وقعت الجمعية القطرية للسرطان ومركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان اتفاقية تعاون في مجال التوعية الصحية تجاه مرض السرطان بشكل عام وتوجيه التوعية لجميع فئات المجتمع حول المرض وكيفية الوقاية منه بالإضافة لأهم طرق العلاج وأكثرها كفاءة. وقع الاتفاقية سعادة الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان والسيد مبارك بن عبد العزيز آل خليفة المدير التنفيذي لمركز إحسان. وتتعلق الاتفاقية بعقد محاضرات ودورات تدريبية لموظفي مؤسسة إحسان بالإضافة لتسهيل إجراءات الفحص المبكر لموظفيها وتعريفهم بأنواع الفحوصات المطلوبة والخاصة بكل نوع من أنواع السرطان بالإضافة لمواقع العيادات المقدمة للخدمات الطبية الخاصة بالفحص المبكر، وذلك بهدف نشر الوعي بمرض السرطان، ونشر وتعزيز ثقافة الكشف المبكر، والتأكيد على أهمية اتباع نمط حياة صحي. ومن جانبها ستعمل إحسان على تسهيل مهمة القطرية للسرطان لإقامة الورش التدريبية والندوات التوعوية للمجتمع والجهات المختلفة بدولة قطر بالإضافة لدعم الجمعية في تنفيذ البرامج والفعاليات التوعوية وتخصيص جزء من مخصصات المسؤولية المجتمعية لمساعدة الجمعية في برامجها التوعوية ودعم حملات الجمعية التثقيفية تجاه مرض السرطان بشكل عام. وأشاد سعادة الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني بمبادرة مركز إحسان لدعم الجمعية، موضحا أن الشراكة بين الجانبين جاءت لتعزز تكاتف الجهود لمكافحة السرطان والتوعية به، من خلال تعاون دائم، باعتبار أن قضية مكافحة السرطان عمل يتطلب الاستمرارية، وليس مرتبطا بفترة زمنية محددة. وقال سعادته إن الجمعية القطرية للسرطان بالشراكة مع إحسان ستعمل على تقديم البرامج التوعوية تجاه السرطان لأكبر قدر ممكن من الفئات المختلفة في المجتمع القطري وذلك لزيادة وعي المجتمع تجاه المرض، وكسر حاجز الخوف تجاهه وتسليط الضوء على المرض بكافة أنواعه وكيفية الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر في رفع كفاءة العلاج ومساعدة المرضى في الانتصار على المرض والتغلب عليه. من جهته قال السيد مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة ان اتفاقية التعاون المشترك بين الجمعية القطرية للسرطان ومركز إحسان تأتي انطلاقا من الدور الذي تقومان به في خدمة المجتمع والشراكة الفعالة التي تسهم في تحقيق الأهداف التي تنصب في صالح أفراد المجتمع ورفع مستوى درجة الوعي لديهم وكل ما من شأنه أن يخدم فئاتهم المستهدفة. وأوضح أن الجهتين يربطهما تعاون دائما وسيسعى كل منهما إلى توطيد وتمتين هذه العلاقة من خلال الاستفادة من خبراتها وتوحيد الجهود فيما يعود بالنفع والفائدة لكافة أفراد المجتمع.

وقعت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم والتعليم العالي بهدف تنفيذ برامج مشتركة في مجال صحة المراهقين والتعريف بالخدمات التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في المجالين التوعوي والعلاجي. وقعت مذكرة التفاهم من جانب مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، الدكتورة سامية العبد الله المدير التنفيذي لإدارة التشغيل، فيما وقعها عن وزارة التعليم والتعليم العالي السيد خليفة سعد الدرهم مدير إدارة شؤون المدارس. من جانبها أكدت الدكتورة سامية العبد الله المدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ، أهمية توقيع هذه المذكرة الهامة بين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة التعليم والتعليم العالي والتي تؤكد على أن التعليم والصحة عنصران يقوّي أحدهما الآخر في ظلّ إطار واحد فلا يمكن الفصل بينهما خاصة في الجهود التي تبذل من أجل توعية النشء بالثقافة الصحية وجعلهم يتبنون أنماط حياة صحية من خلال تعزيز الصحة، كما أن التعاون في مجال صحة المراهقين يأتي في إطار تطبيق الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية 2018 - 2022. وأضافت الدكتورة سامية أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمراهقين من خلال موظفين مدربين للوقاية ومعالجة المشاكل الصحية مثل الحوادث والأمراض غير المعدية والسلوك المحفوف بالمخاطر والسمنة والصحة العقلية والصحة الإنجابية للمراهقين في المدارس الحكومية، وتقديم فحص طبي لجميع الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين سن 10 و18 سنة خلال فترة المشروع التجريبي. وأعربت العبد الله عن شكرها وتقديرها لوزارة التعليم والتعليم العالي وكافة العاملين فيها على دعمهم المتواصل وتعاونهم مع المؤسسة وذلك لاستكمال مسيرتها نحو تطبيق الاستراتيجيات والرؤى والتطلعات المنشودة من أجل رفاهية شعب دولة قطر. تعزيز الشراكة وأشاد السيد خليفة سعد الدرهم مدير إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي-، بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها والتي تنص على تعزيز الشراكة بين الطرفين من خلال تنفيذ برامج تدريب متكاملة للأخصائيين النفسيين والممرضين في المدارس في مجال صحة المراهقين وكيفية التعامل معهم وتقديم الخدمات الصحية لطلبة المدارس الحكومية. ونوه الدرهم إلى أهمية الشراكة بين قطاع التعليم والصحة في دولة قطر والذي يهدف بالمحصلة إلى استكمال مسيرة البناء في الدولة وهذا ما أكدت عليه رؤية قطر 2030 من خلال الاستثمار في التنمية البشرية وتحقيق المزيد من التطور في مجالات التعليم والرعاية الصحية والقوة العاملة.

