أشاد الدكتور عبدالله الدرديري نائب الأمين التنفيذي لمنظمة الإسكوا بدور دولة قطر فيما يخص التنمية المستدامة لافتاً إلى أن قطر تلعب دوراً قيادياً في هذا الملف الهام. وأكد في تصريحات خاصة لــ"الشرق" أن قطر حققت خلال السنوات القليلة الماضية أهداف الألفية الثانية فيما يخص التنمية المستدامة، قبل أن تبدأ حيز التنفيذ، مطالباً بضرورة أن تستمر الدولة في هذا الاتجاه من خلال دعم التنمية المستدامة لتأثيرها على المستوى الإقليمي العربي بالكامل. وقال الدكتور الدرديري إن تنفيذ الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة 2030 يتطلب تحديد كل دولة لأولوياتها في هذه الأهداف، حتى يتسنى تجميع هذه الأولويات في محاور. على سبيل المثال محور المياه والطاقة والأمن الغذائي وهذا محور متكامل وهو بالنسبة للدول العربية من الأولويات، فالمنطقة العربية تعاني من نقص شديد في المياه والأمن الغذائي وبعض الدول لديها نقص شديد في الطاقة والبعض الآخر لديها فائض في الطاقة، حيث يجب تنظيم هذه الموارد بالشكل الأمثل. وأضاف أن المحور الثاني يجب أن يشمل النمو وخلق فرص العمل ومحاربة الفقر، حيث إن هذا المحور ذو أولوية قصوى بالنسبة للدول العربية النامية، أما المحور الثالث يجب أن يتضمن ضمان مشاركة المجتمع المدني في التنمية وقيام المؤسسات الفعالة لكي تعكس وجهة نظر المواطن، لافتاً إلى أن تحديات الفقر في الوطن العربي هائلة ومخيفة، فعدد الذين يعيشون تحت خط الفقر في المنطقة العربية ارتفع إلى 50 مليون شخص خلال الخمس سنوات الأخيرة، بالرغم من توافر الموارد في المنطقة. وعن سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة أكد نائب الأمين التنفيذي لمنظمة الإسكوا، أنه يجب العمل أولاً على تخفيف حدة الصراعات من خلال الحلول السياسية، مضيفاً "ولكننا يجب ألا ننتظر الحل السياسي، حيث إن هناك إجراءات كثيرة خاصة بتمكين الفقراء وتوظيف الشباب قابلة للتنفيذ في هذه الظروف العصيبة".

ذكر بنك التنمية الأسيوي اليوم السبت، أن النمو الاقتصادي لنيبال يمكن أن يتباطأ إلى 3% في 2015، بسبب تأثير الزلزال على الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا. وقال البنك ومقره مانيلا، إن وضع الطبقة الأشد فقرا في هذا البلد سوف ينخفض أكثر تحت خط الفقر القومي الذي حددته الحكومة بـ 19 ألف و 261 روبيه نيبالية في السنة "189 دولارا". وأضاف أن 25% من سكان نيبال يعيشون تحت خط الفقر في الوقت الحاضر، وقال البنك في بيان :" نقدر الآن أن معدل النمو سوف ينخفض إلى 4.2%"، وتابع أنه "في حال اشتد الخلل في جانب الإمدادات في الأسابيع القادمة، فإنه ربما يتم خفض توقعات النمو إلى ما بين 3%، و3.5%". وقال البنك إن الأنشطة الإنتاجية في نيبال اضطربت بشدة جراء الزلزال"، وعلى الأغلب بسبب الضرر الذي لحق بالبنية التحتية المادية والتوزيع".