مدير إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية.. إلغاء اللجنة الدائمة للاستقدام واستبدالها بنظام إلكتروني للموافقات العمالية إنشاء لجنة للنظر في شكاوى العمالة المنزلية سحب ترخيص 24 مكتباً لاستقدام العمالة المنزلية مشروع لتصنيف مكاتب استقدام الخدم قريباً فتح أفرع جديدة في مجمع الخدمات الحكومية لتغطية كافة مناطق الدولة مشروع جديد لتصنيف الشركات وتطوير شامل لتعديل طلبات الاستقدام إعداد دراسات حول تقييم أوضاع العمالة في قطر وغطاء قانوني يضمن كافة حقوقهم أوضاع العمالة في قطر مطمئنة جدا .. ولجنة متخصصة لمتابعة حماية الأجور نتلقى يوميا 75 طلباً لتعديل المهنة و يتم إصدار أكثر من 200 تصريح عمل يومياً صاحب العمل له الحق في الاختيار بين الجنسيات المتاحة لاستقطاب العمالة الانتهاء من جميع متطلبات مشاريع كأس العالم وكافة الملاعب و المدن العمالية مشروع لإنهاء كافة إجراءات العمالة الوافدة والعقود والفحص الطبي قبل دخولهم البلد اتفاقيات مع 35 دولة لاستقطاب العمالة الوافدة وإصدار الموافقات العمالية خلال 48 ساعة إقبال كبير على العمالة الوافدة بسبب زيادة حجم المشاريع المنفذة في الدولة تسهيلات كبيرة للمستثمرين من كافة الجنسيات ولا تأخير في إنجاز معاملات الاستقدام حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على الشركات و مواقع السكن العمالي استقبال 350 طلب استقدام و 75 طلب تعديل مهنة و إصدار 200 تصريح عمل يومياً لدينا 325 مكتبا مرخصا لاستقدام العمالة المنزلية إنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية مخصصة للعمالة وخدم المنازل أعلن السيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام في وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إلغاء اللجنة الدائمة للاستقدام واستبدالها بنظام إلكتروني لإصدار الموافقات العمالية وقال في حوار خاص لــالشرق هناك خطة لإنشاء مدينة عمالية جديدة ذات مواصفات ومعايير عالمية عالية الجودة سيتم الانتهاء من تشييدها نهاية العام الجاري . موضحا انه قد تم الانتهاء من جميع متطلبات المشاريع المخصصة لمونديال 2022 وخاصة الملاعب والمدن العمالية. كما كشف النقاب عن مشروع تطويري يتم من خلاله إنهاء إجراءات العامل والعقود والفحص الطبي قبل دخوله البلاد. مشيرا إلى أن الوزارة قد وقعت اتفاقيات مع أكثر من 35 دولة لاستقطاب العمالة الوافدة وأكد أن إصدار الموافقات العمالية يتم خلال 48 ساعة .. وقال إن صاحب العمل هو صاحب القرار في اختيار الجنسية التي يرغب في استقدامها .. وأعلن في حديثه لــ الشرق عن مشروع إعداد دراسات حول تقييم أوضاع العمالة في قطر مؤكدا ان أوضاع العمالة في قطر جيدة جدا ومطمئنة وهناك إقبال كبير على العمالة الوافدة نتيجة زيادة حجم المشاريع المنفذة في الدولة . وقال فواز الريس إن العمال في قطر يحصلون على كافة حقوقهم وهناك غطاء قانوني يكفل لهم هذه الحقوق .. مشيرا إلى ان هناك اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين من داخل وخارج قطر على المشاريع في الدولة ويتم حاليا تنفيذ مشاريع ضخمة سترى النور قريبا.. مؤكدا ان هناك تسهيلات كبيرة للمستثمرين وأصحاب المشاريع من كافة الجنسيات . وقال لا يوجد أي تأخير في انجاز معاملات الاستقدام .. واكد ان هناك حملات تفتيشية دورية على الشركات ومواقع السكن العمالي للنظر في معايير الصحة والسلامة المهنية وتدقيق العقود وحماية الاجور. وقال الريس تتلقى إدارة الاستخدام يوميا مابين 300 إلى 350 طلب استقدام و 75 طلب تعديل مهنة ويتم اصدار اكثر من 200 تصريح عمل يوميا على كفالة ذويهم. واعلن مدير ادارة الاستقدام عن مشروع لتصنيف الشركات وتطوير تعديل طلبات الاستقدام. وكشف عن انشاء لجنة للنظر في شكاوى العمالة المنزلية في اطار مشروع خدم المنازل .. وقال يوجد في قطر 325 مكتبا مرخصا لاستقدام العمالة المنزلية وتم سحب ترخيص 24 مكتبا مخالفا من قبل الوزارة .. وهناك حملات تفتيشية مستمرة على مكاتب الخدم وفي حال رصد المخالفات يتم سحب الترخيص نهائيا. وكما كشف النقاب عن إنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية واكد انه يتم البت في كافة القضايا ويتم تلقي الشكاوى عن طريق إدارة العمل وإذا لم يتم حل الشكوى خلال 7 أيام يتم تحويله إلى لجنة فض المنازعات في الوزارة. وإلى تفاصيل الحوار ...... إلغاء لجنة الاستقدام حدثنا عن الإجراءات الجديدة التي تقوم بها إدارة الاستخدام لإصدار الموافقات العمالية؟ لقد تم إلغاء اللجنة الدائمة للاستقدام وتم إنشاء نظام أو سيستم متكامل هو بديل عن اللجنة .. وفي السابق كان الشخص يقدم عن طريق اللجنة ويوضح أعداد العمالة المراد استقدامها و يتم دراسة الطلب من قبل قسم العمالة الوافدة ومدى حاجة صاحب العمل للعمالة وبعد دراسة المشاريع سواء كانت حكومية أو تابعة لجهات خاصة ثم يتم تحويل الطلب إلى اللجنة الدائمة للاستقدام للبت في الجنسية ولكن الآن تم إلغاء اللجنة وتحويله إلى نظام الكتروني. وتم تطبيق هذا البرنامج من حوالي 4 أشهر فقط واستبداله بهذا النظام الجديد و بالتالي الآن صاحب العمل هو صاحب القرار في اختيار الجنسية التي يرغب في استقدامها و في السابق كانت لجنة الاستقدام هي من تحدد الجنسية و لكن في الوقت الحالي بعد الحصول على الموافقات يظهر رابط الكتروني ويمكن لصاحب العمل أن يدخل على هذا اللينك ويلقي نظرة على الجنسيات المتاحة عبر البرنامج ومن ثم اختيار الجنسية المناسبة وذلك بعد اجتيازه كافة الضوابط والشروط المطلوبة وان تكون المنشأة غير مخالفة ومستوفية كافة الشروط والمرحلة النهائية تكون اختيار الجنسية حسب النسب المتاحة . وأن الوزارة أتاحت كوتا معينة للجنسيات وتم وضع نسب معينة لكل جنسية و أن صاحب العمل يمكن أن ينوع في الجنسية في السابق كانت اللجنة هي المسؤولة عن اختيار الجنسية أما الآن هو صاحب القرار في اختيار الجنسية و البرنامج يجبر صاحب العمل في تنوع الجنسيات . و إن وزارة العمل قد وقعت اتفاقيات مع أكثر من 35 دولة و بإمكان صاحب العمل اختيار الجنسية المتاحة عبر البرنامج بعد تقريبا 24 ساعة او 48 ساعة كحد اقصى لاصدار الموافقات المطلوبة. تسهيلات للمستثمرين ماهي التسهيلات التي تقدمها الوزارة لأصحاب المشاريع لاستقطاب الأيدي العاملة ؟ هناك العديد من التسهيلات التي تقدمها الوزارة وهي ان جميع الطلبات التي تقدم الكترونيا ويمكن لصاحب العمل ان يدخل على موقع الحكومة الالكترونية ويقدم الطلب ثم يدخل على رابط اختيار الجنسية و يمكن ان ينهي معاملته خلال بضع دقائق و خلال 48 ساعة يتم الانتهاء من انجاز معاملته و اصدار الموافقات اللازمة ومن ثم يأخذ الطلب جاهزا ويحوله بشكل سريع إلى ادارة الجوازات العامة لإنهاء اجراءات الاستقدام وبذلك نخفف العناء عن اصحاب العمل بإنهاء معاملاتهم دون الرجوع إلى الادارة وهذا وفقا لتوجيهات من سعادة وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأن يتم اجراء كافة التسهيلات المطلوبة للمستثمرين واصحاب العمل والمشاريع من كافة الجنسيات. احتياجات المشروع هل هناك حجم معين للشركات لاستقدام الأيدي العاملة؟ يتم ذلك على حسب دراسة المشروع و الاطلاع على العقود ومدة تنفيذ المشروع والقيمة المادية التي يقوم عليها فكل هذه الامور توضع بعين الاعتبار وعلى سبيل المثال أن مشروعا يننفذ في 5 اشهر يحتاج لعدد من العمالة غير المشروع الذي سينفذ في 3 سنوات وعلى حسب حجم المشروع واذا كان المشروع كبيرا تتم مناقشة صاحب العمل باحتياجاته المطلوبة. مشروعات حكومية كيف يتم التعامل مع المشروعات التابعة للحكومة ؟ إن المشاريع الحكومية قائمة ومستمرة بشكل دائم وبمجرد أن تصلنا طلبات من أي جهة من جهات الدولة يتم انجاز المعاملات على الفور ولا يوجد أي تأخير لمعاملات الاستقدام ..وبتوجيهات من سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يتم تسريع الإجراءات وإتمامها بالوقت القياسي . و بمجرد تقديم الطلب في اقل من 24 ساعة يتم الانتهاء من الطلب و هذا بالنسبة للمشاريع الحكومية الضخمة. ونقدم دعما لا محدود لهذه المشاريع التنموية. حماية العمالة الوافدة ما هي الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية الإدارية والعمل لحماية حقوق العمالة الوافدة ؟ قانون حماية الأجور هو أهم غطاء قانوني لحماية العمالة الوافدة في قطر وهناك بنود تجبر صاحب العمل على تحويل راتب العامل إلى البنك وفي هذه الحالة هناك ضمان كامل لحقوق العامل وهناك قسم متخصص بحماية حق الأجور حيث يتم التفتيش الدوري على الشركات و بشكل مستمر. دراسة لتقييم أوضاع العمالة هل هناك دراسة لتقييم أوضاع العمالة في قطر؟ هناك ادارات متخصصة تقوم بإعداد دراسات حول اوضاع العمالة في قطر والتنسيق جار معها بشكل مستمر من ناحية الإحصائيات والارقام والنسب وهناك قسم متخصص بإصدار الاحصائيات ومتابعة العمالة الوافدة بدولة قطر.. وهناك تفاوت في أعداد العمالة الوافدة في قطر و فقا لحجم المشاريع المنجزة فالأعداد تتفاوت على حسب حجم المشاريع .. واؤكد ان أوضاع العمالة في قطر جيدة جدا ومطمئنة وهناك إقبال كبير على العمالة الوافدة لأن حجم المشاريع زاد بشكل ملحوظ وهناك نمو كبير خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال والعمال في قطر يحصلون على كافة حقوقهم وهناك غطاء قانوني يكفل لهم هذه الحقوق .. و العامل يعيش في بيئة متكاملة من ناحية الرفاهية والسكن والحقوق المادية فكل ذلك مكفول له.. وهناك اقبال كبير من قبل المستثمرين في الدولة على المشاريع خلال الفترة الحالية و يتم تنفيذ مشاريع كبيرة جدا سترى النور خلال الفترة المقبلة إلى جانب عدد من المجمعات التجارية والمنشآت وايضا هناك اقبال من قبل المستثمرين من خارج قطر بشكل كبير. مدن عمالية جديدة هل هناك خطة لإنشاء مدن عمالية جديدة خلال المرحلة المقبلة ؟ هناك خطة لإنشاء مدينة عمالية جديدة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية وسيتم الانتهاء من تشيدها نهاية العام الجاري . وهذه المدينة تبنى وفقا لمعايير عالمية وذات مقاييس عالية الجودة ..وحاليا يوجد في قطر حوالي 4 مدن عمالية و نحن مستمرون في انشاء هذه المدن ومشاريعنا مستمرة و لن تتوقف وخاصة مع نمو المشاريع في الدولة. مشاريع كأس العالم هل تم الانتهاء من كافة الاحتياجات المتعلقة بمشاريع كأس العام 2022 ؟ هناك مشاريع ضخمة تنفذ حاليا في دولة قطر ومن ضمنها مشاريع المونديال . ونحن نتطلع إلى المستقبل و رؤيتنا هي 2030 وقد تم الانتهاء من جميع متطلبات المشاريع المخصصة للمونديال 2022 وخاصة الملاعب و المدن العمالية المخصصة لإنجاز هذه المشاريع والآن نتطلع إلى المشاريع المستقبلية. جولات تفتيشية هل هناك جولات تفتيشية على الشركات وأماكن السكن العمالي؟ تختص ادارة التفتيش بالقيام بحملات تفتيشية مستمرة على مواقع السكن العمالي وهناك حملات دورية ومفاجئة على المنشآت و السكن العمالي و تنظر في الصحة والسلامة المهنية وتقوم بالتدقيق على العقود وحماية الاجور والنظر في المواصفات حسب قانون العمل .. وعند العثور على بعض المخالفات يتم وقف جميع طلباتهم من قبل الوزارة لحين حل جميع المخالفات من قبل صاحب الشركة او المنشأة جميع الجنسيات متاحة ما هي الجنسيات المتاحة حاليا لاستقطاب العمالة ؟ اليوم جميع الجنسيات متاحة أمام صاحب العمل ومن حقه أن يستقدم من جميع الجنسيات المتاحة في البرنامج والبرنامج يجبر صاحب العمل على التنويع في الجنسيات المتاحة في الدولة وفقا لنسبة معينة . قاعدة بيانات عمالية هل هناك قاعدة بيانات عمالية ؟ توجد قاعدة بيانات كبيرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجميع الشركات المسجلة في الوزارة وتضم الأعداد التي تم استقطابها والمهن والجنسيات وعدد الطلبات التي تم تقديمها من قبل صاحب المنشأة وعدد الشركات التي تم تغطيتها من قبل الوزارة . وتتلقى إدارة الاستخدام يوميا مابين 300 إلى 350 طلب استقدام . و يتم دراسة الطلب حسب قانون العمل و مدى التزام صاحب الشركة بالقوانين وجميع الطلبات تقدم عبر الحكومة الالكترونية وهناك توجه لتسهيل الإجراءات . مشروع تصنيف الشركات هل هناك مشاريع جديدة سيتم تنفيذها قريباً؟ هناك العديد من المشروعات الجديدة التي نقوم على تنفيذها وعلى سبيل المثال مشروع تصنيف الشركات وتطوير شامل لتعديل الطلبات الاستقدام وهو جزء بسيط من مشروع تطويري ضخم ويساهم مشروع تصنيف المنشآت في تحقيق هدف الإستراتيجية الوطنية لقطاع سوق العمل الخاص بتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة وتعزيز حماية حقوق أصحاب العمل مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرضا بين أصحاب العمل و العمال .. ونقدم حاليا ورش عمل تدريبية للتعريف بهذا النظام الجديد والمشروع جديد ونستطلع آراء الناس حول هذا المشروع الضخم ولم يتم الانتهاء من تنفيذه لغاية الآن . كما ان هناك نية لفتح أفرع جديدة في مجمع الخدمات الحكومية لتغطية كافة مناطق الدولة. مشروع خدم المنازل حدثنا عن الآليات والضوابط التي تنظم عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية ؟ هناك ادارة متخصصة لاصدار التراخيص لمكاتب استقدام الايدي العاملة او الخدم ويوجد مفتشون وموظفون يقومون باستقبال الطلبات وهناك مفتشون يقومون بالتفتيش على مكاتب الاستقدام واستقبال الشكاوى. وهناك مشروع خدم المنازل وقد صدر القانون في العام 2017 حيث يمكن للوزارة ان تستقبل شكاوى خدم المنازل وفي السابق كانت الخادمة تلجأ إلى وزارة الداخلية او سفارة بلدها ولكن الان هناك ادارة متخصصة لاستقبال شكاوى خدم المنازل وهناك موظفون يستقبلون الشكوى على سبيل المثال ربما بسبب تأخير صرف الراتب او عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والاجازات . وفي السابق كان هناك شكاوى على مكاتب الاستقدام من قبل الوزارة الآن في اطار المشروع الجديد إن هناك جزئين جزء لشكاوى مكاتب الاستقدام و جزء لشكاوى خدم المنازل في الدولة .. ويتم استقبال الشكوى من الخادمة ودراستها ويتم استدعاء صاحب المنزل او رب العمل . و يمكن ايضا لصاحب العمل تقديم شكوى على مكتب الاستقدام وايضا يمكن تقديم شكوى على الخادمة من قبل رب العمل والمجال مفتوح للجميع وننظر في جميع الحالات والقضايا والشكاوى المقدمة للوزارة وهذه بادرة جديدة في قانون خدم المنازل ان يتم استقبال شكاوى الخادمات . ومن الضروري ان يكون هناك عقد عمل بين الخادمة ورب العمل و توثيقه في الوزارة . و يوجد في دولة قطر 325 مكتبا مرخصا لاستقدام العمالة المنزلية وتم سحب ترخيص 24 مكتبا مخالفا من قبل الوزارة .. وهناك حملات تفتيشية مستمرة على مكاتب الخدم وفي حال رصد المخالفات يتم سحب الترخيص نهائيا .. والوزارة تعمل بالتنيسق مع غرفة تجارة وصناعة قطر وفريق من مكاتب الاستقدام لإيجاد أفضل السبل لجودة المستقدمين في دولة قطر ليكون هناك شريك موثق يسهم في تطوير سوق العمل في قطر . وهناك فريق عمل مرخص من قبل الوزارة مكون من عدة مكاتب استقدام نقوم بالتنسيق معهم كفريق عمل مختص للتنسيق مع بقية المكاتب فيتم التنسيق مع هذا الفريق الداخلي بين المكاتب . مكاتب خارجية هل سيتم استقطاب الخدم عن طريق مكاتب خارجية ؟ إن الجهة القائمة بهذا المشروع هي وزارة الداخلية وبالتالي فإن العامل قبل ان يدخل إلى البلد يتم الانتهاء من إجراءاته القانونية بشكل كامل و بصدد بلورة هذا المشروع و خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من إجراءات العامل جميعها و تجهيز العقد و الفحص الطبي . تصنيف المكاتب هل هناك مشروع تصنيفات لمكاتب الخدم ؟ هناك مشروع لتصنيف مكاتب الخدم وتم الانتهاء منه وسيتم الإعلان عنه قريبا وسيتم نشره على موقع الوزارة . ويكون هذا التصنيف بناء على مدى التزام أصحاب المكاتب بالضوابط والشروط وهناك فريق عمل متكامل يقوم على تنفيذ هذا المشروع . مقاضاة المكاتب المخالفة هل يتم تحويل بعض مكاتب الاستقدام إلى القضاء نتيجة ارتكابهم تجاوزات؟ نقوم بداية باستدعاء أصحاب المكاتب قبل اتخاذ أي إجراء وذلك حسب القانون والقرارات الناظمة وإذا كانت هناك حاجة يتم تحويل بعض الحالات إلى المحكمة .وهناك جولات تفتيشية كثيرة نقوم بها عن طريق مجموعة من المفتشين بشكل دوري ومفاجئ في حالة بعض الشكاوى على مكاتب الخدم. لجنة فض المنازعات العمالية هل هناك مشاريع جديدة تقوم عليها الإدارة في مجال العمالة المنزلية ؟ هناك لجنة لفض المنازعات وهو مشروع جديد تقوم عليه وزارة التنمية الإدارية فبدل من أن يتوجه العامل إلى المحكمة يتواجد القاضي والموظفون في الوزارة للنظر في القضية . ويتم تلقي الشكاوى عن طريق إدارة العمل وإذا لم يتم حل الشكوى خلال 7 ايام يتم تحويلة إلى لجنة فض المنازعات في الوزارة الام و يتم حل الموضوع بشكل فوري في اقل من شهر . وهذه اللجنة مخصصة للعمال وخدم المنازل. تسهيلات للخليجيين هل هناك مرونة في إصدار تراخيص العمل؟ نتلقى يوميا 75 طلبا لتعديل المهنة ويتم اصدار اكثر من 200 تصريح عمل يوميا على كفالة ذويهم. ونقدم تسهيلاتنا للجميع حتى الخليجيين، يمكن للواحد أن يأخذ تصريح عمل وهناك أعداد كبيرة من مواطني مجلس التعاون الذين يطلبون تصاريح عمل وهناك تسهيلات لجميع الأشقاء الخليجيين بغض النظر عن جنسياتهم ولا يوجد رفض لأي خليجي والدولة ترحب بهم جميعا.

