يعد اليوم الوطني لدولة قطر فرصة سانحة للاحتفاء بالقيم والتقاليد التي تشكل هوية المجتمع القطري وتماسك أسره ودورها المحوري في بناء مجتمع مستقر ومزدهر. وفي السياق، تقدم دراسة لمعهد الدوحة الدولي للأسرة بعنوان: «حالة الأسر القطرية: سمات القوة والتحديات» نظرة معمقة بشأن سمات القوة التي تميّز هذه الأسرة القطرية، أشارت الدراسة إلى أن الأسرة القطرية تتمتع بخصائص تجعلها نموذجًا للاستقرار والتماسك، وأظهرت الدراسة أن 90% من الأسر تعطي الأولوية للإخلاص والتفاني كقيم أساسية، وأن الدعم المتبادل يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز علاقات الأسرة، بحيث أكدت 85% من الأسر أنها تعتمد على التشجيع والمساندة المتبادلة لتحقيق الأهداف المشتركة. التواصل الفعّال يمثل ركيزة أخرى للأسرة القطرية، إذ أكد 81% من المشاركين أهمية الحوار المفتوح للتفاهم وحل الخلافات. إلى جانب ذلك، أظهرت الدراسة أن 88% من الأسر تركز على الحفاظ على التقاليد والقيم المتوارثة ونقلها من جيل إلى آخر لضمان استمرارية الهوية الثقافية والإسلامية. كما تبيّن أن 76% من الأسر القطرية قادرة على الصمود في مواجهة الأزمات والمشكلات، مما يعكس مرونتها في التعامل مع التحديات. وفي هذا المجال، قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: «إن التماسك الأسري في قطر يُعد من الركائز الأساسية لبناء مجتمع مستقر ومزدهر؛ وهو انعكاس للقيم والتقاليد العريقة التي تميز هويتنا الوطنية. وفي إطار احتفالاتنا باليوم الوطني، تبرز أهمية تعزيز الروابط الأسرية كمسؤولية مشتركة لضمان استدامة هذه القيم ودعم الأسرة باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق التنمية الوطنية واستقرار المجتمع. « ورغم ما تتمتع به الأسرة القطرية من نقاط قوة، فإنها تواجه مع ذلك تحديات معقّدة قد تؤثّر على استقرارها. من جهتها، قالت الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني، مدير إدارة المناصرة والتوعية في معهد الدوحة الدولي للأسرة إن: «جهودنا كقسم المناصرة والتوعية في المعهد تتركز على تمكين الأسر من الحفاظ على التقاليد والقيم الثقافية الأصيلة في مواجهة التغيرات الحديثة، من خلال تنظيم حملات توعوية وفعاليات والتواصل مع صناع القرار.

- قطاع شؤون الأسرة حزمة مبادرات ساهمت في زيادة التماسك الأسري - تنفيذ العديد من المبادرات لفئة الشباب والنساء وطلاب المدارس - 18 محوراً في ندوة تقام 25 الجاري وتستمر يومين أكدت السيدة ظبية المقبالي مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن هناك جهودا كبيرة تبذل في سبيل تمكين المرأة والطفل وتعزيز التماسك الأسري سواء من ناحية التشريعات الأسرية أو المبادرات أو المقترحات الخاصة التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية كل فرد من أفراد الأسرة. وقالت في لقاء خاص لـ الشرق: نكثف جهودنا في سبيل مشاركة المرأة في الفعاليات والمحافل المختلفة بهدف إبراز إمكانياتها على كافة الأصعدة. وتابعت السيدة المقبالي أن قطاع شؤون الأسرة ممثلا بإدارة التنمية الأسرية نفذ العديد من المبادرات التي تساهم في زيادة التماسك الأسري وتعزيز جهود المرأة عبر سلسلة من المحاضرات التوعوية لتعزيز القيم الأسرية لدى النشء والبرامج الحوارية لمناقشة القضايا المعاصرة. وذكرت أنه وبالتعاون مع عدد من الجهات في الدولة نفذنا العديد من المبادرات واستهدفنا فئة الشباب والنساء وطلاب المدارس ونوهت إلى أن دولة قطر هذا العام احتفلت بالذكريات الثلاثين للسنة الدولية للأسرة والتي لقيت اهتماما كبيرا محلياً وعالمياً فهذه الاحتفالية تقام كل عشر سنوات بهدف تسليط الضوء على أبرز قضايا الأسرة وقد تم الاحتفال بها هذا العام عبر سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي تمت بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في قطر. وتابعت السيدة المقبالي: لا يمكننا أن نغفل ذكر المشاريع الإستراتيجية للوزارة 2024- 2030 التي تضم عددا من المشاريع الهامة والتوعوية والتشريعية وعددا من الجوائز التي تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري لدى النشء ومواجهة التحديات التي تواجهها الأسرة في وقتنا الحالي وعلاج بعض المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن الزواج ومسائل اجتماعية أخرى بالإضافة إلى حملات توعية لتشجيع الشباب على الزواج والتشجيع على الإنجاب وغيرها من المشاريع الهامة. وقالت السيدة المقبالي إن العام الجاري شهد حراكا محليا كبيرا للحفاظ على كيان الأسرة من التصدع وحمايته وحماية ركائز الأسرة ومن أبرزها المرأة والطفل وقد توجهنا إلى فئة طلاب المدارس لتوعيتهم بأهمية الترابط الأسري وتعزيز مفهوم التراحم في نفوسهم وكانت هذه الفعاليات أيضا تقام بالتعاون مع وزارات وجهات عدة في الدولة قامت مشكورة بتسهيل مهمتنا. وفي إطار المرحلة المقبلة أكدت السيدة ظبية المقبالي أن الوزارة بصدد تنفيذ ندوة تضم نخبة من المختصين لمناقشة 18 محورا على مدار يومين 25 و26 نوفمبر الجاري وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بالتعاون مع عدة جهات في الدولة ذات الصلة وسيتم مناقشة كافة جوانب حماية المرأة وتعزيز حقوقها في المجتمع.. وعرجت السيدة المقبالي على دور الوزارة في المحافل الدولية المختلفة ومشاركة دولة قطر في التقدم المحرز على صعيد تمكين المرأة أو الطفل والأسرة والامتيازات المقدمة من الدولة لهم ومشاركة تجربة دولة قطر في هذا المجال آخرها المشاركة في تقرير الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان والذي تم فيه عرض أبرز إنجازات الدولة في مجال المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

- الجولات ضمن حملة «الأسرة ثروة وطن» ضمن إطار الحملة التوعوية للسنة الدولية للأسرة بعنوان «الأسرة ثروة وطن»، التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التنمية الأسرية، وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ومركز الاستشارات العائلية «وفاق»، تواصل الوزارة تنفيذ عدة جولات توعوية في المدارس تهدف إلى تعزيز قيمة التماسك الأسري والتراحم، وذلك ضمن مبادرة «تعزيز القيم». تم تقديم ورش عمل توعوية للطلاب، تضمنت توضيحًا لأهمية الحملة والهدف منها في تعزيز قيمة التراحم، خاصة بين أفراد الأسرة. اشتملت الورش على عدة محاور هامة بهدف غرس هذه القيم في نفوس الطلاب، ومن أبرز هذه المحاور: أهمية التراحم بين أفراد الأسرة، وأهمية الأسرة ودورها في تعزيز التماسك بين أفرادها على أساس الدين والقيم والأخلاق الحميدة، وأشكال التراحم بين أفراد الأسرة، ودور التراحم في مواجهة التحديات الأسرية، بالإضافة إلى طرق وأساليب تعزيز روح التراحم بين أفراد الأسرة. شهدت الورش تفاعلًا كبيرًا من الطلاب الذين شاركوا في الأنشطة المقدمة، مما ساهم في تحقيق الأهداف المرجوة. - تعزيز التماسك الأسري ستستمر الحملة في تقديم ورش توعوية في مجموعة أخرى من المدارس، بهدف تعزيز التماسك الأسري وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة في الدولة، لنشر ثقافة تكامل الأدوار وتعزيز القيم، خاصة قيمة التراحم التي تنعكس إيجابًا على الأسرة والمجتمع. القيم هي الأساس لبناء مجتمع قوي ومتماسك، حيث تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع. وتبرز قيمة التعاون كعنصر محوري في تعزيز «التماسك الأسري»، لما له من دور هام في تحقيق الاستقرار والاستدامة للأسرة، وتعزيز الولاء والتراحم والمودة بين أفرادها على مدار دورة حياتهم. - تحسين العامل النفسي تهدف هذه الورش إلى تعزيز فهم الطلاب لأهمية التماسك الأسري وقيمة التراحم، وتأثيرهما في بناء علاقات أسرية قوية. شهدت الورش مشاركة كبيرة من الطلاب، حيث تفاعلوا بطرح أسئلة حول الموضوع. وتناولت الورش أهمية فهم الطالب لنفسه وقيمته، حيث طُرح سؤال «ما هو أثمن شيء؟»، وكانت الإجابة: «أنت أيها الطالب أثمن كائن موجود على الأرض»، وشُدد على أهمية التعامل مع النفس باعتبارها ثمينة عند الله تعالى من خلال الطاعات والأعمال الصالحة. كما جرى التركيز على دور الطالب ضمن أسرته، وكيف يمكنه المساهمة في إسعاد أسرته وتعزيز تماسكها من خلال التفوق الدراسي وتطوير المهارات التي تساهم في تحسين حياته الاجتماعية والاقتصادية. كما أبرزت الورش دور التماسك الأسري في توفير بيئة داعمة للطلاب، تشجعهم على التفوق والالتزام بالدراسة، مما يساعدهم في مواجهة التحديات التي قد تؤثر على تحصيلهم الدراسي. - احترام المعلم ناقشت الورش أهمية احترام المعلم كقيمة أخلاقية أساسية في بناء المجتمعات الناجحة، حيث يعزز احترام المعلم من قيمة الانضباط ويساهم في تحسين جودة التعليم وزيادة تركيز الطلاب. الاحترام المتبادل بين الطالب والمعلم يؤدي إلى رفع معنويات المعلم وتوجيه الطلاب نحو النجاح. - تفاعل الطلاب مع الأنشطة تزامنًا مع الورشة، تواجدت لعبة «السلم والثعبان» المطورة، والتي تحتوي على صور وعبارات تعزز القيم الأخلاقية. تفاعل الطلاب مع هذا النشاط، حيث تم تعريفهم والتحاور معهم حول مفهوم القيم الموجودة في اللعبة، مثل احترام الآخرين ومساعدتهم، وأهمية القيم التي ترفع من شأن الفرد مقابل القيم التي قد تؤدي إلى تراجعه. - حملة «الأسرة ثروة وطن» الجدير بالذكر أن حملة «الأسرة ثروة وطن» انطلقت مع إعلان استضافة دولة قطر للسنة الدولية للأسرة، والتي ستقام في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر من هذا العام. ستستضيف دولة قطر مؤتمرًا دوليًا لإحياء الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة.

حيث تم تقديم ورش عمل توعوية في كل من مدرسة طيبة الابتدائية، ومدرسة حفصة الاعدادية بالإضافة إلى ورشة في مدرسة البيان الثانوية. وتضمنت هذه الورش والتي استهدفت الطلاب توضيحا لأهمية الحملة والهدف منها لتعزيز قيمة التراحم خاصة بين بين أفراد الأسرة. كما اشتملت الورش على مجموعة من المحاور الهامة بهدف زرع هذه القيمة في نفوس الطلاب، من أهمها: أهمية التراحم بين أفراد الأسرة، توضيح أهمية الأسرة وأهمية تماسك أفرادها بالدين والقيم والأخلاق الحميدة، أشكال التراحم بين أفراد الأسرة، دور التراحم في مواجهة التحديات الأسرية، هذا بالإضافة إلى طرق وأساليب تعزيز روح التراحم بين أفراد الأسرة. وقد شهدت هذه الورش تفاعلا ومشاركة مميزة من الطلبة في الأنشطة المقدمة مما ساهم في تحقيق أهدافها المرجوة. - تعزيز قيمة التراحم هذا وسوف تستمر الحملة في تقديم ورش توعوية في مجموعة أخرى من المدارس بهدف تعزيز التماسك الأسري، وتعزيز التعاون بين الجهات في الدولة لنشر ثقافة تكامل الأدوار، وتعزيز القيم المختلفة وخاصة قيمة التراحم لما لها من انعكاسات إيجابية على الأسرة والمجتمع، فالقيم هي ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، فهي النسيج الواحد الذي يربط أفرادها ببعضهم البعض، فالقيم تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي، وتقوية الروابط بين افراد المجتمع. ويشارك في الحملة عدة جهات أساسية وفاعلة هي مركز الاستشارات العائلية «وفاق»، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الداخلية، حيث تتكاتف الجهود من أجل دعم الحملة، من خلال إقامة ورش العمل للتوعية بأهمية تعزيز قيمة التماسك الاسري والتراحم في العلاقة الأسرية. حيث يأتي هذا التعاون تأكيداً على بأهمية وضرورة العمل من أجل تعزيز «التماسك الأسري» كعامل مهم لتعزيز استقرار الأسرة واستدامتها وتعزيز الترابط بين أفراد الأسرة عبـر دورة حياة الأسرة، في توحيد الأسرة، ولدوره الهام في تحقيق الولاء والتراحم والتعاطف والمودة بين أفراد الأسرة. وتجدر الإشارة أن حملة (الأسرة ثروة وطن) انطلقت مع إعلان استضافة دولة قطر للسنة الدولية للأسرة والتي ستقام في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر هذا العام، حيث ستستضيف دولة قطر مؤتمرا دوليا لإحياء الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة.

