قالت وزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية رفعتها، أمس الإثنين، إن مقاطعة في فرجينيا مارست التمييز ضد مركز إسلامي على أسس دينية، عن طريق عرقلة خطط بناء مسجد صغير على أرضه. وتشير الدعوى التي رفعت في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية في فرجينيا إلى أن مقاطعة كلبيبر انتهكت القانون الاتحادي عندما رفضت في أبريل منح مركز كلبيبر الإسلامي رخصة لإقامة شبكة للصرف الصحي، وبناء مسجد صغير على أرضه. وقالت وزارة العدل في دعواها إن قرار المقاطعة ارتقى إلى التمييز الديني وفرض عبئا كبيرا على المركز الإسلامي في ممارسة شعائره الدينية، وميز ضد أعضائه على أساس الدين. وقالت فانيتا جوبتا النائبة الأولى لمساعد وزيرة العدل في بيان إعلان الدعوى: "يحمي الدستور والقانون الاتحادي على وجه التحديد حرية الطوائف الدينية لإقامة دور العبادة". وفي فبراير تقدم مركز كلبيبر الإسلامي بطلب للحصول على رخصة لإقامة شبكة للصرف الصحي لنقل مياه الصرف الصحي من أرض ملك المركز إلى منطقة أخرى. وتشير الدعوى القضائية إلى أن قرار المقاطعة منع المركز الإسلامي فعليا من بناء مسجد صغير على أرضه.

قامت إدارة مصنع لتعبئة اللحوم، في ولاية كولورادو الأمريكية، بطرد 130 عاملا مسلما بسبب انقطاعهم عن العمل احتجاجا على عدم توفير وقت كافٍ للصلاة، خلال ساعات العمل، وقام العمال برفع شكوى ضد المصنع، حسبما قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، اليوم الأربعاء. وأضاف المجلس، في بيان نيابة عن العاملين، أنه تم رفع الخلاف الواقع بين العاملين والمصنع، بدعوى "التمييز الديني"، إلى لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية. وكان خلاف وقع بين العمال، وأغلبهم من الصوماليين، ومديري الورديات في المصنع، في ديسمبر الماضي، بخصوص أوقات الصلاة، حيث كان يسمح للعمال سابقا بأداء الصلاة خلال ساعات العمل، إلا أن مديري الورديات لم يعودوا يسمحون بذلك، واحتج العمال على ذلك بالتوقف عن الذهاب للعمل، ما أدى إلى فقدانهم لوظائفهم، حيث تقضي سياسة المصنع، بفصل من لا يحضر إلى العمل 3 أيام متتالية. ودخل "كير" في مفاوضات مع الشركة مالكة المصنع باسم العمال، إلا أنها لم تسفر عن نتيجة، ما أدى إلى تقديم شكوى للجنة تكافؤ الفرص، بدعوى "التمييز الديني"، موضحا أن الشركة تنتهك المادة السابعة من قانون الحقوق المدنية الأمريكي، والذي ينص على حق العمال في أداء فرائضهم الدينية بشكل معقول. وتمتلك لجنة تكافؤ الفرص، صلاحية التحقيق في الشكوى، وفتح تحقيق مع الشركة بخصوصها.