40 % نسبة الاستفادة الحقيقية من الدورات التدريبية طالب عدد كبير من موظفي الحكومة بإعادة النظر في الدورات التدريبية التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خصوصا وأنها مرتبطة بالترقيات وفق قانون الموارد البشرية.. مؤكدين أنه على الرغم من أن أغلبها يحتوى على مضامين كثيرة ومتنوعة لكن الاستفادة الحقيقية منها تكون في حدود 30 إلى 40%. وأكدوا أن مستوى المحاضرين لم يكن بالقدر الذي كنا نتوقعه، في حين أن الدورات التدريبية التي نحصل عليها خارج الدولة تكون الاستفادة الفعلية والحقيقية منها في حدود 90 إلى 95%. وأشاروا إلى تكرار الدورات مع عدم مراجعة المناهج التدريبية التي يتم تقديمها للموظفين.. مطالبين بضرورة العمل على تطويرها وتنقيحها لتواكب التطورات الجديدة التي تشهدها المجالات المختلفة يوماً بعد يوم. خطة تدريب الجهات الحكومية لعام 2017 تستهدف 17 ألف موظف وموظفة الدورات التدريبية ويقوم معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمتابعة تنفيذ خطة التدريب السنوية لعام 2017 التي تستهدف موظفي الدولة بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة والتي تقوم بربط المسارين التدريبي بالوظيفي ، حيث تشمل 694 برنامجا بالإضافة الى البرامج الخاصة التي تطلبها الجهات والأجهزة الحكومة ، وتستهدف الخطة تدريب ما بين 16 و 17 ألف موظف بالجهات الحكومية المختلفة، ومن بين هؤلاء المتدربين عدد من الموظفين الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي ممن طلبوا الحصول على التدريب بمعهد الإدارة العامة بالدولة. رفع كفاءة الموظف الحكومي وتهدف برامج التدريب التي يقدمها معهد الإدارة العامة إلى رفع كفاءة الموظف الحكومي ، وأن يكون مؤهلاً للوظائف التي يترقى اليها مستقبلاً مع التمتع بالكفاءة العالية ، ويتم خلال كافة برامج التدريب توزيع نماذج تقييم لكل برنامج من جميع جوانبه توزع على المتدربين لمعرفة مستوى رضاهم ، وملاحظاتهم عليه في نهاية البرنامج، وقد كشفت نماذج التقييم أن نسبة رضا المتدربين بكافة البرامج المقدمة بمعهد الإدارة العامة بلغت أكثر من 95% ، ولا تشمل الدورات التي يتم تقديمها في معهد الإدارة العامة مجالات الطب والهندسة والصيدلة والكيمياء حيث انها مجالات لا يستطيع المعهد تدريبها بحكم تخصصاتها بينما تقوم المؤسسات المسؤولة والعاملة في هذه القطاعات بتدريب كوادرها لتحقيق أهداف ربط المسار. ثلاثة مستويات تدريبية وتضم الخطة التدريبية للعام الحالي 2017 بالنسبة لبرامج المسار الإداري ثلاثة مستويات الأول يتضمن الوظائف القيادية بالدرجات المالية من الأولى حتى الثانية ، حيث سيتم تنفيذ 176 برنامجاً تختص بــ المهارات القيادية والتخطيط الإستراتيجي إلى ورش عمل متخصصة بالتفاوض، وبناء القدرات المؤسسية، وإدارة الأزمات، وإدارة التغيير، والإدارة الإستراتيجية، والتخطيط الإستراتيجي، وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات، وإدارة الأداء المؤسسي، وتنمية المهارات القيادية. فيما يتضمن المستوى الثاني 248 برنامجاً على المستوى الإشرافي ويشمل الوظائف من الدرجات الخامسة حتى السابعة، ويتناول برامج في تنمية المهارات الإشرافية، وتنظيم برامج العمل والمهارات الإدارية الأساسية، ومهارات التخطيط والمتابعة والتقييم، وإعداد وتنفيذ الخطط التفصيلية. أما المستوى الثالث فيتضمن 102 برنامج على المستوى التنفيذي ويشمل الموظفين بالدرجات المالية من الثامنة حتى الدرجة الحادية عشرة ، ويشمل برامج في المهارات السلوكية، ومهارات العمل الجماعي، ومهارات الحاسوب الأساسية، ما يكروسوفت وورد، كما تتضمن الخطة 10 برامج تدريبية لتوجيه الموظفين الجدد، وبهذا يبلغ إجمالي البرامج التدريبية للمسار الإداري 536 برنامجاً تدريبياً. في حين يبلغ عدد البرامج التدريبية للمسار التخصصي 158 برنامجاً تدريبياً موزعة حسب الجنس 73 للرجال و85 للنساء. وهي برامج نمطية تخصصية لعدد من الوظائف في الجهات الحكومية، والواقع مجال تنفيذها ضمن قدرات المعهد واختصاصاته، وتنوّعت هذه البرامج ما بين قانونية وموارد بشرية وحاسب آلي وإعلام وغيرها من البرامج التخصصية. 66 برنامجاً تم اعتمادها لتلبية الاحتياجات التدريبية لموظفي الدولة أوضح معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه قد تم تصميم وإعداد الخطة التدريبية لمعهد الإدارة العامة لتنسجم مع فلسفة ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي، التي تؤكد أهمية التدريب وضرورته للارتقاء والتقدم الوظيفي وربط التدريب بالقدرات الوظيفية وطبيعة العمل لتمكين المتدربين من موظفي القطاع الحكومي القيام بأعمالهم. ووفقا للمسار التدريبي الذي تم اعتماده للدرجات المالية من الأولى وحتى الحادية عشرة: فقد جاءت برامج الخطة على نوعين: برامج المسار الإداري وعددها 18 برنامجا" متنوعا تستجيب للاحتياجات التدريبية لمختلف الموظفين في الدرجات المالية هي ذات صلة بتنمية القدرات الإدارية بأبعادها المعرفية والمهارية والسلوكية، وبرامج المسار التخصصي وعددها 44 برنامجا وهي ذات صلة بتنمية القدرات التخصصية. القدرات الإدارية تم بناء الخطة التدريبية على مرتكز أساس تنبثق منه مرتكزات فرعية ألا وهو ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي وفقاً لمسميات البرامج التدريبية ومستوياتها التي تم إقرارها واعتمادها. ومن أهم المرتكزات الأخرى التي تم بناء الخطة على أساسها ما يلي، أنها اشتملت الخطة على نوعين من البرامج التدريبية: برامج ذات صلة بتنمية القدرات الإدارية بأبعادها المعرفية والمهارية والسلوكية مقسمة إلى ثلاثة مستويات: تنفيذية، إشرافية، وقيادية للدرجات من الحادية عشرة وحتى الدرجة الأولى. أما النوع الثاني من البرامج فهو ذو صلة بتنمية القدرات التخصصية ضمن المسار الفني التخصصي في مجالات محددة تقع ضمن اختصاصات المعهد وقدراته التدريبية وهي: إدارة الموارد