وقعت دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتدريب المتعلقة بالتكنولوجيا النووية. ووقع مذكرتي التفاهم من الجانب الكويتي، الدكتور فواز الرفاعي مدير معهد الكويت للاختصاصات الطبية، ومن جانب الوكالة الدولية السيد بلال النصولي رئيس مجموعة /أراسيا/، مجموعة الدول العربية الموجودة في آسيا. وتشمل المذكرتان مختبر المعايرة الثانوية التابع لإدارة الحماية من الإشعاع، ومركز الطب النووي والفيزياء الطبية لدى مركز الكويت لمكافحة السرطان. يذكر أن مجموعة /أراسيا/ كانت قد وقعت على اتفاق التعاون للبحث والتنمية والتدريب في ما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا النووية من خلال المشاريع الإقليمية التي تمولها الوكالة الذرية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 29 يوليو 2002.

شاركت دولة قطر في إجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته ربع السنوية الأولى، التي عقدت خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري. وترأس وفد دولة قطر في الإجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينا وممثلها الدائم لدى الوكالة، وضم كلاً من سعادة السيد يوسف سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، وسعادة العميد "جو" حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، والتي تضمنت مسائل تخص الأمان النووي والتكنولوجيا النووية والتحقق من تنفيذ إيران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بملفها النووي لدى الوكالة وتنفيذ الضمانات في كل من كوريا الشمالية وسوريا وكذلك إنشاء مصرف الوكالة لليورانيوم ضعيف الإثراء. وأقر المجلس إعادة انتخاب مدير عام الوكالة الحالي السيد يوكيا أمانو، بالإجماع، لفترة ثالثة تبدأ اعتبارا من 1 ديسمبر 2017 ولغاية 30 نوفمبر 2021. وألقى سعادة سفير قطر بيان الدولة حول انتخاب مدير عام الوكالة، وقدم التهنئة للسيد أمانو على إعادة انتخابه لمنصب مدير عام الوكالة وشكره على إدارته الحكيمة والنزيهة للوكالة وأكد تقديم الدعم له لتحقيق الأهداف النبيلة للوكالة.

