تواصلت اليوم المظاهرات في العاصمة بيروت ومناطق أخرى في لبنان رغم إعلان السيد سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي، وذلك بهدف الضغط من أجل تسريع تشكيل حكومة جديدة. وقد نفذ اللبنانيون مظاهرات في بيروت ومختلف المناطق للتأكيد على إصرارهم على عدم الخروج من الشوارع قبل تحقيق مطالبهم والحصول على حقوقهم الحياتية والمعيشية. وطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط من خارج السلطة السياسية إلى جانب إجراء انتخابات نيابية مبكرة إضافة إلى محاربة الفساد وإلغاء النظام الطائفي وإرساء دولة مدنية وأيضا تحقيق المطالب الحياتية والمعيشية. وتجمع عدد كبير من الطلاب والناشطين في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت، فيما نفذ ناشطون مسيرة في مدينة صور جنوبي لبنان انطلقت من ساحة العلم نحو مصرف لبنان، ورفع المعتصمون الإعلام اللبنانية على وقع الأناشيد الوطنية، وسط مواكبة القوى الأمنية والعسكرية التي نفذت انتشارا واسعا. كما واصل طلاب وأهالي القرى في منطقة حاصبيا جنوبي لبنان تحركهم الداعم للحراك الشعبي واعتصموا في ساحة سراي حاصبيا رافعين الأعلام اللبنانية، مطالبين بمحاسبة الفاسدين وتحقيق مطالب واحتياجات الناس من فرص عمل. وتواصلت الاعتصامات أيضا في قضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان الشوف، حيث نفذ متظاهرون مسيرة حملوا خلالها المشاركون الأعلام اللبنانية والشعارات التي تنادي بالحقوق المطلبية للطبقات الشعبية وإسقاط الفساد والعيش الكريم. وأقيم لقاء في منطقة عكار شمالي لبنان، بمشاركة حشد من مختلف الهيئات الدينية والطالبية والشبابية والنسائية والتربوية ومزارعين، رافعين الأعلام اللبنانية ومرددين هتافات الحراك، كما تجمع متظاهرون في منطقة الزيتونة باي وأطلقوا هتافات داعمة لمطالبهم. كما تشهد مدينة طرابلس شمالي لبنان مسيرات طلابية عدة تجوب شوارع المدينة ويحمل المشاركون فيها العلم اللبناني، وسط الهتافات المطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط، وتأكيدهم أنهم لن يعودوا إلى مدارسهم وجامعاتهم حتى يتم تحقيق أهدافهم. ونفذت مجموعات أخرى من المتظاهرين اعتصامات أمام منازل القيادات السياسية في طرابلس، وطالبوا بتقديم استقالاتهم وإفساح المجال أمام الشباب. وكان السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني قد قدم يوم الثلاثاء قبل الماضي استقالة حكومته للرئيس اللبناني. ومنذ 17 أكتوبر الماضي لم تتوقف التظاهرات في لبنان، في حين بدأ اللبنانيون بإطلاق وصف الانتفاضة والثورة على تحركاتهم، حيث تأتي هذه التحركات كرد فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب في إطار إعداد موازنة العام القادم، ويطالب المتظاهرون في لبنان بتشكيل حكومة من المستقلين وأصحاب الخبرات خارج الأحزاب التقليدية تكافح الفساد والهدر إلى جانب مطالب معيشية وحياتية. وبعد أيام من تقديم الحريري استقالته، لا يزال المتظاهرون مصممين على البقاء في الشارع مطالبين بتسريع تشكيل حكومة جديدة يريدونها من التكنوقراط والمستقلين ومن خارج الأحزاب التقليدية، مشددين على ضرورة تحديد الرئيس اللبناني ميشال عون موعدا لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء، حيث إن تأخير موعد الاستشارات سبب رئيسي لإصرار المتظاهرين على مواصلة حراكهم. وكان الرئيس اللبناني قد دعا إلى تشكيل حكومة جديدة وأن يتم اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات، مضيفا أن لبنان عند مفترق خطير خاصة من الناحية الاقتصادية وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج لا تعرقلها الصراعات السياسية.

رفضت الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي، معظم الأسماء التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في إطار سعيه لتشكيل حكومة من التكنوقراط، تكون بديلة عن الحكومة الحالية، بحسب برلماني عراقي. وقال المصدر النيابي، اليوم الأحد، لوكالة الأناضول، إن الكتل السياسية في البرلمان، اتفقت على رفض معظم المرشحين الذين قدمهم العبادي لمنحهم الثقة في البرلمان، فضلا عن رفض مقترح لدمج وزارات. وأضاف المصدر، طالبا عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع، إن الكتل اتفقت فيما بينها على تشكيلة وزارية جديدة، تكون بديلة عن تشكيلة العبادي. وأوضح أن اتفاق الأحزاب، تضمن ترشيح محمد علي الحكيم، سفير العراق في الأمم المتحدة مرشحًا للخارجية، وفاضل عبد النبي للمالية، وخالد السامرائي للكهرباء، وموسى الموسوي رئيس جامعة بغداد للتعليم العالي. كما تضم تشكيلة الأحزاب، ترشيح مصطفى الهيتي للتخطيط، والنائب عبد القهار السامرائي للتربية، وأوس الأورفلي للزراعة، والإبقاء على وزيري الدفاع والداخلية في منصبيهما، بحسب المصدر. وأشار المصدر أن الكتل لم تتفق بعد بشأن وزارة الثقافة، التي يصر الأكراد على بقاء فرياد رواندوزي وزيرًا لها، فيما يطالب نواب آخرون ببقاء محمد شياع السوداني وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية. وقدم العبادي في الـ31 من مارس الماضي، قائمة مختصرة إلى البرلمان، تضم 16 وزيرا جديدا من التكنوقراط، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية للتصويت عليها، وكان من المقرر أن ينتهي أعضاء البرلمان من دراسة ملفات المرشحين خلال مدة أقصاها 10 أيام. ورغم انتهاء المهلة، إلا أن البرلمان لم يصوت على الأسماء، ما يوحي بوجود خلافات داخل أروقة البرلمان بشأن التشكيلة المقدمة من قبل العبادي.