البشرية، المالية والمحاسبة، القانونية، العلاقات العامة، السكرتارية وإدارة المكاتب، الجودة، التدقيق الداخلي، الإحصاء والمعلوماتية وبناء قدرات التخطيط الاستراتيجي. ويشارك بهذه البرامج الموظفون العاملون في هذه المجالات من الدرجة السابعة فأعلى، وتم تكرار عقد البرامج التدريبية وتوزيع فترات انعقادها على مدار العام لضمان فرص المشاركة لكافة شرائح وفئات الموظفين، وكذلك تم بناء مضامين ومحتويات البرامج التدريبية على أساس التدريب المبني على القدرات، بحيث تم إعداد الحقائب التدريبية وتنفيذ البرامج على هذا الأساس. ادغام النعيمي ادغام النعيمي: دورية وانتظام الدورات التدريبية ضرورة ملحة وقال ادغام محمد النعيمي: إن الدورات التدريبية تساعد الموظفين بشكل كبير، خاصة الذين لم يقضوا وقتا طويلا في الوظائف، حيث لم يكتسبوا كل المهارات اللازمة للقيام بكل المهام على أكمل وجه، حيث البعض منهم تم تعيينه منذ 5 أو 6 أعوام ولم يأخذ دورات منذ بداية عمله أو دورات قليلة غير كافية أو تعريفية لبدء العمل، لذلك تجد موظفين تنقصهم بعض المهارات أو الخبرات التي يحصلون عليها من الدورات التدريبية والجمع بين الممارسة العملية والجوانب النظرية التي تمكنهم من تحسين وتطوير أدائهم في العمل. ولفت إلى أن قيام وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتنظيم دورات تدريبية من خلال معهد الإدارة العامة يساعد الموظفين على الانطلاق والإبداع في العمل ويفتح أمامهم آفاقا واسعة للتحسين. وأشار إلى أن الدورات التدريبية يجب أن تكون بصفة دورية منتظمة سنويا، بحيث تكون هناك فرصة فعلية للمزج بين التدريب والأداء العملي على أرض الواقع، خاصة أن بعض الجهات يكون هناك تطور دوري مثلا كل 3 أو 6 أشهر في أساليب العمل أو وجود قرارات جديد أو أنظمة أو آليات جديدة، وكل هذه الأمور تتطلب دوام التدريب وتوزيعه على مدار العمل لكل جهة والموظفين العاملين بها لمواكبة التطورات والتحديثات المتسارعة في مجال عملهم، خاصة في ظل وجود اختلاف بين طبيعة العمل في جهة عنها في جهة أو جهات أخرى. خالد النعيمي خالد النعيمي: مستوى المحاضرين لا يرقى لطموحاتنا من جانبه أكد خالد النعيمي أن الدورات التدريبية في الأغلب تحتوى على مضامين كثيرة ومتنوعة ولكن الاستفادة الحقيقية منها تكون في حدود 30إلى 40% من إجمالي الأهداف المتوقعة من الدورة وذلك على حسب تجارب مع الدورات التدريبية الحكومية التي حضرتها حيث ان مستوى المحاضرين لم يكن بالقدر الذي كنا نتوقعه ، في حين أن الدورات التدريبية التي نحصل عليها خارج الدولة تكون الاستفادة الفعلية والحقيقية منها في حدود 90 إلى 95% . ولفت إلى أن الفرق في الاستفادة بين الدورات الداخلية والدورات الخارجية هو وجود الانضباط والالتزام الصارم بالإضافة إلى وجود بعض التعقيد في مناهج التدريب وعدم قدرة المحاضرين أحيانا على ايصال المعلومة بشكل جيد نظرا مع أنه من المفترض أنهم يكونون محاضرين ذوي خبرة وباع طويل لكن في بعض الأحيان تكون هناك مناهج تدريبية بسيطة أو أساسية ولا نشعر بان المحاضر متمكن منها وهو ما لا نراه في الدورات التدريبية بالخارج. التطورات الجديدة ونوه إلى أن تكرار الدورات مع عدم مراجعة المناهج التدريبية التي يتم تقديمها للموظفين والعمل عل تطويرها وتنقيحها لتواكب التطورات الجديدة التي تشهدها المجالات المختلفة يوما بعد يوم وفي الأساس من هذه المناهج تلك التي تتعلق بالمجالات التخصصية التي نحتاج إلى تكثيفها أكثر من الدورات الأساسية أو التي لا تتغير مناهجها كثيرا ليكون هناك بالفعل ربط للمسار الوظيفي بالمسار التدريبي ، مشيرا إلى أنه يقترح انه يتم استقدام محاضرين في المجالات التخصصية من الخارج وتطوير الدورات التدريبية ، بالإضافة إلى العمل على ايجاد الموظف الشامل الذي يكون لديه معرفة ومهارات متنوعة في أكثر من مجال بحيث يمكنه أن يشغل أي مكان وظيفي شاغر في حالة وجود عجز في الموظفين أو الكوادر البشرية. علي حسن : زيادة مدة الدورات يساعد في استفادة أفضل للمتدرب علي حسن وقال علي حسن ان الدورات التدريبية المختلفة تساعد على رفع كفاءة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات التي يقدمها الموظفون العاملون بالجهات الحكومية المختلفة سواء الذين يتعاملون مع الجمهور أولا، حيث انها تجعلهم ملمين أكثر بطبيعة مهامهم والواجبات التي تتطلبها وظائفهم مما يمكنهم إنجازها على الوجه الصحيح والمتكامل . ولفت إلى أنه من المهم أن تكون هناك دورات تدريبية للموظفين في التعامل مع المراجعين وأن يكون هناك استقرار للموظف في المركز الوظيفي الخاص به حيث ان الاستقرار الوظيفي يساعد كثيرا في الاستفادة من الدورات التدريبية في ظل اكتساب الموظف الكثير من الخبرات والمعلومات عبر هذه الدورات ، وهو الأمر الذي يمكن الموظف من إجادة العمل ومن ثم الترقي في عمله. وأشار إلى أنه يجب أن تتم مراعاة مدة الدورات التدريبية حيث انه كلما زادت مدة الدورة عن أسبوع لتصل إلى أسبوعين يكون ذلك أفضل للموظف بحيث يكون هناك مجال للاستفسار والتساؤل وتبادل الآراء حول الأمور المختلفة والاستزادة من الجوانب الإيجابية. اليافعي : ربط المسار التدريبي بالوظيفي يخرج كوادر وطنية متميزة أحمد اليافعي ورأى أحمد اليافعي ان الدورات التدريبية التي يحصل عليها الموظفون في الجهات الحكومية أمر إيجابي للغاية لأنها ترفع من مستواهم وتعطيهم أفكارا جديدة وتساعدهم في حل المشاكل وتخطي العقبات التي يجدونها في عملهم ، مشيرا إلى أن ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي والترقيات يخلق كوادر وطنية متميزة في كافة المناصب والأماكن القيادية في كافة الجهات. ولفت إلى أن الدورات التي يتم تقديمها في معهد الإدارة العامة هي دورات تتم وفق متطلبات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة حيث تقوم بطلب دورات معينة تكون خاصة ومتعلقة بكل جهة ومتعلقة بالأعمال