أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن مفهوم التنمية شهد تحولات كبيرة عالميًا، موضحًا أن دولة قطر تبنت منذ وقت مبكر مفهوم التنمية الشاملة عبر رؤية قطر الوطنية 2030 التي تقوم على أربع ركائز رئيسية تشمل التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع وضع الإنسان القطري في قلب عملية التنمية. جاء ذلك في ندوة أقيمت على المسرح الرئيسي في معرض الدوحة الدولي للكتاب الخامس والثلاثين، تحت عنوان الإستراتيجيات التنموية بين الطموح والواقع بحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة وجمهور معرض الكتاب. وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، في الندوة التي احتضنتها منصة قطر تتحدث بالمعرض، أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وضع الإستراتيجيات، بل في القدرة على تنفيذها وتحويلها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن دولة قطر اعتمدت نهجًا قائمًا على تقييم الأداء المستمر من خلال إستراتيجيات التنمية الوطنية المتعاقبة، بما يضمن تطوير الخطط وتحسين مخرجاتها بصورة دائمة. وأوضح أن مسيرة التنمية في الدولة مرت بعدة مراحل وصولًا إلى المرحلة الحالية التي تركز على تسريع التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام يقلل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية. وأشار سعادته إلى أن المرونة أصبحت عنصرًا أساسيًا في عمل الحكومة القطرية، في ظل التغيرات المتسارعة عالميًا، مؤكدًا أن الحكومات القادرة على التكيف السريع وتحديث قوانينها وإستراتيجياتها هي الأقدر على المنافسة والاستمرار، لافتًا إلى أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ركزت على النتائج وترك مساحة للابتكار في التنفيذ بدلًا من الجمود البيروقراطي والتركيز على الإجراءات التقليدية. وأكد الدكتور عبدالعزيز آل خليفة، أن التغيرات المتسارعة تفرض على الدول تعزيز قدرتها التنافسية وعدم الاتكال، مشددًا على ضرورة تنويع الاقتصاد بصورة متسارعة وتمكين الشباب القطري من المنافسة في القطاع الخاص وعلى المستوى العالمي، وليس الاكتفاء بالوظيفة الحكومية التقليدية، معتبرًا أن الأمان الوظيفي قد يتحول إلى أمان خادع إذا قاد إلى الاتكالية. وأضاف أن الكفاءات القطرية أثبتت قدرتها على المنافسة عالميًا في مختلف المؤسسات والشركات الدولية، مؤكدًا أن الشباب القطري يمتلك الكفاءة والقدرة على النجاح في بيئات العمل الدولية. وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن تمكين الموظف الحكومي يبدأ بمنحه مساحة للتعبير والمشاركة في صناعة القرار، مشيرًا إلى أن دولة قطر كانت من أوائل دول المنطقة التي طبقت منظومة تقييم الأداء التصاعدي، التي تتيح للموظفين تقييم القيادات الإدارية، بما يعزز الثقة المتبادلة ويرسخ ثقافة العمل المؤسسي القائم على الشراكة والتطوير المستمر. وفيما يتعلق بالتحولات التكنولوجية، شدد سعادته على أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي الوظائف، بل يعزز الإنتاجية ويرفع كفاءة الموظف الذي يحسن استخدامه، مؤكداً أن الدولة تمتلك إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وتوظف هذه التقنيات داخل القطاع الحكومي لتطوير الأداء وتسريع الإنجاز وتخفيف الأعباء التشغيلية، بما ينسجم مع طموحات قطر في المنافسة العالمية. وأشار إلى أن جودة الحياة أصبحت إحدى النتائج الرئيسية في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، موضحًا أنها تشمل التعليم المستمر، والخدمات الصحية، والأنشطة الثقافية والسياحية، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى وجود تكامل بين قطاعات الثقافة والسياحة والتعليم والصحة لتحقيق هذا الهدف. وفي حديثه عن الإدارة الحكومية، شدد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، على أن التوازن بين سرعة الإنجاز وجودة القرار يمثل تحديًا مستمرًا، إلا أن دولة قطر استطاعت تحقيق هذا التوازن، مستشهدًا بتجربة استضافة كأس العالم وما رافقها من تحديات استثنائية، ومع ذلك تمكنت الدولة من إنجاز المشاريع بكفاءة عالية وضمن الأطر الزمنية والمالية المحددة. وأكد أن البيانات أصبحت عنصرًا أساسيًا في بناء السياسات الحديثة وصناعة القرار، كاشفًا عن جهود المجلس الوطني للتخطيط في تطوير قاعدة بيانات مركزية وتوحيد التعريفات والمؤشرات الوطنية، بما يضمن توفير