اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات ورشة العمل الدولية حول "حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات" التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.وتميزت الورشة بمشاركة واسعة من ممثلي مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات.وتم خلال اليوم الثاني من الورشة استكمال جلسات العمل، حيث تناولت الجلسة الأولى كيفية تصميم مناقصة تحد من عمليات التلاعب بالاعتماد على جملة من المؤشرات الأولية التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الكشف عن عمليات التلاعب في المناقصات. وترأس الجلسة، السيد خالد العربي رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي بتونس، وذلك بمشاركة السيد كورسات أنلوسوي من هيئة المنافسة التركية، والسيدة ديسبينا باشنو من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والسيد لوكاس فراير من هيئة المنافسة البرازيلية، والسيدة سوزانا كمبوزانو فرنانديز من هيئة المنافسة الإسبانية. إختتام ورشة العمل الدولية حول "حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات" وجاءت الجلسة الثانية، التي ترأسها السيد ألكسيس برونال، عضو بقسم الشؤون القانونية بهيئة المنافسة الفرنسية، تحت عنوان "الإختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات". حيث تطرق المستشار رشدي المحمدي، خبير حماية المنافسة بإدارة حماية المنافسة في وزارة الاقتصاد والتجارة ، إلى موضوع الإختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات وأوضح الفوارق الإجرائية بين الإخلالات بالمنافسة التي تكون مصدرها الجهة الحكومية عند إعدادها لوثائق المناقصة من جهة، وعمليات التفاهم والتواطؤ التي يمكن أن يتورط فيها مقدمي العروض بهدف التلاعب في المناقصات، من جهة أخرى. أما الجلسة الخامسة فقد تم تخصيصها لدراسة حالات عملية لنماذج مناقصات حكومية من خلال تشكيل مجموعات عمل لدراسة كيفية سير عملية المناقصة منذ بداية طرحها حتى ترسيتها. وترأست الجلسة، السيدة أليسندرا تونازي، رئيس مكتب الشؤون الدولية بهيئة المنافسة الإيطالية وذلك بالتنسيق مع السيد حسن كاكايا الرئيس السابق لقسم سياسات المنافسة والمستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وخلال جلسة عامة، قامت السيدة ديسبينا باشنو بعرض نتائج الحالات العملية التي تمت دراستها في الجلسة السابقة. وفي ختام الورشة تم فتح باب النقاش والأسئلة أمام الحضور.تجدر الإشارة أن تنظيم هذه الورشة أتى بهدف تعزيز وعي المختصين في المناقصات بتأثير ظاهرة التواطؤ على الاقتصاد وتسليط الضوء على دور المنافسة في تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، وذلك من خلال تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات.

تهدف ورشة عمل "حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات" التي يشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات، إلى زيادة وعي المختصين في المناقصات بتأثيرها في الاقتصاد وتعميق الفهم والإدراك بضرورة تحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، وذلك من خلال تيسير إجراءات المشاركة في المناقصات وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات وطرق الكشف عن الاتفاقات بمختلف أشكالها.كما تساعد ورشة العمل من خلال ما يطرح خلالها من أوراق عمل وما يتم من نقاشات بين المشاركين على الفهم المشترك للآليات المناسبة لتحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات، وكذلك التعرف على أهم المؤشرات التي من شأنها المساعدة على كشف التواطؤ في المشتريات الحكومية، والتعرف على أفضل الممارسات وأساليب الوقاية لضمان المنافسة.تحفيز الشركات علي اﻻبداع : وشهدت ورشة العمل في يومها الأول تنظيم جلستي عمل شارك فيهما عدد من المختصين والخبراء، سبقتهما جلسة تقديمية للورشة جاءت تحت عنوان "نظرة عامة حول مسائل المنافسة في المناقصات" والتي ترأسها الدكتور سيف سعيد السويدي عضو لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نائب رئيس جامعة قطر للتخطيط والتطوير المؤسسي، وتحدث خلالها السيد أليكس برونل من هيئة المنافسة الفرنسية عن مدى أهمية هذه المسألة والتي تتجلى من خلال الزيادة في نجاعة عمليات المشتريات الحكومية عبر حصول الجهات الحكومية على أفضل العروض بجودة عالية وأسعار تنافسية، والحرص على إشراك جميع الشركات وتحفيز جميع الأطراف على الإبداع والابتكار وتقديم أفضل الخدمات بهدف الفوز بالمناقصة. الكشف عن التﻻعب في المناقصات :وناقشت الجلسة الأولى لورشة العمل موضوع تحت عنوان "طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات" وترأسها السيد لوكاس فراير من هيئة المنافسة البرازيلية وتحدث خلالها كل من: داسبينا باشنو من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وخالد العربي رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي بالجمهورية التونسية، وعبدالعزيز زيد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بدولة قطر، حيث تحدثوا عن طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات من خلال التمرس على أهم الوسائل للكشف عنها والتعرف على أهم أنماط التلاعب في المناقصات ودعم أو إيجاد الآليات الكفيلة بزيادة التنسيق بين الجهات المختصة (هيئات منافسة، محاكم، لجان المناقصات). تصميم برامج حكومية :وجاءت الجلسة الثانية التي ترأسها ميتن أرسلان من هيئة المنافسة التركية تحت عنوان" تصميم برنامج حكومي لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات" وتحدث خلالها: أليسندرا تونازي من هيئة المنافسة الإيطالية، وأماليا كورديرو مارتيناز من هيئة المنافسة الإسبانية، وحسن كاكايا الرئيس السابق لقسم سياسات المنافسة والمستهلك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث تحدثوا عن تصميم برنامج حكومي يُمكن من حماية الأموال العامة وتسهيل عمليات الكشف عن التلاعب في المناقصات والتصدي الفعال لها بما يضمن الموازنة بين أهداف المنافسة والمشتريات العامة .