والمهام الموكلة إليها والتي تقع على عاتقها ، مشيرا إلى ان هذه الدورات ترفع من كفاءة الموظفين وتسهل آليات العمل وتطويره . وحول رأيه فى مستوى الدورات التي تعقد في الداخل وهل هناك اختلاف كبير بينها وبين الدورات الخارجية. قال انه قد أخذ دورات حكومية منها الدورات الإدارية قبل ذلك. مشيرا إلى انه وجدها على مستوى عال وطرق الشرح خلالها شيقة جدا وتشد الموظف للانتباه لها وأسلوب المشاركة لا يجعل المتدرب يشعربانه يتم إلقاء المعلومات عليه ولكن يتم استنباط المعلومات من خلال مشاركته وهو أمر يحفز على الإبداع. لكنه نوه بان بعض الدورات الفنية أو التخصصية التي تحتاجها بعض المهن مثل المهندسين والكيميائيين التي يكون العدد فيها قليلا يكون من الأفضل ان تكون الدورات الخاصة بها في الخارج خاصة انه يكون هناك احتياج لتدريبات وجوانب عملية وتطبيقية أو زيارة مصانع أو منشآت تعمل على أمور ليست موجودة داخل الدولة. لذا يكون من الأفضل أن تعقد بعض الدورات التخصصية لبعض المهن في الخارج لمعرفة الخبرات الجديدة ونقل المعرفة إلى الدولة. المري : الدورات التدريبية يجب أن تتعلق بمجالات محددة عبد العزيز المري وقال عبد العزيز المري ان خضوع الموظفين لدورات تدريبية يفيدهم كثيرا، خاصة الجدد منهم لأن البعض منهم عندما يبدأ لا يعرف آليات ونظم العمل المتبعة وما هي الأمور التي قد يمكنها أن تزيد من كفاءته وإجادته لأداء المهام المنوطة به على أفضل وجه خاصة إذا كان الدورات التدريبية يوجد بها ما يتعلق بمجالات محددة وليست عامة للجميع. وأشار المري إلى أن التجارب التي مر بها في الجهات والدوائر الحكومية تؤكد أن مستوى الموظفين جيد ومتميز في بعض الأحيان ، وأنهم يعملون من أجل إنجاز المعاملات والمهام الموكلة لهم في أسرع وقت ، لافتا إلى أنه يجب على الجهات التي تتولى مسؤولية الدورات التدريبية وأن تقوم بتنويع الدورات للموظفين المتدربين وتقسيمها على مدار السنة بحيث تكون هناك اكثر من دورة تخصصية في أكثر من مجال سنويا بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالجوانب التكنولوجية والإدارية ، وزيادة الربط والتنسيق بين الجهات المختلفة لتسهيل عمل الموظفين في إنجاز المعاملات بدلا من أن يكون على المراجع الذهاب من مكان أو وزارة أو جهة لأخرى عدة مرات من أجل انهاء معاملته . قال علي حسن ان الدورات التدريبية المختلفة تساعد على رفع كفاءة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات التي يقدمها الموظفون العاملون بالجهات الحكومية المختلفة سواء الذين يتعاملون مع الجمهور أولا، حيث انها تجعلهم ملمين أكثر بطبيعة مهامهم والواجبات التي تتطلبها وظائفهم مما يمكنهم إنجازها على الوجه الصحيح والمتكامل . ولفت إلى أنه من المهم أن تكون هناك دورات تدريبية للموظفين في التعامل مع المراجعين وأن يكون هناك استقرار للموظف في المركز الوظيفي الخاص به حيث ان الاستقرار الوظيفي يساعد كثيرا في الاستفادة من الدورات التدريبية في ظل اكتساب الموظف الكثير من الخبرات والمعلومات عبر هذه الدورات ، وهو الأمر الذي يمكن الموظف من إجادة العمل ومن ثم الترقي في عمله. وأشار إلى أنه يجب أن تتم مراعاة مدة الدورات التدريبية حيث انه كلما زادت مدة الدورة عن أسبوع لتصل إلى أسبوعين يكون ذلك أفضل للموظف بحيث يكون هناك مجال للاستفسار والتساؤل وتبادل الآراء حول الأمور المختلفة والاستزادة من الجوانب الإيجابية. قال علي حسن ان الدورات التدريبية المختلفة تساعد على رفع كفاءة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات التي يقدمها الموظفون العاملون بالجهات الحكومية المختلفة سواء الذين يتعاملون مع الجمهور أولا، حيث انها تجعلهم ملمين أكثر بطبيعة مهامهم والواجبات التي تتطلبها وظائفهم مما يمكنهم إنجازها على الوجه الصحيح والمتكامل . ولفت إلى أنه من المهم أن تكون هناك دورات تدريبية للموظفين في التعامل مع المراجعين وأن يكون هناك استقرار للموظف في المركز الوظيفي الخاص به حيث ان الاستقرار الوظيفي يساعد كثيرا في الاستفادة من الدورات التدريبية في ظل اكتساب الموظف الكثير من الخبرات والمعلومات عبر هذه الدورات ، وهو الأمر الذي يمكن الموظف من إجادة العمل ومن ثم الترقي في عمله. وأشار إلى أنه يجب أن تتم مراعاة مدة الدورات التدريبية حيث انه كلما زادت مدة الدورة عن أسبوع لتصل إلى أسبوعين يكون ذلك أفضل للموظف بحيث يكون هناك مجال للاستفسار والتساؤل وتبادل الآراء حول الأمور المختلفة والاستزادة من الجوانب الإيجابية.

أكد سليم العنزي مدير مكتب العلاقات العامة للاستشارات العائلية لـ"الشرق" أن الندوة التشاورية لمشكلة الطلاق في المجتمع القطري تمثل أهمية ضرورية لدى الشباب القطري في إلقاء الضوء على ظاهرة متفشية في المجتمع فمعظم الإحصاءات الموجودة حاليا توضح أن النسبة في ارتفاع متزايد الأمر الذي يتطلب التصدي لها. وأشار إلى أن الظاهرة تتطلب مواجهة من المجتمع والمؤسسات المعنية موضحا ً أن الندوة ركزت على إيجاد الكثير من الحلول ومن أهمها تشجيع المقبلين على الزواج من الشباب ذكورا وإناثا على الالتحاق بدورة تثقيفية مكثفة وما يستتبع مشاكل المتزوجين لعلاج الأسباب قبل وقوع حدث الطلاق مع ضرورة زيادة المكاتب الاستشارية ووحدات الإرشاد الأسري في مراكز الأحياء التي تعنى بالشؤون الأسرية ويكون من أهم واجباتها دراسة المشاكل الزوجية، وحالات الرغبة في الطلاق قبل وقوعها. وكذلك استثمار التجارب الأسرية من حالات الزواج التي استمرت أعواما طويلة، وحث الأجهزة الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني على تتبع المتغيرات الاجتماعية التي تؤثر سلبا على العلاقات الزوجية. ووجه العنزي بضرورة إجراء دراسة حقيقة لرصد الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق في المجتمع القطري مطالبا بضرورة تكاتف الجهات ذات الاختصاص لرصد المعلومات والحصول عليها بطريقة واضحة.