انطلاقًا من سعيها لنشر التوعية الصحية في المجتمع، أسهمت شركة إزدان للفنادق، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان للفنادق، في رعاية الحملة السنوية للتوعية بسرطان الثدي من خلال تقديم الدعم للجمعية القطرية للسرطان، وذلك بهدف رفع الوعي المجتمعي حول المرض وتعزيز جهود ووسائل مكافحته.وكانت إزدان للفنادق قد أقامت ركنًا خاصًا للشركة بإزدان مول ضمن جهودها لنشر الوعي الصحي حول مرض سرطان الثدي ولتقديم مختلف أنواع الدعم للمصابين بالمرض لاسيَّما من فئة النساء، حيث تصب تلك الجهود ضمن أهداف إزدان للفنادق الرامية إلى تعزيز صحة أفراد المجتمع.وحول تلك المبادرة، قال السيد وائل التلباني مدير عام مجموعة إزدان للفنادق بالإنابة: "يُعد مرض سرطان الثدي من أكثر الأمراض التي تهدد فئة النساء انتشارًا، ولذلك فإننا حرصنا خلال شهر أكتوبر الحالي أن نشارك في دعم جهود الجمعية القطرية للسرطان وذلك لتعزيز معرفة المجتمع بهذا المرض من خلال نشر التوعية بالأعراض وطرق الوقاية منها، لاسيَّما وأن شهر أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي، حيث إن إزدان الفنادق تؤمن بأهمية المشاركة في رفع التوعية الصحية لدى المجتمع كأحد أهم أهداف مسؤوليتها المجتمعية".

تقدم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وعلى مدى شهر سلسلة من برامج التوعية الصحية لموظفي شركة مشيرب العقارية. وتشمل البرامج التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية محاضرات توعية حول العادات الصحية السليمة، واستشارات طبية يقدمها طبيب أسرة، بالإضافة إلى تقديم خدمات القياسات الحيوية وعرض لخدمات عيادة الإقلاع عن التدخين في المؤسسة. و أكدت السيدة هدى الواحدي مدير الاتصال المؤسسي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية على تعزيز وتفعيل دور المشاركة المجتمعية وتقديم افضل الخدمات الصحية عن طريق تنمية شراكات منتجة ومستمرة وتحقيق أفضل النتائج الصحية من خلال توفير المعلومات التثقيفية الوافية لجميع الفئات لاتباع أنماط الحياة الصحية السليمة وضمان بيئة صحية أفضل، التزاما من المؤسسة تجاه المسؤولية الاجتماعية. من جانبها قالت السيدة موضي الهاجري رئيس قسم التغذية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن مشاركة المؤسسة في البرامج التوعوية لشركة مشيرب يتم تنفيذها وفق جدول زمني يمتد لشهر كامل ويشمل تقديم استشارات طبية من قبل طبيب أسرة ومحاضرات توعية ونصائح من قبل طاقم تمريض وأخصائية تغذية والذين يقدمون العديد من الخدمات الصحية، كما وتهدف هذه المشاركة إلى المحافظة على صحة الموظفين وزيادة الوعي الصحي وتعزيز الصحة لديهم وزيادة الإنتاجية في العمل والاستمتاع بحياة صحية خالية من الامراض.