بيانات دقيقة ومفتوحة تدعم الباحثين ومتخذي القرار، مشيرًا إلى أن دولة قطر حققت المركز الأول خليجيًا في مجال البيانات المفتوحة. وأوضح أن مشاركة البيانات لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة مؤسسية، مع وجود تصنيفات واضحة للبيانات وآليات منظمة لمشاركتها، بما يسهم في بناء قرارات دقيقة تستند إلى معلومات موثوقة. وفيما يتعلق بوظائف المستقبل، أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على المهارات أكثر من الاكتفاء بالشهادات الأكاديمية، موضحًا وجود تعاون بين وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب توفير منصات تدريبية وشهادات مهنية تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها للمناصب القيادية. كما أشار إلى أن الدولة وفرت عبر المنصات الرقمية والتدريبية فرصًا واسعة لتطوير الموظفين، مؤكدًا أن الوصول إلى المناصب القيادية يرتبط بمدى اجتهاد الفرد وسعيه المستمر لتطوير مهاراته واكتساب المعرفة، موضحا أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد، انطلاقًا من توجه الدولة نحو دور تنظيمي وتشريعي يهيئ البيئة المناسبة للاستثمار والابتكار، بما يعزز الاقتصاد القائم على المعرفة ويرفع القدرة التنافسية للدولة إقليميًا وعالميًا. وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية إن الاقتصاد وُجد لخدمة الإنسان، وليس العكس، لافتًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري والتعليم والحفاظ على الهوية الوطنية يشكل أساس التنمية المستدامة، مؤكدًا أن دولة قطر نجحت في تحقيق التوازن بين الانفتاح على العالم والحفاظ على قيمها الثقافية والدينية واللغوية، مستشهدًا بتجربة استضافة كأس العالم وما صاحبها من إبراز للهوية القطرية والعربية. وتابع أن الحفاظ على الهوية الوطنية يرتكز على الدين واللغة العربية والتعليم والعادات والتقاليد، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به مختلف مؤسسات الدولة، ومنها وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في ترسيخ هذه القيم وتعزيزها لدى الأجيال الجديدة. وفي ختام حديثه، أكد سعادته أن تحويل رؤية قطر الوطنية 2030 إلى ثقافة مجتمعية يومية يتحقق عبر ربط الإستراتيجيات الوطنية بالخطط التشغيلية والمؤشرات الفردية داخل المؤسسات، مع الحفاظ على الهوية الوطنية ودعم الأسرة القطرية وتمكين المرأة، بما يحقق التوازن بين الأداء المؤسسي والقيم الاجتماعية والثقافية للدولة.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى الفائزين بجائزة يوم التميز العلمي في دورتها التاسعة للعام الدراسي 2014 / 2015 بفندق الريتز كارلتون، صباح الثلاثاء. سمو الأمير خلال لقائه مع المكرمين وفي البداية أعرب سموه عن سعادته باللقاء في هذا اليوم المهم بالنسبة لقطر، الذي كان يتطلع إليه دائما ليتحدث مع المتميزين ويسمع آراءهم عن البلد وعن التنمية، ويستمع إلى طموحاتهم المستقبلية، مؤكدا سموه أن البلاد بحاجة إلى الكفاءات الوطنية التي لولاها لما وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه من تقدم وازدهار. وأوضح سموه أن التعليم مرحلة مهمة، ولكن ما بعدها أهم، موجها الشباب إلى ضرورة التغلب على ما قد يواجهونه في بعض المرات من بيروقراطية في العمل ومشددا على أهمية تجاوز العراقيل لتمهيد الطريق لهذا الجيل وللجيل الذي بعده لكي تكون الأمور أسهل للاندماج في القطاع الحكومي وغير الحكومي. وتحدث سموه مع المكرمين عن التغييرات الحكومية التي حصلت مؤخرا ودمج بعض الوزارات، حيث أشار إلى أنهما سوف يؤتيان ثمارهما في المستقبل، مشيرا إلى أن سبب تلك التغييرات هو الإنتاجية، حيث إن الدولة يجب أن تكون إنتاجيتها عالية وفق رؤية قطر 2030. وأكد سموه أن الأمور الأساسية في البلاد كالتنمية والمشاريع والبنى التحتية والتعليم والصحة تسير بشكل جيد رغم نزول أسعار النفط التي أثرت على كل دول العالم. من جانبهم عبر المتميزون عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير المفدى على هذه اللفتة الكريمة مؤكدين أن تشريف سموه له دلالة بالغة على اهتمامه بمنظومة التعليم، كما أن التكريم يشكل دافعا يحفزهم إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء للمساهمة في رفعة البلاد والدفع في مسيرة تقدمها، من منطلق إيمانهم بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم على حد سواء.