ناقش المشاركون في المؤتمر الثالث لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأ أعماله بالدوحة اليوم ويستمر ثلاثة أيام ، عدة أوراق عمل تتعلق بالتغيير والإبداع الإداري في المنظمات والأجهزة الحكومية، واستعرضوا بعض التجارب في هذه المجالات. وقدم الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال ورقة عمل ضمن فعاليات المؤتمر اليوم حول " القيادة والتغيير". وأوضح الدكتور الحر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن ورقة العمل التي قدمها باسم الأكاديمية قد ركزت على قضية القيادة والتغيير والعلاقة العضوية بين القيادة وعمليات التغيير في المؤسسات والمنظمات مع الربط بين الأدوار الأساسية التي يقوم بها القائد في أي مؤسسة من المؤسسات وعملية التغيير ، وبالتالي التعرف على إمكانية نجاح وفشل هذه العملية من خلال الأدوار التي يمارسها القائد الحقيقي. وذكر أن واحدة من هذه القضايا الأساسية هي قضية الرؤية لدى القائد ، وقال " إنه إذا كانت الرؤية غير واضحة أو ضبابية أو بها إشكاليه فإنها ستؤثر بشكل مباشر وجدي على عملية التغيير وتعوقها عن تحقيق النتائج المرجوة منها". كما تطرق الى قضية فريق العمل وقيادة هذا الفريق ، مبينا أن من أدوار القائد الأساسية أن يقود فريق العمل بشكل جيد وقوي جدا ليكون لذلك أثر كبير وإيجابي على عملية التغيير . ونوه بأنه في حال كان فريق العمل غير متجانس وغير مؤمن أصلا بالرؤية الأساسية لعملية التغيير فإنها ستتعثر بدون شك. وقال الدكتور الحر " إنه من كل ذلك سيتم استخلاص مجموعة من الدروس لكل قائد يسعى الى إحداث التغيير الإبداعي في المؤسسة التي يديرها من حيث ممارسته لأدواره وقيادته لعملية التغيير مما ينعكس إيجابا على الإنتاجية والتميز والإبداع وصحة المؤسسة والمنظمة نفسها وسلامة البيئة التنظيمية وإبداع الأفراد بها".كما قدمت في اليوم الأول للمؤتمر ورقة عمل أخرى بعنوان " تجربة إدارة التركات بالهيئة العامة لشؤون القاصرين في تبسيط الإجراءات لحفظ أموال الورثة ".وقدمت الورقة نبذة وتعريفا بالهيئة العامة لشؤون القاصرين ورؤيتها ورسالتها وعمل إدارة التركات واختصاصاتها.وتطرقت الورقة كذلك لكيفية الطرق التي تتبعها الإدارة لتبسيط إجراء الحصر، باعتباره من صميم عملها ويترتب عليه حفظ الحقوق والمشكلة التي تواجه عملية الحصر وأسبابها والمسائل المتاحة لحلها.وأشارت إلى أن التغيير نحو الأفضل يشمل تبسيط الإجراءات وتسهيلها بما ينتج عنه الجودة والسرعة في إنهاء الإجراء.وأكدت الورقة أن المتوفين في قطر من المواطنين والمقيمين، ستكون تركاتهم في مأمن من الضياع والتلاعب، لحين حضور من يستحقها من الورثة بأوراقهم الرسمية، سواء كانوا بالغين أو قاصرين، خصوصا تركات المقيمين في قطر والمستحقين لها خارجها.وخلصت إلى نتائج منها أهمية تفعيل دور الهيئة العامة لشؤون القاصرين الكامل في حصر تركات المتوفين والمحجور عليهم ومن في حكمهم وبناء قنوات اتصال مباشرة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل ضمان حصر جميع أموال التركات والاستفادة من قنوات الاتصال الحديثة من أجل السرعة في المخاطبة والرد حفاظا على حقوق الورثة.كما قدم معهد الإدارة العامة بسلطنة عمان ورقة عمل حول دور برامج التدريب والتطوير في تنمية القدرات الابتكارية لدى القيادات الإدارية . وتناولت الورقة التدريب والتطوير كنظام ومفهومهما وفلسفة وأسس تطوير القيادات الإدارية ومفهوم القيادة الإدارية وأهميتها والقائد التقليدي والقائد التطويري والفروق بينهما ، وأدوار القائد الإداري ، وتجربة وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان وانجازاتها خلال العامين الماضيين خاصة وانها من الوزارات الرئيسة ذات الأهمية الخاصة، نظرا للدور المركزي الذي قامت به وما زالت ، سواء من حيث اختيار الموارد البشرية أو إعدادها وتدريبها وتطويرها أو وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط المتعلقة بالموارد البشرية أو في تنظيم العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة ككل.إلى ذلك أكد الدكتور خالد ناصر الخاطر عميد الشؤون الأكاديمية في كلية أحمد بن محمد العسكرية ، الذي رأس جلسة العمل الأولى ، على أهمية مثل هذه المؤتمرات الحكومية الخاصة بالتنمية الإدارية ومناقشتها لمواضيع التغيير والإبداع.وأعرب الدكتور الخاطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا/ على هامش المؤتمر عن أمله في أن يخرج المؤتمرون من خلال المناقشات وأوراق العمل بتوصيات فعالة تخدم وتساهم في تطوير الأمور الإدارية بالقطاع الحكومي.وأشاد في هذا الخصوص بالدور الذي يضطلع به معهد الإدارة العامة بالدولة وما يقوم به من أنشطة وفعاليات مختلفة ، فضلا عن تعاونه مع المعاهد المشابهة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، معربا عن ثقته بأن هذا التعاون سيحقق بعض الإنجازات التي تسعى لها دول المجلس في مجال التنمية الإدارية.كما تمنى متابعة توصيات المؤتمر والتوصل الى نتائج إدارية في القطاع الحكومي في الخليج كله.وأكد الدكتور الخاطر على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لموضوع التنمية الإدارية بدليل إنشاء وزارة خاصة بها مما سيكون له أثره المباشر في تطوير الشباب والقيادات القطرية بما يسهم في تحقيق رؤية البلاد الوطنية 2030.يذكر أن وزارة التنمية الإدارية تنظم هذا المؤتمر تحت عنوان " التغيير والإبداع الاداري في المنظمات الحكومية : تجارب ورؤى مستقبلية".. وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو الحالي.ويأتي المؤتمر الذي يعقد بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون ، ضمن سلسلة من المؤتمرات التي تعقد بالتناوب في دول المجلس بناء على قرار مديري عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس في اجتماعهم العاشر بمسقط في يونيو عام 2009

نظم معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية لقاء حول تحديد الاحتياجات التدريبية وذلك بهدف تعريف الجهات الحكومية باليات الربط بين المسارين التدريبي والوظيفي وبحضور عدد كبير من ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة . والقى السيد هادي الخيارين مدير معهد الإدارة العامة اللقاء بكلمة له قال فيها أرحب بكم في لقاء هو غاية في الأهمية في وقته ومضمونه ، فهو يأتي مع انطلاقة الربط بين المسار التدريبي والمسار الوظيفي حيث تبنت وزارة التنمية الإدارة ممثلة بمعهد الإدارة العامة مشروع الربط بين المسارين التدريبي والوظيفي لتنمية الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية ومن خلال هذا اللقاء نسعى لشرح وتوضيح آليات تحديد الاحتياجات التدريبية التخصصية اللازمة لربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي . أهمية البرامج التدريبية وتابع قائلا لقد أدركنا في معهد الإدارة العامة منذ وقت مبكر أهمية البرامج التدريبية المخططة والتي تهدف لتنمية الموارد البشرية في الدولة وتمكينها من مواكبة التطورات والمستجدات والتحديات في كافة المجالات لضمان رفع كفاءتها وتحسين إنتاجيتها ، بما يفضي إلى وجود جهات حكومية قادرة على تأدية مهامها بكفاءة واقتدار وقد انعكس ذلك في تبني خطة ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي ، بهدف تحسين أداء الجهات الحكومية وتوجيهيها للعمل نحو مواءمة سياساتها وموازناتها مع الأهداف الإستراتيجية الوطنية بعيدة المدى وبما يؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة وتطوير الجهات الحكومية لتكون قادرة على العمل بكفاءة وفاعلية والذي سوف يساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية قطر 2030. المسار التدريبي وأضاف مدير معهد الإدارة العامة يعد ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي من التطورات الحديثة والهامة فمجال التنمية الإدارية بشكل عام والتطور الوظيفي للموظف وتنمية الموارد البشرية بشكل خاص حيث أن هذه الخطة سوف تحقق بإذن الله درجة عالية من العدالة والشفافية والموضوعية في الارتقاء والتقدم الوظيفي لكافة شرائح وفئات الموظفين وتوضح الرؤية لدى الموظف بمتطلبات تقدمه الوظيفي على المدى البعيد ومدى استعداده وجاهزيته ، وتسهم في مساعدة الجهات الحكومية في إمكانية تطبيق منهجية الإحلال والتعاقب الوظيفي . وأشار الخيارين إلى أنه قد تم تصميم وإعداد خطة التدريب لهذا العام بشكل مختلف عما جاءت عليه طيلة الأعوام السابقة بحيث تضمنت جانبين متوازيين الأول الجانب الإداري ويهدف إلى ضمان تزويد الموظفين القطريين بالمهارات الإدارية التي يحتاجونها لإدارة وتنظيم أعمالهم ، أما الجانب الثاني فيشمل المهارات التخصصية التي تمكنهم من قيامهم بأعمالهم التخصصية بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية . وأضاف الخيارين لقد جاءت فكرة عقد هذا اللقاء بهدف الخروج بمنهجية موحدة بين الجهات الحكومية لتمكينها من تحديد الاحتياجات التدريبية التخصصية لمختلف موظفيها وفق نماذج وإجراءات تطبيقية معتمدة. إدارة التدريب من جانبه تناول السيد عبد العزيز المجلي مدير إدارة التدريب بالمعهد شرح خطة تنفيذ ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي ، وقال أنه صدر قرار مجلس الوزراء في إجتماعه العادي (13) لعام 2014 المنعقد بتاريخ 2/4/2014 بالموافقة علي تنفيذ نظام ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي وفقاً لأحكام قانون الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 وأشار الي أنه علي مدار ثلاث سنوات ومن خلال فريق عمل متكامل من خبراء المعهد كان هناك عمل متواصل لتصميم نظام ربط المسار التدريبي بالوظيفي ، موضحاً أنه تم الإطلاع علي كل التجارب في الدول العربية وتم التوصل لأفضل دراسة ، وقال أنه هناك نوعين من البرامج وهما المسار التخصصي وهي القدرات الفنية والتخصصية والمسار الإداري وهي قدرات تنمية إدارية . مستويات التدريب وقال أنه في المسارين الإداري والتخصصي هناك ثلاث مستويات هما المستوي التنفيذي والمستوي الإشرافي والمستوي الثالث وهو مستوي القيادة ، أما عن مستوي القيادة فيضم مهارات متعددة علي سبيل المثال مهارات الإدارة والتخطيط الإستراتيجي ومهارات التفاوض ومهارات تخصصية فنية مكتبية ، وفي المستوي الثاني هناك مهارات منها إشرافية ومهارات إدارية أساسية ، وفي المستوي الثالث هناك مهارات منها الإتصال والعمل الجماعي ومهارات الحاسوب ونظم المعلومات وأوضح مدير إدارة التدريب أن عدد البرامج التي صممت في هذا النظام هي خلال خطة المعهد في عامي 2014-2015 هي 84 برنامج ، وبالتكرار تكون 516 برنامج ، أما عدد المتدربين المستهدفين هم 8721 متدرب وقد يبلغون العشرة ألاف متدرب ، وعدد الساعات التدريبية هي 9100 ساعه تدريبية ، أما عدد الأيام التدريبية 2275 . وكشف عن أن إدارة معهد الإدارة العامة سوف تراقب أداء المدربين المكلفين بتنفيذ برامج التدريب الموضوعة للموظفين للتأكد من التزامهم بالمعايير والمواصفات الفنية في تنفيذ التدريب ولضمان تحقيق الاستفادة القصوى لصالح المتدربين بما يصب في النهاية في مصلحة العمل وتحقيق الأهداف الإستراتيجية . وعن تقييمه لنتائج التدريب خلال شهر ابريل الماضي أوضح المجلي أن البرنامج حقق نتيجة أجمالية بنسبة 97% ، وأن عدد المتدربين بلغ 320 بينهم 236 من الإناث و 84 من الذكور، وأشار إلي أن تقييم المحتوي التدريبي حصل علي نسبة 96.47%، وجاء تقييم المدربين بنسبة 98.75%. وأوضح أن معهد الإدارة العامة يقوم بمهام أكبر من مركز التأهيل الوظيفي الذي كان تابعاً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتم إلغاؤه بموجب هيكلة أجهزة الدولة بموجب قرارات صادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . مهام أكثر شمولية وأضاف أن مركز التأهيل الوظيفي كان يقتصر دوره علي تدريب وتأهيل الموظفين من حملة الثانوية العامة فقط ولا يقوم بأي دور إضافي لافتاً إلي أن معهد الإدارة العامة يقوم بهذا الدور إلي جانب مهام آخري أكثر شمولية من مهمة مركز التأهيل الملغي ،وقال " إن المعهد يؤدي دوره في تدريب الموظفين الحاصلين علي الثانوية العامة بشكل مكثف لمدة اسبوعين بدلاً من 3 شهور مثلما كان متبعاً في مركز التأهيل الوظيفي " وأضاف أن المعهد يقوم بتدريب هؤلاء الموظفين علي المهارات السلوكية ومنحهم كافة الخبرات المتعلقة بطبيعة وظائفهم إلي فرصة الحصول علي مراحل تدريب تخصصية متي تطلب الامر . وأوضح المجلي أن لقاء تحديد الاحتياجات التدريبية التخصصية يستهدف تعريف الجهات الحكومية باليات الربط بين المسارين التدريبي والوظيفي ، وأعرب في تصريحات خاصة عن أمله في أن يساهم هذا الربط في تنمية الموارد البشرية بكافة الجهات والإدارات الحكومية والنهوض بأداء كافة موظفي الدولة ، وقال "إن اللقاء تناول شرح تعريفي بأهمية الربط بين المسارين التدريبي والوظيفي وما تحقق من نتائج أولية في هذا الشأن الي جانب عرض الصعوبات التي واجهت أعمال التدريب خلال ابريل الماضي . وأضاف أن اللقاء مخصص لمديري الإدارات ومسؤولو التدريب في الجهات الحكومية بهدف تنمية مهاراتهم لكونهم مسؤولون بحكم طبيعة عملهم عن موظفين يخضعون للتقييم بموجب الربط بين المسارين التدريبي والوظيفي. وعن الصعوبات التي اعترضت البرنامج منذ بدأ تنفيذه أول ابريل الماضي ،أوضح مدير إدارة التدريب بمعهد الإدارة العامة أن هذه العقبات تمثلت في صعوبة تحديد الاحتياجات التدريبية التخصصية ،وغياب بعض المتدربين عن البرامج التدريبية في المسار الإداري بعد اعتماد قبولهم ،وطلب التحويل من برنامج إلى آخر في وقت ضيق ، واعتماد عدد كبير من المتدربين على الرسالة التذكيرية من المعهد.

أنهت وزارة التنمية الإدارية خططها لفتح عدد من المجمعات الخدمية في كافة المدن القطرية، وسيكون أول المجمعات الذي سيفتتح بعد إقرار هيكل الوزارة، مجمع الخور للخدمات، يوم الاثنين القادم. وتشير المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" الى أن الوزارة وضعت خطة لتحسين الأداء الإداري وإنجاز المعاملات في كافة الوزارات، بالإضافة إلى تطوير الموظفين وقواعد البيانات بكافة مؤسسات الدولة. وبدأت لجنة مكونة من كفاءات قطرية من عدة جهات بإشراف الوزارة الأسبوع الماضي، لوضع جدول زمني للتطوير بغرض تحديد الأماكن والخدمات المطلوب توافرها، وفي أي المناطق، على أن يتم الإنجاز خلال 2014، وستكون مهمة إنشاء وتطوير خدمات الوزارات الخدمية تحت مسؤولية وزارة التنمية الإدارية.