علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بصدد البدء بإستراتيجية جديدة للتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص تعتمد على تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة. وتتضمن الإستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. كما تشمل الإستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من الداخل والباقي يتم استقدامه من الخارج وفقا للشروط التي حددها التعديل الأخير لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام الذي صدر مؤخرا. من جهة أخرى علمت " الشرق " أنه سيتم انتقال موظفي وإدارات العمل والشؤون الاجتماعية إلى مبنى التنمية الإدارية قبل نهاية شهر مارس القادم حيث يتم العمل حاليا على تجهيز الطوابق المختلفة بالمبنى لاستيعاب الأعداد الجديدة من الموظفين وفقا للأعداد النهائية التي سيتم الاستقرار عليها بعد انتهاء اللجنة الخاصة بعملية الدمج من انتهاء أعمالها الأسابيع الأربعة القادمة.

أعلن المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور رفعت الفاعوري، أن مشاكل التنمية الإدارية في الوطن العربي غاية في التعقيد ولا توجد وصفة سحرية واحدة لمعالجة هذه المشكلات. وأشار الفاعوري إلى أنه بدون وجود الإدارة السليمة تتبدد الموارد، لافتا إلى أن الفساد هو أحد المعوقات الرئيسية في مجال تحقيق التنمية الإدارية إلى جانب المعوقات الأخرى، كضعف الهياكل الإدارية والمؤسسات والمفهوم المغلوط للوظيفة العامة والثقافة المجتمعية، حيث تؤدي كل هذه المعوقات إلى هدم كفاءة الأفراد والمؤسسات ومن ثم كفاءة الجولة بأكملها. ونوه الدكتور رفعت الفاعوري إلى أنه من أجل تحقيق التنمية الإدارية لابد من توافر الإرادة السياسية مع الأدوات اللازمة، كالمواد البشرية والهياكل الإدارية السليمة والمؤسسات القوية ومن ثم فإن الإرادة السياسية والأدوات هما وجهان لعملة واحدة وهي تحقيق التنمية الإدارية.