اختتمت اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، والتي عقدت تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وافتتحها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلي.وأعرب السيد إيرول يارار رئيس منتدى الأعمال الدولي، عن سعادته بالنجاح الذي تمكن المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتطورة من تحقيقه خلال انعقاده للمرة الأولى بدولة قطر، مشيرا إلى أنه تم خلال أيام المؤتمر والمعرض عقد جلسات عمل بناءة وهادفة تمكن المشاركون خلالها من التعرف على أهم ما يمتكله الجانب التركي والقطري من تقنيات وتكنولوجيات ومشاريع يمكن لكليهما الاستفادة منها. وشهد معرض التكنلوجيا المتقدمة زيارة حوالي 2000 شخص تمكنوا من التعرف على أحدث الابتكارات التكنولوجية التي وصلت إليها تركيا.وعلى مدار أيام المؤتمر والمعرض التي عقدت بتنظيم من جمعية رجال الأعمال الصناعيين المستقلية الموصياد وبالتعاون مع اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، عقدت خمس جلسات عمل ركزت على موضوعات مختلفة منها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، والطيران المدني في قطر وتركيا جسور للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين لبحث الفرص المشتركة والأمن السيبراني، والأمن الوطني وتفاصيل التعاون المستقبلي بينهما، بجانب التطرق خلال الحلقات النقاشية إلى موضوعات تمحورت حول أهمية الفرص التجارية والاستثمارية بين قطر وتركيا، وضمان نقل وتبادل التكنولوجيا بين البلدين.وأشاد عدد كبير من المشاركين بالمؤتمر وزوار المعرض بالكم الهائل والجيد من المعلومات التي حصلوا عليها فضلا عن التعرف على العديد من المنتجات التركية الحديثة في مجال التكنولوجيا المتقدمة ليس فقط على الناحية الدفاعية ولكن أيضا في جميع المجالات الحياتية.يذكر أن المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا المتقدمة هدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات العميقة بين دولة قطر والجمهورية التركية، وجاء تفعيلا للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتشكيل منبر يجمع القطاعين العام والخاص معا، وخلق فرص تعاون للقطاعات ذات الصلة وبناء جسور للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتقييم التعاون المحتمل في صناعات التكنولوجيا المتخصصة في مجالات الحماية وتلك المكملة للصناعات الدفاعية فائقة التطور.

أكد السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن الإقتصاد القطري يتمتع بمميزات وفرص واعدة ، مؤكدا إن قطر أحد أسرع الاقتصاديات نموا في العالم. جاء ذلك خلال جلسة أمس على هامش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا المتقدمة .مشيرا إلى الأسس القوية في الاقتصاد القطري والتي تعمل على دعم النمو المستدام وقال:" أن الاقتصاد القطري يخوض غمار مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الإنفاق الإستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، وقطر لم تتأثر كثيرا بالانخفاضات التي شهدتها أسعار البترول".. مؤكدا أن الحكومة تعمل على توفيق الأوضاع وتحقيق التوازن المالي بوعي كبير سواء كانت هذه الأسعار متدنية أم مرتفعة. محمد بن فيصل: الدولة تدعم القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى ونوّه الجيدة إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وجه إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية والمشاريع بالدولة، ولهذا تم وضع قوانين لزيادة تواجد القطاع الخاص ومساهمته بالاقتصاد القطري.مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي :وأشار الجيدة إلى إن القطاع غير هيدروكروبوني يمثل 51% من الدخل القومي وذلك في عام 2014، لافتا إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي بلغ 66 مليار دولار وبنسبة 31% في عام 2014،وقال الجيدة ان مركز قطر للمال به 255 شركة من عدة مختلف دول العالم، و يعمل على جذب الشركات العالمية المتخصصة في الأعمال المصرفية والتأمين وغيرها من الخدمات المالية، بهدف تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في قطر والمنطقة.وأضاف: يقوم مركز قطر للمال بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية من خلال توفير بنية أساسية بمعايير عالمية بدءًا من إدارة الأصول والتأمين ووصولاً إلى التمويل الإسلامي، وذلك بفضل المكانة التي يتبوؤها في قلب الاقتصاد القطري.وقال:" عملنا على خلق بيئة عمل متميزة وجاذبة للاستثمار، ولدينا من التسهيلات الاقتصادية، التي تشجع الشركات التركية على القدوم والاستثمار في قطر".وقال يوسف الجيدة في تصريحات للصحافة على عقب انتهاء الجلسة، أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بلغ مليار و400 مليون دولار، في 2014، متوقعا ان ينمو هذا الرقم خلال 5 سنوات إلى أضعافه ويبلغ 4 مليار دولار.تعميق العلاقات الاقتصادية :وأيد الجيدة فكرة إقامة جهة أو هيئة مشتركة ما بين قطر وتركيا تعمل على تعميق العلاقات الاقتصادية بصورة اكبر واقوي، وتقوم بمناقشة الأفكار والمشروعات التي يمكن تطبيقها في قطر وتركيا، بشكل دقيق وتضع خطط لزيادة والبحث عن الفرص الاستثمارية المتبادلة، ورفع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين في المستقبل، مؤكدا على أهمية مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات والمعارض في تعزيز أواصر الترابط والإخوة بين البلدين، لافتا إلى أن الجانب التركي لديه تميز في الجانب التقني وهناك حاجة الى الاستفادة من مثل هذه المميزات وتعزيزها في قطر التي يمكن ان يقوم القطاع الخاص بضخ مزيد من الاستثمارات في تركيا بخاصة وان هناك 62 شركة قطرية فقط عاملة هناك.