ينظم مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي، التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، محاضرة حول ريادة الأعمال والتمويل الجماعي والاقتصاد الإسلامي وذلك غدا الأربعاء الموافق 9 سبتمبر الجارى في مبنى الكلية الكائن بالمدينة التعليمية. ويلقي المحاضرة الدكتور شهاب مرزبان، الأستاذ المساعد في كلية الدراسات الإسلامية ومؤسس هيئة "شكرة" للتمويل الجماعي. ويهدف مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي إلى توطيد العلاقة ما بين الجانبين النظري والتطبيقي في مجال الاقتصاد والتمويل، وذلك في إطار دعم رسالة مؤسسة قطر الرامية لدفع عجلة النمو والازدهار، والانتقال إلى اقتصاد المعرفة المنشود، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويسلط الدكتور مرزبان الضوء على الفارق ما بين عمل البنوك التقليدية والإسلامية في مجال قدرتها على تحريك رأس المال لجذب الاستثمارات، بهدف تفعيل ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، عن طريق ابتكار خدمات ومنتجات جديدة تتعلق بالأصول والممتلكات. وسيبيّن الدكتور مرزبان أن عملية طرح واستخدام خدمات مالية ابتكارية تقلّص من حجم المخاطر المحتملة في عالم المشاريع الصغرى والمتوسطة والمبتدئة، حيث يأتي التمويل الجماعي كمنهاج عمل إلكتروني، ليركز على تبني أساليب ناجعة عند استخدام الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل الاجتماعي، لزيادة مصادر التمويل من خلال تكوين شبكة واسعة من الممولين لدعم المبادرات والمشاريع، وخاصة المبتدئة منها. وحول ذلك، يقول الدكتور مرزبان: "هناك خيارات عديدة مثل رأس المال الجريء، والاستثمارات الرائدة، والتمويل الجماعي، وكلها تخدم المشاريع المبتدئة والمبتكرة، وهذه الخيارات لا تختلف مع مفاهيم تمويلية إسلامية مثل المشاركة والمضاربة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي، والتي تتطابق مع قواعد الشريعة." لقد أصبحت المشاريع الريادية تلعب دوراً أساسياً في النمو الاقتصادي والاجتماعي، في الدول المتقدمة أو النامية على حد سواء. وفي هذا السياق، يقول الدكتور سيد ناظم علي، مدير مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي: "علينا أن ندعم ريادة الأعمال ودمجها مع التمويل الجماعي لكي نضمن تمويلاً إسلامياً شاملاً، إذ يعتبر التمويل الجماعي قوة جذب للمستثمرين المسلمين لما له من قدرة على الدمج المالي الشمولي، وقدرة نفاذية عالية، وقدرة على تقبل الأفكار الجديدة ونشرها للجمهور." وعليه فإن نماذج التمويل الجماعي المطابقة للشريعة الإسلامية تسمح بجذب قطاع كبير من الممولين، مما يعطي فرصاً أفضل للمستثمرين والمحسنين ورواد الأعمال للمساهمة في التطور والنمو الاقتصادي الاجتماعي للدول النامية، وذلك من خلال المشاريع الصغرى والمتوسطة والمبتدئة داخل النظم البيئية.