أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تونس، عبد الكريم الهاروني، اليوم، أن الحركة تتجه وبقوة نحو تعيين شخصية من داخلها لترؤس الحكومة، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية (52 مقعدًا من 217)، والمكلفة حسب الدستور بتشكيل الحكومة. تصريح الهاروني جاء خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انعقاد الدورة الثانية والثلاثين لمجلس شورى الحركة، اليوم وغدا، في مدينة الحمامات (شرق)، لبحث تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأضاف الهاروني أن النهضة بدأت اتصالات ومشاورات مع أحزاب وأطراف متواجدة في البرلمان، منها التيار الديمقراطي (22 مقعدًا)، حركة الشعب (16 مقعدًا)، تحيا تونس (14 مقعدًا) وائتلاف الكرامة (21 مقعدًا)، إضافة إلى نواب مستقلين. وتابع أن الاتصالات جارية أيضًا مع مجموعة من المنظمات الوطنية، التي لها دور في إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، واتحاد الفلاحين، والمجتمع المدني. وجدد رفض الحركة التفاوض مع حزبي قلب تونس (38 مقعدًا) والدستوري الحر (17 مقعدًا). وأضاف الهاروني أنه بعد الاتصالات التي تمت فإنّ المؤشرات إيجابية والمشاورات ستستمر بعد اجتماعات مجلس الشورى بصفة رسمية وبوضوح للرأي العام، والأطراف التي تم الاتصال بها متفهمة لحق النهضة في ترؤس الحكومة. وشدد على أن النهضة تتحمل مسؤولية تشكيل حكومة تكون مع الثورة، وضد الفساد. وقال الهاروني إن اجتماعات مجلس شورى النهضة تناقش طبيعة الحكومة المقبلة، والأطراف التي ستشارك فيها وبرنامجها، وشدد على أن النهضة لا تريد انتخابات سابقة لأوانها (مبكرة)، لكنها لا تخشاها (في حال فشل عملية تشكيل حكومة).

دشن ناشطون معارضون في تونس حملة عبر الشبكات الاجتماعية، تتهم الإعلام التونسي بعدم التزام الحياد في تناول قضايا البلاد، من خلال إطلاق هاشتاج #ويني_المعارضة_ في_الإعلام_التونسي، وهو سؤال عن أسباب "تغييب قيادات من المعارضة التونسية عن البرامج التلفزيونية والبلاتوهات السياسية"، سواء في الإعلام الحكومي أو الخاص. دوافع إنشاء الحملة واعتبر رئيس مكتب الاتصال بحزب التيار الديمقراطي المعارض، الناشط السياسي حمزة ترايعية، أن هناك "إقصاء ممنهج" للمعارضة السياسية في الإعلام التونسي العمومي والخاص، وتابع بالقول "حتى إن حضرت، فهو حضور محتشم، أو مقتصر فقط على نواب مستقلين، مقارنة بحضور الأحزاب الحاكمة، وفي مقدمتها نداء تونس". واستغرب ترايعية من أن "أحزاب مثل التيار الديمقراطي والمؤتمر من أجل الجمهورية وحركة الشعب التي تعرف بشراستها في نقد أداء الحزب الحاكم، و لها نواب يمثلونها في مجلس الشعب، ومع ذلك لا تقع دعوتها، بل يتم في المقابل شيطنتها"، على حد قوله. وبحسب ترايعية، فإن حملة "ويني المعارضة في الإعلام" لا تشمل حزبه، بل شهدت انضمام أحزاب أخرى في المعارضة، ونشطاء من المجتمع المدني، وحتى مواطنين عاديين اعتبروا أن القناة الوطنية التي يدفعون ضرائبها وتمول من مال الشعب التونس، ومع ذلك "لا تعبر عن كل التونسيين بجميع أطيافهم وانتماءاتهم السياسية". وحول تطورات التحرك الاحتجاجي في الميدان، قال رئيس مكتب الاتصال بحزب التيار الديمقراطي، إن هناك مطالبات بالقيام بتحرك ميداني أمام المسرح البلدي وسط العاصمة أو أمام مقر التلفزة الوطنية، " لكن الأمر لم يحسم بعد"، على حد وصفه. نقابة الصحفيين وفي نفس السياق، أعرب نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البجوري، عن مخاوف النقابة من "محاولات تدخل السلطة في تونس برأسيها الرئاسي والحكومي في الخط التحريري للإعلام العمومي". وفي تصريحات صحفية أضاف البجوري: "وصلتنا شكايات من قبل الزملاء الإعلاميين حول وجود ضغوطات تمارس عليهم من قبل السلطة تذكر بأساليب نظام بن علي، على غرار ملاحظات أو تذمر من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة لعدم تغطية النشاط الرئاسي للرئيس أو لرئيس الحكومة وللوزراء، ومطالب بإعطائهم أكثر مساحة في النشرات الإخبارية، وهو ما اعتبرناه مؤشرا خطيرا لعودة بسط السلطة يدها على الإعلام ومحاولة تدجينه". واعتبر البجوري أنه لا نية للسلطة الحاكمة بتونس في إصلاح المنظومة الإعلامية ككل، والتي ظلت تشهد عدة اخلالات منذ عهد بن علي، في ظل وجود إعلاميين لازالوا يقدمون خدماتهم للسلطة، ولكنهم يظلون فئة قليلة، على حد وصفه. نقيب الصحفيين أكد أن النقابة منكبة حاليا عبر لجنة خاصة، أوكلت لها مهمة إعداد دراسة حول مسألة إصلاح الإعلام العمومي، والخروج به من الوضع الذي هو عليه الآن. القنوات الوطنية ومن جانبه نفى مدير القناة الوطنية التونسية الأولى، إيهاب الشاوش، أن يكون هناك أي تدخل للحزب الحاكم في السياسة التحريرية للتلفزة الوطنية بقناتيها الأولى والثانية. وفي تصريح له، شدد إيهاب، على التزام معدي البرامج السياسية بالحياد وبالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، مضيفا أن "سياستنا التحريرية مبنية على الحياد والاستقلالية ولا نسمح باستخدام مرفق عام لتصفية أي حسابات سياسية". وفيما يتعلق بحضور قيادات من الحزب الحاكم في بلاتوهات التلفزة التونسية، اعتبر الشاوش ذلك أمرا عاديا، على أساس أن أزمة النداء "هي موضوع الساعة في تونس ومن البديهي تناولها ومتابعتها". وحول تهميش أحزاب على غرار المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي، أكد الشاوش أن هذه الأحزاب لم تراسل القناة سواء لإبداء رغبتها في الحضور أو حتى للاحتجاج ضد الإقصاء. وختم قائلا: "نحن بصدد تكوين مرصد لمتابعة نسبة حضور الأحزاب في البلاتوهات التلفزيونية السياسية وعلى أساسها سنقيم ونعدل الكفة بحسب موزاين القوى الموجودة في البلاد".