وحول كون التبادل التجاري لا يمثل الصورة الحقيقية لما تشهده العلاقات من زخم وقوة، قال الجيدة :" على الرغم من ان التبادل التجاري بين الدولتين لازال ضعيف رقميا، إلا انه نما من 300 مليون دولار الى مليار و 400 مليون دولار خلال الفترة السابقة، وأتوقع أن يتضاعف هذه الأرقام في الفترة القادمة".وأشار إلى أن من ضمن النشاط غير المنظم في مركز قطر للمال توجد 3 شركات تركية عاملة، في نشاط استثماري بحت، ولكن في النشاط المنظم لا يتواجد حتى الآن أية شركات تركية، منوّها إلى أن هناك شركتين تركيتين قدمتا للحصول على رخصة بنك للعمل في مركز قطر للمال ضمن القطاع المنظم ويمكن ان نراهم في منتصف 2016.صفقات تجارية متوقعة :أكد الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، إن الرابطة لمست رغبة قوية من قبل رجال الأعمال الأتراك في عقد المزيد من الصفقات التجارية مع نظرائهم القطريين، وهو يدفع الرابطة لتفعيل دورها بشكل أكبر لتبادل الزيارات والخبرات مع الجانب التركي بهدف خلق فرص استثمارية جديدة وتقديم مشروعات وأفكار ومقترحات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وترتقي بمستوى التعاون الاقتصادي بما يحقق طموح الطرفين. وعبر خلال الجلسة على هامش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، عن ارتياح الرابطة لما تشهده العلاقات القطرية التركية من تطور متسارع ونمو وازدهار .. مبينا أن "التواجد القوي لهذا الكم من الشركات في المؤتمر يترجم القرارات والتوصيات التي دعت إليها القيادتان في الدولتين". وأكد عزم دولة قطر على المضي في مشروعاتها الكبرى وتنفيذها في موعدها تحضيرا لمونديال 2022، وذلك رغم تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها ، والتذبذب الكبير في أسعار الصرف، موضحا أن الدولة دعت القطاع الخاص إلى مشاركتها في تنفيذ تلك المشاريع الكبيرة والمتنوعة وتنشيطها، مما شكل حجر الزاوية لبناء اقتصاد خلاق قادر بحلول العام 2030 على جعل دولة قطر دولة متقدمة ضمن الاقتصاديات الكبيرة. وقال إنه بالنظر الى مستوى العلاقات بين البلدين وأمام تطور البنية التحتية في الدولة، فإن قطر يمكنها أن تمثل بوابة للتجارة تركيا في الخليج.. مشيدا في هذا الإطار بحجر الأساس الذي وضعه كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، لإنشاء مشروع سوق تركية في الدوحة، تشرف على إعمال تشييدها شركات تركية وقطرية، الأمر الذي سيزيد من حجم التبادل التجاري بين الدولتين. وذكر أن التبادل التجاري بين قطر وتركيا تضاعف أكثر من 50 مرة خلال الفترة ما بين 2003 الى 2015 حيث ارتفع من 24 مليونا إلى أكثر من مليار و300 مليون ريال هذا العام، وهو يتجه إلى مستويات أعلى خلال الأعوام المقبلة.20 ألف سائح قطري العام الجاري :وبين أن هناك مشاريع في قطر يتم تنفيذها من قبل شركات تركية تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار، وهي مشاريع تم الحصول عليها خلال السنوات العشر الماضية، كما بلغت الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا أكثر من مليار دولار . ونبه إلى حجم السياح القطريين الذين يتجهون إلى تركيا كل عام، وبلغ عددهم نحو 20 ألف سائح في العام الجاري، وهو عدد مرشح للارتفاع مع زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى المدن التركية، وفي ظل ما تشهده العلاقات القطرية التركية من من توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية مهمة بين البلدين أسهمت في بشكل مباشر في تطوير العلاقات الثنائية، مثل اتفاقيات تطوير التبادل الاقتصادي وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي وإعفاء الشركات التركية من شرط الكفيل، وغير ذلك. ولفت الى أن الإحصائيات الراهنة تشير إلى أن رأس مال الشركات التركية العاملة في قطر يتجاوز مليارا و600 مليون دولار، تستثمر خصوصا في قطاع الإنشاءات والسياحة والديكور، كما تتنوع الاستثمارات القطرية في تركيا، لتشمل مجالات البنوك والسياحة والعقار.فرص استثمار واعدة :و أكدت مريم الخلف – إدارة التعاون الدولي واتفاقيات التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة – إن العلاقات القطرية التركية تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية في كافة القطاعات ، مشيرة إلي فرص الاستثمار الواعدة في السوق القطري المتاحة أمام المستثمرين الأجانب ومنهم الأتراك ، حيث يقدم الاقتصاد القطري مجموعة من المزايا والحوافز للاستثمار الأجنبي في الدولة أبرزها الإعفاء من الضرائب ، والملكية في بعض المشاريع بنسبة 100 % ، إضافة إلي الموقع الاستراتيجي وتوافر الخدمات والطاقة بأسعار مناسبة .واستعرضت مريم القدرات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها قطر ، والقوة الاقتصادية العالية علي المستويين الإقليمي والعالمي ، حيث تحتل الدولة قائمة الدول في تسيير الأعمال والتنافسية الدولية ، بفضل السياسات الاقتصادية الجاذبة التي تنتهجها ، وسياسة التجارة الحرة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب.وأضافت أن قطر تعتبر الاعلي دخل للمواطن في العالم ، كما ان الدولة تعمل علي تنمية وتطوير قطاعات التعليم والصحة والثقافة والصناعة والتجارة والرياضة ، كما أن قطر تعتبر الأسرع نموا في العالم خلال الفترة من 2005 الي 2014 بشهادة المؤسسات الدولية ، مما جعلها دولة مميزة علي المستوي الإقليمي والعالمي .وأكدت ان تراجع أسعار النفط لم يؤثر علي مشاريع التنمية وهناك التزام بتنفيذ كافة المشاريع وفقا لجداولها الزمنية بدون أي تأخير .. مشيرة إلي أن سياسة الدولة تقوم علي رؤية قطر 2030 التي تقوم علي رعاية الحريات الشخصية وحماية الملكيات الخاصة وتوسيع الموارد البشرية ، وان هذه السياسة ستنقل الدولة الي مستويات جديدة من الازدهار خلال العشر سنوات القادمة .