وقعت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مذكرة تفاهم مع جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" بهدف تنفيذ البرامج المشتركة في مجال التوعية الصحية النفسية والمساهمة في نشر ثقافة العمل التطوعي ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ البرامج المقترحة بين الطرفين. وقعت مذكرة التفاهم، من جانب مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، الدكتورة سامية العبد الله ، المدير التنفيذي لإدارة التشغيل، فيما وقعها عن جمعية أصدقاء الصحة النفسية السيد محمد عقيل البنعلي المدير التنفيذي للجمعية. وقالت الدكتورة العبد الله إن هذا التعاون الإيجابي مع جمعية أصدقاء الصحة النفسية يأتي في إطار استراتيجية الرعاية الصحية الأولية واستراتيجية الصحة النفسية الوطنية (2013) التي تسلط الضوء على الحاجة لتطوير وتطبيق خدمات صحة نفسية شاملة ، تركز على حاجات المجتمع وتعزز أهمية زيادة وعيه وتحسن صورة الصحة النفسية. وأضافت قائلة في تصريح صحفي إن الهدف الأساسي من توقيع هذه المذكرة هو التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون العلمي والبحثي بما يعزز التعاون الإنساني بينهما . من جانبه أعرب السيد البنعلي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة مهمة على الصعيد الوطني بحجم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث يتفق الجانبان على أهدافهما القائمة على تقديم الخدمات الصحية العامة للمواطن والمقيم سواء فيما يتعلق بالصحة البدنية أو النفسية كون كل منهما يكمل الآخر. وأضاف قائلا "ومما يثري هذا التفاهم الضروري أن رؤانا لا تتقاطع بل تتوافق، حيث تنص رؤيتنا على تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمتلقي الخدمات النفسية والدفاع عنهم وتعزيز الكرامة الإنسانية لهم ، وإذكاء الوعي في قطر والعالم العربي والعمل على بناء مجتمع مثقف نفسيا وسليم متكيف مع متغيرات الحياة " . وأشار البنعلي في هذا السياق إلى أن رؤية مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تنص على تحسين الصحة والعافية من خلال خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تتميز بشموليتها، و تكاملها، و تمركزها حول الفرد، لافتا إلى أن "وياك" كمنظمة مجتمع مدني تكمل الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة وكافة القطاعات المختصة بصحة الفرد. وقال إن هذه المذكرة تأتي تجسيدا للعمل المجتمعي المشترك ما بين القطاع العام والخاص ، معربا عن أمله أن يقطفا معا وبسرعة ثمار هذا الاتفاق التفاهمي على شكل إنجازات على الأرض ينتفع بها جميع من يعيش على أرض قطر.

أشادوا بشمولية مشروع قانون "الحد من التدخين".. محمد بن حاكم: لابد من تحفيز مفتشي الضبطية القضائية إذا أردنا تفعيل القانون عبد الله فخرو: نطالب بالتشديد على أماكن تدخين الشيشة المنتشرة حتى في المطاعم حمد العذبة: ليت القانون يشمل معاقبة كل من يلقي بأعقاب السجائر في الشوارع مشعان الشمري: إيقاف تراخيص بيع التبغ ومشتقاته والاكتفاء بالمحلات القائمة حاليا د.شلتوت: الإدمان يبدأ بتجربة يتبعها الشعور بالارتياح ومن ثم صعوبة ترك العادة طلعت: الصورة النمطية فى وسائل الإعلام للمدخنين تدفع الشباب للتقليد أثارت حزمة الإجراءات التي دفع بها مجلس الشورى في مشروع قانون الرقابة على التبغ ومشتقاته الكثير من ردود الأفعال الإيجابية حياله فى المجتمع. خصوصا ما يتعلق بحظر الترويج للتدخين فى الاعلانات وزيادة ميزانية التوعية الصحية بأضرار التدخين، وأخيرا الجانب الخاص بتشديد العقوبات على المدخنين فى الأماكن المغلقة، وإضافة السيجارة الالكترونية والسويكة إلى قائمة الممنوعات. الشرق استطلعت عددا من مختلف شرائح المجتمع الذين أدلوا بآرائهم في مشروع القانون وطالبوا بضرورة الإسراع بإنزاله إلى أرض الواقع وتفعيل العمل به لمحاصرة هذه الظاهرة المزعجة التي انتشرت بقوة في ظل تراجع الرقابة والاهتمام بمحاربتها ومن بينهم استشاريون واختصاصيون نفسيون تحدثوا عن وهم ما يسمى بـ "ادمان التبغ" مؤكدين امكانية التخلص من هذه العادة. بداية قال محمد بن حاكم: إن محاربة التدخين تتطلب تكثيف الجهود بصورة كبيرة وهناك دور كبير على البلديات في مساعدة الدولة على تطبيق هذا القانون بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والتأكد من امتثالها وتطبيقها لكافة الاجراءات الجديدة، خاصة أننا شاهدنا الكثير من عمليات الخرق لقوانين منع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة خاصة في المولات التجارية حيث يكثر فيها المدخنون سواء داخل المجمع أو أمام أبوابه، وهذا القانون يجعل من الصعوبة بمكان منح ترخيص لفتح محال