جددت دولة قطر التأكيد على التزامها بالاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذية والمشاركة الفعالة في تعزيز سبل معالجة مسألة التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك من أجل القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. وشددت على أن تحقيق نتائج أفضل وأكثر تآزراً في هذه المسائل، يقتضي بذل جهود حثيثة في مختلف المجالات مثل الصحة، والزراعة، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، والتغذية، والصرف الصحي، والمياه، والطاقة، التي تُعَدُّ جميعها سبلاً حيوية لاستئصال آفة الفقر، والقضاء على الجوع، وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه اليوم السيد سلطان علي الخيارين، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص بـ "التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية".وأوضح أن التقدم المُحرز في الحد من الفقر لايزال غير متساوٍ إلى حدٍّ كبير، لافتا إلى أن تقرير الأمين العام حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية، المُندَرج تحت هذا البند، أفاد بأنَّه لا يزال هناك حوالي 795 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، يعانون من الجوع بشكلٍ مزمنٍ، ويفتقرون إلى ما يكفي من الغذاء، كما يعيش أكثر من مليار شخص في فقر مدقع. وأشار الخيارين إلى المكانة المركزية التي تحتلها مسألة إنهاء الفقر والجوع، ووضع حدٍّ لجميع أشكال سوء التغذية ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي عَقَدَتْ العزم على إنهائهم بجميع صورهم وأبعادهم، مبينا أن تحقيق ذلك يتطلَّب اتخاذ إجراءات خاصة لكفالة استفادة الفقراء من النمو، وتنفيذ سياسات لتحسين الإنتاجية الزراعية على نحو مستدام، وسبل العيش والأمن الغذائي والتغذية وخاصةً في المجتمعات الريفية الفقيرة. ونوه بتأكيد دولة قطر على إيمانها بأهمية الحق الأساسي لكل شخص في العيش في مأمنٍ من الجوع والفقر، مستذكرا في هذا الصدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنَّ لكل شخص الحق في مستوى معيشة ملائم للحفاظ على صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء .وأضاف الخيارين "أنَّ مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية في عالمنا اليوم، تتطلَّب دون أدنى شك، بذل جهود خاصة لتلبية الاحتياجات الغذائية للنساء، والأطفال، وكبار السن، والشعوب الأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة الظروف اللازمة لتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأكثر ضعفاً وتلك التي تعاني من الأزمات والنزاعات المسلَّحة ".وشدد على أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً لمسألة تحقيق الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة، باعتبارها مسائل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقضاء على الفقر، ومعالجة الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي، مؤكدا على أهمية التعاون بين الدول، وتشجيع ومساعدة البلدان النامية التي تواجه تحديات في مجال التنمية الزراعية، وذلك بهدف التخفيف من آثار البطالة وزيادة الإنتاج الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر. وفي هذا الصدد، أكد على أهمية التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي بادرت بإنشائه دولة قطر، والذي يسعى إلى مكافحة التصحر والجفاف والمحافظة على البيئة، ويبني على الزخم السياسي القائم لتنسيق التعاون الدولي في هذا الجانب، وصولاً لمعالجة الآثار الناجمة عن التغير المناخي وندرة المياه وتزايد ظاهرة الجفاف وانعدام الأمن الغذائي.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الاجتماع السنوي الرابع عشر لمراجعة خطة تقطير الوظائف في قطاع الطاقة والصناعة، حيث تم استعراض تطور عملية التقطير في القطاع والاستراتيجيات المتبعة بما يسهم في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. وقد حضر الاجتماع سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، وسعادة الدكتورة شيخة المسند رئيس جامعة قطر، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في القطاع وممثلين عن 41 شركة مشاركة، وعدد آخر من المسؤولين من المجتمع التعليمي في قطر وعدد من كبار الضيوف. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، في كلمته الافتتاحية إن عملية تقطير الوظائف تسير في الاتجاه الصحيح، لافتا سعادته إلى أنها ليست مجرد أرقام بل إنها عملية تركز على القدرات والنوعية والأداء والكفاءة والإنتاجية والهدف هو التقطير مع النوعية، حيث تمتد هذه العملية من التعليم لتشمل سياسات الموارد البشرية والتدريب والتطوير المهني. وأضاف سعادته أن: "أحدا لا يمكنه أن يغفل أهمية التركيز على العنصر البشري في كافة جوانب مسيرة التنمية في بلدنا.. وقد أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أهمية التركيز على هذا العنصر البشري، مشددا على أن التنمية إنما هي "أولا وقبل كل شيء تنمية الإنسان، فهو ثروتنا الأهم". ولفت سعادة الدكتور السادة إلى أن تنمية رأس المال البشري لم يسبق أن كانت بمثل هذه الأهمية الآن في عالم اليوم التنافسي، وحتى نتمكن من بناء اقتصاد مبني على المعرفة فإن علينا الحرص على القيمة لمتطلبات رأس المال البشري وخاصة التوظيف والتقييم والتدريب والتطوير المهني والاحتفاظ بالكادر اللازم".