وحول السياسة الاقتصادية التي تطبقه الدولة قالت مريم إنها تركز علي توفير فرص استثمارية وفرص عمل واسعة ، من خلال المشاريع التي تنفذها الدولة باستمرار في كافة القطاعات ، ومنها قطاعات التعليم والصحة والرياضة والإنشاءات والسياحة ، حيث توفر فرص حقيقية للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة .مشاريع مونديال 2022 :واستعرضت أهم مشاريع التنمية الحالية والمستقبلية وفي مقدمتها مشاريع مونديال 2022 ، إضافة إلي مشاريع الطرق والمواصلات والمطار الجديد والميناء الجديد ، إضافة إلي مشاريع تطوير التعليم وتطوير الصحة ، بما يؤدي إلي تيسير نهج الحياة في قطر ،وأكدت ان قطر تسعي إلي أن تكون مركزا للمال في المنطقة من خلال القوانين والتشريعات التي تحفز رأس المال الأجنبي وتجذب الاستثمارات ، خاصة المشاريع الكبرى التي سيتم تنفيذها بداية من عام 2017 .واستعرضت مريم التيسيرات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال الحصول علي الموافقات والقواعد المنفذة التي تتمتع بالشفافية وحرية اختيار المشاريع والتنفيذ بشكل سريع ، إضافة إلي آليات فض المنازعات التي توفر بيئة قانونية مناسبة للأعمال في قطر .تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية :ونوه السيد فيسيل بارلاك مدير إدارة التصدير بوزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية التركية بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده ودولة قطر الشقيقة والتي ساهمت بدور كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، آملا في تحقيق المزيد من التعاون في المستقبل بما يضمن تحقيق الرفاهية الاقتصادية بين البلدين.وأوضح أن بلاده تتميز بوجود مناخ استثماري جيد بما يمكنه من جذب الاستثمار المباشر فالدولة لديها خطط ومبادئ وتشريعات تسهل استقبال المستثمرين الأجانب وتمنحهم تسهيلات كالإعفاء من الضرائب وغيرها من الإجراءات النافعة للنهوض بالاقتصاد التركي.وأعرب عن أمله في تعزيز المزيد من التعاون الاستثماري بين قطر وتركيا في المجالات التكنولوجية والتي تلقى رواجا كبيرا في تركيا التي حققت فيها تقدما كبيرا وطبقتها فعليا في العديد من المجالات الحياتية، مشيرا إلى أن التعاون بين تركيا وقطر قد يسهم في نقل هذه التكنولوجيا إلى الدوحة ومن ثم نقلها إلى العالم الإسلامي أجمع. مريم الخلف: تراجع أسعار النفط لم يؤثر على مشاريع التنمية والالتزام بتنفيذها وركز أيضا على أهمية أن يكون التعاون التجاري والاستثماري بين دولة وجمهورية تركيا مبني على تعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وتبادل الزيارات المشتركة، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين من كلا الجانبين.وأكد استعداد الجانب التركي للعمل على تسهيل أية إجراءات أمام المستثمر القطري بشتى المجالات المختلفة والعمل على تعزيز التعاون المشترك بأسرع وسيلة ممكنة بما يضمن تحقيق الاستثمارات بصورة سريعة ومشتركة، مشيرا إلى أن عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا يصل إلى حوالي 62 شركة في حين تعمل حوالي 200 شركة تركية بقطر، آملا في زيادة عدد الشركات القطرية العاملة بتركيا وأيضا نظيرتها التركية العاملة بقطر.وأشار إلى أن تركيا وقطر تتمتعان بالعديد من القطاعات التي يمكن للمستثمرين الدخول بها وعلى رأسها قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والنظام المالي والعقارات والميكانيكا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية والزراعة والغذاء، آملا في أن يثمر المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة والجلسات التي عقدت خلال أيام المؤتمر عن شراكات بناءة تسهم في تعزيز المزيد من العلاقات القطرية التركية في شتى المجالات المختلفة.

ناقش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، التعاون القطري التركي المشترك في مجال قضايا الأمن السيبراني وتأثيرها على أمن وسلامة المؤسسات الوطنية.جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدت اليوم بعنوان "التعاون القطري التركي في مجال الأمن السيبراني والوطني"، نوه المشاركون فيها بأهمية التعاون المشترك واستخدام الأفكار التكنولوجية الحديثة للحد من الجرائم الإلكترونية، ودعوا إلى إنشاء هيئة أو مؤسسة إسلامية في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات لمكافحة أنشطة القرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات، خاصة وأن التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول يمكن أن يتحقق فقط بالتقدم في أنظمة الأمن المختلفة وخاصة أمن المعلومات.وأكد المشاركون في الندوة التي عقدت على هامش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة القرصنة، مشددين على أهمية التوعية المجتمعية بهذه القضية ومعرفة كيفية التعامل مع الأحداث الطارئة والأزمات التي قد تنتج عن عمليات القرصنة.وتحدث المشاركون بالندوة عن التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجال تكنولوجيا أمن المعلومات، مشيرين إلى أن قطر تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية للتغلب على الهجمات الإلكترونية، لافتين إلى أن هناك العديد من الجهات التي تعمل على اختراق النظام الأمني بالعديد من الدول وذلك من خلال تطوير أنظمة وبرامج معينة، ولذا وجب على الدول التي قد تتعرض لهجمات كتلك أخذ الحيطة والحذر والاستعداد للتصدي لمثل هذه الهجمات.من جانبه، أكد السيد السيد غزوان مصري ممثل رئاسة جمعيّة رجال الأعمال والصّناعيّين المستقلّين ( الموصياد)أهمية الندوة؛ لتعلقها بتأمين المؤسسات والشركات الكبرى، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم تأمين تلك المنشآت من الهجمات الإلكترونية فلا يمكن أن تستمر في عملها على الأقل بالشكل المرجو منه.ولفت إلى أن أنظمة أمن المعلومات من أهم ما تحتاجه كل مؤسسات الدولة، حيث أن أمن المعلومات هو العنصر الأساسي في نجاح أي منظومة.

