اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، مطالبة بفتح تحقيق دولي حول ما جرى. وأكدت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم، تعرض مئات المساكن في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس لدمار واسع جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، معتبرة ما شهدته هذه المخيمات يرقى إلى عمليات طرد ممنهجة تستوجب تحقيقًا دوليًا. وشددت على ضرورة مساءلة قادة الاحتلال عن دورهم في هذه الانتهاكات، بما في ذلك السياسات التي أدت إلى التهجير والاعتداءات على المدنيين، داعية المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات وضمان حماية السكان من موجات إضافية من الاستهداف والترحيل. كما بينت هيومن رايتس ووتش أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي تسببت، خلال ستة أشهر فقط، بتدمير أكثر من 850 منزلًا ومبنى في المخيمات الثلاثة أو إلحاق أضرار جسيمة بها، الأمر الذي حول أجزاء واسعة منها إلى مناطق غير صالحة للسكن، مشيرة إلى أن إجبار الفلسطينيين على مغادرة مخيماتهم يشكل تطهيرًا عرقيًا. وطالبت المنظمة كذلك مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بشأن الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية، بما في ذلك مسؤولية القيادة عن هذه الانتهاكات، مبرزة أن الانتهاكات المتصاعدة في الضفة تستدعي تحركًا عاجلًا لمنع مزيد من القمع ضد الفلسطينيين، وتنفيذ العقوبات الدولية اللازمة، بما يضمن وقف سياسات الطرد والتدمير. ويأتي التقرير في أعقاب هجوم عسكري واسع شنته قوات الاحتلال على مخيم جنين في يناير الماضي تسبب في تهجير جماعي للسكان وتدمير واسع للبنى التحتية والمنازل والمنشآت المدنية، قبل أن تمتد العمليات العسكرية لاحقًا إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، وإجبار جميع سكان المخيمات الثلاثة على ترك منازلهم، وفرض حصار مشدد عليها ومنع أهاليها من العودة إليها.

2016 عام التهجير والتغيير الديمغرافي من حلب إلى حمص وبلدات ريف دمشق أفرغت مناطق بكاملها من السكان تصاعد عمليات التهجير كانت نتيجة حتمية لإخفاق مجلس الأمن في إصدار أي قرار يرفع الحصار وسياسة التجويع تظل الازمة في سوريا، كما في كل عام منذ خمس سنوات، في صدارة الاحداث للعام 2016، لكن احداث سوريا شهدت في هذا العام منحى خطيرا، ذلك انه العام الذي يوصف بأنه عام التهجير وسياسة التغيير الديمغرافي بلا منازع. فمن تهجير سكان بلدات داريا وقدسيا ومعضمية الشام في ريف دمشق، بعد 4 اعوام من الحصار والتجويع، إلى سكان احياء شرق حلب الذين هجروا بلداتهم المدمرة تحت ضغط القصف المكثف والغارات الجوية الروسية والسورية العنيفة التي اتاحت تقدم قوات النظام والمليشيات الشيعية. وبموجب اتفاقيات خرج سكان عدد من بلدات ريف دمشق مثل داريا وقدسيا والمعضمية إلى محافظة إدلب في شمال البلاد. وقبل ايام من نهاية عام 2016 بأيام، انتهت عمليات إجلاء آخر المدنيين ومقاتلي المعارضة من شرق حلب، ليكتمل بذلك مشهد عام من التهجير والنزوح في سوريا. وفي ظل استمرار العجز الدولي والصمت إزاء الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، كان صوت دولة قطر يبرز عاليا، وهي تحذر من خطورة عمليات التهجير الممنهج، حيث ظل سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية يدعو منذ اللحظة الاولى إلى الوقوف في وجه "مخطط التهجير الجماعي والتغيير الديمغرافي" في سوريا، ويطالب بوقف إطلاق النار في جميع مناطق البلاد. النزوح وشهد هذا العام نزوح عشرات الآلاف من ريفي حلب واللاذقية منذ نهاية يناير وحتى فبراير الماضيين إلى الحدود التركية بسبب كثافة