جديدة لبيع أدوات التدخين والتبغ وإن كنت أرى أن هناك جانبا لم يتطرق له القانون الجديد وهو جانب شرب (الشيشة أو النارجيلة) والذي انتشر بصورة كبيرة للغاية في الدولة حيث أصبحت معظم المحلات والمطاعم تقدم لزوارها خدمة تدخين الشيشة رغم أنها أكثر ضررا من تدخين السجائر كما أثبتت الدراسات التي أجريت. وواصل بن حاكم حديثه قائلا: رغم أن هذا لا يزال مشروع قانون، إلا انه لابد أن تكون هناك حملات تفتيشية مكثفة ولابد من تحفيز موظفي البلدية الذين يقومون بتسجيل المخالفات حتى يقوموا بدورهم على أكمل ، فهذه الآفة تتطلب تضافر جميع الجهود سواء من موظفي الدولة أو المواطنين الذين تأذوا كثيرا من التدخين. التدخين آفة الزمان من جانبه أكد عبد الله فخرو أن التدخين آفة هذا الزمان بعد أن انتشر كثيرا خاصة في أوساط الشباب وصغار السن الذين يمارسونه في سن مبكرة، وأعتقد أن الإسراع باشهار هذا القانون سيكون له فوائد كثيرة، فمضار التدخين تتعدى المدخن نفسه لتصل إلى الذين من حوله، والكل يعلم بمضار التدخين السلبي والأضرار التي تصيب الاشخاص الذين يكونون في محيط المدخنين باستنشاقهم للدخان الضار فيعانون رغم أنهم لا يمارسون هذه العادة الضارة خاصة الاطفال.. وأيضا لابد من تشديد الرقابة على المدخنين في الاماكن العامة ومحاربة هذه الظاهرة التي لا تزال متواصلة رغم القانون الذي يمنعها وهناك دور ينتظر البلديات في تفعيل حملاتها الرقابية والعمل على أن يكون الالتزام بالقانون مشددا من جانب الجميع. وأعرب فخرو عن أمله في أن يساهم مثل هذا المشروع في تقليص عدد المدخنين وقال: رغم أن الإقلاع عن التدخين صعب للغاية، إلا أن هذا القانون يمكنه أن يجعل الكثير من المدخنين يعملون على إعادة النظر في التدخين والعمل على الاقلاع عنه خاصة في ظل المحاصرة التي ستتم إذا ما أجيز هذا القانون وبدأ العمل به، وبلا شك فان أسعار التبغ سترتفع وهو الأمر الذي يمكن أن يحد من التفكير المتواصل بشراء علب الدخان، ولكن لا بد أن يكون هناك تشديد على أماكن تدخين الشيشة التي أصبحت منتشرة ولا يكاد يخلو أحد المطاعم منها. الحد من التدخين ويرى حمد صالح العذبة أن مشروع قانون تشديد الضوابط على تجارة التبغ ومشتقاته، سيساهم بشكل فعال في الحد من التدخين في المجتمع، وأضاف أن المشروع احتوى على مواد من شأنها، أن تقلل من وجود السجائر بمختلف الأماكن، معربًا عن إعجابه بجميع مواد مشروع القانون، إلا أن بعضًا منها بحاجة إلى تغليظ العقوبات، حتى يكون لها تأثير إيجابي، على الحد من التدخين، الذي يعتبر أحد أسوأ العادات على الإطلاق. وطالب العذبة بفرض عقوبة مغلظة من قِبل وزارة البلدية والبيئة، على كل من يقوم بإلقاء أعقاب السجائر في الشوارع، معتبرًا ان هذا التصرف غير حضاري، ولابد من محاربته وعدم استمراره في الشوارع، وهذا لما له من آثار سلبية، قد ينتج عنها حوادث كارثية، وقال العذبة: على وزارة البلدية والبيئة، التوقف عن إصدار تصاريح تجارية لمحلات التبغ، تماشيًا مع صدور مشروع قانون تشديد الضوابط على تجارة التبغ ومشتقاته، خصوصًا أن هذه المحلات انتشرت، انتشارًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وخاصةً في الشوارع التجارية، التي يُعتبر أكثر مرتاديها من الشباب، وقال العذبة ان المادة التي احتوت على، حظر الترويج للتبغ ومشتقاته، ستسهم في انخفاض نسبة التدخين. مشعان محمد الشمري حظر السيجارة الإلكترونية من ناحيته أكد المهندس مشعان محمد الشمري، أهمية إيقاف إعطاء رخص تجارية لمحلات بيع التبغ ومنتجاته، من قِبل وزارة البلدية والبيئة، والاكتفاء بالمحلات القائمة حاليًا، مع تقنين كميات التبغ التي تقوم تلك المحلات باستيرادها من الخارج، وهذا حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع التناقض بين مواد مشروع القانون، وما هو جار على أرض الواقع، وأبدى الشمري إعجابه بمواد المشروع، التي شملت كل ما يتعلق بالتدخين، مثل: السيجارة الالكترونية، حيث وافق مجلس الشوى بالإجماع على تشديد الضوابط على تجارة التبغ ومشتقاته، فضلًا عن حظر السيجارة الالكترونية، وهذا لما أثبتته أحدث الدراسات العلمية، على الضرر البالغ الذي تتسبب فيه السيجارة الالكترونية، وطالب الشمري وزارة البلدية والبيئة بتحفيز مفتشيها، من خلال صرف مكافآت دورية لهم، أثناء إثبات مخالفات التدخين بالأماكن المغلقة مثل المجمعات التجارية، الأمر الذي سيزيد من كفاءتهم في العمل. بداية الإدمان تجربة ومن خلال البعد النفسي، يشرح الدكتور طاهر شلتوت، استشاري الطب النفسي، عملية الإدمان، موضحا أن الفعل يبدأ بالتجربة، ثم يصل بعدها الى درجة من الارتياح تدفعه إلى تكرارها ليتكيف سريعا معها، ثم لا يستطيع التوقف عنها، وإن حاول، فإنه يشعر