أعدت طالبات مدرسة الهدى الابتدائية للبنات بحثاً علمياً حول صناعة البلاستيك الحيوي للحد من التلوث البحري، وبهدف التعرف على مدى فاعلية وتأثير البلاستيك الحيوي وصناعته على البيئة. والبحث من إعداد السيدة صفية ناصر صالح، والطالبتين: شوق عبدالله الهاجري، ومها محمد الحجاجي. كما أن البحث له أهمية كبيرة تكمن أهميته في التخفيف والحد من التلوث المرعب عن طريق تحلل البلاستيك الحيوي بظروف طبيعة ويكون آمنا على البيئة القطرية. كما أن البحث يهدف للتعرف على إيجاد بديل مناسب مصنوع من مواد طبيعية باستعمال الطحالب من البيئة القطرية، وصناعته قابلة لتحلل ويعالج التلوث البيئي. وتم البحث عن الحلول المقترحة من خلال زيارة مكتبة قطر الوطنية والبحث على مواقع الإنترنت. وتم اختيار الحل الذي تناسب مع مشكلة البحث وهو العمل على صناعة نوع جديد وهو بلاستيك حيوي باستعمال مواد طبيعية وتم اختيار الطحالب من البيئة القطرية نظرا لتوافرها في البيئة وهي متجددة وتكون مستدامة قابلة لتحلل في غضون أسابيع بل تعالج أثر الخلل البيئي. وتكونت عينة البحث من بيئة المجتمع القطري، أحواض زراعية في المدرسة. ومن أجل تحقيق هدف البحث تم استخدام المنهج التجريبي ولقد تم قياس ذلك من خلال أدوات الدراسة وهي المقابلة، والتجربة، والملاحظة. مزايا البلاستيك الحيوي وبينت نتائج المقابلة مع عدد من المختصين أنه يمكن صناعة البلاستيك الحيوي باستعمال الطحالب نظرا لتوافرها وأنه له مزايا البلاستيك الحيوي أنه صديق للبيئة ويتحلل في فترة قصيرة لكن من عيوبه أنه مرتفع التكلفة مقارنة بالبلاستيك العادي. وفي توصيات البحث، زيادة الحملات التوعوية للمجتمع لفترات مختلفة بدعم من وزارة البيئة القطرية والمنظمات الدولية، واستخدام البدائل البيئية: يمكنك استخدام المنتجات المصنوعة من مواد بديلة للبلاستيك مثل الزجاج والمعادن والألياف الطبيعية والأكياس المصنوعة من الأقمشة. كما أوصى البحث بفرض رسوم وغرامات على الشركات التي تستخدم البلاستيك البترولي وتحفيز استخدام البدائل المستدامة. وفي ختام البحث أكد أنه من أجل الوصول إلى رؤية قطر 2030 في تحقيق المستدامة والمحافظة على البيئة القطرية وتقليل الضغط على المواد غير المتجددة، بهدف حل مشكلة البلاستيك في البيئة القطرية والعمل على صناعة بلاستيك حيوي بديل باستعمال الطحالب الدقيقة نطرح التوصيات والمقترحات التالية: يجب على وزارة الصناعة والمصانع والشركات أن تتبنى مبادئ الاستدامة من خلال صناعة البلاستيك الحيوي للمحافظة على البيئة القطرية ولا تنظر الشركات إلى الربح والخسارة لأن هدفنا الحقيقي هو تلبية متطلبات الحاضر ودون تدمير البيئة والمحافظة على البيئة القطرية. وأوصى الشركات والمصانع أن تبذل قصاري جهدها لزيادة جاذبية منتجاتها وخفض وتقليل التكلفة وتحسين صفات البلاستيك ويجب تذليل كافة التحديات خلال السنوات القادمة.

تنظم موانئ قطر دورة الاستجابة المتقدمة لمكافحة التسرب النفطي للموظفين ذوي العلاقة وأصحاب المصلحة وستضمن الدورة التى تستمر على مدى اسبوع الجاهزية والاستجابة السريعة والفعالة لحوادث التلوث البحري.. ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحرى وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التى تديرها شركة موانئ قطر، التى تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا فى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي. ويعد ميناء حمد أكبر مشروع صديق للبيئة فى المنطقة. يذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة وتشكل معطيات التطور الكبير فى الحركة التشغيلية فى الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه.