القصف الجوي على مناطقهم. كما نزح زهاء عشرين ألفا من بلداتهم وقراهم في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي باتجاه الشريط الحدودي مع تركيا، كما تم تهجير أكثر من خمسين ألفا من سكان مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي في الفترة نفسها، في ظل وضع مأساوي لهؤلاء النازحين على الحدود السورية التركية وغياب المساعدات الإنسانية وتأخرها. تهجير ممنهج وشهدت سوريا منذ بداية أغسطس الماضي مرحلة جديدة من إعادة توزيع السكان وتهجيرهم من منازلهم. وبعد داريا وقدسيا غرب دمشق، والوعر في حمص، انضمت معضمية الشام منذ أيام لقافلة المدن والبلدات المستهدفة بعمليات التغيير الديموغرافي هذه. ونجح النظام السوري المدعوم من ايران وروسيا في إجبار مئات الآلاف من العائلات يوم 26 أغسطس على الخروج من مدينة داريا إلى إدلب، حيث شكل تهجير سكان داريا بالغوطة الغربية من دمشق، منعطفا جديدا في سياسة التهجير. ففي شهر سبتمبر، جرى إجلاء المئات من المقاتلين وعائلاتهم من حي الوعر المحاصر في مدينة حمص وسط البلاد إلى ريفها الشمالي. وفي يوم 19 أكتوبر، جرى تهجير الآلاف من سكان معضمية الشام المجاورة لداريا . وفي نوفمبر تبع ذلك ابرام اتفاق لإخلاء المسلحين من منطقتي قدسيا والهامة بريف دمشق مقابل إدخال المواد الغذائية للمنطقتين. واختتم النظام عمليات التهجير حول دمشق نهاية نوفمبر وديسمبر في كل من مخيم خان الشيح ومدينة التل على التوالي حيث غادر الآلاف من المقاتلين وعائلاتهم إلى ريف إدلب. وجاءت عمليات التهجير، نتيجة حتمية لاخفاق مجلس الأمن في إصدار أي قرار يرفع الحصار وسياسة التجويع التي ظل يمارسها النظام لأعوام في تلك المناطق المحاصرة. وأثارت عمليات التهجير الممنهجة حفيظة ومخاوف كثيرين، وسارع منسق الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية رياض حجاب لإرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يقول فيها إن حلب وحمص وريف دمشق ومناطق أخرى تشهد تغييرا ديمغرافيا وتهجيرا قسريا، محذرا المنظمة من أن "تغرق في تبعاته القانونية والأخلاقية". واتهم ناشطون في القلمون في ريف دمشق قوات النظام وحليفه حزب الله اللبناني باستغلال غياب عوائل المعارضين وشبابهم بجلب عائلات مقاتليه من الداخل اللبناني وجعلهم يسكنون في منازل المعارضين المصادرة في مدينة يبرود. كما وجهت اتهامات مماثلة لحزب الله "بتهجير ممنهج" للسكان من محيط منطقة الزبداني المحاصرة بريف دمشق والمحاذية للحدود مع لبنان. موقف قطر ودعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية إلى الوقوف في وجه "مخطط التهجير الجماعي والتغيير الديمغرافي" في سوريا، وطالب بوقف إطلاق النار في جميع مناطق البلاد. وقال وزير الخارجية في كلمة له أمام اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن حلب "إن الهدف يجب أن يكون عودة المهجرين جميعا إلى بيوتهم، ولا يجوز أن يمر مخطط التهجير الجماعي والتغيير الديمغرافي في سوريا". وحذر من التأخر في معالجة الوضع المأساوي الراهن في حلب، مشيرا إلى أن ذلك ستكون له انعكاسات خطيرة على مستقبل سوريا ومصير شعبها. وأوضح أن قطر تدعم وقف إطلاق النار فورا في جميع أنحاء سوريا، وتطالب باعتماد موقف عربي موحد لبدء عمل جاد مع الأطراف الدولية لإيجاد آلية تحمل النظام السوري على التوقف عن شن الهجمات ضد المدنيين ورفع الحصار عن كل المناطق وإفساح المجال لإغاثتها والسماح للمدنيين بمغادرة حلب بأمان. وجدد دعم قطر للتوصل لحل سلمي نهائي للأزمة السورية، واستئناف المسار السياسي استنادا إلى مقررات جنيف1 التي نصت على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.