- دعوة إلى تشكيل لجنة للرقابة على تلك الشركات وتقييم الأداء - «الصحة» تصدر سياسات لتنظيم خدمات التمريض المنزلي - ترخيص «الصحة» مشروط لضمان كفاءة الممرض ومأمونيته طالب مواطنون بضرورة الرقابة على شركات خدمات التمريض المنزلي، من قبل وزارة الصحة العامة، والإعلانات الصادرة من قبلهم والتي تملأ خانة الرسائل النصية يوميا بتوفير ممرضات، إلا أنَّ الأمر عكس ذلك، ويستطيع «العميل» اكتشاف التلاعب في حال طلبه للوثائق أو السيرة الذاتية للمستقدم للتأكد من أنه يحمل مؤهلا علميا يثبت أهليته لممارسة مهنة التمريض أم لا، خاصة وأنَّ الأسعار تتراوح ما بين 8 آلاف إلى 13 ألف ريال قطري في الشهر قد يزيد السعر أو ينقص بناء على الجنسية وبناء على المدة التي يحددها العميل في حاجته لخدمة التمريض المنزلي. وأضاف المواطنون خلال حديثهم لـ «الشرق» أنَّ الأمر بالنسبة لبعض شركات خدمات التمريض كلعبة حظ، أي أنَّ من لا يسأل عن مؤهلات أو رخصة ممارسة المهنة بالنسبة للممرض أو الممرضة فقد وقع في فخ الاحتيال، أما من يسأل عن المؤهل العلمي لمن يدعون أنه ممرض أو ممرضة، فهنا ينكشف الأمر، معترفا بأن هؤلاء ليسوا بممرضين، رغم أن إعلاناتهم تروج أنهم شركات متخصصة في استقدام الممرضين والممرضات دون الإشارة إلى أنهم يوفرون مساعدات أو مساعدي تمريض، إلا في حال سأل الشخص عن مؤهلات أو رخصة ممارسة المهنة، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة على عمل هذه الشركات لأنها تتلاعب بحياة مرضى من مختلف الأعمار في حال لم تكن الأسر واعية بضرورة التأكد من اشتراطات ممارس مهنة التمريض المنزلي في الدولة وفق ما أعلنته وزارة الصحة العامة. - سياسة التمريض المنزلي وكانت وزارة الصحة العامة في يوليو 2023 قد أعلنت سياسة جديدة لتنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي من خلال استحداث مسمى ممرض منزلي، وتدشين معايير التسجيل والترخيص الخاصة به ضمن فئات التمريض المنظمة من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة، بهدف تنظيم وتقنين عمل جميع الممارسين الصحيين في دولة قطر، ومواكبة للسياسات والأنظمة المعمول بها في كثير من دول العالم. «الشرق» بدورها تواصلت مع عدد من الشركات التي تدعي توفيرها للممرضات والممرضين، الذين أكدوا أن لديهم كوارد تمريضية بأسعار تتراوح ما بين 8 آلاف إلى 13 ألفا، فضلا عن أن الأسعار تتأرجح بناء على المدة المطلوبة، ولكن عند سؤالهم بحصول كوادرهم التمريضية على تراخيص من وزارة الصحة العامة، كانت الإجابة بأنهن غير ممرضات، رغم أن الإعلان الذي قامت «الشرق» على إثره بالاتصال هو إعلان توفير ممرضات، الأمر الآخر هو أن المتحدث على الطرف الآخر من الهاتف -ممثل الشركة- لم يوضح في بداية حديثه أن لديهم مساعدات تمريض فقط، إلا عند طلب «الشرق» إرسال السير الذاتية لمن يقال إنهن ممرضات، والسؤال عن ترخيص وزارة الصحة العامة، قائلا «إن جميع الممرضات اللاتي بالشركة تم التعاقد معهن»! - تجارب شخصية بدوره نقل علي المهندي تجربته الشخصية مع هذه الشركات، قائلا « إنني خلال فترة من الفترات كنت دائم البحث عن ممرض أو ممرضة لتقديم الرعاية المتخصصة لوالدي في المنزل على مدار اليوم تحت إشرافنا، وبالفعل تواصلت مع عدد من الشركات التي ترسل رسائل نصية تؤكد خبرتهم في توفير ممرضين وممرضات من ذوي الخبرة، وتواصلت مع إحداها ورغم غلاء الأسعار، إلا أنني قبلت نظير تقديم رعاية مماثلة لوالدي كما التي كان يتلقاها بالمستشفى، لكن وخلال الإجراءات وكأمر بديهي طلبت خبرات الممرضة وشهادة التمريض حتى ننهي الإجراءات وحتى أطمئن على والدي، إلا أن الأمر