اختتمت بعد ظهر اليوم بالدوحة، فعاليات الاجتماع الإقليمي التاسع لضباط الاستجابة لحوادث التلوث البحري والاجتماع الأول للخطة البيئية الرئيسية الخاصة باستراتيجية منع التلوث البحري المستقبلية، واللذين عقدهما مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك)، في إطار التعاون ودعم وزارة البلدية والبيئة بدولة قطر، وذلك في الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري. وشارك فيهما ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي). وعقد الاجتماعان بالتزامن، وذلك لاطلاع ممثلي الدول في مختلف اللجان على ما تم إنجازه في الفترة المنصرمة، ومناقشة الخطوات القادمة في إطار إنجاز البرامج الإقليمية المشتركة. وقد تمت دعوة أعضاء المنظمة الإقليمية لحماية البحار (ريكسو)، والتي تمثل شركات النفط العاملة في المنطقة كشريك أساسي للحفاظ على البيئة البحرية في المنطقة. وقد توجه الربان عبدالمنعم الجناحي مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) بالشكر الجزيل لدولة قطر على دعمها المستمر والمثمر للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك)، خاصةً، ولما يبذل في حماية البيئة البحرية، وإنجاح العمل الإقليمي المشترك، كما هنّأ معالي وزير البلدية والبيئة سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي على الثقة الأميرية، وتوجه بالشكر لممثلي كافة الدول الأعضاء للمشاركة في الاجتماعات الإقليمية والحرص على دعم حماية البيئة البحرية. ونوّه الربان عبدالمنعم محمد الجناحي، مدير مركز (ميماك) بدعم أصحاب المعالي والسمو أعضاء المجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، حيث أقر المجلس مقترحات مختلف اللجان الإقليمية العاملة تحت مظلة مركز (ميماك) وترجمها إلى قرارات وزارية تجاه البرامج والمشاريع مخولاً لجنة ضباط الاستجابة لحوادث التلوث البحري بتنفيذ تلك البرامج، مضيفًا بأن إنجاز هذه البرامج والمشاريع أصبح حاجة ملحّة لحماية سواحلنا والمنطقة البحرية، حيث الزيادة في المشاريع الساحلية وتضاعف أعداد السفن المرتادة للمنطقة محمّلة بشتى أنواع البضائع، ومنها المواد الكيميائية الخطرة، بالإضافة إلى الكميات الكبيرة من النفط المصدّر والغاز بأنواعه. وقد فاقت أعداد السفن بشتى أنواعها العام المنصرم 48000 سفينة، فيما بلغت أعداد ناقلات النفط والغاز 32800 سفينة من هذه السفن، وغالبيتها من ذوات الحمولات الطنية المرتفعة، وقد شكّل تعداد السفن ضعف ما كان عليه قبل سبع سنوات. خطة الطوارئ الإقليمية واستعرض الاجتماع عدة مواضيع من اختصاص ضباط الاستجابة الإقليميين حيث تم مراجعة المسائل التالية: المراجعة الدورية لخطة الطوارئ الإقليمية، المساعدات الفنية للدول الأعضاء، برنامج الفحص والتدقيق الميداني الخاص بمعدّات مكافحة التلوث بالزيت، الإسراع في عملية التصديق على بعض الاتفاقيات البحرية الدولية الهامة مثل "بروتوكول المواد الخطرة والضارة" (لعام 2000) لأهميتها، حيث الازدياد المطرد في أعداد السفن المحملة بالمواد الخطرة، والتي ترتاد المنطقة وأيضاً مسألة التصديق على "الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بزيت الوقود" لعام 2001 م و"الاتفاقية الدولية بشأن انتشال حطام السفن" لعام 2007 م، وذلك لتضمن الدول كافة حقوقها القانونية، إضافة الى مراجعة إعداد "الخطة الإقليمية التمهيدية لمكافحة المواد الخطرة والضارة دراسة إمكانية تحديد