بالقلق، وأعراض تدفعه للعودة، بسبب اكتسابه سلوكا تعلميا اعتاده، نتيجة شعوره بالهدوء الناجم عن التدخين أو السويكة د. طاهر شلتوت وعن آلية التوقف يشير شلتوت الى أن الإشكالية تكمن في اتخاذ القرار، ويعطي الدكتور شلتوت روشتة لضمان الوصول الى بر الأمان، من خلال إقناع الفرد لذاته بأنه سيعيش حياة أفضل دون التدخين، ومن ثم عليه أن يتوقع الأشياء الايجابية التي ستحدث نتيجة هذا القرار، من خلال تحسن صحته، وقدرته على الاختلاط بأبنائه دون إزعاجهم برائحة دخانه، والاستمتاع بالتواجد في جميع الأماكن دون، حاجة للبحث عن أماكن مخصصة لممارسة عادته، وكلها أشياء تعوق المدخن من الحياة بشكل طبيعي بسبب التدخين، ويضيف شلتوت أن هذه العملية العقلانية ستدفع الفرد إلى مواصلة تنفيذ قراره بعد تولد هذه القناعة لديه. ضغوط نفسية وينفي الأخصائي النفسي السيد مصطفى طلعت أن تقتصر أسباب خوض التجربة على الجانب النفسي، لافتا إلى البعد الثقافي الذي لازال محركا رئيسيا لجميع السلوكيات، خاصة من الشباب في مراحل المراهقة المختلفة، ويقول طلعت: لا زالت وسائل الإعلام، خاصة الغربية، تسلط الضوء على المدخنين في صورة نمطية، تدفع الشباب لتقليدهم في جميع سلوكياتهم، ونمط معيشتهم ومنها التدخين، فأبطال الأفلام، نموذج يُحتذى بهم لدى فئة المراهقين بشكل واسع، ويضيف طلعت أن وقت الفراغ كارثة تهدد حياة الشباب، وتدفعهم إلى الدخول في الطرق المظلمة، في ظل ابتعاد بعض أولياء الأمور عن أبنائهم بسبب انشغال الآباء في ظل التحديات العصرية، مؤكدا ضرورة انخراطهم في أنشطة يومية مكثفة تشغل يومهم، وتمنعهم من التوجه الى أنواع الإدمان المختلفة. مصطفى طلعت: اختصاصي اجتماعي وأضاف أن الرياضة هي العنصر الفعال في شغل وقت الشباب، واستغلال طاقته، واستثمار يومه بالتفكير في التدريب ودخول البطولات، بجانب الوازع الديني، وهو الضمان الذي يحمي الشباب من جميع أشكال الانحراف، ويمنع من الوصول لحالات اللامبالاة التي تصيب الشباب بسبب حياة الفراغ، وعن الأسباب يتابع: حب إثبات الذات لدى الشباب في مراحل المراهقة، واستشعار الندية مع والديه، لإثبات أنه يستطيع تجربة كل شيء، بالإضافة إلى الضغوط التي تصيب حتى الكبار، مما يدفعهم إلى التنفيس بالتوجه نحو خوض هذه التجربة.

أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة على أهمية حملات التوعية التي تستهدف فئة العمال حول القضايا الصحية والأمراض السارية وطرق الوقاية والعلاج. وقال إن هذه الحملات التي تأتي ضمن برنامج (تعزيز الصحة في أماكن العمل) تعمل على تعزيز أنماط الحياة الصحية بين السكان وتصحح بعض الممارسات الخاطئة. وكانت وزارة الصحة العامة قد نظمت في منطقة مسيعيد مؤخراً حملة توعية بمشاركة 500 عامل حيث تضمنت الفعالية إلى جانب الإرشادات والتعليمات الصحية فحوصات طبية مجانية وعدد من الخدمات الأخرى وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسة حمد الطبية وعدد من الشركات والجهات الخاصة. ولفت الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني إلى أن العمال يحظون برعاية كبيرة في دولة قطر ويشكلون إحدى الفئات الهامة التي تهتم بها حملات التوعية الصحية، مشيدا بالتعاون الكبير في هذا المجال من قبل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتوقع المزيد من الدعم لفعاليات التوعية المخصصة للعمال. من جانبه أكد الدكتور صلاح عبد الله اليافعي رئيس قسم التثقيف الصحي بوزارة الصحة العامة أن التحضير الجيد والعمل بروح الفريق ساهم في إنجاح الحملة التوعوية التي أقيمت مؤخرا، منوها بالخدمات التي تم تقديمها للعمال والتفاعل الكبير معها بما يسهم في تحسين الصحة في بيئة العمل. وشارك في حملة التوعية والمخيم الطبي في موقع شركة (بووم للإنشاءات) في منطقة مسيعيد أكثر من 30 طبيباً و20 أخصائي علاج طبيعي إضافة إلى فريق تمريض حيث استفاد العمال من الفحوصات الطبية والتوعية الصحية التي قدمها المختصون في طب العيون والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتغذية. وركزت الحملة على تعزيز الوعي الصحي لدى العمال لتبني أنماط حياة صحية وتوعيتهم بمسائل الأمن والسلامة في أماكن العمل. ويشار إلى أن مدير إدارة الصحة العامة قد كشف مؤخراً أن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022 والمنتظر تدشينها في شهر يونيو المقبل بعد انتهاء الإستراتيجية الحالية 2011 - 2016، ستركز في جانب كبير منها على مسألة الصحة في أماكن العمل ولدى فئة العمالة وذلك في إطار المشاريع الصحية الهادفة لدعم المجتمع بكل فئاته وشرائحه. وقال إن الإستراتيجية المرتقبة ستكون فيها مساحة اكبر وبرامج أكثر تهم صحة العمال والموظفين والصحة في أماكن العمل.