كان عكس ذلك فلم تكن من حملة الشهادات أو ما يؤكد انها حاصلة حتى على دبلوم تمريض، بل تمتلك خبرات لا تؤهلها لإعطاء حقنة أو قياس القياسات الحيوية، الأمر الذي جعلني أتوجه لوزارة الصحة العامة وتقديم شكوى على الشركة». - التلاعب واستغلال الأسر فيما يرى محمد السقطري أنَّ من الضرورة بمكان أن يتم تشكيل لجنة من وزارة الصحة العامة ووزارة الصناعة والتجارة لرقابة الشركات والتأكد من صحة التصاريح الممنوحة لمن يتم استقدامهم تحت تأشيرة ممرض أو ممرضة، للرقابة عليهم، والسماح للجهات الرقابية بإجراء الضبطية القضائية للتأكد من أنَّ هذه الشركات بالفعل تستقطب ممرضين وممرضات وليس عاملات منزليات وتمنحهن صفة الممرضات أو مساعدات ممرضات الذي يلازمه زيادة في الأسعار، كما من المهم التحقق من أنَّ الشهادات ليست مزورة، على أن تتم معادلتها حسب القانون القطري، وتحديد الأسعار لصاحب الترخيص وفق ضوابط محددة لمنع التلاعب. بدوره، قال جبر البوعينين « إن هذه الشركات أراها تستغل حاجة البعض، الأمر الذي يجعلها تتلاعب في إعلاناتها في توفير ممرضات أو ممرضين لرعاية كبار السن أو الأطفال، في حين أن هذه الشركة لديها عاملات منزليات بخبرات خجولة في رعاية الأطفال وليس في رعاية الأطفال الذين يعانون من أمراض، أو كبار السن الذين بحاجة لرعاية تمريضية لا تستدعي المستشفى بل للرعاية فقط، لذا من المهم أن يتم رفع المجتمع بالاشتراطات أو السياسة الجديدة التي وضعتها وزارة الصحة العامة لخدمات التمريض المنزلي، حتى يعلم العميل حقوقه، وحتى يسأل عن الوثائق والشهادات والتراخيص التي تثبت أن من سيقدم الرعاية التمريضية هو مرخص من وزارة الصحة العامة». - عقوبات لردع المخالفين أكدَّ سلطان النعيمي أنَّ أحد أقاربه وقع في فخ هذه الشركات، حيث كان الشهر دون مبيت بسبعة آلاف ريال قطري، الأمر الآخر بعد التعاقد ودفع المبلغ اتضح أن الممرضة لا تملك شهادة تمريض بل خبرات في رعاية الأطفال، وهذا الأمر الذي كانت لا تريده الأسرة، فكان الطلب هو ممرضة تقوم على رعاية الطفلة خلال ساعات انشغال الوالدين، إلا أن الأسرة تغاضت عن الأمر لسبب هو أن طفلتهما لا تعاني من أمراض بل كانت الأسرة تود توفير رعاية متخصصة للطفلة، لذا مثل هذه الحادثة في حال حدوثها لأسرة لديها طفل يعاني من أي أمراض منذ الولادة ما هي الحلول في مثل هذه الحالة؟!، لذا الأمر يحتاج للكثير من الرقابة وفرض عقوبات على المخالفين، لتكون بمثابة الرادع لهم وعبرة لشركات أخرى. - عاملات منازل يمتهن التمريض وكان لأحد أصدقاء محمد المير قصة مع هذه الشركات، حيث كان أحد الأصدقاء يبحث عن ممرضة لرعاية والدته الكبيرة في السن، وبالفعل تواصل مع أحد الأشخاص بناء على إعلان للشركة التي يعمل بها على أحد التطبيقات المشهورة، وبالفعل تم التعاقد، والشخص لم تكن له دراية بضرورة السؤال عن شهادات الممرضة أو خبراتها أو شهادة ترخيص من وزارة الصحة العامة، لتعمل من ادعت أنها ممرضة على رعاية والدته، ليتضح أنها تملك شهادات إسعافات أولية وليست لديها أي خبرة في رعاية كبار السن وكانت عاملة منزلية، مؤكدا المير أن الصورة اتضحت بأن الشركة كانت مخصصة لاستقدام العمالة ولمزيد من الربح أصبح يستقدم عمالة لكن تحت مسمى ممرض وممرضة دون أدنى اعتبار لحياة الأشخاص المرضى وأن هذا الأمر قد يعرضهم للخطر.