رفض موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة الاستجابة لطلب الحكومة التركية بشأن فتح مكاتب للموقع في تركيا. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأربعاء، عن مسئول بشركة "تويتر" قوله، إن قرار فتح مثل هذه المكاتب يخضع لحسابات اقتصادية للشركة. ويجري مسؤولون بتويتر منذ أمس الأول الاثنين مفاوضات في أنقرة بشأن إلغاء الحجب الحالي للموقع، من قبل حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، التي تطالب تويتر أيضا بدفع ضرائب للدولة. وكانت الحكومة أمرت هيئة الاتصالات التركية بحجب الموقع، بعد استخدامه من قبل المعارضين في نشر مقاطع فيديو، تتهم حكومة أردوغان بالفساد. غير أن الحكومة أجبرت من قبل المحكمة الدستورية العليا على إلغاء هذا الحجب. ولم تصدر "تويتر" حتى الآن بيانا رسميا بشأن مفاوضاتها الحالية مع الحكومة التركية.

كشف وزير الداخلية التركي أفكان آلا، أن عدد الموظفين الذين استبعدوا من عملهم، في إطار التحقيقات الإدارية الخاصة بعمليات التنصت غير القانونية التي شهدتها تركيا، وصل إلى نحو 150 موظفاً في عموم تركيا. جاء ذلك خلال إجابة آلا، على أسئلة الصحفيين، عقب مشاركته باحتفالية أقيمت في العاصمة التركية أنقرة، لمناسبة الذكرى 169 لتأسيس قوى الشرطة التركية. وأضاف أن كل مكان شهد عمليات تنصت غير قانونية، يشهد الآن تحقيقات على خلفية تلك القضية، وأن عدد عمليّات التحقيق المتعلقة بلغت 180عملية. وأشار آلا، إلى أن 6 أشخاص تم توقيفهم على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في ولاية أضنة، كما أن هنالك تحقيقات مماثلة في ولايات أخرى. ونفى الوزير الاستماع إلى شهادة 4 من مديري الأمن حول القضية نفسها في العاصمة التركية أنقرة.

ألقت السلطات التركية القبض على 8 من عناصر الشرطة، بينهم مديرا أمن، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص التنصت غير المشروع على الهواتف في مدينة أضنة، جنوبي تركيا. وأجرت قوات الأمن عمليات دهم وتفتيش، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة في مدينة أضنة، ألقت خلالها القبض على مديري أمن، وخمسة عناصر في شعبة الاستخبارات بالشرطة التركية، إضافة إلى شرطي متقاعد. وساقت فرق مكافحة الإرهاب المقبوض عليهم إلى مديرية الطب العدلي، حيث خضعوا لفحوص طبية. يذكر أن الحكومة التركية تتهم عناصر من جماعة غولن، التي تصفها بالكيان الموازي، بالتنصت على مكالمات كبار المسؤولين في الحكومة، من خلال تغلغلها في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها جهازي الشرطة والقضاء، وتوعد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أكثر من مرة بمحاسبة المسوؤلين على العمليات المذكورة، ووصفها بجريمة التجسس التي يجب معاقبة مرتكبيها.

قال مسؤولون أتراك إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل وزارة الخارجية التركية سيمنع قريباً ضمن الإجراءات الأمنية المشددة التي ستنفّذ تجنباً لأية محاولات تجسس مستقبلية. ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن المسؤولين أنه قريباً سيجري منع استخدام الهواتف الخلوية داخل وزارة الخارجية، منعاً لمحاولات تجسس في المستقبل، بعد التسجيلات التي سربت أخيرا حول اجتماع بين مسؤولين أمنيين كبار بينهم وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو. وقالت الصحيفة إن الدبلوماسيين وموظفي الوزارة الآخرين لن يسمح لهم بحمل هواتفهم الخلوية داخل الوزارة، كما أن الاجتماعات داخل الوزارة ستجري في جو خال من هذه الهواتف. وأشارت إلى أن هذه الخطوة هي جزء من خطة هامة لتشديد الأمن داخل الوزارة، من المنتظر تطبيقها قريبا. وأكد نائب وزير الخارجية ناجي كورو للصحيفة أن الجهود جارية لتعزيز الأمن داخل الوزارة ومقراتها الأخرى. وقال كورو لقد كنا حذرين جداً بشأن هذه القضايا، لكن هذه الحادثة أظهرت أن علينا التدقيق في الإجراءات الأمنية التي نطبقها.