تنطلق اليوم، الحملة التوعوية للسنة الدولية للأسرة بعنوان «الأسرة ثروة وطن»، التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التنمية الأسرية بالتزامن مع العودة للمدارس، والتي تتضمن عدة فعاليات تهدف إلى تعزيز قيمة التماسك الأسري والتراحم، وذلك ضمن مبادرة «تعزيز القيم». وتستهدف الحملة فئة أولياء الأمور وطلبة المدارس بهدف تعزيز التماسك الأسري، وتعزيز التعاون بين الجهات في الدولة لنشر ثقافة تكامل الأدوار، وتعزيز القيم المختلفة وخاصة قيمة التراحم لما لها من انعكاسات إيجابية على الأسرة والمجتمع، فالقيم هي ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك. وتشارك في الحملة عدة جهات أساسية وفاعلة هي وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومركز الاستشارات العائلية – وفاق، حيث تتكاتف جهودهم من أجل دعم الحملة من خلال إقامة ورش العمل للتوعية بأهمية تعزيز قيمة التماسك الأسري والتراحم في العلاقة الأسرية. لقاءات تعريفية بالمدارس كما سيتم عقد لقاء تعريفي لمدراء المدارس والطلاب لتوضيح الهدف من الحملة وقيمة التراحم، لاسيما بين أفراد الأسرة، وأهمية زرع هذه القيمة في نفوس الطلاب، وسيتم التركيز على المحاور التالية وهي: أهمية التراحم بين أفراد الأسرة، توضيح أهمية الأسرة وأهمية تماسك أفرادها بالدين والقيم والأخلاق الحميدة، أشكال التراحم بين أفراد الأسرة، دور التراحم في مواجهة التحديات الأسرية.

تعتبر الفترة الأولى من الزواج هي الأصعب في الحياة الزوجية، والتي يجابه فيها الزوجان الكثير من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، مما يؤثر على العلاقة بين الطرفين، كما أنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى الانفصال، وبناء على ذلك أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة برنامج «سنة أولى زواج» وخدمة «وتد» للمساهمة في تماسك الأسرة والحفاظ عليها من الخلافات. ويعتبر برنامج سنة أولى زواج، من البرامج متعددة الأبعاد، والتي تُعنى في المقام الأول بتأهيل المقبلين على الزواج، كذلك الأزواج الجدد لدعم واستقرار الأسر الناشئة من خلال تقديم الخدمات الأسرية اللازمة لهم لإنجاح الحياة الزوجية، وتشمل الفئات المستهدفة لهذا البرنامج الأفراد المقبلين على الزواج من الجنسين، المتزوجين حديثا والراغبين بتطوير حياتهم الزوجية، الآباء والأمهات الساعين لنقل المعرفة لأبنائهم. وأكدت الدكتورة طرفة النعيمي مدير إدارة التوعية بمركز «وفاق» وعضو في فريق «سنة أولى زواج»، على عزم الوزارة إطلاق برنامج لتربية الأبناء، وسيكون هذا البرنامج موجها إلى الآباء والأمهات مع الأبناء، وذلك في إطار اعتزام الوزارة إطلاق العديد من البرامج المختلفة لدعم الأسرة، والعمل على تماسكها. وأشارت إلى أن برنامج «سنة أولى زواج» سيكون له دور مهم في دعم استقرار الأسرة في قطر، لافتة إلى أن البرنامج تم بناؤه على ثلاث مراحل، وهي: مرحلة بدء الحياة الزوجية، ومرحلة السنوات الأولى من الزواج، ومرحلة الصعوبات التي تواجه الزواج في سنواته المتقدمة.. وفيما يلي التفاصيل: - هل نشهد الفترة المقبلة إطلاق عدد من البرامج التي تساهم في المحافظة على الأسرة القطرية؟ نعم.. تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إطلاق عدد من البرامج المختلفة، التي ستساهم بشكل كبير في دعم تماسك الأسرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق برنامج لتربية الأبناء، على أن يتم توجيهه إلى الآباء والأمهات مع الأبناء، كما أطلقت الوزارة برنامج «عازم»، والذي يسعى لرفع الوعي المالي لدى أفراد الأسرة ويعمل على تعزيز ثقافة الادخار، وهذه أمثلة تأتي في إطار خطة ممتدة قامت الوزارة بإعدادها، والتي تسعى لدعم الأسرة بعدة برامج في عدة مجالات. نتائج إيجابية للبرنامجين - هل تعتقدين أن برنامج «سنة أولى زواج» وخدمة «وتد» سيعملان على حل المشاكل الأسرية؟ بالتأكيد سيكون لهذين البرنامجين أثر كبير في حل المشاكل الزوجية والمساهمة في تخطي العديد من التحديات، فمواجهة مشكلة الطلاق هي مسؤولية المجتمع بأفراده ومؤسساته كل وفق اختصاصه، فجميع المؤسسات التي تقدم خدمات للأسرة قادرة على المساهمة في حل هذه الظاهرة، وجميع المؤسسات التي تعنى بالجيل الجديد والنشء، أيضا قادرة على تأهيل وتوجيه الجيل الجديد لضمان عدم تفاقم المشكلة مستقبلا. كما أن أفراد المجتمع باختلاف تأثيرهم ومكانتهم قادرون على أن يلعبوا دورا مهما في مواجهة هذه الظاهرة خاصة من خلال التوعية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونحن على يقين أن تكاتف جهود الأفراد والمؤسسات كفيل بإحداث تغيير حقيقي وجذري في التصدي لمشكلة الطلاق. - إلى أي مدى ستكون هذه الجهود داعمة لتماسك الأسرة القطرية والمساهمة في انخفاض نسب الطلاق؟ سيكون لبرنامج «سنة أولى زواج» وخدمة «وتد» دور مهم في دعم استقرار الأسرة في قطر من خلال إكساب الزوجين مهارات إدارة الحياة الزوجية، حيث إن هذه البرامج والخدمات تقوم على عدة محاور للوصول لأعلى نسبة تأثير على الزوجين، وتتمثل هذه المحاور في: التدريب المباشر للأزواج من خلال حضور الدورات التدريبية، كذلك من خلال العملية التثقيفية والتوعوية والتي تأتي من خلال نشر وبث مقاطع الفيديو المصورة والتي تساهم في نشر الوعي الأسري بين أفراد المجتمع، وأخيراً محور تقديم الاستشارة الفردية على أيدي متخصصين. فوجود برنامج تدريبي واستشاري علمي موثوق يفتح الآفاق أمام أفراد المجتمع للحصول على الدعم اللازم لاستقرار أسرهم، كما يرفع من الوعي لدى المجتمع بأهمية التثقيف الأسري، لذا نأمل أن يسهم البرنامجان في نشر ثقافة الاستشارة الأسرية وجعلها سلوكا وعادة متأصلة لدى أفراد المجتمع يلجأون إليها عند مواجهة أي تحديات في حياتهم الزوجية. ركائز «سنة أولى زواج» - ما هي الأسس التي بني عليها برنامج سنة أولى زواج؟ برنامج سنة أولى زواج بُني على أسس المراحل المختلفة التي تمر بها الحياة الزوجية وهي ثلاث مراحل، مرحلة بدء الحياة الزوجية وتتضمن اختيار شريك الحياة والتخطيط للحياة الزوجية، أما المرحلة الثانية فتتضمن السنوات الأولى من الزواج بما تحتويه من تحديات بداية الزواج وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى المهارات اللازمة لإدارة الحوار وفهم الشريك وحل الخلافات، ثم المرحلة الثالثة فهي تستهدف الأزواج بعد تخطي البدايات واستمرار الزواج لسنوات، وفي هذه المرحلة يركز البرنامج على الصعوبات التي تواجه الزواج في سنواته المتقدمة كالانفصال العاطفي وفتور الحياة الزوجية. أما برنامج وتد فيقوم على أساس أن تكون الاستشارة سريعة وفورية وفي متناول يد أفراد المجتمع، فسهولة الوصول إلى الاستشارة إما عن طريق الهاتف أو بالبريد الإلكتروني تشجع الجميع على اللجوء إليها، بالإضافة إلى استقطاب عدد من المختصين ذوي الكفاءة العالية في تقديم الاستشارات مما يشجع ويعزز ثقافة اللجوء إلى المختصين لدى أفراد المجتمع. - بعد إطلاق البرنامج وخدمة وتد منذ شهور.. ما نتائج عمل البرنامجين؟ تسعى الوزارة من خلال توحيد وتضافر الجهود من جهات الدولة المختلفة مثل وزارة الداخلية، جامعة قطر، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وزارة الرياضة والشباب، كذلك الكليات العسكرية إلى الوصول إلى الشباب في سن الزواج في الجامعات والمدارس، ولا تقتصر هذه الجهود على الشباب المقبل على الزواج فقط، وإنما تمتد إلى المتزوجين حديثا، وإن كان التركيز الأكبر موجها للشباب في سن الزواج نظراً لأهمية بناء الأسرة منذ البداية على أسس صحيحة مما يضمن استقرارها واستمرارها. أما بالنسبة لبرنامج «وتد» فخلال الأشهر الأولى من إطلاق الخدمة، أظهرت النتائج تقبل وإقبال أفراد المجتمع على الاستشارة الأسرية سواء هاتفية أو بالحضور، فهذه الخدمة تسعى إلى خلق ثقافة الاستشارة الأسرية، والعمل على نشرها بين فئات المجتمع المختلفة. هذه أسباب الانفصال - ما هي أكثر أسباب الانفصال والطلاق خلال السنة الأولى من الزواج؟ يقع الطلاق في السنوات الأولى لعدة أسباب، ويكون أبرز هذه الأسباب هو التدخل الغير صحيح ومن غير المتخصصين من الأهل والأصدقاء للمساهمة في حل الخلافات، مما يساهم في تقديم استشارات خاطئة تؤدي إلى الانفصال، ونحن نسعى لحل هذه المعضلة من خلال تقديم الاستشارات عن طريق المختصين في خدمة «وتد». كما تعود أسباب الانفصال إلى افتقار الشباب إلى المعرفة والمهارات اللازمة لبناء حياة زوجية، مثل تحمل المسؤولية، وتقبل اختلاف الشريك، أهمية الاتفاق على أسس مشتركة للحياة الزوجية، وهو الأمر الذي نسعى لتفاديه من خلال التدريب والتثقيف الأسري. أيضا قد يقع الطلاق لعدم استعداد الزوجين أحدهما أو كلاهما لهذه التجربة، فالزواج شراكة حياة تحتاج إلى استعداد نفسي ومعرفي قبل الإقدام عليها، وهنا يأتي دور الأهل في تحديد مدى استعداد أبنائهم للزواج وتثقيفهم وتوعيتهم قبل الإقدام على الزواج.

