجية والعربية. وأكد الحضور أن التكامل الخليجي يعد نموذجًا يحتذى به في العالم العربي، وأنه يمكن الإقتداء به في مناطق عربية أخرى. مطالبين العرب والمسلمين بضرورة استعادة النهضة من جديد. وأشاد الأمين العامّ لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة د.عبد اللطيف بن راشد الزيّاني بالجهود المتواصلّة التي تبذلها المؤسّسة لنشر ثقافة التكامل وتعزيزها في الإطار العربيّ. وتوقّف الزيّاني عند أسباب وعوامل نجاح المسيرة التكامليّة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقوّمات استمراريّته، مُعتبرًا أن لكلّ تجربةٍ تكامليّة خُصوصيتها، وفي حالة مجلس التعاون فإنّ الحاجة إلى هذه المنظومة الإقليميّة فرضتها مُعطيات خاصّة بدول مجلس التعاون، كالترابط الجغرافيّ والتاريخ المشترك والموروث الثقافيّ وتماثل الأنظمة السياسيّة والروابط الاجتماعية الراسخة وغير ذلك من المُعطيات ما مثّل الأرضيّة المُلائمة لتطوير لقاء تعاونيّ وتكامليّ بين ست دول عربيّة في منطقة الخليج العربيّ. تحديات وأكّد أنّ هذه المُعطيات الإيجابيّة التقت مع التحدّيات الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة التي عاشتها دول المنطقة في السبعينيات من القرن الماضي، وشكّلت عوامل دفعت نحو تأسيس مجلس التعاون، الذي يمثّل تجسيدًا للقيم المشتركة، التي يعززها الترابط الجغرافيّ المتّصل". وقال الزيّاني إنه "بعد 35 عامًا من العمل المشترك وبسجلٍ حافل بالإنجازات في جميع المجالات، أصبح مجلس التعاون نموذجًا لتكاملٍ إقليميّ ناجح يبعث الأمل في إمكانيّة تكرار التجربة في مناطق عربيّة أخرى". ورأى أن "عوامل نجاح التجربة الخليجيّة عدّة، يمكن تلخيصها بالإيمان الراسخ لدى القيادات بأهميّة مجلس التعاون، لحماية أمن الدول الأعضاء وترسيخ استقرارها وتحقيق التنمية المُستدامة فيها من أجل رخاء شعوبها"، لافتًا إلى أنه "في المقابل هناك قاعدة شعبيّة مؤازرة للتكامل الخليجيّ، دفعت دائمًا لتقوية أركان مجلس التعاون وتسريع وتيرة مسيرته". واعتبر الزيّاني أن أحد أهمّ أسباب التكامل الخليجيّ هو منهجيّة النماء التي اتبعها مجلس التعاون منذ انطلاقة مسيرته المباركة، والتي اعتمدت على التدّرج في خُطوات مدروسة نحو بلوغ الأهداف المُحدّدة التي تضمنتها المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس والتي تنصّ على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في الميادين المختلفة وصولًا إلى وحدتها، بالإضافة إلى اتباع النهج الحكيم الذي اختارته دول المجلس من خلال العمل على تكوين القناعات وذلك من خلال أهميّة إعداد الدراسات ومناقشة المُقترحات وتدارس الرؤى والأفكار كلها وتبنّي ما تمّ التوافق عليه. بيئة آمنة وشدد على "أننا وضعنا في مجلس التعاون رؤية طموحة نسخّر فيها ما لدينا من إمكانات وإمكانات بشريّة وماديّة، وهي رؤية تتلخّص في توفير بيئة آمنة مستقّرة ومزدهرة ومستدامة لدول مجلس التعاون ومواطنيها من خلال التنسيق والتعاون والتكامل والترابط، وعملنا على تنفيذ إستراتيجية العمل الخليجيّ المشترك". وقال الزياني إن التكامل بين دول المجلس، أسهم في تحصين دول الخليج من التهديدات الأمنيّة الداخليّة والخارجيّة من منطلق أن أمن دول المجلس كلّ لا يتجزأ، وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته، والحفاظ على مستوى عالٍ من التنمية البشريّة، وتحسين السلامة العامّة بإقرار إستراتيجيات للتوعية بالمخاطر وإدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليميّة والدوليّة. نقلة حضارية كان د.