قال السيد كريم زرقا، العضو المنتدب لوكالة "غراي الدوحة" للتسويق والإعلان والعلاقات العامة إن الإحصاءات والتقديرات للمركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية تشير إلى أن إجمالي الإنفاق على الإعلانات في دولة قطر بلغ 461 مليون دولار في الربع الثالث من سنة 2014، منخفضاً بذلك بنسبة 1% مقارنة مع 466 مليون دولار عن الفترة ذاتها في عام 2013. ويشهد سوق الإعلانات في دولة قطر تطوراً متسارعاً يواكب النهضة الكبيرة في مجال الإعلام. وبينما لا تزال الصحف تستحوذ على نصيب الأسد من الإنفاق على الإعلانات، بدأ نجم الإعلام الرقمي في الصعود في وقت يتزايد فيه التنافس بين الوكالات. زرقا: سوق الإعلانات القطري يواكب تطورات الساحة الإعلامية وقد هيمنت الصحف وبفارق كبير على سوق الإعلانات بنحو 353 مليون دولار أي بمعدل 77% من الإنفاق العام، فيما وصل إنفاق المجلات على الإعلانات إلى 11 مليون دولار أي 2%، والتلفزيون 10 مليون دولار، في حين نمت حصة وسائل الإعلام الأخرى "والتي تتضمن الإذاعة والسينما والمنصات المجتمعية" في الإنفاق على الإعلانات أكثر من الضعف لتصل إلى 86 مليون دولار أي ما يعادل 19% من الرقم الإجمالي مقارنة ب 41 مليون دولار في 2013.ويضيف زرقا في حديث تطرق الى قطاع الإعلانات في قطر وعلاقته الوثيقة بتطور السوق الإعلامي المحلي: "لقد تغيّر المشهد الإعلامي بالكامل، فبعد أن كان سوقاً تقليدياً مقتصراً في الغالب على الطباعة، بدأ في التحرك نحو العصر الرقمي والانفتاح. وقد وضع تطور وازدهار سوق الإعلانات في دولة قطر شركات الإعلانات والتسويق العالمية على الخارطة في ظل ازدياد الطلب والحاجة إلى خبراتها الواسعة في وقت يزدهر فيه دور الوسيط الرقمي والذي يستحوذ على حوالي 10% من الميزانيات المخصصة للإعلان، مما فتح الباب أمام عدد كبير من وكالات التسويق الإلكتروني للعمل في الدوحة وفق هذا النهج.التواصل الإجتماعيوعن أهمية مواقع التواصل الاجتماعي يقول زرقا إنها تزداد يوما بعد يوم بعدما نجحت في أن تكون وسيلة جديدة لتقديم الرسالة، بتكلفة أقل، مع الاحتفاظ بنتائجها المبهرة. ففي دولة قطر، يتسع جمهور هذه الوسائل الإعلامية الحديثة بشكل كبير خصوصا بين فئة الشباب لما تتيحه من مساحة شيقة للبحث والاطلاع والتواصل مع الاخر ما يجعلها بالتالي ملعبا حيويا للمعلن كما للوكالات الإعلانية. لكن رغم قناعة عدد كبير من الناس بأن المستقبل للوسائل الرقمية، تحتفظ الوسيلة المطبوعة والمنصات التقليدية بأهميتها كوسيلة إعلامية محليا، "وأنا أعتقد بأن هناك تغيرات جذرية إلا أنها تدريجية وليست فورية".وأشار زرقا: "رغم الحجم الكبير لسوق إعلانات الصحف، فإن هوامش الربح والقيمة المضافة لها أقل من وسائل الإعلام الأخرى، إلّا أن حاجة العملاء إلى هذا السوق يجعل الوكالات الدولية تضعها ضمن حقائبها". "غراي الدوحة"كذلك، قال زرقا إن التركيبة السكانية في الدولة تؤدي الدور الأساسي في اختيار المعلن للوسيلة الإعلامية وذلك بما يتوافق مع نوعية الجمهور المستهدف، ولذا فإن المعلنين الذين يستهدفون المواطنين القطريين يعتمدون على القنوات التلفزيونية المحلية، فيما يتم الوصول إلى الجمهور المختلط عبر القنوات الدولية والمواقع الحيوية للإعلان داخل المدن.