تواجه الأسر العديد من التحديات بسبب اختلاف مواعيد إجازات نهاية العام الدراسي بين المدارس الحكومية والخاصة، وكذلك بين الجامعات. حيث أبدى عدد من أولياء الأمور دعمهم لمقترح توحيد مواعيد الإجازات بين المدارس الحكومية والخاصة والجامعات أيضاً، مشيرين إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز التماسك الأسري وتحسين جودة الحياة للأسر. وأكدوا لـ «الشرق» على أهمية توحيد الإجازات من الناحية التربوية، حيث سيساعد ذلك على تحسين التحصيل الدراسي للطلاب وتقليل التوتر والقلق لديهم. واستعرض أولياء الأمور عددا من السلبيات من تفاوت مواعيد الإجازات، إذ يواجهون صعوبة في التخطيط للسفر وقضاء العطلات بسبب اختلاف مواعيد الإجازات بين المدارس والجامعات، كما يؤدي تباعد أفراد الأسرة بسبب اختلاف مواعيد الإجازات إلى تأثيرات سلبية على العلاقات الأسرية، وزيادة الضغوط النفسية. كما طالبوا بتوحيد موعد نهاية العام الدراسي لما له من فوائد، منها تحسين التخطيط وتقليل تكلفة السفر، وتعزيز الترابط الأسري والصحة النفسية، وكذلك لتحفيز السياحة الداخلية وتعزيز التماسك الأسري. د. فهد النعيمي: 7 منافع للأسر والطلبة من توحيد الإجازات أكد الدكتور فهد النعيمي أن اختلاف مواعيد إجازات نهاية العام الدراسي بين المدارس الحكومية والخاصة، وكذلك بين الجامعات، يربك العديد من الأسر، بسبب عدم القدرة على تحديد موعد الإجازة الصيفية والتخطيط للسفر أو قضاء العطلة. وأشار د. النعيمي إلى أهمية مقترح توحيد موعد نهاية العام الدراسي بين جميع المدارس والجامعات، لما له من عدة مميزات، من بينها: تحديد موعد السفر بدقة، مما يسهل التخطيط والإعداد، مع إمكانية الحجز المسبق بوقت كافٍ يقلل من تكلفة تذاكر السفر، مما يوفر نفقات السفر. كما لفت إلى أن قضاء وقت أكبر مع أفراد الأسرة يزيد من الترابط ويرفع مستوى الصحة النفسية، كما أن سفر المراهقين مع أولياء أمورهم يعزز منافعهم النفسية والاجتماعية، وتوحيد الإجازات يقلل من تكرار مرات السفر للوالدين في الصيف الواحد، مما يوفر النفقات ويقلل من التعب. وأضاف د. النعيمي أن توحيد مواعيد الإجازات يسهم في تحسين التنظيم الأسري ويعزز من جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة، فكلما كانت الاجازات المدرسية موحدة كلما كان الأمر إيجابيا للأسر والعكس صحيح. د. عبدالله الشيبة: يؤثر سلبا على التخطيط الأسري أعرب الدكتور عبدالله الشيبة عن قلقه من سلبيات تفاوت مواعيد الإجازات بين المدارس والجامعات، مشيرًا إلى أن هذا الاختلاف يؤثر سلبًا على التخطيط الأسري ويسبب ارتباكًا كبيرًا للعديد من الأسر. وأوضح د. الشيبة أن عدم تزامن الإجازات بين المدارس والجامعات يؤدي إلى عدة مشكلات، إذ يجعل من الصعب على الأسر تحديد موعد محدد للسفر، مما يؤدي إلى تأجيل أو إلغاء خطط السفر، كما أن اختلاف مواعيد الإجازات يؤدي إلى تباعد أفراد الأسرة وعدم قدرتهم على قضاء وقت مشترك معًا، مما يؤثر سلبًا على الروابط الأسرية. ويتسبب عدم توافق الإجازات في زيادة الضغوط النفسية على الوالدين والأطفال، حيث يجد الوالدان صعوبة في التنسيق بين أوقات العمل والإجازات. واقترح د. الشيبة توحيد موعد نهاية العام الدراسي بين جميع المدارس والجامعات، مشيرًا إلى أن ذلك يساعد الأسر على تحديد موعد محدد للإجازة الصيفية، مما يسهل التخطيط للسفر وقضاء العطلة. وأكد د. الشيبة أن توحيد مواعيد الإجازات سيسهم في تحسين جودة الحياة للأسر ويعزز من تماسكها الاجتماعي، داعيًا الجهات المعنية إلى دراسة هذا المقترح وتطبيقه لتحقيق الفائدة العامة. حسين الحداد: صعوبة التنسيق بين إجازات أبنائي أعرب حسين الحداد، عن تأييده الكامل بشأن مخاطر تفاوت مواعيد الإجازات بين المدارس والجامعات على الأسر. وأضاف الحداد أن هذه المشكلة تؤثر بشكل مباشر على حياته اليومية كأب، حيث يواجه صعوبة كبيرة في التنسيق بين إجازات أطفاله المدرسية وإجازاته من العمل. وأوضح الحداد أن اختلاف مواعيد الإجازات يجبره على الاختيار بين قضاء إجازته مع أحد أطفاله أو تأجيل إجازته ليتمكن من قضاء وقت مع جميع أفراد الأسرة، مما يسبب له ضغوطًا نفسية كبيرة. كما أن ذلك يعيق قدرة العائلة على التخطيط لرحلات أو فعاليات مشتركة، مما يؤثر سلبًا على العلاقات الأسرية. ودعا الحداد الجهات المعنية إلى دراسة مقترح توحيد مواعيد الإجازات بين المدارس والجامعات بشكل جدي، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التماسك الأسري وتحسين جودة حياة الأسر. وأضاف أن توحيد مواعيد الإجازات سيساهم أيضًا في تنشيط السياحة الداخلية، حيث ستتمكن العائلات من السفر والاستجمام معًا خلال نفس الفترة. مناشداً جميع الجهات المعنية بالعمل على تحقيق هذا المقترح في أقرب وقت ممكن، لما له من فوائد جمة على الأسر والمجتمع بشكل عام. راشد البوعينين: تزامن الإجازات أمر في غاية الأهمية قال السيد راشد البوعينين ولي أمر إن تضارب الإجازات بين الجامعات والمدارس الحكومية والأجنبية والخاصة أمر قد يربك أولياء الأمور لافتا إلى أن هناك تفاوتا بين إجازات نهاية العام الدراسي بين الجامعات فعلى سبيل المثال فإن جامعة قطر يختلف تقويمها الأكاديمي عن بعض الجامعات المتواجدة في الدولة وهذا ينطبق أيضا على المدارس فهناك بعض المدارس الأجنبية والدولية والخاصة تبدأ عطلتها الصيفية في شهر مايو بينما المدارس الحكومية قد تبدأ في يونيو وهنا يتوجب على أولياء الأمور وخاصة إذا كانوا مرتبطين بوظيفة حكومية أن يقوموا بالتوفيق بين الإجازات، لافتا إلى أن إجازات المدرسين والمدرسات تختلف عن إجازات الطلاب وهذا التضارب الكبير قد يربك الأسر وخاصة من يرغب في السفر إلى الخارج وطالب بضرورة التقريب بين الإجازات إذا لم يكن هناك إمكانية لتوحيدها. أحمد قطبة: يؤثر على نفسية الطلبة بشكل كبير أكد السيد احمد قطبة أن عدم توافق الإجازات بين المدارس أربك خطط الأسر في السفر والاستمتاع بالإجازة وشدد على ضرورة توحيد الإجازات بين المدارس الحكومية والأجنبية والخاصة وجامعة قطر، وقال يجب على المدرس أن تعيد جدول الإجازات الخاص بها ليكون متقاربا فيما بينهم وبين الجامعات التي هي بدورها أيضا تشهد تفاوتا كبيرا فيما بينها وخاصة بين الجامعات الوطنية والأجنبية. فالأسرة أصبحت تعاني من تخبط في مواعيد الإجازات الصيفية والاختبارات، لافتا إلى أن تضارب الإجازات أثر على نفسية الطلبة بشكل كبير وقد حرم بعض الأسر من السفر إلى الخارج لقضاء إجازة نهاية العام. وقال إن هناك تفاوتا بين مواعيد الإجازات بشكل واضح أيضا بين طلاب الجامعات وهناك إجازات خلال العام قد تكون متاحة لبعض الطلبة بينما يحرم البقية منها وخاصة الدارسين في التعليم الحكومي حيث يتمتع الطلبة في المدارس الخاصة بإجازات كثيرة تحت مسميات كثيرة وهي غير متطابقة مع إجازات المدارس الحكومية لذلك بات من الضروري أن يكون هناك توافق بين هذه المؤسسات التعليمية حتى يتثنى للطلبة الاستمتاع بإجازاتهم الصيفية على أكمل وجه. خالد فخرو: فروقات واضحة بين الإجازات أكد السيد خالد فخرو أن هناك فروقات بين الإجازات سواء إجازة منتصف العام أو الإجازة الصيفية بين الجامعات والمدارس المختلفة الخاصة والأجنبية من جهة، والمدارس الحكومية وجامعة قطر من جهة أخرى، حيث إن هناك بعض المدارس بدأت عطلتها في وقت مبكر ومدارس أخرى تستمر لوقت متأخر وهذا التضارب بين الإجازات يربك الأسر وخاصة ممن لديهم طلاب في مراحل دراسية مختلفة. وقال إن هذا الأمر قد يتسبب في إرباك الأسر بسبب اختلاف مواعيد الاختبارات والعطلة بين الأبناء في الأسرة الواحدة، كما أثر على خطط العائلات لتمضية الإجازة فهناك من ألغى فكرة السفر إلى الخارج أو إلى أداء العمرة لعدم تفرغ كل الأبناء، فيما أفسد هذا التضارب الإجازة والاستمتاع بها على الأشقاء الذين حصلوا عليها فيما لا يزال إخوتهم يؤدون الاختبارات التي تستمر ربما لنهاية يونيو. لافتا إلى أن تضارب الإجازات بين المدارس المختلفة أمر سيئ للغاية يضيع الإجازة على الطلاب والأسرة كلها.

قال المهندس جبر بن راشد النعيمي المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية (وفاق) ان ميثاق الأسرة الذي دشنته مؤخرا وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، خطوة رائدة وغير مسبوقة في إطار الجهود الكبيرة واللا محدودة التي تقوم بها الدولة بهدف استقرار وتماسك الأسرة، التي تعد ثروة الوطن وأساس استقراره وأمنه، وأكد في تصريحه أهمية تحقيق التماسك الأسري من خلال ما تدعو له واجبات ومكونات الميثاق، خاصة فيما يتعلق بواجب الوالدين في انتهاج الرفق كوسيلة للتربية واتباع السنن الإسلامية في تربية الأبناء وتنشئتهم. مؤكدا في الوقت نفسه أهمية مراعاة عادات وتقاليد المجتمع القطري في التربية. وأضاف بأن مجالات عمل المركز تدعم حقوق ميثاق الأسرة، التي يأتي منها الحق في الرعاية الوالدية بأن لكل ابنة وابن الحق في تلقي رعاية والدية كاملة غير منقوصة.

