اختتمت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، مبادرة شراء التمور المحلية من أصحاب المزارع، التي استمرت خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 28 نوفمبر 2024، بمشاركة 103 مزارع محلية. استهدفت المبادرة توريد حوالي 850 طنًا من التمور، في إطار جهود الوزارة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي. تهدف المبادرة السنوية إلى زيادة إنتاج التمور وضمان استمراريته من خلال تحسين زراعة الأصناف الاقتصادية ذات الجودة العالية، بما يحقق ربحية للمزارعين، ويسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي. كما تعمل المبادرة على تشجيع المزارعين المحليين على زيادة إنتاجهم وتوريد منتجاتهم للأسواق المحلية، مما يقلل الاعتماد على الواردات، ويحسن دخل المزارعين المحليين، ويدعم استدامة مزارعهم عبر توفير منصة تسويق مباشرة. كما تهدف المبادرة إلى الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه، حيث تمثل زراعة النخيل جزءًا أساسيًا من التراث الثقافي والتاريخي لدولة قطر. تشتهر البلاد بإنتاج أنواع متميزة من التمور ذات الجودة العالية، ما يسهم في صون هذا التراث ونقله للأجيال القادمة. بالإضافة إلى ذلك، تشجع المبادرة الممارسات الزراعية المستدامة، مما يسهم في حماية البيئة وتوفير منتجات صحية للمجتمع. وتدعم المبادرة أيضًا قطاع الصناعات المحلية، من خلال تأهيل المصانع والشركات المتخصصة في تصنيع وتغليف التمور وإنتاج مشتقاتها مثل الدبس وعجينة التمر والمعمول. ويعد ذلك خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على التراث الزراعي والثقافي لدولة قطر.

انتهت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، من مشروع شراء واستلام التمور المحلية للموسم الزراعي 2021، من حائزي المزارع المسجلة والمنتجة للتمور، حيث تم في هذا الصدد استلام 816 طنا من 76 مزرعة موردة لهذا العام. ويأتي هذا المشروع الذي بدأ منذ عام 2006، والمخصص له 10 ملايين ريال سنويا، في إطار حرص وزارة البلدية على دعم المزارعين من خلال تنويع المنافذ التسويقية للمنتج الزراعي المحلي وبخاصة التمور المحلية بكافة أنواعها. ويعتبر المشروع من أهم المنافذ التسويقية بجانب المنافذ الأخرى المتمثلة في إقامة المهرجانات والفعاليات السنوية للتمور والرطب، سواء المحلية أو الدولية، بهدف تشجيع المزارعين المحليين على تطوير إنتاجهم من حيث الكمية والنوعية ورفع الكفاءة الإنتاجية من هذا المنتج الحيوي. يذكر أن إدارة الشؤون الزراعية، استلمت الكمية المذكورة عن طريق فريق عمل فني متخصص قام بمعاينتها، واختيار الصالح منها، المطابق لكافة الشروط والمواصفات الفنية، بالتعاون مع أحد المصانع المحلية المتخصصة في مجال تصنيع وتعبئة التمور، وتم تخصيص جزء من هذه التمور للتسويق عبر المجمعات الاستهلاكية، ومنح الجزء الآخر للجمعيات الخيرية /قطر الخيرية، الهلال الأحمر القطري/ لتوزيعه داخل قطر أو خارجها على بعض المستفيدين.

قامت إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بتسليم الهلال الأحمر القطري 300 طن من التمور المحلية وهي الدفعة الثالثة والأخيرة ضمن المشروع السنوي لشراء التمور المحلية من أصحاب المزارع المحلية، وذلك بعد صرف دفعتين سابقتين وتوزيعهما على كل من جمعية قطر الخيرية وحفظ النعمة.

أعلنت اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وشؤون المزارعين بوزارة البيئة، عن رغبتها في القيام بشراء التمور من أصحاب المزارع القطريين نوع (خلاص) لعام 2015، وعلى من يرغب ببيع المحصول من هذا الصنف التقدم إلى أمانة سر اللجنة بإدارة الشؤون الزراعية بمبنى القطاع الزراعي في موعد أقصاه 1 سبتمبر المقبل. الجدير بالذكر أن وزارة البيئة نظمت العام الماضي أول مهرجان قطري للرطب والتمور، وذلك بهدف توعية المواطنين بأهمية وفوائد التمور المتعددة لصحة الإنسان، وتشجيع المجتمع على الحفاظ على عادة تناول التمر والرطب لما لها من موروث ثقافي خاص بقطر دول الخليج. وتوجد لدى وزارة البيئة خطط مستقبلية لرفع إنتاج وجودة التمور المحلية، حيث تتضمن إدارة البحوث الزراعية قسم الزراعة النسيجية للنخيل لزيادة كمية زراعة النخيل مع الحرص على جودتها، حيث يتم اختيار الفسائل ذات الجودة العالية والمميزة والخالية من الأمراض حتى تنتج منتجاً ممتازاً. بالإضافة إلى إطلاق مشروعاً كبيراً يسمى مشروع الريادة لأبحاث النخيل ممولاً من مؤسسة قطر بتكلفة 15 مليون ريال، وهدفه معرفة الجينات المسؤولة عن الصفات الوراثية لأنواع التمور والرطب المختلفة لتعزيزها، بالإضافة إلى معرفة أفضل أرض لزراعة النخيل. ويوجد في دولة قطر أكثر من 20 نوعاً من التمور والرطب أهمها: التمر العراقي، خنيري، خضراوي، الخلاص، غر، سلطانة، سكري، تونسي، برحي، خصاب، دجلة نور، شهل، لولو، زرير، هلالي، جبري، بنت سيف، شيشي.