إستعرضت الخطوط الجوية القطرية علاقاتها مع تركيا خلال المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة المقام بالدوحة الذي تختتم أعماله اليوم.وشاركت الخطوط الجوية القطرية خلال المعرض في جلسة نقاش حول تطور الشراكات التقنية في قطاع الطيران المدني بين تركيا وقطر، كما استعرضت الناقلة خلال المعرض أحد مقاعدها المتوفرة في الدرجة الأولى على متن طائرتها A380 والذي يمتاز بإمكانية تحويله إلى سرير مسطح بالكامل وشاشة تلفزيونية شخصية بحجم 26 بوصة يمكن من خلالها الاستمتاع بخيارات واسعة من البرامج الترفيهية، إضافة إلى المساحة الرحبة للمقعد والتي تبلغ 90 بوصة.وبهذه المناسبة، صرّح السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أن خدمات الخطوط الجوية القطرية إلى تركيا تتمتع برواج كبير منذ إطلاقها إلى حد جعلها تسيّر رحلات مباشرة بدون توقف من مطار حمد الدولي بالدوحة إلى ثلاث مدن مختلفة فيها.واعتبر الباكر أن هذا الطلب الكبير والعمل على توفير روابط سلسة للمسافرين بين تركيا وقطر يعكس مدى قوة العلاقات بين البلدين ومدى أهمية إقامة معارض مثل هذه، إذ إنها توفر بيئة مثالية لتعزيز العلاقات بين الشركات التجارية في قطاع التكنولوجيا المتنامي.وتسيّر الخطوط الجوية القطرية حالياً رحلاتها إلى ثلاث مدن في تركيا: مطار صبيحة جوكشين في إسطنبول "رحلتان يومياً"، مطار إسطنبول أتاتورك "عشر رحلات أسبوعياً" وأنقرة "ست رحلات أسبوعياً".وشهدت الخطوط الجوية القطرية منذ انطلاق عملياتها قبل 18 عاماً نمواً متسارعاً حيث تسيّر اليوم أسطولاً حديثاً مكوناً من 166 طائرة إلى 152 وجهة رئيسية للسياحة والأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين.وقد فازت الناقلة خلال حفل جوائز سكاي تراكس لهذا العام بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم" و"أفضل درجة رجال أعمال في العالم" و"أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط".وشاركت أكثر من 50 شركة في المعرض الذي أقيم في مركز قطر الوطني للمعارض من 6-8 أكتوبر، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين تركيا وقطر وباقي دول الخليج. وتم خلال المعرض تسليط الضوء على الطلب المتزايد في منطقة الشرق الأوسط على التكنولوجيا العالية.

ناقشت إحدي جلسات يوم الثاني من المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، الإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر، بجانب التعرف على أحدث ما توصل إليه القطاع والمشاريع اللازمة للنهوض به والتعرف على خطة التحول الرقمي الطموحة لدولة قطر. نوفر احدث التقنيات لتحقيق اقتصاد المعرفة وتحسين نوعية حياة المواطنين والمقيمين وتناول الدكتور أحمد السليطي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة عن الدور الذي تلعبه الشركة في النهوض بقطاع الإتصالات بالدولة وبناء إدارة البنية التحتية المتكاملة للألياف الضوئية، حيث تم تنفيذ أكبر شبكة للألياف الضوئية في قطر وتعزيز رقعة إنتشارها في البلاد.وشدد على أهمية التعاون بصورة أكبر مع جميع القطاعات بالدولة وخارجها للاستفادة من الخبرات العالمية في تعزيز عملية تطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع الإتصالات في قطر وتسهيل تقديم الحلول الذكية التي يمكن إستخدامها بالدولة وتطبيقها على جميع جوانب الأمور الحياتية كالتعليم والصحة والصناعة وغيرها.تعاون أكبر بين قطر وتركياوأوضح أن الأمر يتطلب تعاون أكبر ما بين قطر وتركيا بشأن تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وذلك بالاستفادة من الخبرات المشتركة، والتعرف على أبرز البرامج والحلول البناءة التي تساعد على توفير خدمات انترنت فائقة السرعة.ولفت إلى أن دولة قطر تتمع ببنية تحتية كبيرة جداً ويمكن تأمين جميع الحلول اللازمة لتطوير هذه البنية التحتية خاصة تلك المتعلقة بمد شبكات ألياف الكاربون فايبر، مشيرا إلى أن القطاعين العام والخاص العاملين بدولة قطر يحصلون على خدمات الحزم العريضة بصورة كبيرة وفعالة وبناءة أيضا.اقتصاد المعرفةوأكد أن توفير أحدث التقنيات للمساعدة في تحقيق اقتصاد المعرفة القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يلعب دور أساسي في تعزيز مسيرة التقدم الوطني وذلك بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030،وسيؤدي توفير البنية التحتية للاتصالات عالية السرعة وزيادة سعة الألياف الضوئية إلى تحسين نوعية حياة المواطنين والمقيمين بالدولة وتعزيز خدمات التعليم ولاسيما عبر الانترنت.