مكان/أماكن لجوء السفن في المنطقة في الحالات الطارئة، وكذلك تحديد التحدّيات التي تواجهها الدول الأعضاء لتطبيق قرارات المنظمة البحرية الدولية، والتوصية بتعديل قرار المنظمة البحرية الدولية الخاص بأماكن لجوء السفن إذا تطلّب الأمر. وتنظيم ورش العمل التدريبية بحسب متطلبات الدول الأعضاء وحاجتها من أجل تعزيز الكفاءات الوطنية والإقليمية واستعراض الخطط الوطنية لمكافحة التلوث في الحالات الطارئة لجميع الدول الأعضاء وما تم عليها من تعديلات ومراجعة التقارير الدورية حول الطوارئ البيئية والحوادث لاتخاذ الإجراءات والاحتياطات المستقبلية اللازمة. وحدة التنسيق للإنقاذ وقال الربان الجناحي إن من المواضيع الهامة والملحة، والتي أكد عليها المجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية، هو البدء في اتخاذ الخطوات العملية اللازمة حول إنشاء نظام "وحدة التنسيق للإنقاذ والاستجابة للطوارئ البحرية"، وذلك لرفع مستوى الاستعداد والاستجابة للطوارئ البحرية، وباعتبار إنشاء هذا النظام أمراً ضرورياً لتحقيق مبدأ "مَن يلوّث، هو الذي يعوّض"، وتخفيف الأعباء المالية من على كاهل الدول الأعضاء من منطلق مبدأ "مَن يلوّث، هو الذي يعوّض"، وكما هو معمول به في كافة أقاليم العالم. مشيرا إلى أن جميع جميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وافقت على المشروع، وقام الأمين العام للمنظمة بالتعميم والإعلان عن المشروع على كافة الدول والهيئات والمنظمات وملاّك السفن على المستوى الدولي، وذلك في عام 2014، وبعد ثلاث دورات خلال عامين من المناقشة فيما بين لجنة حماية البيئة بالمنظمة البحرية الدولية ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك). خطة بحرية وقد ذكر الربان الجناحي، مدير المركز(ميماك)، بأن "الخطة البيئية البحرية الرئيسية الإقليمية" للدول الأعضاء تضمن مشاركة جميع الوزارات والهيئات ذات الصلة في كافة الدول الأعضاء المشاركة في البرامج والمشاريع من شتى النواحي الفنية والقانونية من منطلق حماية البيئة مسؤولية الجميع. ويدعو مركز المساعدة الدول الأعضاء التي لم تسمِّ أعضاء اللجان بعدُ بالإسراع بتقديم مرشحيها من أصحاب القرار والمسؤولين ذوي الاختصاصات في المجالات المختلفة ذات الصلة المباشرة، وذلك لتيسير عملية تطبيق الأنشطة والمواضيع المطروحة في خطة عمل كل لجنة من اللجان الأربع التي أوصت بها الدراسة التي أعدت سلفاً من قبل مختصين وخبراء إقليميين ودوليين تمت الاستعانة بهم وتم إقرارها من قبل المجلس الوزاري الموقر للمنظمة الإقلمية (على سبيل المثال، إنشاء مرافق استقبال النفايات ومعالجتها، واتفاقية ماربول 73/78، وإنشاء وحدات التنسيق عند الاستجابة للطوارئ البحرية وتنفيذ جميع القرارات المتعلقة بها بصورة فعّالة وسريعة وعلى أرض الواقع. ولا شك في أن مثل هذا التوجه سيؤدّي إلى تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين كافة الجهات المعنية في كل دولة من الدول الأعضاء، وأيضًا فيما بين الدول الأعضاء، وتقوية أواصر الصلة فيما بينها، ورفع مستوى الوعي والاستعداد لمواجهة الطوارئ البحرية، سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي، كما أنه يؤدي إلى تحقيق اِلتزامات الدول الأعضاء تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتلبية المتطلبات البيئية الدولية المختلفة فيما يعود بالفائدة على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي.