علمت "الشرق" من مصادر عليمة داخل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة سوف يترأس وفد الدولة في الاجتماع الوزاري الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته رقم 93 والذي سيعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة وتبدأ فعالياته صباح اليوم الخميس. وأكدت المصادر أن وفد الدولة سيتكون من كل من سعادة ميرة بنت حمد العطية وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وكذلك كل من حسن المهندي، ومنصور النعيمي، وراشد البريدي، وناصر صالح السليطي، ومبارك صالح الخليفي وجميعهم من وزارة الاقتصاد والتجارة. كما يضم الوفد خاطر البوعينين مساعد مدير إدارة الضمان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وشاركت دولة قطر في اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته رقم 93 والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوفد رفيع المستوى برئاسة سعادة ميرة بنت حمد العطية وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وضم الوفد في الاجتماع الذي أنهى أعماله أمس الأربعاء كلا من حسن المهندي الخبير الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومنصور النعيمي، وراشد البريدي من وزارة الاقتصاد والتجارة، وناصر السليطي مدير مكتب وكيل الوزارة المساعد، ومبارك الخليفي من العلاقات العامة بالوزارة، وخاطر البوعينين مساعد مدير إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وفي تصريحات اختصت بها "الشرق" قالت سعادة ميرة العطية إن مشاركة دولة قطر بوفد رفيع وعالي المستوى تؤكد اهتمام الدولة بالعمل العربي المشترك في شتى المجالات وفي القلب منها المجال الاقتصادي والاجتماعي، كونه يعود بصورة مباشرة على المواطن العربي من المحيط إلى الخليج. وقالت العطية إن قطر مع الصف العربي وتعمل من خلال المنظومة العربية بما فيه صالح الأمة ومن أجل ذلك فهي داعمة وبكل قوة للتكامل العربي الشامل في كافة المجالات، خاصة المجال الاقتصادي والاجتماعي. وأشارت إلى أن الإرادة السياسية لدولة قطر تعمل من منطلق عروبي وقومي ولذلك فدولة قطر تسعى دائما للانتهاء وبسرعة من كافة المسائل الخلافية العالقة في منظومة التكامل الاقتصادي العربي، سواء كانت في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو في ملف الاتحاد الجمركي العربي أو في ملف القانون الجمركي العربي الموحد أو في التعرفة الجمركية وقواعد المنشأ. وأضافت أن الاجتماع ناقش الإعداد لبنود جدول الأعمال والذي سيعرض على الاجتماع الوزاري في الملفات الاجتماعية والاقتصادية، حيث إنه في المجال الاقتصادي ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط كل من القطاعين الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك التجهيز للقمة العربية التنموية بتونس في الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك الإعداد للقمة العادية بعرض الملفات الاقتصادية والاجتماعية المتفق عليها، كما تمت مناقشة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي عرضت بالكويت.