انهى المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية أعماله في الدوحة امس، الذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لمدة يومين بجملة من التوصيات، حيث قام اصحاب المعالي والسعادة وزراء التنمية الاجتماعية والأسرة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربيه بالتوقيع على إعلان الدوحة للأسرة العربية الراسخة وذلك استكمالا لجهود دولة قطر في ترسيخ مبادئ وهوية الاسرة العربية وحمايتها من اي عوامل تهدد وحدتها وتماسكها، ويأتي هذا التوقيع دعماً عربيا للجهود القطرية المتمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة التي اطلقت يوم الاثنين الموافق 6 فبراير، ميثاق الاسرة في قطر، ليأتي هذا الإعلان العربي مكملاً لتلك الجهود وميثاقها بمثابة خريطة الطريق للدول العربية لانتهاج نهج الفطرة السليمة للأسرة ودعم وحدتها وتعايشها على مبدء التسامح والرفق والرحمة. وقالت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة، أمس خلال كلمتها في المنتدى، ان منظور دولة قطر للحماية الاجتماعية ينبع بالأساس من جوهر حوكمة السياسات الوطنية التي تصنع نصب أعينها إدراك رؤيتها الوطنية 2030 وما تتضمنه من استراتيجيات متوائمة تترابط فيها مشاريعها واستراتيجياتها مع أهداف التنمية العالمية المستدامة، متيحةً الفرصة لجميع المواطنين لممارسة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وبذات الوقت ضمان مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع، وتأمين دخل كاف للمحافظة على كرامة الانسان وحقه في حياة حرة وكريمة. إستراتيجية قطر الوطنية لقد شملت استراتيجياتنا الوطنية تنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية في خمسة قطاعات إستراتيجية منها التماسك الأسري وتمكين المرأة والحماية الاجتماعية التي تحتل سلماً متقدماً في سلم الأولويات التنموية للجميع. وكذلك فقد راعت السياسة السكانية للدولة، تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يرتقي بقدرات السكان الانتاجية ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته. وحول حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أنشئت العديد من الآليات لرصد وتشخيص متكاملة الأدوار في الدولة، ومنحت اختصاصات وصلاحيات واسعة لحماية وتعزيز حقوق هذه الفئات. ومن ضمنها رصد أوضاعهم واقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي أصبحت دولة قطر طرفاً فيها والمتعلقة بحقوقهم، ودراسة التشريعات المتعلقة بهم، واقتراح تعديلها لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ليس هذا فحسب، بل إن دولة قطر تعتمد زيادة وفاعلية رأس المال الاجتماعي في السبيل نحو مضاعفة نطاق خدمات مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وتعزيز وتفعيل العمل الاجتماعي التطوعي والمشاركة المجتمعية بزيادة عدد مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة. ان دولة قطر تؤمن ايمانا راسخا من منطلقاتها الشرعية والدستورية والقانونية بأن منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية تدور حول اركان مساحة جوهرية في المجتمع تمثلها الأسرة الراسخة. فالأسرة الراسخة هدف تمضي نحوه كل مسارات الحماية الاجتماعية الوطنية، اذ اننا نؤمن بأن افتقار مجتمعنا لنواته الأهم (الاسرة)، يفقد منظومة الحماية الاجتماعية لصوابها في ادراك الأهداف. اذ ان كل عنصر من عناصر المجتمع سواء أكان امرأة او فتاة أو طفلا أو كبير سن أو معاقا، لن تجدي أي وسائل للحماية معه، ان لم يكن هناك اسرة راسخة ينتمي لها. وتتعهده جسدياً ونفسياً وترعاه وتحميه وتصونه وتعلمه طرق التعامل مع المجتمع. وانطلاقا من هذه الرؤية، بادرت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر للتوجه نحو عناصر القيمة المضافة المساعدة في تعضيد أسس الاسرة وإعانتها على صد هجمات التغريب الاتية من كل الاتجاهات، لتفكيك نسيجها واحلال قيم جديدة ترى في الفردية حلولا تحت مختلف شعارات تصطبغ بمناحي أيديولوجية هدامة ومنتجة لكل افات المجتمعات، منها ما هو مدرك اليوم وتمثله نسب الطلاق المتنامية، ومنه ما هو آتٍ في الطريق مولدا ظواهر الجنوح نحو الجريمة المنظمة والإرهاب والمخدرات والانفلات القيمي وفقدان بوصلة الأصالة والهوية. توقيع ميثاق الأسرة ودعت سعادتها الأمين العام لجامعة الدول العربية وأصحاب السعادة وزراء التنمية العرب للتوقيع على ميثاق الأسرة الذي تم تدشينه قبل أيام قليلة وأفادت بانه سينتقل في مواقع مختلفة من دولة قطر للتوعية بقيمه وتشجيع المجتمع من قطريين ومقيمين للتوقيع عليه ليكون منهجا ومنارة ملهمة، لإعادة التذكير بقيمة التماسك الأسري وتقوية الوازع الديني والقيمي لدى الأفراد. وكما هو معلوم فإنه مع تأثير الثقافات المعولمة الجديدة على الأسرة تولدت أنماط جديدة تؤثر سلباً على قوة ودور وأهمية مؤسسة الزواج والأسرة. كما أن العولمة تعزز أسلوب الحياة الغربي الذي يتميز بالفردية والاستهلاكية والمادية كما يولد نمط الحياة الفردي انتشار القيم الفردية للرابطة الزوجية. ووجهت سعادتها دعوة لنقل تجربة دولة قطر في الميثاق للدول الشقيقة، وكذلك التفكير ملياً في تضافر الجهود لتشكيل تحالف دولي يتكاتف لدحر الشر المحدق بالأسرة من هنا وهناك، وبهذا سنساهم واقعيا في تفعيل القيم العظيمة لمنهجية الحماية الاجتماعية فلسفة وممارسة ومخرجات. اليوم الدولي للأسرة وأشارت خلال كلمتها الى انه يصادف عام 2024 الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، ونتطلع الى المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى الثلاثين للأسرة المقرر عقده في الدوحة خلال شهر أكتوبر من هذا العام وسيسلط الضوء على الأهمية الحيوية التي توليها دولة قطر للأسرة والتزامنا الثابت في تعزيز الرفاه الاجتماعي القائم على الأسرة وترسخ أهمية معالجة الاتجاهات العالمية الكبرى التي تؤثر على الأسرة. ووجهت دعوة لأصحاب السعادة للمشاركة في هذه الاحتفالية التي ينظمها معهد الدوحة الدولي للأسرة بعنوان الأسرة والاتجاهات المعاصرة الكبرى، الذي ستلتقي به كل قوى الخير في العالم دولا ومؤسسات ومنظمات، التي تصبو نحو هدف مركزي في إيجاد تكتل عالمي ينادي بالأسرة حلا وبالأسرة منجى وبالأسرة خلاصا من كل الآفات التي تحدق بالمجتمع الإنساني ككل بعد التوكل على الله. ويأتي الميثاق مكملاً للجهود وميثاقها ويعمل كخريطة الطريق للدول العربية لانتهاج نهج الفطرة السليمة للأسرة ودعم وحدتها وتعايشها على مبدأ التسامح والرفق والرحمة. تعهد الدوحة للأسرة ومن أبرز ما جاء في التعهد التمسك بالمبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية وعدم المساس بها، ومواجهة التيارات غير السوية والمحاولات الرامية إلى تغيير المبادئ والأعراف الإنسانية الطبيعية، والتحول إلى سلوكيات خطرة وشاذة على مؤسستي الأسرة والزواج. وتضمن التعهد كذلك القيام بـ”وضع الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز نسيج الأسرة العربية والحفاظ على مؤسسة الزواج والقضاء على التدخلات غير المقبولة التي تشكل الأمراض الإنسانية السلوكية، وتهدد المجتمع الإنساني ككل”. كما تعهد الوزراء بمواصلة الجهود لتنمية المجتمعات، وإعادة النظر بالانتقال من النمط الفردي لصالح النمط الاجتماعي الذي تمثله الأسرة، ليشكل ضمانة من مهددات انحرافها لتظل على الطريق القويم الذي يعزز دور الأسرة النووي الراسخ في النسيج الاجتماعي. ومن ضمن البنود التي تضمنها التعهد، تعزيز الأنماط الجماعية بما يسهم في توسيع دائرة الجهود غير المستسلمة لتيار الفردية والقيم السائلة الجارفة وبما يسهم في إيجاد التقارب والتكامل للتوافقات الإقليمية التي تعزز ممارسة الأسرة الطبيعية الراسخة قيميا وفطريا، وصد كل المحاولات لتهديد مجتمعاتنا العربية وأجيالنا القادمة، بما يمكن من منعها من الانحراف وعودتها إلى جوهرية مؤسسة الأسرة. كما تم التأكيد على أن هذا التعهد هو انعكاس للموقف الإقليمي العربي الموحد، المبني على توجهات القادة العرب في العديد من قرارات القمم العربية، وكذلك قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والمقررات العربية والدولية ذات الصلة، ما يكرس من جديد تمسك الدول العربية بجوهرية الأسرة وفطرتها السوية، ورفض أي تصنيفات غير سوية تتنافى مع فطرة الإنسان وما سنته الأديان السماوية، مع التشديد على تمسك الدول العربية واعتزازها بقيمها وأخلاقها، وضرورة احترام المبادئ والثقافة والعادات العربية. الالتزام بالقيم الدينية كما تعهد الوزراء بالمحافظة على الأسرة متماسكة قوية، ملتزمة بالقيم الدينية والأخلاقية وتنشئة الأبناء على حب الوطن وخدمة المجتمع، ليصبحوا مساهمين في نهضته وتقدمه، محافظين على وحدته وتضامنه، انطلاقا من أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن. وأكد التعهد أن هذا التوقيع يأتي دعما عربيا للجهود القطرية المتمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، التي أطلقت يوم الإثنين الماضي ميثاق الأسرة في قطر ليأتي هذا التعهد مكملا لتلك الجهود وميثاقها، وبمثابة خريطة الطريق للدول العربية لانتهاج نهج الفطرة السليمة للأسرة ودعم وحدتها وتعايشها على مبدأ التسامح والرفق والرحمة. ونصت التوصيات على التمسك بالمبادئ والأعراف العربية الراسخة ذات الصلة بالأسرة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية وعدم مواجهة التيارات غير السوية والمحاولات الرامية لتغيير الأعراف الإنسانية والمساس بها ووضع الخطط والبرامج ومواصلة الجهود لتنمية المجتمعات وإعادة النظر بالانتقال من النمط الفردي لصالح النمط الجماعي وصد المحاولات التي تهدد مجتمعاتنا العربية واجيالنا القادمة بما يمكن من منعها من الانحراف وعودتها الى جوهرية مؤسسة الاسرة. مبادرات قطر وفي الختام اثنى أصحاب السعادة على مبادرة دولة قطر باطلاق تعهدها العالمي لحماية منظومة الاسرة من التغيرات الأمنية والفكرية والاجتماعية المؤدية لاضعاف بنية الاسرة الطبيعية وأشاد أصحاب السعادة بجهود دولة قطر على مبادرتها بتنظيم هذا الاجتماع العالي المستوى الهام والتي جاءت انطلاقا من سجلها الثري في ميادين دعم جهود الاسرة كما تم اقتراح الية وزارية في اطار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لمتابعة وتنفيذ متطلبات هذا الإعلان بالتنسيق مع جامعة الدول العربية. ترسيخ قيم الدين والمبادئ والتقاليد والأخلاق العربية.. إعلان الدوحة يوصي بتعزيز الحماية الاجتماعية الكاملة للأسرة تحت عنوان تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة و ترسيخ المبادئ والاعراف العربية ذات الصلة بالاسرة الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ضمن المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الابعاد، صدر اعلان الدوحة حيث اوصى وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وبناء على توجهات القمم العربية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ قيم الدين والمبادئ والأعراف والتقاليد والأخلاق العربية الراسخة ذات الصلة بالأسرة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية، والذي أكد على عدم المساس بالمبادئ والأعراف العربية المتعلقة بالأسرة والصحة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية و رفض أي محاولات لإعادة تعريف مؤسسة الأسرة والزواج، والمحافظة على مقاصدها المتوافقة مع الفطرة السليمة، والحفاظ على مؤسستي الأسرة والزواج ضمن سياقات تعريف الأسرة باعتبارها وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهم، داعياً إلى حماية حق الطفل في التمتع بحياة طبيعية، من خلال حماية مؤسسة الأسرة، وتحصينها ضمن المفاهيم غير السوية المتعلقة بطبيعة نشوء الأسرة، التي تمثل النواة الأساسية للمجتمع، واسترشادا بمضمون قرارات القمة المشار اليها بالتأكيد على أن التنوع الثقافي والاختلاف بين المجتمعات سمة أصيلة من سمات الإنسانية، باعتبار ذلك تنوعاً حيوياً وضرورياً لتطور وتقدم البشرية، والدعوة إلى تشجيع المزيد من القبول الدولي المتبادل للثقافات وعدم تمييز ثقافة دون سواها، باعتبارها الثقافة الواجب تبنيها من جميع دول العالم، واحترام خصوصية كل ثقافة ومفاهيمها المتعلقة بأساليب الحياة وأنماطها ومنظومتها القيمية بالأحكام ذات الصلة الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان التقدم والتنمية في الميدان الاجتماعي، الذي ينص على ضرورة توفير الحماية والمساعدة للأسرة على أوسع نطاق ممكن.. التمسك بالمبادئ العربية تم الاتفاق على التمسك بالمبادئ والأعراف العربية الراسخة ذات الصلة بالأسرة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية، وعدم المساس بها. و مواجهة التيارات الغير سوية والمحاولات الرامية إلى تغيير المبادئ والأعراف الإنسانية الطبيعية، والتحول إلى سلوكيات خطرة وشاذة على مؤسستي الأسرة والزواج. ووضع الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز نسيج الأسرة العربية، والحفاظ على مؤسسة الزواج، والقضاء على التدخلات الغير مقبولة التي تشكل الأمراض الإنسانية السلوكية، وتهدد المجتمع الإنساني ككل. و مواصلة الجهود لتنمية المجتمعات، وإعادة النظر بالانتقال من النمط الفردي لصالح النمط الجماعي الاجتماعي الذي تمثله الأسرة، ليشكل ضمانة إعادة سير الإنسانية من محاولات انحرافها لتظل على الطريق القويم، والذي يعزز دور الأسرة الراسخ في النسيج الاجتماعي، وعقده القيم الراقي لمجتمعات الدول و تعزيز الأنماط الجماعية بما يسهم في توسيع دائرة الجهود الغير مستسلمة لتيار الفردية والقيم السائلة الجارفة، وبما يسهم في إيجاد التقارب والتكامل للتوافقات الإقليمية التي تعزز ممارسة الأسرة الطبيعية الراسخة قيمياً وفطرياً. و صد كل المحاولات لتهديد مجتمعاتنا العربية وأجيالنا القادمة، بما يمكن من منعها من الانحراف وعودتها إلى جوهرية مؤسسة الأسرة. الفطرة الإنسانية السوية كما اثنى اعلان الدوحة على الجهود الاقليمية والعالمية، التي تقودها عدد من الدول الصديقة وفي مقدمتها سنغافورة وتركيا وهنغاريا، وغيرها من الدول والتجمعات الصديقة التي تشاطر اقليمنا العربي في ضرورة الحفاظ على الأسرة والتمسك بقيمها الراسخة المبنية على الفطرة الإنسانية السوية. و ثمن اعلان الدوحة مبادرة دولة قطر بإطلاق تعهدها العالمي لحماية منظومة الأسرة من التغيرات الأمنية والاجتماعية والفكرية المؤدية لإضعاف بنية الأسرة الطبيعية، والذي يشدد على أن الأسرة الفعالة القائمة على الزواج بين الرجل والمرأة، توفير الضمان الأكيد للرعاية والمساعدة الخاصة التي يستحقها الأطفال، وأنه ينبغي أن ينشأ الأطفال في جو من السعادة والمحبة والتفاهم لكي تنمو شخصيتهم نمواً كاملا ومتناغماً، عليه واكد اعلان الدوحة مجدداً على ضرورة تنفيذ السياسات والتدابير الرامية إلى دعم وحماية الأسرة بمكوناتها الطبيعية. واشاد بجهود دولة قطر على مبادرتها بتنظيم هذا الاجتماع العالي المستوى الهام، والتي جاءت انطلاقاً من سجلها الثري، في ميادين دعم جهود الأسرة الراسخة، وخاصة جهودها لتيسير المفاوضات باسم مجموعة السبعة وسبعين والصين لدى الامم المتحدة، التي أدت الى اعتماد اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 76- للأعمال التحضيرية للذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال المقرر لها عام 2024. اقتراح آليات وبرامج كما طالب اعلان الدوحة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية / إدارة الأسرة والطفولة اقتراح آلية وزارية في إطار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لمتابعة تنفيذ متطلبات هذا الاعلان، وبالتنسيق مع أجهزة جامعة الدول العربية ذات الصلة، وبالتعاون مع الشركاء من الامم المتحدة والدول والمنظمات والمجموعات الإقليمية والجهوية الصديقة، وبما يحقق أهداف وتوجهات هذا الاعلان، الرامية في مجملها إلى تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة، والحفاظ على المبادئ والأعراف العربية الراسخة ذات الصلة بالأسرة و اعتبار هذا الاعلان يعكس الموقف الإقليمي العربي الموحد، المبني على توجهات القادة العرب في العديد من قرارات القمم العربية، وكذلك قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والمقررات العربية والدولية ذات الصلة، بما يكرس من جديد تمسك الدول العربية بجوهرية الأسرة وفطرتها السوية، ورفض أي تصنيفات غير سوية تتنافى مع فطرة الإنسان وما سنته الأديان السماوية، مع التشديد على تمسك الدول العربية واعتزازها بقيمها وأخلاقها، وضرورة احترام المبادئ والثقافة والعادات العربية.