التوعية الصحيةوفي هذا الإطار، تحدث زرقا عمّا تنفذه وكالة "غراي – الدوحة" حاليا من حملة توعوية مجتمعية ضخمة تطلقها وزارة الصحة بهدف تحسين القطاع الصحي في الدولة وتعميم التوعية الصحية بين المواطنين والمقيمين على السواء، على اختلاف أطيافهم. وقال "فازت غراي بمهمة تنفيذ أكبر حملة توعية تقوم بها وزارة الصحة في قطر وتعد من الأضخم على مستوى العالم العربي نظراً لما تضعه الوزارة، إدارة وفريقا، من جهود جبارة لإيصال رسالتها الوقائية والتوعوية والتنموية إلى كل مواطن ومقيم في الدولة. إن وزارة الصحة قد ضخت استثمارات كبيرة في القطاع الصحي الذي يعد من القطاعات الهامة والأساسية في تعزيز التنمية الشاملة في الدولة. إن هذه الحملة التي تحمل شعار – مستقبلنا في صحتنا - سوف تستمر حتى منتصف العام المقبل، وسوف تقوم "غراي" بقياس ردة فعل المواطنين والمقيمين ومدى تجاوبهم مع ما تتضمنه الحملة من توعية بالامور الصحية وممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين وغيرها من الامور التي تعزز الجانب الصحي لدى الجميع". وعلّق زرقا قائلا إن مثل هذه الحملات المحورية والتي تأتي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 هي من الحملات التي تستدعي استهداف تركيبة سكانية عريضة خصوصا أن الهدف منها تنمية المجتمع ككل. المجلس الأعلى للصحة يقوم بأضخم حملات التوعية على المستوى العربي وأشار إلى أن هذه الحملة التوعوية تؤكد أن استراتيجية الصحة في قطر ناجحة جدا، منوها إلى أنه منذ استضافة قطر لدورة الألعاب الآسيوية في العام 2006 استطاعت الدولة أن تبرهن دعمها للرياضة وأهميتها في الجانب الصحي، كما أن دولة قطر تعتبر اول دولة تخصص يوما للرياضة مما يعزز هذا الأمر ويؤكد اهتمام قطر بالإنسان كأولوية قصوى.وأشار إلى أن "غراي" تعمل في السوق القطري منذ نحو 11 عاما، وهي تواكب مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وشاركت في عدة فعاليات وحملات إعلامية، لكنها هذه المرة تنفذ أكبر حملة متمثلة في التوعية الصحية. وقال "نسعى إلى جانب وزارة الصحة لوضع العمل الإعلاني في خدمة التنمية البشرية وتسليح المجتمع بالوقاية والوعي الصحي". دينامية الإعلاناتوفي معرض الحديث عن الإنفاق في هذا المجال، قال زرقا إن الجهات الحكومية تحتل الصدارة من حيث الإنفاق على الإعلان حسب القطاع، حيث وصلت قيمة الاستثمار في هذا المجال 173 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2014، بنسبة 38% من إجمالي الاستثمار، بزيادة نسبتها 7% مقارنة مع المدة ذاتها من العام 2013. هذا وقد جاءت مراكز التسوق والبيع بالتجزئة في المرتبة الثانية إذ بلغ إنفاقها على الإعلان 44 مليون دولار تليها الخدمات المهنية بـ (39 مليون دولار، 8%)، ثم إكسسوارات ومعدات السيارات بـ (29 مليون دولار، 6%)، والوسائل الترفيهية (22 مليون دولار، 5%)، والفنادق والسفر والسياحة بالمعدل ذاته (22 مليون دولار، 5%)، والخدمات التمويلية ( 21 مليون دولار، 5%).ولاشك أن عدم تأثر دولة قطر بالأزمة الاقتصادية العالمية كغيرها من الدول، انعكس على سوق الإعلانات المحلية ولم يسبب له اهتزازاً كبيراً، حيث ارتفع الإنفاق على الإعلان في القطاع العقاري قبل 9 – 2008، ثم شهد تباطؤاً ولكنه أخذ في الارتفاع مرة أخرى، ويتوقع السيد زرقا أن يعود هذا الإنفاق إلى ديناميته السابقة. مشروع الريلوفي مثال مهم على هذا الانفاق الإعلاني من قبل المؤسسات التابعة للحكومة او التي تنفذ مشاريع قومية في الدولة، تحدث زرقا عما تقوم به شركة سكك الحديد القطرية "الريل" من جهود كبيرة في سبيل نشر الوعي العام حول مشاريعها الحيوية والمهمة والتي تعد من اضخم مشروعات البنية التحتية لقطاع النقل، لافتا إلى أن هذا المشروع يبرهن أن قطر تسير إلى الأمام في المشروعات الاستثمارية للبنية التحتية بخطى ثابتة وبوتيرة متسارعة. وقال إن "غراي" باعتبارها وكالة للتسويق و العلاقات العامة التي تختص بكل ما يتعلق بشركة "الريل" تواكب ما تقوم به شركة سكك الحديد أولا بأول من تطورات مهمة سواء على صعيد تنفيذ المشروع أو على صعيد التوعية بأهمية مثل هذا المشروع للمواطنين والمقيمين. إدارة "الريل" تحرص