أنور قرقاش، قد ألقى كلمة راعي المؤتمر، واصفًا المؤتمر بأنه تحول إلى فعالية ثقافيّة فكريّة عربيّة سنويّة، ومنصّة فريدة لتبادل الأفكار بين نُخبة من صنّاع القرار والمفكّرين والباحثين وممثّلي القطاع الخاصّ والمجتمع الأهلي والمرأة والشباب. وتحدّث عن تجربة الاتّحاد للإمارات، وقال إنّ "إعلان قيام الإمارات مثّل حدثًا تاريخيًا، ونقطةً فارقة، ونقلةً حضارية، عارضًا نتائج التجربة على المستويات كلها". لافتًا إلى إنّ إنشاء الدولة أدّى إلى سدّ الفراغ الذي تركه الانسحاب البريطانيّ من منطقة الخليج العربيّ في أواخر عام 1971، وقطع الطريق على بعض القوى التي كانت تستعدّ لملء هذا الفراغ والتمدّد فيه وتحقيق أطماعها. وأكّد أنّ التجربة قدّمت نموذجًا مُلهمًا للوطن العربيّ في الوحدة والتنمية. مشيرًا إلى أنّ إنشاء الإمارات حفظ الأمن والاستقرار، وأنّ دولة الوحدة أثبتت أنّها إضافة مهمّة إلى عوامل الاستقرار والسلام والتعايش، ومع نجاحها التنمويّ أسّست حضورًا اقتصاديًّا مهمًّا. نموذجان للتكامل ومن جانبه، حيا الأمير خالد الفيصل، اتّحاد الإمارات ومجلس التعاون الخليجيّ كأنموذجين ناجحين للتّكامل. ودعا للوقوف إجلالًا وتقديرًا لمدينة أبو ظبي التي انطلقت منها أعمال المؤتمر. وقال: "لا يُحسد اليوم من يقفُ على منبرِ العروبةِ مُتحدثًا، ولا من يتقدّم صفوف المسلمين مُدافعًا، فلقد ظلمنا الإسلام وشوّهنا صورة المسلمين، وخذلنا العروبة وهجّرنا العرب لاجئين". ودعا العرب والمسلمين إلى النهوض والاستيقاظ، "فلا تسمحوا للاستعمار أن يعود، ولا للتقسيم أن يسود، فعّلوا مشروع التكامل البنّاءْ، واعملوا العقل لا عدمتم الذكاءْ، واستعينوا بالعلم والصّبر على البلاء".

أكد وزير الداخلية الأردني سلامة حماد متانة العلاقات التاريخية بين بلاده وقطر، وأنها لا تزال آخذة في النماء والتطور، نحو آفاق رحبة، تتضمن فتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين البلدين الشقيقين. وقال الوزير حماد، خلال استقباله الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير "الشرق"، أمس الثلاثاء، في مكتبه بمبنى الوزارة في العاصمة عمّان: إن العلاقات القطرية ـ الأردنية ترتكز على الأخوة والاحترام المتبادل والحرص المشترك على تنميتها والارتقاء بها، بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني.. ونوّه حماد إلى أن علاقات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، جاءت ترجمة واقعية للرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية للقيادتين، حيث شهدت الدوحة وعمّان على مر السنين زخماً في الزيارات الرسمية المتبادلة لكبار المسؤولين، نتج عنها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تؤطر لعلاقات راسخة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وقال: إن استقطاب الخبرات والكفاءات الأردنية للعمل في قطر، وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والأمني بين البلدين الشقيقين، يمثل لبنة أساسية في تحقيق التكامل العربي بمفهومه الشمولي، منوهاً إلى أن زيارة الوفد الاقتصادي القطري إلى عمّان أواخر الاسبوع الماضي لبحث فرص جديدة للتعاون، يعكس الرغبة القطرية في تأطير وتأسيس فرص استثمارية واقتصادية جديدة بين البلدين، وبما يحقق مصالح شعبيهما.. وأكد حرص الحكومة الأردنية على "تقديم جميع سبل الرعاية والاهتمام للأشقاء القطريين المقيمين على أرض المملكة، وخصوصاً الطلبة المبتعثين في الجامعات الأردنية، وخاصة الطلبة الدارسين، بين إخوانهم وأشقائهم في الأردن انسجاماً مع المبادئ القومية الراسخة التي تؤمن بها المملكة، وعادات وقيم وأخلاق الشعب الأردني التي تدعو إلى احترام الأشقاء والضيوف طيلة فترة إقامتهم على أرض المملكة". وشدد الوزير الأردني على حرص بلاده على تطوير علاقاته مع الدول العربية، نظراً لما يمر به العالم العربي من تغييرات وتطورات، تستدعي تكثيف الجهود لرص الصف العربي، وتوحيد الرؤى لمواجهة القلاقل والاضطرابات التي تعصف بالعديد من دول المنطقة، وبما يخدم مصالح شعوبها. سياسة حكيمة ورداً على سؤال حول قدرة الأردن على الحفاظ على أمنه واستقراره، وخاصة أنه يوجد وسط محيط ملتهب تتقاذفه الصراعات والنزاعات؟، قال: إن المملكة ومنذ تأسيسها حباها الله بقيادة هاشمية، تمتلك العديد من الخصال، والصفات التي استطاعت من خلالها النأي بالأردن وشعبه عن لهيب الصراعات، وبؤر التوتر والفتن، واعتماد سياسة داخلية وخارجية حكيمة.. وأضاف: في هذا الإطار فإن سياسة الأردن الداخلية استندت إلى الحكم الرشيد والشفافية، ونشر مبادئ العدل والتسامح والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، والانصهار معهم في بوتقة واحدة تجاه التحديات الداخلية والخارجية، فيما استندت علاقاته الخارجية إلى عدم التدخل في شؤون الآخرين، وبناء علاقات مع جميع الدول، تقوم على قاعدة متينة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.. ورداً على سؤال حول تنفيذ حملات أمنية لتطبيق القانون والحد من الجريمة بشتى أنواعها، مما أوجد ارتياحا لدى الشارع العام الأردني، الذي أيّد هذه الحملات؟.. قال حماد: إن الانفلات الحدودي في بعض دول الجوار، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية في هذه الدول على ضبط الحدود، أدى إلى تزايد معدلات الجريمة، ولاسيما تجارة المخدرات وتهريب السلاح.. وتابع: إن هذا الأمر حدا بوزارة الداخلية إلى التعامل مع هذه القضايا بمنتهى الحزم، للقضاء عليها في منبعها، وقبل انتشارها، وتكثيف الرقابة على المعابر الحدودية، وتنفيذ حملات أمنية مستمرة ومتواصلة للقبض على الخارجين عن القانون، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية أصبحت تمارس دوراً أمنياً على جانبي الحدود، فشكل بدوره عبئا إضافيا عليها، تطلب بذل المزيد من الجهود لحماية الحدود، ومنع عمليات التهريب بشتى أنواعه. ونوه إلى أن الأردن يمثل نموذجاً للاعتدال والتسامح، وسط منطقة تعج بالعنف والصراع، مشدداً على ضرورة إدراك الجميع للخطر الذي يهدد مستقبل مجتمعاتنا، وهو الفكر المتطرف الذي لا يمت إلى الإسلام ولا لأي ديانة أو مبدأ إنساني بصلة، مما يتطلب تحديد البيئة الحاضنة لهذا الفكر، وتحديد الأسباب التي أدت الى نشوئه.. ومعالجته قبل انتشاره بالفكر والتنوير والحجة والإقناع، وهذا يقع على عاتق البيت، والمؤسسات التعليمية، ودور العبادة، لما لهذا الداء من خطر يحدق بالمجتمعات، ويخلخل بنيانها. رفض العنف ولم يُغفِل حماد دور المجتمع الأردني الذي يرفض العنف والجريمة والخروج عن القانون في مقاومة الجريمة، وإشاعة الأمن والأمان وأجواء الراحة والاستقرار، إلى جانب الجهود الجبارة التي تبذلها القوات المسلحة على الحدود، والأجهزة الأمنية في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره. وشدّد على أن غياب عناصر الأمن والأمان في الدول تضمحل أمامه جميع المنجزات التنموية، مشيراً الى أن الأمن هو الحصن المنيع الذي يحمي مكتسبات الدول ومنجزاتها، الأمر الذي يتطلب تفعيل الجهود وتكريسها لمواكبة التطورات المتسارعة، وإيجاد أفضل السبل لمواجهة الجريمة، والحد من انتشارها داخل الدول وخارجها. وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين السوريين؟ أشار حماد إلى أن الأردن يبذل جهوداً مضاعفة، فاقت في كثير من الأحيان إمكاناته وقدراته المحدودة، لتخفيف معاناتهم في مختلف المجالات الصحية، والتعليمية، والأمنية إلى جانب الضغط على البنى التحتية في مختلف المرافق والمؤسسات الموجودة أصلاً لخدمة المواطنين، والتي يجري باستمرار تجديدها وتطويرها لزيادة فاعليتها في استيعاب الضغط المتزايد عليها. وقال: إن الخدمات التي يقدمها الأردن للاجئين السوريين، تأتي انطلاقاً من واجباته الإنسانية والقومية، موضحاً أن استضافة اللاجئين السوريين تتطلب مساندة ودعم الأردن، ليتمكن من توفير الخدمات الأساسية للاجئين، وأداء رسالته الإنسانية على أكمل وجه.