جاءت دولة قطر ضمن المراكز العشرة الأولى بين أكثر الأسواق العالمية جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية، حيث احتلت المرتبة التاسعة عالميا في مؤشر جاهزية التنقل الكهربائي العالمي جيمريكس 2023 الذي أصدرته (آرثر دي ليتل) شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، ويشمل هذا المؤشر 35 سوقاً في جميع القارات، ما يجعله الأكثر شمولاً على مستوى الصناعة حتى اليوم. يعكس هذا الإنجاز التزام دولة قطر بتعزيز التنقل المستدام تماشياً مع أهداف استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وانطلاقا من هذا الالتزام عملت وزارة المواصلات على توفير حلول نقل مبتكرة وصديقة للبيئة تدعم كافة جوانب التنمية التي تنتهجها الدولة، وتأتي في إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة أعدتها الوزارة للتحول التدريجي لمنظومة حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 100 % بحلول عام 2030، حيث وصلت نسبة تشغيل الحافلات الكهربائية إلى ما يقارب 70 %، مزودة ببنية تحتية متكاملة تدعم نظام الشحن الكهربائي، مما يضع دولة قطر ضمن مصافّ أعلى الدول تحقيقاً لهذه النسب في قطاع النقل والمواصلات صفري الانبعاثات الكربونية بالعالم، ويحقق بذات الوقت منافع متعددة، أهمها توفير استهلاك الطاقة والوقود، وتخفيض الانبعاثات الضارة والبصمة الكربونية للدولة، وبالتالي تحسين جودة الحياة. وتعزيزا لهذه الجهود تقوم الوزارة بدراسة المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية للسيارات الكهربائية بالتعاون مع الجهات المعنية بغرض وضع واعتماد الحد الأدنى من المواصفات الفنية ومعايير السلامة لهذا النوع من المركبات، وإنشاء مركز متخصص لفحص واختبار مدى تطابق مواصفاتها، وإصدار شهادات الاعتماد الخاصة بها، ويأتي ذلك إيماناً من الوزارة بالدور الريادي الذي ستلعبه السيارات الكهربائية. كما أطلقت الوزارة استراتيجية المركبات ذاتية القيادة، لتنظيم شروط وأحكام استخدامات هذه المركبات داخل دولة قطر، بهدف توفير وسائل ونظم نقل ذكية صديقة للبيئة، مما يعزز من مكانة دولة قطر العالمية في اعتماد التنقل الكهربائي ودعم الابتكار ومواكبة تطورات قطاع النقل الصديق للبيئة.

أعلنت وزارة المواصلات، أن دولة قطر احتلت المرتبة التاسعة عالميا في مؤشر جاهزية التنقل الكهربائي العالمي /جيمريكس 2023/ الذي أصدرته /آرثر دي ليتل/ شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم. ويشمل هذا المؤشر 35 سوقا في جميع القارات، ما يجعله الأكثر شمولا على مستوى الصناعة حتى اليوم. وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة قطر بتعزيز التنقل المستدام، حيث استثمرت بكثافة في مشاريع النقل العام والبنية التحتية الخضراء لتوفير أنظمة نقل متكاملة وعالمية المستوى ومتعددة الوسائط تقدم خدمات نقل صديقة للبيئة، تماشيا مع أهداف استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، وتحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وانطلاقا من هذا الالتزام عملت وزارة المواصلات على توفير حلول نقل مبتكرة وصديقة للبيئة تدعم كافة جوانب التنمية التي تنتهجها الدولة، وتأتي في إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة أعدتها الوزارة للتحول التدريجي لمنظومة حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 100% بحلول عام 2030، حيث وصلت نسبة تشغيل الحافلات الكهربائية إلى ما يقارب 70%، مزودة ببنية تحتية متكاملة تدعم نظام الشحن الكهربائي، مما يضع دولة قطر ضمن مصاف أعلى الدول تحقيقا لهذه النسب في قطاع النقل والمواصلات صفري الانبعاثات الكربونية بالعالم، ويحقق بذات الوقت منافع متعددة أهمها توفير استهلاك الطاقة والوقود، وتخفيض الانبعاثات الضارة والبصمة الكربونية للدولة، وبالتالي تحسين جودة الحياة. وتعزيزا لهذه الجهود تقوم الوزارة بدراسة المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية للسيارات الكهربائية بالتعاون مع الجهات المعنية بغرض وضع واعتماد الحد الأدنى من المواصفات الفنية ومعايير السلامة لهذا النوع من المركبات، وإنشاء مركز متخصص لفحص واختبار مدى تطابق مواصفاتها، وإصدار شهادات الاعتماد الخاصة بها، ويأتي ذلك إيمانا من الوزارة بالدور الريادي الذي ستلعبه السيارات الكهربائية. كما أطلقت الوزارة استراتيجية المركبات ذاتية القيادة، لتنظيم شروط وأحكام استخدامات هذه المركبات داخل دولة قطر، بهدف توفير وسائل ونظم نقل ذكية صديقة للبيئة، مما يعزز من مكانة دولة قطر العالمية في اعتماد التنقل الكهربائي ودعم الابتكار ومواكبة تطورات قطاع النقل الصديق للبيئة.