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن سياسة جديدة لتنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي، وذلك من خلال استحداث مسمى ممرض منزلي، وتدشين معايير التسجيل والترخيص الخاصة به ضمن فئات التمريض المنظمة من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة. وأوضحت وزارة الصحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها لتنظيم وتقنين عمل جميع الممارسين الصحيين في دولة قطر، ومواكبة للسياسات والأنظمة المعمول بها في كثير من دول العالم، والهيئات التنظيمية للتمريض، ومنها منظمة التمريض الأمريكية. وتتيح سياسة تنظيم ممارسة التمريض المنزلي السماح للكوادر التمريضية ممن هم على كفالة المريض أو عائلته، ولا يعملون لدى أي من المنشآت الصحية المرخصة، التقدم بطلب للتسجيل والترخيص من خلال وزارة الصحة العامة، شريطة استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي تضمن كفاءة الممرض ومأمونيته، والتي تشمل التحقق من صحة جميع الشهادات والوثائق المقدمة، والخبرة العملية، والمؤهلات الأكاديمية، واجتياز امتحان الترخيص الذي تنظمه الوزارة للكوادر التمريضية. وقال الدكتور سعد الكعبي مدير إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة في تصريح صحفي اليوم: إن تنظيم ممارسة التمريض المنزلي يساهم في تعزيز الرعاية الصحية المتكاملة في دولة قطر، من خلال تقديم خدمة صحية فعالة وآمنة. وأضاف أن السياسة الجديدة تتيح أيضا تنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي خيار البقاء في المنزل، مع استمرار تلقي الرعاية التي يحتاجها المريض، ويعد هذا البديل مهما بشكل خاص لكبار السن الذين يمثل بقاؤهم في المنزل دعما نفسيا للتعافي والحفاظ على نمط حياة صحي. وأوضح أن من شروط منح ترخيص مزاولة المهنة تحت مسمى ممرض منزلي أن يكون المتقدم من حاملي الشهادات المتوسطة في مجال التمريض مثل درجة الدبلوم المشارك في التمريض، أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتمريض، أو أي برنامج دراسي آخر معترف به على المستوى الوطني ومخصص لهذا الغرض، كما يمكن منح الترخيص نفسه للكوادر التمريضية من حملة البكالوريوس في التمريض إذا رغبوا في ذلك مع توضيح الالتزام بمجال العمل. وأشار إلى أنه سيتم إصدار ترخيص مزاولة المهنة للكوادر من هذه الفئة غير المرتبطة بمنشأة صحية، مع ذكر اسم المستقدم إذ إن عمل كادر التمريض من هذه الفئة مقتصر على المستقدم وعائلته، كما سيتاح للممرض أو الممرضة استكمال نقاط التطوير المهني بواقع 80 نقطة كمتطلب من متطلبات تجديد الترخيص، وذلك عبر حضوره أنشطة التطوير المهني التي ستتيح له الوصول إلى النقاط المطلوبة. وتدخل نقاط التطوير المهني ضمن آلية تنظيم واعتماد أنشطة التعليم الطبي/التطوير المهني المستمر، التي دشنتها وزارة الصحة العامة للتأكد من كفاءة وجودة هذه الأنشطة ومطابقتها لمعايير الاعتماد العالمية، مما يضمن وصول المعرفة اللازمة للممارسين المرخصين للعمل في المجال الصحي في دولة قطر، كل في مجال اختصاصه، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير الممارسة الطبية العلمية المستندة إلى الاحتياجات والمدعمة بالبراهين. وتوضح سياسة تنظيم ممارسة التمريض المنزلي نطاق ممارسة الممرض المنزلي، وتنفيذه لتعليمات وإرشادات الأطباء المعالجين للمريض، واتباع الخطة العلاجية الموضوعة من قبلهم، والامتثال لجميع القوانين والسياسات والتوجيهات التي تصدر من الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة. يذكر أن القطاع الصحي في دولة قطر شهد خلال الفترة الماضية زيادة في الطلب على خدمات التمريض المنزلي، نتيجة زيادة المتوسط العمري لسكان الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بمؤشرات العافية في المجتمع القطري، وترسخ مفاهيم جديدة مثل مفهوم العناية طويلة الأمد، والرعاية المنزلية. ويقدم القطاع الصحي