ونوه بعدد من المزايا التي يمكن الحصول عليها بفضل توفير بنية تحتية للاتصالات عالية السرعة وزيادة سعة الألياف الضوئية، فمثلا يمكن لهذه الخدمات أن تساعد الجهات الحكومية والوزارات على تحسين قدرات الاتصال بين الإدارات وتعزيز قدرة الحكومة على معالجة المشكلات الأمنية على شبكة الإنترنت من خلال أنظمة شبكة ذكية وآمنة.شبكة الألياف الضوئية عالية السرعةكما ستقدم شبكة الألياف الضوئية عالية السرعة الكثير من المزايا لقطاع الأعمال بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولاً إلى الشركات العالمية الكبرى، ويمكن لشبكة الألياف الضوئية أن تحدث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية في قطر بكل ما يشمله من مستشفيات وأطباء ومراكز طبيّة وغيرها من الإمكانيات التي توفرها هذه الشبكات. الخالدي : "سهيل سات" الخيار البديل لعملاء خدمات الاتصالات المتقدمة خدمات الإتصالات المتقدمةمن جانبه، قال السيد سيف الخالدي المدير التنفيذي لشؤون الاستراتيجية والتخطيط بشركة سهيل سات إن شركة "سهيل سات" ستكون الخيار البديل لعملاء خدمات الإتصالات المتقدمة، وأن الشركة تعمل بأسس تجارية لتقديم حلول لخدمات البث التلفزيوني وحلول الاتصالات، وذلك بجانب العمل على توفير التغطية الجغرافية الواسعة، وتهدف الشركة إلى أن تشكل بعدا جديدا في تنويع الاقتصاد القطري وأن تكون لاعبا رئيسيا في المساهمة بنجاح رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف أن الشركة لديها العديد من العملاء وعلى رأسهم قناة الجزيرة فضلاً عن وجود خطط مختلفة لدى سهيل سات منها الطويلة الأمد وأخرى قصيرة الأمد وهناك هيئات وجهات مختلفة كبيرة وصغيرة ومتوسطة تتعامل مع الشركة بما يحقق التكامل الإقتصادي.التعاون المشتركوأكد أن التعاون المشترك والجماعي هو أساس النجاح لأي جهة فهو يحقق الربحية ويكون عاملا اقتصاديا جيدا للشركة، ولفت أيضا إلى أن امتلاك الشركة لقدرات تفاعلية وسعيها إلى الوصول للآخرين وتقديم خدمات جيدة من شأنه أن يسهم في تحقيق النهوض بها، وهو الأمر الذي يصب بدوره في النهوض بقطاع الاتصالات بالدولة.الأقمار الصناعيةوأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها الأقمار الصناعية قوية جداً إذا ما قورنت بشبكات الألياف الضوئية ، لكن لا تزال هذه التقنيات عالية الجودة مرتفعة التكلفة ويتطلب الحصول على مردود اقتصادي منها فترة، غير أنها تساهم بصورة قوية في نقل البث المباشر للفيديوهات وهي خدمة قوية تساعد على نقل المباريات الحية من مختلف دول العام كما في قناة بي ان سبورت والتي تبث سهيل سات جميع محتواها.الاستثمار في البرامج الحديثة بدوره، شدد السيد انصار جول مدير عام شركة توركسات للأقمار الصناعية، على أهمية الإستثمار في البرامج الحديثة وتطويرها مشيرا إلى أنها كانت حكراً على شركات ودول بعينها في الماضي لكن حاليا تقوم تركيا بتطوير العديد من البرامج الخاصة بقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت فائقة السرعة ويتم تطبيقها بقطاعات كالصحة والتعليم وغيرها. جول: نتطلع لتعاون قطري تركي يحقق شراكات تدفع نمو قطاع الاتصالات والانترنت ونوه إلى أن الإنتشار السريع لخدمات الإنترنت والتي باتت في متناول الجميع، أدى إلى ظهور الحاجة الملحة للعمل على تطوير الخدمات المتعلقة بالإنترنت وتطوير البنية التحتية الخاصة بها، موضحا أن تركيا قطعت شوطا جيدا في هذا المجال.وأعتبر أن المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة حالياً يعد بمثابة فرصة للجانبين ليتعرفوا على القدرات المشتركة ، وتبادل الخبرات والمعرفة بما يسهم في النهوض بهذا القطاع المهم.ولفت إلى أن اسطنبول بها العديد من الشركات العاملة في مجال الإتصالات وخدمات الإنترنت فائقة السرعة وشركات أخرى تعمل بمجال الطبع الحديث كالطبع ثلاثي الأبعاد، وأن هذه الشركات جميعها تسهم في تعزيز قطاع الاتصالات وخدمات الانترنت بالدولة بحوالي مليار دولار معتبرا أن هذا رقم جيد لكنه لا يرقى لمستوى المنافسة وتعزيز الاقتصاد آملا في الوصول إلى أرقام أكبر وأن يثمر التعاون القطري التركي في هذا المجال عن تحقيق شراكات كبيرة تدفع النمو بقطاع الاتصالات وخدمات الانترنت بالبلدين الشقيقين.