نظمت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، ثاني ندوات موسم «ندوة الأمة» بعنوان «قيمنا.. عماد الحضارة، وسبيل النهوض: البناء القيمي للأسرة»، لتسليط الضوء على أدوات الاستهداف، والعناصر الأكثر استهدافاً في الأسرة؛ للخروج بوسائل الوقاية الممكنة، في محاولة للنهوض بالمجتمع وقيمه. وبهذه المناسبة، قال الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، إن الإدارة تقيم هذه الندوة، لإيمانها بأن الاسرة هي ركيزة المجتمع، وأساس بناء الحضارة؛ والندوة هي إحدى مبادرات سلسلة «ندوة الأمة» التي تنظمّها وتشرف عليها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية رغبةً منها في إثراء المشهد الثقافي؛ عبر تعزيز وجود المواسم الثقافية، وإشاعة ثقافة الندوات العلمية والفكرية، التي أصبحت معينًا عذبًا ثرًا يستقي منه الساعون في نهضة الحركة الثقافية القطرية. بدوره قال مشاري علي النملان، رئيس قسم البحوث الشرعية بإدارة البحوث والدراسات الإسلامية، إن المتحدثين ناقشوا دور الأسرة في الارتقاء الحضاريّ، وكيف أنّ دورَ الأمّ بمثابة عماد وطيد للتماسك الأسري، وماهية قيم التماسك في المجتمع القطري. ثمّ ما هي أهمّ مكونات التماسك الأسري، وما هي عناصره المستهدفة من قبل خفافيش الظلام التي تسعى بقضّها وقضيضها للإجهاز عليها، وما هي أدوات الاستهداف التي عملت بها لتدمير الأسرة، وما هي المعابر التي جازت من خلالها لتلجَ إلى غزو الأسرة في عقر بيوتها لتأتي عليها من أصلها. ثمّ ما هي الطرق الناجعة لمواجهة الاستهداف والوقاية من التفكك، وعوامل النهوض بالأسرة في ظل هذه التحديات المتزايدة.

نظم مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة بالتعاون مع إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية صباح أمس ندوة بعنوان (بدائل العقوبات السالبة للحرية) بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، حضرها سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة، وسعادة اللواء الركن عبد الله محمد السويدي مدير الأمن العام، إلى جانب عدد من الضباط بوزارة الداخلية وممثلي عدد من الجهات بالدولة. وبدأت الندوة بكلمة ألقاها العميد محمد سعود العتيبي، مدير إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية أكد فيها أن تطبيق نظام العقوبات البديلة أمر في غاية الأهمية في ظل المتغيرات المتسارعة الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم ومن أهم نتائج تطبيقها هو تغيير مفهوم أن الردع لا يتحقق إلا بالحبس الذي قد تكون له آثار تفوق خطورة الجريمة المرتكبة، مع ضرورة الحفاظ على مكانة الحبس كرادع يمنع ارتكاب الجريمة. وأضاف: إن بدائل العقوبات تحافظ على التماسك الأسري ولها آثار إيجابية على المجتمع، موضحا أن العقوبات البديلة ستلعب دورا رئيسيا وهاما في المرحلة القادمة في حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للسجون والتي تواجه معظم دول العالم. من جانبه أوضح المقدم د. جاسم محمد العبيدلي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية أنّ الندوة عُقدت من منطلق تعزيز أطر التعاون بين المركز والإدارات المختلفة بالوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، إيمانا بأهمية تنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والمجتمعية التي تسهم في حل المشكلات الأمنية والاجتماعية وفي معالجتها وفق الأسس العلمية الصحيحة. وأشار إلى أن التطورات المتلاحقة في السياسات الجنائية المعاصرة المتعلقة تبدأ بإصلاح المحكوم عليه، وتحديد كيفية تنفيذ العقوبة بقواعد أساسية تتمثل في الضمانات الأساسية المتعلقة بالمحافظة على كرامة الإنسان وتكفل للعقوبة تحقيق أهدافها وانتقال الفكر الجنائي والسياسة الجنائية إلى تطبيق عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، موضحاً أنها تكمن في التعرف على الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل العقوبات البديلة والاستفادة منها في مكافحة الجريمة والحد منها، وتسليط الضوء على سبل تعزيز جهود مؤسسات العدالة الجنائية في تطبيق العقوبات البديلة. الجانب الاجتماعي للعقوبات وتناولت الجلسة الأولى الجانب الاجتماعي للعقوبات البديلة حيث قدم الرائد بخيت عبد الله البريدي من إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية ورقة عمل حول العقوبات البديلة وأهميتها في مسألة القدرة الاستيعابية للسجون والتدابير البديلة وأثرها الإيجابي، كما تحدث عن نجاعة المراقبة الالكترونية (السوار الالكتروني) وأهم مجالاته وإيجابياته وفوائد استخدامه بوصفه بديلا عن العقوبات السالبة للحرية. من جهته، تحدث الرائد عبد الله مسفر الشهواني الهاجري من جهاز الشرطة الخليجية حول نماذج العقوبات البديلة بدول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضا ماهية العقوبات وأنواعها ونماذج بعض الدول الخليجية في هذا الاطار وتجربتها في بدائل العقوبات السالبة للحرية خاصة نظام المراقبة الالكترونية بواسطة السوار الالكتروني. التأثيرات الاجتماعية للعقوبات وانتهت الجلسة الأولى بورقة قدمها الأستاذ دكتور حمود سالم العليمات من معهد الدوحة للدراسات العليا وكانت حول الجريمة والعقاب والمجتمع الإنساني، تطرق خلالها إلى التأثيرات الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية ونماذج من العقوبات البديلة في العهد النبوي الشريف. وقد تناولت الجلسة الثانية الجانب القانوني للعقوبات البديلة وأدارها الرائد د. خليفة أحمد بو هاشم السيد مساعد مدير المركز، حيث استعرض السيد عبد الرحمن جاسم المناعي وكيل نيابة بنيابة تنفيذ الأحكام والشيكات مبررات الحبس الاحتياطي وأنواع بدائل العقوبات السالبة للحرية والتدابير الاحترازية والتشغيل الاجتماعي بالإضافة إلى نظام الأمر الجنائي. من جهته، تحدث د. علي معيض الغياثين، محامي تمييز حول الإشكالات الخاصة ببدائل العقوبات السالبة للحرية وهي عقوبة التشغيل الاجتماعي نموذجا.. وركز على سلبيات الحبس قصير المدة والسياسة الجنائية الحديثة ومقوماتها إلى جانب إشكالية تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي. وبدوره، تناول الدكتور عادل يحيى من أكاديمية الشرطة اتجاهات السياسة العقابية المعاصرة في مجال الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة شارحا علم العقوبات بين المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث، وتخللت الندوة نقاشات مستفيضة ساهمت في إثراء الندوة واختتمت بتبادل الدروع وتكريم المشاركين في الندوة.

أوضح المحامي أحمد عبدالله السبيعي أنّ زيادة الدعاوى الأسرية المنظورة أمام المحاكم يعود إلى سبب رئيسي وهو صغر سن الشباب والفتيات لتكوين حياة زوجية، وليست لهم دراية بالحياة الأسرية، واستعجال الأسر في تزويج أبنائها بدون دراسة كافية لأفكارهم ورؤاهم عن حياتهم الشخصية والمستقبلية، وعدم إدراك الشباب لمسؤولية بناء حياة أسرية مستقرة وجديدة، إلى جانب الاتكال على أدوار الأسرة والوالدين، واستمرار حياتهم التي كانوا يعيشونها قبل الزواج بدون تطور في العلاقات الزوجية التي تتطلب رعاية واهتمام كل طرف بالآخر. وقال في حديث لـ الشرق: هناك قصور في خبرة الطرفين لصغر سنهما قبل الزواج، ومتطلبات الحياة المعيشية التي تحتاج منهما إلى متابعة وما تلبث أن تتحول إلى إشكالية تنعكس عليهما في السنتين الأوليين من الحياة الزوجية، حيث تزداد الخلافات الزوجية والقضايا الأسرية بين الشباب حديثي الزواج ممن هم في سن العشرين من العمر، منوهاً بأنّ هذه الفترة تعتبر من أهم مراحل تأسيس وبناء حياة زوجية مستقرة. ومن الأسباب الأخرى: أنّ الشاب لم يحصل على وظيفة بعد وكذلك الفتاة، وبالتالي يعتمدان على أسرهما كثيراً من نواحي النفقة والإعالة والإعاشة، وهنا يقع الخلاف حيث لا توجد مسؤولية ولا وعي كاف وهذا ينعكس على الأطفال فهم يدفعون الثمن بعد ذلك. وأضاف أنّ الشقاق بين الطرفين يزداد عندما يتدخل أهل كل من طرفي العلاقة الزوجية، فيتسع الخلاف حتى يصل إلى القضاء، منوهاً بأنّ السبب الثاني لدعاوى الزواج هو النفقة وعدم قدرة الطرفين على الإيفاء بالتزاماتهما تجاه الأطفال، ويتسبب عدم الإنفاق في وقوع العديد من الخلافات، ويتحول الأمر بين الزوجين إلى شقاق مستمر واللدد في الخصومة وتزداد حدتها عندما يمنع الزوج النفقة عن زوجته ويتوقف عن الإنفاق على بيته وأطفاله، ثم تزيد أسرة كل طرف المشاكل والخلافات اشتعالاً وتباعداً، بالإضافة إلى دعاوى كثيرة يكون الطلاق فيها لأسباب واهية. وعن أهمية المراكز الأسرية الاستشارية أكد المحامي السبيعي الدور المهم لمركز الاستشارات العائلية ـ وفاق، لأنه نجح فعلاً في التخفيف من حدة الخلافات الزوجية بين الطرفين بشكل انعكس على انخفاض عدد القضايا التي ترد للقضاء، ونجح أيضاً في التوفيق بين الزوجين ويحاول بقدر المستطاع حل المشكلات من خلال محكمين وأخصائيين اجتماعيين لرأب الصدع الأسري قبل اللجوء للمحاكم. وأشار إلى نظام المحكمين داخل المحاكم الى انه: إذا بدأت قضية ما وأراد القاضي أن يعرف مدى الخلاف بين الطرفين أو البحث عن سبب حقيقي للمشكلة فينتدب القاضي محكمي أسرة ممن لديهم خبرة كافية بحل الخلافات الاجتماعية، ثم يقابلون طرفي العلاقة وبعدها يتم إعداد تقرير لقاضي الموضوع يحددون فيه سبب الخلاف أو مدى رغبة الطرفين في الاتفاق في محاولة من القضاء لإصلاح ذات البين والسعي لعدم تفريق الأسرة وإيجاد حلول جيدة لعودة المياه لمجاريها. وقال المحامي السبيعي: للأسف الشديد توجد عوامل تطيل أمد التقاضي مثل عدم حضور أحد الطرفين للجلسة، وعدم استلام اعلان المحكمة ويتعنت كل طرف في عدم حضور الجلسة أو تأجيلها لمرات وبالتالي يتأخر النظر فيها لسنوات بسبب عدم جدية الطرفين في حل خلافاتهما ورغبة كل منهما الانتقام من الآخر.

حذر عدد من الخبراء والمختصين ومن مجلس الشورى وعلماء الدين من مخاطر تزايد حالات الطلاق على المجتمع استنادا على آخر إحصائية أظهرت أرقاما مخيفة.. وأكدوا لــ الشرق أن هناك أسبابا عديدة أدت إلى انهيار الأسرة وتفككها وحدوث الانفصال بين الزوجين من أبرزها عدم القدرة على تحمل المسؤولية وتزايد أعباء الحياة والضغوطات التي تتعرض لها الأسرة إلى جانب تعنت الأزواج وعدم تقبل الآخر وعدم الرغبة في التحاور مما أدى إلى حدوث فجوة بين الطرفين تنتهي بالطلاق.. وقدموا حلولا ومقترحات للحد من الطلاق أو التخفيف من آثاره على الأسرة والمجتمع كإطلاق مناهج خاصة بالثقافة الأسرية لطلاب المرحلة الثانوية والجامعية إلى جانب إخضاع المقبلين على الزواج لدورات وورش تثقيفية إلزامية للتوعية بأهمية الحياة الزوجية.. كما طالب الخبراء بضرورة التحلي بالصبر من قبل جميع الأطراف واللجوء إلى التحاور وحل الخلافات بطريقة ودية وتحكيم طرف ثالث محايد يكون محل ثقة لدى الزوجين للتوفيق في وجهات النظر وإيجاد الحل الأمثل بعيدا عن الطلاق مشددين على أن الأسرة هي نواة المجتمع وأساسه السليم.. كما طالبوا بتشكيل لجنة ما بعد الطلاق تتبع محكمة الأسرة، للإصلاح ما بين الزوجين ما بعد الطلاق لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية على الزوجين والأبناء.. لافتين إلى أنَّ أغلب المشكلات النفسية التي تنتج ما بعد الطلاق يصاب بها الأبناء وينتج عنها القلق والتوتر بسبب المشاكل المستمرة بين الوالدين، مما تؤثر على تحصيلهم الدراسي.. محمد الأحبابي: تزايد الحالات دفع الشورى للبحث عن الحلول قال محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى إن مجلس الشورى أولى أهمية قصوى بموضوع الأسرة والتنمية البشرية للمجتمع، ينبع من اهتمام الدولة بالأسرة كونها النواة الأولى للمجتمع تُعد لنا أفراداً فاعلين قادرين على التفكير والحوار، الذي يقودهم إلى الابتكار وتطوير وتنمية مجتمعاتنا. وأكد الأحبابي على محورية الأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات وقد نص على ذلك دستور البلاد وفي الوقت ذاته فإن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت على التماسك الاجتماعي والذي يمثل التماسك الأسري نواته، وضرورة الحفاظ على أسرة متماسكة. واشار الأحبابي إلى مخاطر تواجه استقرار الأسرة أمام زيادة معدلات الطلاق خاصة وأن أكثر فئة عمرية يحدث فيها الطلاق وفقًا للإحصائيات هي فئة الشباب. وأكد أن الطلاق يعد من الظواهر السلبية في مجتمعنا ينبغي الحد منها، لما يترتب عليها من مشاكل عديدة يعاني منها المطلقون وأبناؤهم، الأمر الذي ينعكس على استقرار المجتمع وتقدمه. ولفت الأحبابي إلى أن التوصيات التي أصدرها مجلس الشورى بعد دراسة متأنية للظاهرة من شأنها الحد من الطلاق.. وأضاف هنا العديد من المؤسسات في الدولة مهتمة بالقضية للحيلولة دون تفاقمها أكثر فأكثر عبر تنفيذ برامج تأهيل للمقبلين على الزواج وشدد على ضرورة بذل جهود أكبر. وفي هذه الاثناء أشار الأحبابي إلى بعض أسباب الظاهرة منها عدم تحمل أحد طرفي الزواج للمسؤولية الأسرية وعدم إدراك قيمة الأسرة، والتغيرات التي طرأت على المجتمع وعلى وجه الخصوص انتشار وسائل التواصل الاجتماعي مما أدى إلى تغيرات ثقافية أثرت على كيان الأسرة، فضلاً عن انحسار الحوار بين الزوجين، وتدخلات أطراف من العائلة بين الزوجين، وعدم الاتفاق منذ البداية على بعض الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية. ودعا الأحبابي لمراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بالأسرة، والعمل على أن يكون القانون ضامنًا لاستمرارية المؤسسة الزوجية، وضرورة اجراء تقييم نفسي للمقبلين على الزواج بالتزامن مع الفحص الطبي قبل الزواج، وعدم تيسير اجراءات الطلاق وتمديد الفترة الزمنية اللازمة لإتمام تلك الإجراءات سعيًا لإعطاء فرصة لمعالجة المشاكل التي تواجه الزوجين. د. أحمد الفرجابي: يجب تجنب التحدي بين الزوجين قال د. أحمد الفرجابي داعية وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: إن تحليل البيانات لا يعني الدقة في احصائيات الطلاق، وأن كل من تطلقوا لا يعني أنهم تزوجوا خلال الشهر أو السنة المحددة، وعليه نحن نقترح تحويل الإحصاءات الى جهات متخصصة في تحليل البيانات للاستفادة أولا من ظروف الحالات التي حصل بها الطلاق، وأعمار الفئة التي تطلقت، ثم تحويل ذلك إلى مواجهات وقرارات حتى تكون المعالجة دقيقة في مثل هذه الأمور. وأضاف: قبل وقوع الطلاق علينا معرفة عواقبه على الفرد والمجتمع، وعلى الزوجين الصبر ثم الصبر قبل اتخاذ هذه الخطوة، وعلى من يفكر بالطلاق ان يراجع نفسه مرات عديدة قبل وقوع الطلاق، إذ ان الرجل كرامته في طاعته لربه، وأن الدرجة التي أعطيت له هي درجة الحلم والعفو والصفح وينبغي عليه أن يكون رحيماً كريماً، موضحا كرامة المرأة تكون في طاعتها لربها، حيث إن أولى الناس بالمرأة زوجها، وينبغي عليها ألا تسارع لطلب الطلاق وتجنب تحدي الزوج، والابتعاد عن تقليد الأخريات من النساء اللاتي يدعين انهن صاحبات حلول ويرين ان الطلاق الحل المناسب، ولنتذكر ما قالته المؤمنة لزوجها: كيف تطلِّق مؤمنة بلا ذنب؟ فردَّها إليه، وأنا أقول: وكيف لمؤمن لا يراعي وصية النبي صلي الله عليه وسلم (استوصوا بالنساء خيراً)، موضحا على من تطالب زوجها بالطلاق وتلح عليه أن تعلم قول النبي صل الله عليه وسلم: (أيَما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس فالجنة عليهم حرام)، آملا من الزوجات او البنات المقبلات على الزواج أن يفكرن في العواقب ومآلات الأمور التي يتسبب بها الطلاق، حيث إننا في زمان تُظلم فيه المطلَّقة بمحيطها ونظرات من حولها، فلتحذر النساء من الاستعجال والإلحاح في طلب الطلاق. ولفت إلى ان من أسباب ودوافع الطلاق عادة ما تكون عدم الوئام بين الزوجين، بأن لا تحصل محبة من أحدهما للآخر أو لا يحصل الفهم والتفاهم، مع ضرورة الإدراك أن الوفاق يحتاج لبعض الوقت، أو سوء خلق الزوجين أو أحدهما، مع غياب مهارات التأقلم والتَّكيف وشيوع فكرة المثالية التي ربما خُدِع فيها البعض لمتابعته لمسلسلات الكذب والشر. المحامي أحمد السبيعي: إحالة النزاعات الزوجية لمركز وفاق ليست إلزامية أكد المحامي أحمد السبيعي أن قانون الأسرة القطري يحتكم إلى الشريعة الإسلامية التي وضعت من الأحكام ما يسهم في بناء الأسرة والمحافظة على حقوق أفرادها، ومن بعدها جاء القانون وتبنى هذه الأحكام لضمان الحصول على مجمتع يسوده العدل، حيث يحرص المشرع على ضمان تلقي أفراده لحقوقهم كاملة، لذا فمن الصعب أن يتغير القانون للحد من حالات الطلاق في المجتمع لأن الشريعة أحكامها ثابتة. وأضاف أن ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع تعود أسبابه إلى مآلات أخرى، ومن أبرزها صغر سن الزواج، لافتاً إلى أن العديد من قضايا الطلاق التي تنظر في المحاكم الآن لزوجين لم يتخطيا سن العشرين عاماً، لعدم إدراكهما مسؤوليات الزواج، فضلاً عن تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، والاستماع إلى نصائح الأصدقاء، والوعي الاجتماعي بمسؤولية حماية الأسرة. وأخيراً اختلاف المستوى الثقافي والتعليمي والاجتماعي. وأشار السبيعي إلى أن محكمة الأسرة تحيل بعض القضايا إلى مركز الاستشارات العائلية، ولكن إحالة القضايا إلى مركز وفاق ليست إلزامية، وإنما هي مساهمة اجتماعية من الدولة للحد من حالات الطلاق، وبالفعل نجح المركز في معالجة بعض الخلافات والقضايا، وبالأخص حالات الطلاق المبكرة. د. بتول خليفة: التربية على احترام الأسرة تحد من الظاهرة حذرت الدكتورة بتول خليفة أستاذ علم النفس بجامعة قطر وخبيرة متخصصة في الشؤون الأسرية من مخاطر الطلاق على الأسرة وأكدت على أهمية أن يتم وضع وتدريس مناهج متخصصة في الأسرة في المدارس والجامعات حتى ينتج لدينا جيل واع ومثقف ولديه القدرة على التعامل مع الطرف الأخر وفقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.. وأشارت د. بتول خليفة إلى أن الخلافات الأسرية تنشأ بين الأزواج بسبب عدم التوافق بينهما واختلاف الطبائع والعادات وهذه جميعها عوامل تساهم في نشوب الخلافات الزوجية وقالت يجب أن نربي الأجيال منذ البداية على احترام الحياة الأسرية حيث تخرج الفتاة من بين أهلها ولديها القدرة على التعامل مع الزوج وأيضا الشاب يقدر ويحترم المرأة وهذا يخفف بشكل كبير حدوث أي خلافات أسرية تهدد كيان الأسرة.. وأشارات إلى أن الدين الإسلامي حافظ على كيان الأسرة من الانهيار ودعا إلى ضرورة أن يتم الحفاظ عليها وأشارت إلى أن الطلاق هو ابغض الحلال عند الله لذلك يجب ألا يتم اللجوء إليه إلا في حالات استحالة الحياة بين الزوجين.. وقالت يجب أن نعزز بين الشباب ان الحياة الأسرية مقدسة ومن الصعب التفريط بها وخاصة إذا كان هناك أطفال حيث سيعيشون ضحية التفكك الأسري.. وعن ابرز أساب الطلاق قالت د. خليفة إن عدم تقبل الآخر والتسرع وتصعيد الخلافات وعدم تحمل المسؤولية وعدم الثقة بين الزواج جميعها أسباب تؤدي إلى حدوث الخلافات الزوجية وطالبت بضرورة تدخل العقلاء وكبار الأسرة في حل الخلاف بين الأزواج للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة وشددت على أهمية عدم التعنت في الرأي لان هذا يعد احد ابرز أساب انهيار العلاقات الأسرية.. وشددت على دور الأسرة السليمة في المجتمع وقالت إن صلاحها من صلاح المجتمع بأكمله ودعت إلى أهمية التواصل بين الازواج وفتح الحوار المشترك والاستماع للآخر. د. خالد المهندي: الانفصال يقع على الأطفال لا الزوجة اقترح د. خالد المهندي- استشاري نفسي-، تشكيل لجنة ما بعد الطلاق تتبع محكمة الأسرة، للإصلاح ما بين الزوجين ما بعد الطلاق لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية على الزوجين والأبناء، لافتا إلى أنَّ أغلب المشكلات النفسية التي تنتج ما بعد الطلاق ويصاب بها الأبناء، ناتجة عن تقصير أحد الطرفين في دوره، لاسيما الأب وخاصة في حال حكمت المحكمة بالحضانة للأم، إّذ إنَّ الكثير من الآباء يتنصلون من دورهم في التربية، مما ينتج عنه الكثير من المشاكل السلوكية لدى الأبناء. وأضاف د. المهندي: إنَّ الطلاق مشاكله لا تبدأ من تنفيذ حكم القاضي بتطليق الزوجين، بل بالمشكلات التي تنتج ما قبل الطلاق التي تؤثر على الأطفال تصيب الأبناء بالقلق والتوتر بسبب المشاكل المستمرة بين الوالدين، إذ إنَّ 90% من الأطفال يصابون بهذه المشاكل النفسية، مما تؤثر على تحصيلهم الدراسي، وتؤثر على علاقاتهم مع أقرانهم في المدرسة، كما يصابون بالتوحد النفسي ويميلون للعزلة، كما يصابون بالرهاب الاجتماعي، أما خلال الطلاق ففي هذه الفترة يصابون بحالة من حالات الاكتئاب والقلق والتوتر، فنجد أن الأبناء عاشوا هذه المرحلة، وبعد الطلاق الفعلي وانفصال الزوج عن زوجته هنا يبدأ تأثير الطلاق على الأطفال مع عمر 4 سنوات فإنهم يصابون باكتئاب وتوتر وخاصة الأبناء من الإناث، فتصبح حياتهن مرتبكة، ويواجهن الأمر بتدن في تحصيلهن العلمي، أما في حالة كانت أحد الأبناء من المراهقين: فبالنسبة للأبناء فيصبحون متمردين، سيما وأن الأم لا تستطيع أن تقوم بدور الأب بضبط الأبناء على اعتبارها مصدر الحنان، لأن تكوين الأسر لابد أن يكون بجناحين فعند افتقاد جناح هنا يبدأ المراهقون من الأبناء بالتمرد، ويصبح لديهم نوع من أنواع التعلق الشديد فيتعلقون بأقرانهم مهما كانت سلوكياتهم سيئة. أما الآثار النفسية للطلاق على الزوجين قال د. المهندي إنَّ الزوجات أكثر تأثرا بالطلاق عن الأزواج، إذ يعد الطلاق في سلَّم الصدمات النفسية ثاني أقوى صدمة نفسية على الإنسان بقوة 75%، فتبدأ عندها أعراض بيولوجية تتمثل في القولون العصبي، مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل في القلب، كما يصبح لديها نوم مضطرب أو اكتئاب، في حالة تفكير وهي نائمة، كما تدخل اضطرابات نفسية وتشعر بالاكتئاب الحاد والخوف والقلق، وعدم الإحساس بالأمان، وفي حال لم يشارك الأب بالنفقات أو التربية. وتابع إنَّ الطلاق انعكاساته سلبية جدا على المرأة، فبعض النساء تتعافى بعد 3 أشهر من الطلاق وبعضهن خلال 6 أشهر، كما أنها عرضة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وبعضهن ينتج لديها ميول إدمانية. نورة المناعي: تحمل المسؤولية أساس الاستقرار ترى السيدة نورة المناعي خبيرة ومستشارة أسرية أن هناك عدة أساب أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق بين الأسر وأسبابها عدم القدرة على تحمل المسؤولية سواء من قبل الزوج أو الزوجة وتزايد أعباء الحياة والضغوطات التي تتعرض لها الأسرة وأيضا يأتي تعنت الأزواج وعدم تقبل الآخر وعدم الرغبة في سماع الطرف الآخر وهنا تصبح هناك فجوة بين الطرفين وتنتهي بالطلاق.. ولفتت السيدة المناعي إلى أن هناك زيادة في نسبة الطلاق خلال الأشهر القليلة الماضية ربما بسبب تأجيل فكرة الطلاق إلى ما بعد الانتهاء من الأعياد والمدارس وربما لاعتبارات أيضا تتعلق بالإجازات الصيفية فكل حالة لها خصوصيتها ولكن يبقى عدم الاتفاق والتعنت هو القاسم المشترك بين جمع الحالات.. وأشارت المناعي إلى أن الخلافات الأسرية لا تخلو منها أي أسرة على الإطلاق ولكن هناك بعض الأزواج يستطيعون تجاوزها وحلها والبعض الآخر لا يستطيع فيقع فريسة للطلاق وأشارت إلى أن الطلاق له آثار سلبية كبيرة على الأطفال والأسرة بشكل عام حيث ينتج عن الطلاق أولاد يعانون من بعض التحديات ويقعون ضحايا التفكك الأسري.. وطالبت المرشدة والخبيرة الأسرية بضرورة التحلي بالصبر من قبل جميع الأطراف واللجوء إلى التحاور وحل الخلافات بعيدا عن العنف الأسري أو أي من الطرق التي تؤدي إلى تفكك الأسرة وقالت إن الحياة مليئة بالتحديات والصعاب ولكن بالصبر وقوة الإرادة والتقرب إلى الله عز وجل يمكن تجاوز كافة الصعوبات والوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف وإذا تعذر الحل بين الزوجين فلا مانع من تحكيم طرف ثالث.. وقالت أيضا لا مانع من اللجوء إلى مرشدين أسريين أو مراكز متخصصة في شؤون الأسرة لإيجاد الحلول المناسبة لكافة الخلافات الأسرية.. ناصر الهاجري: تثقيف إلزامي للمقبلين على الزواج قال الأستاذ ناصر مبارك الهاجري – الاستشاري الأسري، إن الأرقام والإحصائيات المنشورة حول ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع، تعد مخيفة لكل استشاري وأب ومسؤول في المجتمع، مشيرا إلى أن ناقوس الخطر يضرب مؤشر الاستيقاظ في بعض الأمور... وأشار إلى أن الأبوين عليهم رعاية ابنائهم والحرص على اخلاقهم وكيفية تعاملهم مع الناس، منوها إلى انه يجب على المقبلين على الزواج تثقيف أنفسهم بالطريقة الصحيحة، والبعد عن الأشخاص الذين يطلقون على انفسهم استشاريين، كما يجب على أصحاب القرار وضع حد للمسميات استشاري أسري دون الخبرات اللازمة... وتابع قائلا: حتى أصبحنا نرى أشخاصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدلون بدلوهم، ولذلك لابد من الطرفين الزوج والزوجة، بمجرد التفكير في الزواج الحصول على دورات تأهيلية، لأنها بمثابة الحصن لهم للحصول على حياة زوجية مستقرة، إذ إنها تعلمهم مبادئ وأسس الحياة الزوجية، وكيفية حل الخلافات واحترام الرأي والرأي الآخر.. وأكد الاستشاري الأسري أن دورات تأهيل المقبلين على الزواج، تعد نقلة نوعية، معربا عن أمله أن يتخذ مجلس الشورى توصية بإلزامية برنامج المقبلين على الزواج، لأنه جدار حماية للهجمات التي تهدد الأسرة... وشدد على ضرورة مواكبة العصر ونمط الحياة السريع، وإيجاد الحلول عن طريق تضافر مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى انه لابد من الوقوف وقفة رجل واحد لحماية المجتمع من التفكك الأسري. زينب خشان: مشورة غير المؤهلين أمر خطير ترى السيدة زينب خشان، مدربة تربوية وكوتش تربوي في العلاقات الاسرية، انه من اهم اسباب ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع، غياب الوازع الديني وانتشار ثقافات دخيلة على مجتمعاتنا الاسلامية تحت اسم الصداقة بين الجنسين أو حتى الخيانات الزوجية، مشيرة إلى أنه ايضا من الأمور التي تؤثر على هيكل الأسرة وتقوية ركائزها هو الوعي الجيد بكينونة الاسرة، والأدوار والمسؤوليات لكلا الشريكين... وأوضحت أن عدم الاعداد الجيد للزواج يخلق هذا الوعي لديهم، مما يؤدي الى دخول الزوجين للحياة الزوجية بسقف عال من التوقعات بناء على ما يراقبونه من الاعلام ومواقع السوشال ميديا، منوهة إلى أن هناك بعض المؤثرين السلبيين الذين يوصلون صورة خاطئة عن الزواج غير المسؤول، فيُصدم أحدهما أو كلاهما بواقعية الزواج والمسؤولية المترتبة عليه.... وأردفت: وبما أن نشأة جيل اليوم هي نشأة مدللة اعتادت على تحقق الرغبات، وغابت عنها المسؤوليات يختار احدهم قرار الطلاق عِوضاً عن تهذيب النفس، وتدريبها على تحمل المسؤولية، والتعلم على سيكولوجية الشريك، كما ان من الاسباب التي لا بد ان يسلط الضوء عليها التدخلات الخارجية من الأهل ظناً منهم أنهم حريصون على مصلحة ابنائهم لضمان السعادة الزوجية ولا يعلمون أنهم بهذه التدخلات يفسدون أكثر من الاصلاح. وحذرت من خطورة اللجوء لطلب المشورة من الاشخاص غير المؤهلين لتقديم المشورة، وإصلاح ذات البين.