منذ انطلاقتها على نشر الوعي بأهمية مشروعها الحيوي وسعت "غراي" إلى جانب "الريل" خلال اكثر من 3 سنوات إلى تقريب الجمهور من تفاصيل هذا المشروع الحيوي، مستلهمة بطموح وعزيمة إدارة "الريل" التي لا توفر جهدا في اطلاع المواطن والمقيم والإعلام ككل على ما تنجزه تدريجيا على الأرض بكثير من الشفافية والدقة. القطاع المصرفيكذلك، قال زرقا إن "غراي الدوحة" تعمل في القطاع المصرفي منذ سنوات عدة ونفذت حملات إعلانية وإعلامية مع عدد من البنوك في الدولة، وترى أن هنالك تطور كبير للقطاع المصرفي القطري مما يؤكد ان المؤسسات المصرفية القطرية تشهد تطورا كبيرا من خلال اهتمامها بالدورات التدريبية وصقل مهارات العاملين لديها للوصول الى المستويات العالمية، منوها بان "غراي" تعاقدت مؤخرا مع "اكاديمية قطر للمال والاعمال" لتولي شؤون العلاقات العامة والإعلان الخاصة بها وهي فخورة بذلك، مشيرا إلى أن شركات العلاقات العامة في قطر تتنافس نحو الافضل مما يقود إلى تطوير هذا السوق المهم في قطر.

إستضافت الهيئة العامة للجمارك فريقاً طبياً من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وذلك في إطار تنفيذهم لبرنامج "رمضانكم صحة وأجر وهدية" والذي تنظمه المؤسسة للعام الثاني على التوالي.وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك اليوم أن البرنامج يستهدف رفع التوعية الصحية والغذائية وتعريف موظفي الوزارات والجهات الحكومية والخاصة بمعلومات تتعلق بحالتهم الجسدية من حيث نسبة الدهون ونسبة السوائل والأملاح وغيرها من المعلومات المفيدة.ويتلخص البرنامج في عمل زيارتين لكل جهة، الزيارة الأولى في أول شهر رمضان يتم فيها قياس الوزن وأخذ القياسات الحيوية للموظفين الراغبين في القياس ، وإعطاؤهم البرامج المثالية من أجل الوصول إلى أوزان مثالية ، مع تقديم النصائح الصحية اللازمة بخصوص العادات الغذائية السليمة المناسبة لحالتهم الصحية ، أما في الزيارة الثانية والتي تكون في نهاية الشهر الفضيل ، فيقوم الفريق بإعادة قياس الوزن لنفس الموظفين وتقديم هدية رمزية وشهادة شكر وتقدير لكل من تمكن من الوصول لوزن أفضل من خلال اتباعه للنصائح الغذائية خلال رمضان. وفي هذا الإطار أوضح السيد أحمد القبيسي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للجمارك، أن الهيئة رأت أنه من المفيد التعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية واستغلال هذا البرنامج القيم في تعريف موظفي الهيئة بحالتهم الصحية ومساعدتهم في ترسيخ السلوك الصحي عبر تواصلهم المباشر مع نخبة من الأطباء المتخصصين في الصحة الغذائية ، مما يوفر المعلومة الموثوق بها ويدعم الموظفين للانتباه إلى صحتهم والاهتمام بتحسينها من خلال اتباع البرنامج الغذائي السليم الذي يقدم إليهم ، مشيرا إلى أن البرنامج الصحي وجد إقبالا كبيرا من الموظفين.من جهتها قالت الدكتورة هبة أبو حلاوة، رئيس التوعية الصحية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن برنامج "رمضان صحة وأجر وهدية" يعتمد على توفير برنامج غذائي يخصص لكل مشترك بما يتناسب مع الحالة الصحية الخاصة به والتي تم قياسها له ، ومعتمدا على تحفيز الموظفين لاستغلال شهر رمضان الكريم في عمل الحمية الغذائية المطلوبة واتباع البرنامج الغذائي المناسب لهم لإنقاص أوزانهم .وذكرت أن الإقبال كان كبيرا من قبل موظفي الهيئة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 75 موظفا وموظفة من الهيئة قاموا بعمل فحص كامل وتسلموا تقارير صحية ، مؤكدة أن الجمارك تأتي من ضمن أكبر الجهات التي شاركت في البرنامج ، وقد تم تخصيص الفترة الأولى للرجال والفترة الثانية للنساء وتمت فيه عمليات الفحص بشكل منظم و سلس وسريع.