تشارك وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في "معرض التكنولوجيا المتقدمة المقام حالياً بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في الفترة مابين 6 – 8 أكتوبر من الشهر الجاري .وتسلط " الاتصالات " من خلال جناحها بالمعرض المصاحب لمنتدى الأعمال الــ19 على " مدن المعرفة الذكية " Smart Nation والذي تقوم على تقديم بنية تحتية شامله ذكيه بمشاركة جميع مؤسسات المجتمع كالصحة والتعليم والبيئة والنقلوقامت د. حصة الجابر - وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور بعمل جولة تفقدية لأجنحة المعرض ومن بينها الجناح الخاص بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT حيثت تعرفت من خلالها على منظومة المدن الذكية واستمعت إلى شرح حول الإستراتيجيات والأهداف المستقبلية من هذا المشروع .واستعرض القائمين على جناح الوزارة بالمعرض أهم خمس قطاعات حيوية لإنشاء مدن ذكية قائمة على التطور والتكنولوجيا ومنها الرعاية الصحية الذكية ، والحكومة الذكية ، التنقل الذكي ، والبيئة الذكية حيث أن مبدأ المدينة الذكية يضم العديد من المفاهيم وإن أهم عنصر لتحقيق المدينة الذكية هو الاستراتيجية الواضحة المبنية على أسس ثابتة تقوم على تعريف جميع الأطراف المشاركة بأدوارها .والهدف الأساسي من المدينة الذكية هو تقديم خدمات ميسرة ومريحة للجمهور باستخدام التكنولوجيا المتقدمة من خلال مدينة متكاملة تنتشر أجهزة الاستشعار في مختلف أرجائها، وتتصل شبكة الكهرباء والمياه والطرق والصحة وغيرها، عبر شبكة واحدة يصب فيها قدر كبير من البيانات لتُطفأ الإضاءة داخل المباني ذاتياً، وتُنبه صناديق القمامة لاستهلاك السكان أو حاجتها إلى التفريغ، وترشد السيارة ذاتية القيادة السائق لأفضل موقع لإيقاف السيارة، وتتبع المدينة بأكملها نظام تشغيل واحداً، يجعلها أقرب لكائن يستجيب لحاجات السكان، وتعادل فيها أهمية إدارة البيانات المكانة الحالية لشبكات الطرق والسكك الحديدية وتعد مدينة لوسيل احد النماذج التي تطبق فكرة المدن الذكية .ويرى البعض أن المدن الذكية عبارة عن ترف فقط من خلال استخدام مزيد من الشاشات وأجهزة الكمبيوتروتطبيقات الهواتف الذكية والكاميرات، ولكن تعتبر ضرورة لمواجهة مشكلات مُلحة؛ ومن بينها الزحام المروري وتكدس المراجعين حيث يتشكل ضغطاً على شبكة النقل، والطاقة، وخدمات الطوارئ وغيرها من المرافق الاخرى. وتوصف حالياً مدن عدة في دول مختلفة بـ "المدن الذكية" إلا أنه حتى الآن تجري معظم مشروعات المدن الذكية على نطاقٍ ضيق، وتركز على جانب بعينه مثل الشبكات الذكية للكهرباء، وحافلات النقل الكهربائية، والمراكز التقنية ،وتهدف الخطة الإستراتيجية الحالية إلى تحويل قطر كلها إلى مدينة ذكية بحلول عام 2022 حيث يتزامن ذلك مع الحدث الرياضي الأكبر وهو كأس العالم.وتعمل وزارة الإتصالات على التعاون بشكل كبير مع جميع مؤسسات المجتمع والتنسيق مع الشركات التي لها تجربة في هذا المجال ومنها فودافون وأوريدو وشبكة QNB من أجل توسيع مشاركة البيانات مع جميع مؤسسات وقطاعات الدولة . وتحرص وزارة الإتصالات من خلال الجناح المشارك بالمعرض على تقديم أهم الحلول الذكية المبتكرة التي تستهدف دعم مبادرة وتنفيذ رؤية الحكومة الرشيدة في التحول إلى المدن الذكية في مختلف مجالات الخدمات.

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، الذي افتتح اليوم تحت شعار "تطوير التعاون المستدام في التكنولوجيا فائقة التطور والصناعة الدفاعية" وذلك في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتشارك الوزارة خلال المؤتمر بجلسة عمل يوم غد الخميس 8 أكتوبر الجاري تحت عنوان "التجارة والاستثمار" إلى جانب إقامة جناح بمعرض التكنولوجيا المتقدمة المصاحب للمؤتمر. وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة في إطار جهودها لتوطيد اواصر التعاون مع شركاء دولة قطر التجاريين من الدول العربية والإسلامية، وتعزيز سبل التعاون المشترك مع جمهورية تركيا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية. هذا وتهدف جلسة العمل التي ستنظمها الوزارة خلال المؤتمر في الثامن من أكتوبر 2015 إلى استعراض فرص التعاون بين دولة قطر وجمهورية تركيا في مجال التجارة والاستثمار. حيث ستقوم السيدة مريم الخلف من ادارة التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة بتقديم عرض مرئي تحت عنوان" ممارسة الأعمال في قطر" يتناول فرص الاستثمار في الدولة وأهم مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني والمناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره الدولة للمؤسسات والشركات الوطنية ولاستقطاب كبرى الشركات العالمية ورؤوس الأموال الأجنبية. ومن المنتظر أن يتحدث خلال الجلسة السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، وسعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق".وخلال جناحها في معرض التكنولوجيا المتقدمة المصاحب للمؤتمر، تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة كافة خدماتها الالكترونية التي تقدمها عبر موقعها الالكتروني وتطبيق الهاتف الجوال MEC_QATAR . وتهدف الوزارة من خلال ذلك إلى تعريف الجمهور على الخدمات الالكترونية الذكية التي توفرها لرجال الأعمال والمستثمرين وكافة المعنيين على غرار خدمات تجديد وإصدار الرخص التجارية و خدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكن رجال الأعمال من متابعة معاملاتهم بكل يسر وسهولة إضافة الى خدمات المستهلك والمحتوى الغني الذي يوفره تطبيق الهاتف الجوال.كما تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة خلال جناحها، فيديو لمشروع نموذج الاقتصاد الكلي الذي يعد إطارا تحليليا متكاملا يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الاقتصادي الوطني وارتباطها بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية، ويتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي البناء على هذه العلاقات لتكوين صورة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته. الجدير بالذكر أن مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة تأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط دولة قطر بالجمهورية تركيا. خاصة وأن الدولتين تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة لاسيما في المجال الاقتصادي الذي يشهد نمواً متزايداً حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.8 مليار ريال قطري في العام 2008 إلى 6.7 مليار ريال قطري في العام 2014، وهو ما يضع جمهورية تركيا ضمن أبرز شركاء دولة قطر التجاريين.وترتبط دولة قطر مع جمهورية تركيا بعدد من الاتفاقيات الهامة ومنها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية حماية تشجيع الاستثمارات المتبادلة .

