طرحت وزارة الداخلية اليوم بموقعها الإلكتروني قضية "مكافحة الجرائم الإلكترونية" للنقاش العام، وفتحت الوزارة باب النقاش أمام الجمهور ليشاركوا بأرائهم النيرة حول هذه القضية وكيف ينظرون إلى الجرائم الإلكترونية ورؤيتهم حول كيفية توفير الحماية اللازمة التي تحول دون الوقوع فيها، وما هي الحلول المناسبة التي يمكن التوصل إليها في حالة وقوع ضحية ما في مثل هذ النوع من الجرائم.وكانت الوزارة قد نشرت على حسابها الرسمي بتويتر تغريدة لإستقطاب الرأي العام بالمشاركة في النقاش حول هذه القضية حيث جاء في التغريدة :"شاركونا بآرائكم النيرة في قضية النقاش الجديدة حول " مكافحة الجرائم الالكترونية " من خلال الرابط المرفق http://www.moi.gov.qa/IntServices".وعرفت الوزارة الجريمة الإلكترونية "بإنها اي فعل ينطوي على إستخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية بطريقة غير مشروعة تخالف احكام القانون، ومع انتشار تكنولوجيا وسائل الاتصال والتقنية المتطورة التي ساعدت على تسهيل أعباء الحياة من خلال الحصول على نتائج خدمية مميزة في وقت قياسي إلا أن هذا التطور التكنولوجي صاحبه تطور للجريمة المنظمة وأساليب ارتكابها الأمر الذي حذا بالحكومات لمواجهة هذه التحديات بوضع الأنظمة والتشريعات للتصدي لتلك الجرائم".وأكدت الوزارة أن الجرائم الإلكترونية تشهد تزايداً عالمياً ملحوظاً في ظل توجه المجتمعات نحو الأعمال الإلكترونية مما يعرض كافة دول العالم أفراداً ومؤسسات للخطر الأمني والإقتصادي، الأمر الذي يستلزم بذل المزيد من الجهد في مجال التعاون والتنسيق من أجل مواجهة تلك الجرائم المستحدثة والتي تتخطى الحدود الجغرافية للدول . مضيفة أن أخذ الحيطة والحذر والإطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجية وتكثيف التوعية الإعلامية لمعرفة كل الأساليب التي يستخدمها المجرمون للإيقاع بضحاياهم تعتبر أموراً مهمة لمواجهة مثل هذا النوع من الجرائم.وطرحت الوزارة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وجاءت كالأتي:كيف تنظرون الى هذا النوع من الجرائم ؟ وكيف يمكننا الحد من انتشارها ؟ وما هي الاساليب المناسبة لحماية انفسنا من الوقوع ضحية لتلك الجرائم ؟ وكيف يمكن من وجهة نظركم ايجاد الحلول المناسبة في حالة الوقوع ضحية لمثل هذا النوع من الجرائم؟