في دولة قطر العديد من خدمات الرعاية المنزلية المهمة لكبار السن، تتضمن تنفيذ مؤسسة حمد الطبية زيارات منزلية لكبار السن لإجراء الفحوصات والاختبارات الإكلينيكية اللازمة، ومراجعة خطط الرعاية الخاصة بالمرضى، وذلك من خلال فرق رعاية متعددة التخصصات، تشتمل على أطباء، وممرضات ومساعدي رعاية المرضى. ويستفيد من الزيارات المنزلية نحو 2000 مريض من المرضى المسنين على مستوى دولة قطر بهدف أساسي يتمثل في تعزيز وتحسين جودة الحياة للمرضى المسنين من خلال مساعدتهم على تحسين القدرة على الحركة، والعيش بأكبر قدر من الاستقلالية.

اختتمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية محاضرات توعوية للكادر التمريضي الخاص بتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية وذلك بالتنسيق مع إدارة الشرطة المجتمعية بهدف توعية الكادر التمريضي بالثقافة المجتمعية للمرضى، في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل فريق الرعاية الصحية المنزلية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وقال المقدم حمد محمد المهندي، رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية إنهم في تواصل دائم مع كل فئات ومؤسسات المجتمع، لعكس حرص الوزارة على التواصل المجتمعي البناء المعزز للأمن والسلامة، من خلال البرامج التوعوية والإرشادية المصحوبة بجرعات أمنية تسهم في تعزيز المعرفة بالقوانين والنظم المتبعة بالدولة. وقال الدكتور أشرف حسن — مدير الرعاية الصحية المنزلية — ان للمحاضرات دورا في تعزيز روح التعاون والتواصل بين المرضى وأسرهم والكادر الطبي في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة الجميع لمراعاة عدم حدوث أي مشاكل من خلال تعريفهم على ثقافة المجتمع القطري وعاداته وتقاليده وقوانينه المنبثقة منها. وأضاف الدكتور أشرف أن خدمة الرعاية الصحية المنزلية واحدة من الخدمات الرائدة التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال مراكزها الصحية المنتشرة بكافة أنحاء الدولة مما ييسر تقديم الخدمة بشكل سريع ويومي والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر لتطوير الرعاية الصحية الأولية. وقد شملت الورش شرح وتوضيح عدة محاور رئيسية لكل الصعوبات وتناولت المشاكل التي من الممكن أن يتعرض لها طاقم الرعاية الصحية المنزلية أثناء تأدية مهامه الوظيفية اليومية وكيفية التعامل مع كل منها على حدة. وحرص فريق الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية على التغطية الشاملة والواضحة والمتميزة لكافة التحديات التي حدثت أو من المتوقع حدوثها أو التعرض لها أثناء تقديم الخدمات سواء من المرضى أو ذويهم داخل منازل المرضى وقد تم الرد على كافه الاستفسارات من قبل الشرطة المجتمعية، كما أبدى فريق الشرطة المجتمعية الاستعداد التام للدعم الكامل وحرص الفريق على توضيح كيفية التواصل في حال حدوث أي من الصعوبات التي تستدعي تدخل الشرطة المجتمعية من خلال الرقم 999 أو الخط الساخن للشرطة المجتمعية. وفي ختام البرنامج، أشاد النقيب أحمد عبدالكريم الحمادي، ضابط التوعية والتثقيف بإدارة الشرطة المجتمعية بتفاعل المشاركين في البرنامج وما تحقق من استفادة تُعين كادر التمريض المنزلي على تأدية مهامهم بالشكل المطلوب، وقدم شكره وتقديره للتنسيق والتعاون بين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وإدارة الشرطة المجتمعية بما يحقق الأهداف المقصودة للجانبين. الجدير بالذكر أن المحاضرات شملت اللغتين العربية والإنجليزية وتمت بحضور 90 ممرضا وممرضة من الكادر الطبي الخاص بالرعاية المنزلية.