أكد معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على دور دولة قطر في تعزيز تماسك الأسرة العربية من خلال البحوث والسياسات والتواصل والمناصرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. و أعربت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي للمعهد في كلمة لها بمناسبة اليوم الدولي للأسر عن امتنانها لالتزام الدولة بالشراكة في صياغة السياسات وتطوير المشاريع والمبادرات البحثية الهادفة إلى تعزيز الروابط الأسرية، مشيرة إلى الدور المهم الذي يضطلع به معهد الدوحة الدولي للأسرة، الذي أنشأته مؤسسة قطر عام 2006، وتأثيره العالمي في تعزيز فهم ديناميكيات الأسرة العربية. ونوهت الدكتورة العمادي بالدعم القيم الذي يتلقاه معهد الدوحة الدولي للأسرة من مؤسسة قطر ومن مختلف الجهات الحكومية، وهو ما أسهم بشكل كبير في الإنجازات العديدة للمعهد، معتبرة أن الأسرة هي حجر الزاوية في أي مجتمع، ومن خلال الجهود التعاونية مع الشركاء، يعمل المعهد ويواصل سعيه لتمكين الأسرة، إيمانا بأهمية التماسك الأسري في تحقيق رفاه الفرد واستقرار المجتمعات أيضا. ولفتت إلى بعض الإنجازات التي حققها معهد الدوحة الدولي للأسرة على الصعيد الوطني مؤخرا في تدشين برنامج تنشئة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والإسهام في تطوير السياسات السكانية، وصياغة مشروع قانون حول الحماية من العنف الأسري بالتعاون مع وزارة العدل، وتخصيص مبنى مستقل لمحكمة الأسرة، والإسهام في تطوير الاستراتيجية الوطنية للشباب بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، ومشروع الحماية من الانحرافات السلوكية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى غير ذلك من البرامج والمشروعات الوطنية التي ترمي إلى تعزيز التماسك والرفاه الأسري. ويركز معهد الدوحة الدولي للأسرة في برنامج عمله على العديد من المواضيع ذات الأولوية، من قبيل التماسك الأسري، ورفاه الأسرة وحمايتها، والوالدية ورفاه الطفل، وغيرها من القضايا الأسرية، بما يسهم في تعزيز جهود مؤسسة قطر الرامية إلى بناء مجتمعات قوامها الأسر المتلاحمة في قطر والمنطقة بأسرها.

يقدم المجلس الأعلى للقضاء حملة توعوية خلال الشهر الفضيل حول العديد من الجوانب الأسرية، التي تعرض على شاشة تلفزيون قطر تضم حلقات فيديو توعوية تناقش العديد من الجوانب الأسرية يومياً طيلة أيام الشهر الكريم. وتستهدف الشباب وكيفية اختيار شريك العمر ومعالجة المشاكل التي تؤرق الحياة الزوجية في إطار تفعيل مسؤوليته المجتمعية، والعمل على تعزيز الروابط الأسرية، قام المجلس الأعلى للقضاء، بإنتاج حلقات فيديو توعوية للعرض على شاشة تلفزيون قطر خلال أيام شهر رمضان المبارك تتناول محور الجانب الأسري بالمجتمع باعتباره من أهم المحاور التي تؤثر على التماسك الأسري ودعم المجتمع في المحافظة على الكيان الأسري وترابط الأسرة والذي تحرص محكمة الاسرة عليه بشكل كبير وتعمل على تقويته من خلال العمل اليومي إضافة الى اختصاصاتها بمجال التقاضي تأتي هذه الحملة التوعوية من قبل المجلس الأعلى للقضاء بهدف توعية الجمهور بالعديد من الجوانب الأسرية المهمة التي تسهم في خلق أجواء عائلية سعيدة مبنية على التفاهم والمودة والوئام، ويشارك في تقديم تلك الفيديوهات مجموعة من الدعاة والمشايخ من دولة قطر، يقومون بدورهم بتوعية الجمهور بمختلف فئاته وبخاصة فئة الشباب المقبلين على الزواج، وتقديم النصائح والارشادات الهامة التي تساعدهم على تفادي الأزمات التي قد تعصف بالبيت في بداية الحياة الزوجية. وحول هذه المشاركة وأهميتها وانعكاسها اجتماعياً على المجتمع أكد مجموعة من الدعاة المشاركين في الحملة أن المجتمع في أمس الحاجة إلى مثل هذه الفيديوهات والنصائح والإرشادات الهامة التي تتضمنها تلك الفيديوهات التي هي بمثابة روشتة علاج لكثير من الأخطاء التي يقع فيها الشباب فيما يخص الحياة الزوجية والاجتماعية بشكل عام. وفيما يتعلق بالموضوعات التي تطرقت لها تلك الفيديوهات، مجموعة من النصائح التوعوية لشبابنا من الجنسين سواء فيما يخص اختيار شريك الحياة، أو فيما يتعلق بتجاوز تحديات الحياة الزوجية والطرق السليمة لمعالجة المشاكل وتقبل الشريك وتفادي أية مشكلات قد تعصف بعش الزوجية.

رصدت ندوة عقدتها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، اليوم، جهود مختلف المؤسسات الاجتماعية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني في الدولة لتعزيز التماسك الأسري، وحماية الأسرة من كافة المخاطر، وضمان الحماية الشاملة لها. وركزت الندوة التي جاءت بعنوان /دور المجتمع في تعزيز تماسك الأسر/ وحضرها سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام، على محاور شملت دور التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في دعم الأسرة وحماية التماسك الأسري، ودور الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي في هذا الميدان. وقال العقيد الدكتور إبراهيم محمد السميح مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إن انعقاد الندوة يأتي إيمانا بأهمية تنسيق مفاهيم المسؤولية المجتمعية وتماشيا مع استراتيجية وزارة الداخلية في تعزيز الشراكة المجتمعية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تقوم ركيزتها الأولى على التنمية البشرية وتؤكد على تكاتف المجتمع بكل مؤسساته الحكومية والأهلية. وأشار إلى أن الندوة سعت إلى إبراز جهود دولة قطر واهتمامها باحترام حقوق الإنسان والمعايير والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه الحقوق بشكل عام ودور المجتمع في تعزيز تماسك الأسرة بشكل خاص. كما أوضح أن الندوة هدفت إلى تسليط الضوء على منظومة القيم والعادات القطرية العربية الإسلامية الأصيلة الرافضة لكافة أشكال التفكك والتصدع الأسري، وإلقاء الضوء على دستور الدولة وأجهزتها الرسمية في تعزيز دور المجتمع في تماسك الأسرة وتوحيد الجهود الوطنية الرسمية والأهلية من خلال التعاون الرسمي مع مؤسسات المجتمع المدني وطرح ظاهرة التفكك والتصدع الأسري وتأثيره في المجتمع على بساط البحث لتحليل أسبابها وآثارها والخروج بحلول وتوصيات قابلة للتطبيق. وتطرقت أوراق العمل في الجلسة الأولى إلى دورة الشرطة المجتمعية في تماسك الأسرة، ومفهوم التماسك الأسري، واختصاصات الشرطة المجتمعية وفي مقدمتها التواصل مع كافة فئات المجتمع لدعم دور وزارة الداخلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية بغرض الوقاية من الجريمة وغيرها من الاختصاصات كرصد ودراسة الظواهر والسلوكيات السلبية في المجتمع. واستعرضت الورقة الثوابت التي يُسترشد بها في دراسة التماسك الأسري، والمرجعيات الرئيسية إلى جانب التحديات والمخاطر، وآثار تدني مستوى التماسك الأسري، كما تناولت الأهداف الاستراتيجية لتعزيز التماسك والبرامج ومشاريع الحماية الاجتماعية الأسرية في استراتيجية 2018 -2022 والجهات المنفذة والمشاركة. وسلطت الورقة الثانية الضوء على جهود /سدرة للطب/ للدفاع عن حقوق الأطفال قبل جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/ وأثناءها، وتبعات الجائحة على التماسك الأسري، كما ركزت على ما سمته الوباء الخفي والمتمثل في العنف الأسري والمنزلي، وإساءة معاملة الأطفال والمسنين. وقدمت ورقة العمل الثالثة من ممثل (وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة) حول دور إدارة شؤون الأسرة بالوزارة في تعزيز التماسك الأسري، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بالأسرة.. مبينة أن الوزارة تعمل حاليا على مشروع إعداد وتطوير مؤشرات قياس ورفاه الأسرة.. بينما عرضت ورقة العمل الرابعة دور مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/ في الحد من العنف وتعزيز التماسك الأسري. وشهدت الجلسة الثانية عرض ست أوراق عمل، كانت الأولى حول دور مركز الاستشارات العائلية /وفاق/ في تعزيز التماسك الأسري بينما كانت الثانية لكلية الشرطة حول الاتفاقيات الدولية والتشريعات القطرية في حماية المجتمع وتماسك الأسرة. وتضمنت ورقتا العمل الثالثة والرابعة عرضين الأول عن دور إدارة شرطة الأحداث، والثاني حول جهود إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في مجال تعزيز تماسك الأسرة، في حين جاءت الورقة الخامسة لتسلط الضوء على دور جامعة قطر كمؤسسه تعليم عال في تحقيق التماسك الأسري في المجتمع القطري. واختتمت الجلسة الثانية بورقة سادسة حول دور المؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي (حالة معهد الدوحة للدراسات) في الاهتمام بالجوانب الأخلاقية والدينية والمعرفة العلمية المتعلقة بالأسرة والمجتمع.

تعكف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال عام 2021 على استكمال تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، والتي تعمل من خلالها على إعداد وتطوير مؤشرات لقياس التماسك الأسري ورفاه الطفل، إلى جانب إعداد دراسة لدعم الأنشطة الاجتماعية في دولة قطر، وتأتي تلك المشاريع في إطار الخريطة الزمنية التي أعدتها الوزارة لتنفيذ خطتها الإستراتيجية منذ عام 2018 ولغاية عام 2021. وخلال العام الجاري 2020 وضعت وزارة التنمية الإدارية على أجندتها العديد من الخطط والمشاريع لتقوم بتنفيذها، حيث قامت بوضع وتطوير آليات وسياسات لتحفيز واستقطاب الكفاءات في القطاع الحكومي، إلى جانب دراسة الفجوة بين العرض والطلب على ذوي الكفاءات وتطوير آليات استقدام العمالة وإيجاد نظام الكتروني موحد للحماية الاجتماعية، وتعزيز وتطوير مراكز التنمية الاجتماعية، وإنشاء وتطوير المنصة الالكترونية للمتطوعين، وقد كان الانجاز الأكبر للوزارة خلال العام الجاري إطلاق المنصة الوطنية للتوظيف كوادر والتي تساهم في إيجاد فرص حقيقية للخريجين والباحثين عن عمل، إلى جانب تحقيق قفزات نوعية على صعيد سوق العمل. وخلال عام 2019 قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتمكين الجهات الحكومية من إعداد أدلة العمل التنظيمية الخاصة بها وإعداد وتنفيذ الخطة التدريبية وإعداد خطة الابتعاث الحكومي والتوطين في القطاع الخاص، إلى جانب وصف وتصنيف العمالة الوافدة وفقا لمستوى المهارة والاحتفاظ والاستفادة من العمالة الوافدة، وتطبيق الحد الأدنى من الأجور وتعزيز نظام حماية الأجور، وتحسين الآليات لتقديم الشكاوى وإنشاء اللجان العمالية المشتركة إلى جانب التوعية بنتائج ومخرجات إستراتيجية قطاع قوة عمل كُفْأَة، وتطوير التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية، وقامت التنمية الإدارية بتأهيل وتشغيل المنتفعين من معاش الضمان الاجتماعي لمن هم في سن العمل لسوق العمل وتوسيع الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وإنشاء أسواق مجتمعية وإعداد وتطوير إستراتيجية وطنية للأسرة ومبادرات منظمات المجتمع المدني ذات الأثر الاجتماعي. أما في عام 2018 فكانت خطة وزارة التنمية الإدارية تقوم على وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة وتفعيل معايير جودة الأداء المؤسسي في الجهات الحكومية لتقييم ورصد أداء القطاع الحكومي. إستراتيجية التنمية الوطنية وقد أوصت إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 بضرورة منح الأولوية في الإستراتيجية للأنشطة الخاصة ببناء قدرات الوزارات والأجهزة المركزية ذات الوظائف المركزية – وفي مقدمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك لدورها المحوري في تفعيل وتطوير الأداء العام بالجهات الحكومية وغير الحكومية، وصولاً إلى أداء حكومي كفء وفعال، وسوق عمل منظم ومتطور، وتنمية اجتماعية مستدامة، تفضي إلى الإسهام الإيجابي والفاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقد شددت الطبعة الثانية للخطة الإستراتيجية للوزارة 2018-2022 على ضرورة تحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 -2016. وضرورة مراجعة أولويات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية. إلى جانب تحديد الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية. وأوصت بتطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة. وضرورة الاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل ومحاربة الكسل والاتكالية واستكشاف وتعزيز مكامن القوة والإرادة والعزيمة. وشددت على أهمية تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وخلق بيئة تدعم نظام حماية اجتماعية فعال ومستدام. وتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخدمية الإنتاجية التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية، وشددت على أهمية توجه الشباب القطري إلى التخصصات كافة وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار حين يتخذ قراراته. وتضطلع الخطة الإستراتيجية للوزارة (2018-2022)، بتنفيذ (27) مشروعاً في قطاعات التطوير المؤسسي وقوة عمل كُفْأَة والحماية الاجتماعية. كما تضطلع في ذات الفترة بتنفيذ مشاريع التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية والبالغ عددها (26) مشروعاً، والتي تهدف بصورة أساسية إلى إزالة مسببات إثارة الشكاوى العمالية المقدمة ضد قطر في المحافل والمنظمات الدولية. كذلك تنفذ الوزارة بالتعاون مع اللجنة الدائمة للسكان مجموعة من إجراءات السياسة السكانية الخاصة بالعمل والشؤون الاجتماعية ضمن مشاريعها. كما ان هذا الزخم التخطيطي الكبير في وثيقة الإستراتيجية يؤكد عظم الجهد الذي ستسهم به الوزارة في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)، وستعمل وزارة التنمية الإدارية على تحقيق الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات العامة بالدولة، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. هيكل إستراتيجية الوزارة وتتضمن إستراتيجية الوزارة نتيجة رئيسية واحدة مصوغة من مضامين النتائج الرئيسة الثلاث لقطاعات التطوير المؤسسي وقوة عمل كفأة والحماية الاجتماعية بإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية في حدود اختصاصات الوزارة، و 10 من النتائج الوسيطة توضح متطلبات تحقيق تلك النتيجة الرئيسة، و 17 هدفاً تمثل موجهات ومبتغى النشاط التنفيذي للوزارة، و 53 مخرجاً تعبر عن الإنجازات المادية الملموسة المتوقعة التي تجسد تلك الأهداف منها 19 مخرجاً يتم إنجازها في العام الأول للخطة، و 27 مشروعاً تعبر عن الآليات التي يتم عبرها إنجاز تلك المخرجات لتحقيق الأهداف والنتائج ومن ثم طبع الأثر المرغوب لدى الفئات المستهدفة. وقد تم تصميم 25 مؤشراً لمتابعة تنفيذ الخطة على مدى سنواتها الأربع. وتسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى ترقية أداء الجهاز الحكومي وضبط وتطوير أداء سوق العمل وضمان رفاهية واستقرار المجتمع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ التشريعات المنظمة لمجالات عمل الوزارة وتطبيق المعايير الدولية في مجالات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية باستخدام أفضل التقنيات والخبرات المهنية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات المهنية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في ذات المجال وتتطلع الوزارة لتحقيق رؤية قطر 2030 من خلال تحقيق قوة عمل كفأة، ومؤسسات فاعلة، وسوق عمل حيوي، ومجتمع متماسك ومنتج كما تسعى الوزارة إلى تجسيد رؤيتها وترجمتها إلى واقع ملموس من خلال ترقية أداء الجهاز الحكومي، وضبط وتفعيل وتطوير أداء سوق العمل، وضمان رفاهية واستقرار المجتمع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ التشريعات المنظمة لمجالات عمل الوزارة، وتطبيق المعايير الدولية في مجالات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، باستخدام أفضل التقنيات والخبرات المهنية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات المهنية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في ذات المجال.

لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الحوار والتواصل نظم مركز الاستشارات العائلية وفاق، ورشة عمل جماهيرية بعنوان معا وإن اختلفنا قدمتها الاستشارية الأسرية نورة المناعي، وتأتي هذه الورشة ضمن إطار خدمات التوعية المجتمعية التي يسعى المركز على تقديمها بهدف رفع الوعي المجتمعي بالموضوعات الأسرية المهمة حرصاً على تعزيز التماسك والاستقرار الأسري في المجتمع. واستعرضت الاستشارية الأسرية الأستاذة نورة المناعي مجموعة من المحاور حول أهمية التواصل والتحاور بين أفراد الأسرة ودورها في التغلب على الخلافات والتحديات، وتحدثت حول الخلافات التي تحدث أحيانًا بين أفراد الأسرة الواحدة، وعمليّة حل الخلافات ترتكز على عددٍ من الأمور أهمّها عمليّة الحوار بين أفراد الأسرة الواحدة، فللحوار آثارٌ ايجابية إذا ما اقتنع كلّ طرفٍ بأهميّته. فالحوار الأسريّ يجعل كلّ فردٍ من أفراد الأسرة يستمع إلى الآخر وينصت إليه وذلك ضمن القبول بمعايير معيّنة لنجاح الحوار منها الاستعداد النّفسيّ له. الحوار يرتقي بالإنسان وأشارت المناعي إلى أن الحوار يغيّر من نفسيّة الإنسان ويرتقي بها، كما يغيّر من أفكاره ومعتقداته ووجهات نظره. يقرّب وجهات النّظر بين أفراد الأسرة، فبالحوار يطرح كلّ طرفٍ مشاكله وهمومه ويتشارك مع الآخر التّفكير في كيفيّة حلّها وتجاوزها، ويقلل الهوّة بين المفاهيم والأفكار المختلفة، وذلك حين يستمع الأبّ إلى ابنه مثلاً ليتناقشا في كلّ ما يشعران بانّه موضع خلاف بينهما، وبالتّالي تكون الفرصة أكبر للوصول إلى قواسم مشتركة بينهما، والانطلاق من تلك القواسم المشتركة للوصول إلى حلول وسط ترضي الطّرفين. كما أكدت الاستشارية المناعي أن الحوار الأسريّ يمنع تفاقم المشاكل واستفحالها قبل أن يتعذّر حلّها، فربّما كانت المشكلة صغيرةً في بداياتها ثمّ بسبب إهمال مناقشتها كبرت حتّى أصبحت مشكلةً كبيرةً يصعب حلّها، فالحوار الأسريّ يمكّن الأسرة باستمرار من استدراك المشاكل التي تظهر وعلاجها مبكّراً. وأشارت إلى أن حرص الآباء على التواصل والحوار مع الأبناء بشكل مستمر يحسّن من نفسيّة الأبناء ويؤهّلهم بشكل صحيح للانخراط في المجتمع، فالآباء الذين يعتمدون على استخدام أسلوب العنف والتّرهيب في تربية أبنائهم تزيد احتماليّة إصابة أبنائهم بالأعراض النّفسيّة السّيئة مثل الاكتئاب، والقلق، والتّوتّر، والعدوانيّة تجاه الآخر، بينما ترى الحوار الأسريّ بين الآباء والأبناء يُخرج أبناءً صالحين نافعين لمجتمعهم، تمتلئ نفوسهم بمعاني الحبّ والتّسامح والعفو، كما أنّهم يعتمدون على أسلوب الحوار لحلّ المشاكل التي تواجههم في الحياة، لأنّه الأسلوب الذي نشأوا عليه.