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال معرض التكنولوجيا المتقدمة المصاحب للمؤتمر، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات اليوم، وقام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بتفقد المعرض خلال جولة قام بها في أروقته وتعرف على أهم المنتجات المعروضة.وأشاد معاليه في ختام جولته بالمعرض، بالتقنية العالية التي وصلت إليها هذه المنتجات، مؤكدا ضرورة التواصل المشترك بهدف تعزيز التعاون بين دولة قطر وتركيا في هذا المجال.ويهدف المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا المتقدمة إلى تطوير وتعزيز العلاقات العميقة بين دولة قطر والجمهورية التركية، ويأتي تفعيلا للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتشكيل منبر يجمع القطاعين العام والخاص معا، وخلق فرص تعاون للقطاعات ذات الصلة وبناء جسور للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتقييم التعاون المحتمل في صناعات التكنولوجيا المتخصصة في مجالات الحماية وتلك المكملة للصناعات الدفاعية فائقة التطور.ويشارك بالمؤتمر والمعرض الذي يعقد حتى يوم غد الخميس عدد من الوزارات والهيئات والجهات الاقتصادية المهمة في قطر، كما يشارك من الجانب التركي وزارات متخصصة وهيئات اقتصادية، وتشارك في المعرض المصاحب شركات تجارية رفيعة المستوى تصل إلى 67 شركة، كما يشارك في المؤتمر نحو ألف شخصية من مختلف الدول . الشيخ عبدالله بن ناصر يشيد بجودة المنتجات المعروضة وتقنيتها العالية ويتضمن المؤتمر على مدى اليومين القادمين خمس جلسات عمل تركز على موضوعات مختلفة منها قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في قطر، والطيران المدني في قطر وتركيا، والأمن السيبراني، والأمن الوطني وتفاصيل التعاون المستقبلي بينهما، كما سيتم التطرق خلال الحلقات النقاشية إلى موضوعات حول أهمية الفرص التجارية والاستثمارية بين قطر وتركيا، وضمان نقل وتبادل التكنولوجيا بين البلدين.وتسعى جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (الموصياد) المشرفة على المؤتمر من خلال نشاطاتها للوصول إلى المرتبة المتقدمة في إحياء وتفعيل العمل الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار (أخلاق عالية وتكنولوجيا متقدمة)، وأقيم معرض الموصياد التجاري الدولي الخامس عشر في إسطنبول العام الماضي بمشاركة عدد كبير من ممثلي الحكومات المحلية والدولية على مساحة بلغت 100 ألف متر مربع، واحتوى على مختلف القطاعات بمشاركة 746 شركة محلية ودولية، بالإضافة إلى ما يزيد على 150 ألف زائر من تركيا و7246 مشاركا من خارج تركيا.ويهدف منتدى الأعمال الدولي إلى تأمين الانفتاح التجاري المشترك والأسواق العالمية من خلال إحياء العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مختلف رجال الأعمال بالعالم، والمنتدى يجمع رجالات السياسية والاقتصاد ورجال الأعمال في مكان واحد لبحث المشكلات التي تواجه العالم الإسلامي وإيجاد الحلول المناسبة لها وإقامة المؤسسات البديلة ليكون المنتدى مركزا استراتيجيا يمتلك القوة الدافعة لتحقيق هذه الأهداف.وتعد جمعية (الموصياد) من الجمعيات غير الربحية ولها فروع في العديد من الدول العالمية وتقوم بعدة نشاطات اقتصادية وإنسانية وخدمية، ولها دور كبير في تنمية القطاعات الاقتصادية، حيث تأسست في عام 1990 بخمسة من رجال الأعمال، وتطورت خلال 25 عاما لتصبح من أقوى الجمعيات المدنية بتركيا بعدد 11 ألف رجل أعمال يمثلون 11 ألف شركة مختلفة، وتمثل صادرات أعضاء الجمعية 17 بالمائة من صادرات تركيا والدخل القومي التركي.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن مشاركتها في المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، الذي افتتح اليوم ويعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتشارك الوزارة خلال المؤتمر بجلسة عمل بعد غد الخميس تحت عنوان "التجارة والاستثمار" إلى جانب إقامة جناح بمعرض التكنولوجيا المتقدمة المصاحب للمؤتمر. وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة في إطار جهودها لتوطيد أواصر التعاون مع شركاء دولة قطر التجاريين من الدول العربية والإسلامية، وتعزيز سبل التعاون المشترك مع جمهورية تركيا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية. وتهدف جلسة العمل التي ستنظمها الوزارة خلال المؤتمر في الثامن من أكتوبر إلى استعراض فرص التعاون بين دولة قطر وجمهورية تركيا في مجال التجارة والاستثمار، حيث ستقوم السيدة مريم الخلف من إدارة التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة بتقديم عرض مرئي تحت عنوان "ممارسة الأعمال في قطر" يتناول فرص الاستثمار في الدولة وأهم مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني والمناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره الدولة للمؤسسات والشركات الوطنية ولاستقطاب كبرى الشركات العالمية ورؤوس الأموال الأجنبية. ومن المنتظر أن يتحدث خلال الجلسة السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، وسعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق".وخلال جناحها في معرض التكنولوجيا المتقدمة المصاحب للمؤتمر، تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة كافة خدماتها الإلكترونية التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوالMEC_QATAR ، وتهدف الوزارة من خلال ذلك إلى تعريف الجمهور على الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفرها لرجال الأعمال والمستثمرين وكافة المعنيين على غرار خدمات تجديد وإصدار الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكن رجال الأعمال من متابعة معاملاتهم بكل يسر وسهولة، إضافة إلى خدمات المستهلك والمحتوى الغني الذي يوفره تطبيق الهاتف الجوال.كما تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة خلال جناحها، فيديو لمشروع نموذج الاقتصاد الكلي الذي يعد إطارا تحليليا متكاملا يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الاقتصاد الوطني وارتباطها بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية، ويتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي البناء على هذه العلاقات لتكوين صورة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته.يذكر أن مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة تأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط دولة قطر بالجمهورية التركية، خاصة وأن الدولتين تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة لاسيما في المجال الاقتصادي الذي يشهد نمواً متزايداً حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 8ر3 مليار ريال قطري في العام 2008 إلى 7ر6 مليار ريال قطري في العام 2014، وهو ما يضع جمهورية تركيا ضمن أبرز شركاء دولة قطر التجاريين.وترتبط دولة قطر مع جمهورية تركيا بعدد من الاتفاقيات المهمة ومنها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية حماية تشجيع الاستثمارات المتبادلة.

ألقى __ السيد داميانر ادكليف، الذي يرأس برنامج "رصد" للأبحاث في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر (آي سي تي قطر)، حرم جامعة جورجتاون قطر __محاضرة عامة حول "المواقف من أمن الإنترنت والخصوصية في الشرق الأوسط" كجزء من سلسلة الحوارات الشهرية التي ينظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية في الجامعة. وتهدف الدراسة إلى مساعدة الباحثين وصناع القرار على فهم تأثير التقنيات الناشئة والاحتياجات المتنامية للمستخدمين وسلوكياتهم. وقال الدكتور مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية: "من المهم أن نفهم القضايا التي تخص أمن الإنترنت والمواقف العامة من استخدام الإنترنت والإشكاليات المحتملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمثل فرصة استضافة خبير مثل داميان رادكليف للتحدث عن هذا الموضوع فرصة نادرة لزيادة فهمنا للعمليات والعواقب وثورة الاتصالات المتواصلة في الشرق الأوسط وحول العالم". وكان الدكتور كامرافا قد رحّب بالضيف أمام جمهور ضم طلبة الجامعة والمجتمع المحلي في الدوحة. وتحدث رادكليف عن دراسة سابقة، وهو التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي بحث الاختلافات الثقافية في مجالات عديدة مثل حرية التعبير على الإنترنت والخصوصية والثقة والأمن، إذ قال بهذا الصدد: "لم يشمل التقرير السابق دول الشرق الأوسط، لذلك قمنا بإجراء هذا الاستبيان لسد الفجوة الحاصلة. وهذا ما منحنا فرصة طرح أسئلة حول استعمال الإنترنت لم تُطرح أبداً من قبل في منطقة الشرق الأوسط". الخصوصية الإلكترونية وتم استطلاع آراء 2793 مستخدماً للإنترنت من 14 دولة في الشرق الأوسط من أجل هذا التقرير. وجُمعت المعلومات مع دراسة سابقة لتنتج بعد ذلك عينة عن استبيان عالمي تضم 11000 مستخدم للإنترنت من 60 دولة. وقد غطت أسئلة البحث خمس قضايا تضمنت استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الأخرى المتوفرة في المنازل، والمواقف المختلفة من الإنترنت، والمخاوف لدى مستخدمي الإنترنت، ومدى الثقة بالجهات والمواقع الإلكترونية البارزة والرئيسية في هذا الخصوص، فضلاً عن سلوكيات مستخدمي الإنترنت. وتدل نتائج البحث على أنه بالرغم من الفروقات الثقافية، يتشارك مستخدمو الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط المخاوف نفسها حول الخصوصية الإلكترونية وأمن الإنترنت التي يتخوف منها المستخدمون في بقية أنحاء العالم. وقال رادكليف: "إن مدى معادلة أرقام استخدام الإنترنت في المنطقة مقارنة ببقية دول العالم كان جيداً بالفعل. وفي الواقع، تملك دول مجلس التعاون الخليجي نسبة استخدام أعلى بكثير لوسائل التكنولوجيا المتقدمة بالمقارنة مع مناطق أخرى عديدة في العالم". وقد اختتم رادكليف محاضرته بتسليط الضوء على أهمية فهم سلوكيات الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لضمان أن تعالج جهود التواصل مخاوف مستخدمي الإنترنت في المنطقة وأن تلبي احتياجاتهم، مثل تشجيع الحكومة الإلكترونية ونشاطات التجارة الإلكترونية. كما أشار إلى أنه في الوقت الذي ينتشر فيه استعمال التكنولوجيا، تتوسع أيضاً مخاطر الأمن. وأنهى حديثه قائلاً: "ستحمل التقنيات الجديدة تحديات وفرصاً جديدة في الوقت نفسه".