أكدت دولة قطر اهتمامها باستخدام التكنولوجيا النووية في مجالات الأغذية والزراعة والصحة البشرية والبيئة وفي بقية الاستخدامات السلمية، مشيرة إلى أنها اعتمدت برنامجاً طموحاً لإقامة مؤسسات وطنية تعنى بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية وانخرطت في برنامج للتعاون التقني مع الوكالة لتحديث مختبراتها والمشاركة في البرامج التدريبية والحصول على مشورة خبراء الوكالة. جاء ذلك في بيانيّ دولة قطر خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (دورة شهر يونيو 2015)، وذلك ضمن البند الثاني (التقرير السنوي لعام 2014)، والبند الثالث (تقرير التعاون التقني لعام 2014)، واللذين ألقاهما سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا. وقال سعادة السيد علي خلفان المنصوري، في بيان دولة قطر حول تقرير التعاون التقني لعام 2014 البند(3)، إن وفد دولة قطر يضم صوته إلى ما جاء بالبيان الذي ألقاه سعادة سفير جمهورية مصر العربية باسم المجموعة العربية، وكذلك البيان الذي ألقاه سعادة سفير شيلي باسم مجموعة السبع والسبعين والصين ضمن هذا البند. كما عبّر عن تقديره لتقرير المدير العام عن تنفيذ برنامج التعاون التقني لعام 2014 لما تضمنه من معلومات مفصلة عن مستوى تنفيذ البرنامج وبما يعكس أهمية البرنامج في دعم الدول النامية في استخدام التقنيات النووية في مجالات الرعاية الصحية والزراعية وإدارة الموارد المائية وحماية البيئة وتسخير الطاقة النووية لتوليد الكهرباء. ولفت إلى أن دولة قطر ممتنة للجهود التي بذلتها الوكالة في دعم قدراتها، مضيفاً أن التقرير أشار في الفقرة 60 منه إلى الدعم الذي قدمته الوكالة ضمن المشروع رقم (QAT/5/004) المعنون بـ"الارتقاء بمختبر الأغذية المركزي" والذي يركز على إدخال تحسينات على المختبر لكي يتمكن من تحليل الأغذية ومياه الشرب للتأكد من خلوها من التلوث الإشعاعي وامتثالها لمستويات النشاط الإشعاعي المسموح بها التي تقررها اللوائح الوطنية وقد تم تزويد المختبر بالمعدات وتدريب العاملين فيه على استخدام عداد قياس الوميض بالسوائل لتحليل مياه الشرب. وأكد "المنصوري" تأييد دولة قطر زيادة موارد صندوق التعاون التقني بمعدل يماثل معدل الزيادة في الموارد المخصصة للأنشطة غير الترويجية في الميزانية العامة ومن الضروري المحافظة على التوازن بين الأنشطة الترويجية وأنشطة الوكالة الأخرى المنصوص عليها في نظامها الأساسي. وعبّر عن ارتياح دولة قطر للتعاون المثمر بينها وبين قسم التعاون التقني، لافتاً إلى أن دولة قطر ستواصل دفع مساهماتها المقررة بانتظام في برنامج التعاون التقني. واختتم سعادة السفير البيان قائلاً "بهذه الملاحظات يأخذ وفد دولة قطر علماً بالتقرير ونؤيد إحالته إلى المؤتمر العام". كما ألقى سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا بياناً لدولة قطر في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن بند 3 (التقرير السنوي لعام 2014) دورة يونيو 2015. وقال: "يسرني أن أتقدم باسم وفد دولة قطر بالشكر للسيد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على إعداده للتقرير السنوي للوكالة لعام 2013 الوثيقة (GOV/2014/20) وأن يضم وفدي صوته لما جاء في البيان الذي ألقاه سعادة سفير شيلي باسم مجموعة السبع والسبعين والصين ضمن هذا البند". وأضاف سعادة السفير أن التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2014 يتضمن الأنشطة والإنجازات التي حققتها الوكالة في جميع مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وهذا دليل على المكانة المرموقة التي تحتلها الوكالة والنجاحات التي حققتها في تطوير وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع. ودعا سعادة السفير دول العالم إلى تقديم المزيد من الدعم للوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي تؤدي رسالتها بالشكل الأتم. وأشار إلى أن التقرير عكس حالة إنشاء مفاعلات القوى النووي قيد الإنشاء، حيث استحوذت آسيا على النصيب الأكبر من إنشاء تلك المفاعلات، كما عالج التقرير الصعوبات التي تؤثر على التوسع في بناء مفاعلات الطاقة، منها ضعف البنى الارتكازية وشحة الموارد وأسباب أخرى، وخاصة في البلدان النامية. كما أشار التقرير إلى أن الدول التي تستخدم مفاعلات الطاقة لا تتعدى 15% من الأسرة الدولية، وبالمقابل فإن بقية التطبيقات السلمية للطاقة النووية تتصاعد وتزداد ثمارها في أرجاء المعمورة وهي تبشّر بمستقبل واعد للإنسانية. وقال سعادة السفير "إننا لاحظنا بتقدير عال جهود الوكالة في نشر التطبيقات السلميّة للطاقة الذرية في دول أغلبها من البلدان النامية، كما لاحظنا بالتقدير تقديم الوكالة المساعدة إلى الدول النامية لمساعدتها على استخدام التقنيات النووية بهدف إنتاج المزيد من الغذاء وتحسين إدارة المياه وتطوير القدرات على تشخيص الأمراض والسيطرة على الآفات ومكافحة التصحر وتحسين الصحة البشرية، حيث لعبت الوكالة دورا بارزا في متابعة انتشار الأمراض ذات المصدر الحيواني وكان أبرزها خلال عام 2014 مكافحة انتشار مرض إيبولا". ودعا سعادته إلى توسيع هذه الجهود وتوسيع مجالات التعاون وخاصة مع البلدان النامية وإقامة شراكات تشغيلية معها وبناء القدرات البشرية لأغراض التنمية المستدامة، مؤكداً أن دولة قطر تهتم باستخدام التكنولوجيا النووية في مجالات الأغذية والزراعة والصحة البشرية والبيئة وفي بقية الاستخدامات السلمية. كما أكد سعادة السفير، في ختام البيان، أن دولة قطر اعتمدت برنامجاً طموحاً لإقامة مؤسسات وطنية تعنى بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية وانخرطت في برنامج للتعاون التقني مع الوكالة لتحديث مختبراتها والمشاركة في البرامج التدريبية والحصول على مشورة خبراء الوكالة، وهي تنوي توسيع وتعزيز هذا التعاون مع الوكالة في المستقبل.

اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني "البرلمان"، علي لاريجاني، أن "بيان لوزان" الذي جاء حصيلة عدة أشهر من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني يعد مؤشرا جيدا بشأن حل ملف طهران النووي. وأعرب لاريجاني، خلال لقائه اليوم الإثنين، عددا من العاملين بالمجلس، عن أمله في أن يتمكن المفاوضون الإيرانيون في المفاوضات خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة من "تحقيق هدف الشعب الإيراني، وهو تثبيت حق امتلاك التكنولوجيا النووية بضوابطها الخاصة بها، وبطبيعة الحال ينبغي التزام الدقة اللازمة في هذا الصدد". وأكد لاريجاني دعم مجلس الشورى للفريق المفاوض، آملا أن تؤدي المفاوضات إلى " صون حقوق الشعب الإيراني واستفادته من فوائد التكنولوجيا النووية"، لافتا إلى أن إلغاء الحظر سيدعم الاقتصاد الإيراني. وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني "إن القضية الأهم هي اتخاذ التدابير الاقتصادية داخل البلاد بحيث تؤدي إلى الازدهار الاقتصادي".

رحبت دولة قطر بتزايد دور العلوم والتكنولوجيات النووية في التطبيقات السلمية، وخاصة في مجالات الأغذية والزراعة والصحة البشرية والحيوانية والبيئة والمياه.. واعتبرت ذلك، أمراً يبعث الأمل، خاصة وأن الأمم المتحدة تعدّ هذا العام خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015. جاء ذلك في كلمة سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية التي ألقاها اليوم، الثلاثاء، تحت بند "استعراض التكنولوجيات النووية لعام 2015" ضمن دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية ، الربيعية لعام 2015 . وطالب سعادة السفير المنصوري بالاستفادة القصوى من التطبيقات النووية في التنمية المستدامة ؛ كون دول العالم كافة بحاجة إلى هذه التطبيقات في الأغراض التنموية. ودعا سعادته إلى نشر هذه التقنيات والتطبيقات خاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى دعم أكبر وتعاون دولي أوسع، وأن تكون هذه التقنيات والتطبيقات جزءاً لا يتجزأ من برنامج الأمم المتحدة التنمية المستدامة لما بعد 2015. وأكد ضرورة التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة ووكالات الأمم المتحدة المعنية لتحقيق أوسع استفادة ممكنة من هذه التقنيات وتطويرها لصالح البشرية جمعاء.

قال الرئيس الإيراني "حسن روحاني": "إنه لا يمكن لأحد أن يدعي بأن البرنامج النووي الإيراني ذو طابع غير سلمي". وأكد روحاني، في كلمته أمام مؤتمر وزراء العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز، المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الإثنين، أن ما تتعرض له بلاده بزعم الطابع غير السلمي لبرنامجها النووي، هو مثال بارز على التمييز في مجال العلوم. واعتبر روحاني أن التمييز في مجال العلوم، يستخدم كوسيلة للإبقاء على الدول النامية في حلقة الفقر والبطالة وعدم التطور، داعيا دول عدم الانحياز، لاتخاذ موقف موحد ضد هذا التمييز، ومؤكدا على أن التمكن من الوصول إلى العلوم، هو حق أساسي للأفراد والدول، ولا يمكن حرمان شعب أي دولة، من الوصول إلى العلوم، بناء على ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وانتقد روحاني العقوبات المفروضة على بلاده، بسبب برنامجها النووي، قائلا: "إن الشعب الإيراني يتعرض لأصعب أنواع الضغوط منذ 12 عاما، بسبب سعيه لاستخدام حقه في الحصول على التكنولوجيا النووية".

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء، أن بلاده لن تتخلى عن التحكم بالتكنولوجيا النووية وخصوصا تخصيب اليورانيوم، وذلك ردا على أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أكدوا أن إيران لا تتمتع بأي حق في هذا التخصيب. وقال الرئيس روحاني في أثناء جلسة مجلس الوزراء بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن "إيران جزء من الدول التي تتحكم بالتكنولوجيا النووية وستبقى كذلك وخصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم، ينبغي ألا يشك أحد بذلك، يمكن لبعض الدول والأمريكيين أن يقولوا ما يشاؤون". ووجه 83 سناتورا أمريكيا أمس الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس باراك أوباما طرحوا فيها شروطهم على أي اتفاق حول النووي الإيراني، وأكدوا أن إيران "لا تتمتع بأي حق ضمني في تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي".