عادت أزمة اسطوانات الغاز وانقطاع التيار الكهربائي بمصر، التي تعانى من أكبر أزمة في الطاقة منذ 3 سنوات، بالتزامن مع موجة الصقيع التي ضربت البلاد، ما زاد من غضب ومعاناة المواطنين في القرى والمحافظات، خاصة بسبب انتظارهم الطويل أمام المستودعات المخصصة لاسطوانات البوتاجاز، وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء. وتأتى الأزمة في وقت أكد فيه مسؤولون عن استفادة الحكومة من انخفاض أسعار النفط العالمية، وأنها تتجه لتوفير 30 مليار جنيه من دعم الطاقة. وسددت مصر دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية قدرها 2.1 مليار دولار، وهى الدفعة الثالثة التي تدفعها إلى شركات الطاقة على الرغم من أنها ما زالت مدينة لها بمبلغ 3.1 مليار دولار. السوق السوداء وقال المهندس محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم توفير نحو 103%، بعد عجز وصل إلى 60%، خلال الأيام الماضية، ولكن انتهاء الأزمة يلزمه ضخ كميات أعلى من المطلوب بالمستودعات خلال الأربع أو الخمسة أيام القادمة. وأضاف في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن ارتفاع سعر اسطوانات البوتاجاز إلى 50 و60 جنيه، سببه استغلال البعض لنقص المعروض، ومنهم باعة جائلون، أو ما يطلق عليهم تجار السوق السوداء، وأيضا بسبب الفهم الخاطئ من جانب بعض مواطنين من تغيير أكثر من اسطوانة، خوفا من استمرار الأزمة ما زاد من الضغط على الطلب. زيادة العجز من جانبه، قال جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إن عودة انقطاع التيار ناتج عن بعض مشكلات خاصة بتأخر توريد الوقود من وزارة البترول، وانخفاض درجات الحرارة واتجاه الكثير من المواطنين لاستخدام أجهزة التدفئة، وهى عالية الاستهلاك، ما زاد العجز من 700 إلى 1000 ميجا وات. وأضاف دسوقى في تصريح خاص لـCNN بالعربية، "نعمل على صيانة المحطات بأقصى طاقة، حيث تشهد الخدمة تحسنا ملحوظا، لافتا إلى أن وزارة البترول أكدت فى تقرير لها بأنها ستقوم باستيراد شحنات إضافية، تساعد على استقرار الشبكة في مارس القادم . عدم الاستعداد وعلق الخبير الاقتصادي والمحلل المالي وائل النحاس، قائلا:" أن الأزمة لم تكن تتعلق بانخفاض درجات الحرارة، خاصة وأن هيئة الأرصاد كانت قد حذرت من قبل، ولم تستعد الجهات المعنية لمواجهة هذا الأمر. وأوضح لـCNN بالعربية، أن الأزمة الحالية أوضحت أن الحكومة لا تستطيع عمل اكتفاء ذاتي، حيث تتجه لاستيراد شحنات جديدة من الخارج، رغم تسديد 2.1 من مديونيات النفط لدى الشركاء الأجانب". وحول تصريحات حكومية بشأن الاستفادة من انخفاض أسعار النفط عالميا، وتوفير 30 مليار جنيه من دعم الوقود، أوضح قائلا:"إنه أمر غير دقيق بحساب تكلفة الحفر والتنقيب والعائد الخاص بالشريك الأجنبي، فضلا عن تراجع الجنيه المصري بشكل غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية.

كشفت شركة أودي النقاب عن سيارة بحثية تعمل بالتيار الكهربائي المتولد عما يُعرف بالاحتراق البارد الناتج عن الهيدروجين خلال فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي والممتد حتى 30 من الشهر الجاري. وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها البحثية A7 h-tron، التي تعتمد على قاعدة الطراز الفاخر A7، تشتمل على خلية وقود تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية من حوالي 5 كيلوجرامات من الهيدروجين والأكسجين الذي يتم سحبه من الخارج، وذلك لدفع السيارة مسافة تصل إلى 500 كيلومتر، بالإضافة إلى ميزة الحفاظ على البيئة؛ حيث لا تنبعث عن هذه السيارة أية عوادم سوى بخار الماء. ويتم توزيع الهيدروجين على أربعة خزانات ضغط مصنوعة من ألياف الكربون، تمد محركي السيارة الكهربائيين بالتيار اللازم لتشغيلهما، ولتنطلق السيارة بقوة كلية تصل إلى 228 كيلووات/310 حصان وبعزم دوران أقصى يبلغ 540 نيوتن متر. وتتيح هذه المنظومة المزدوجة للمرة الأولي إمكانية تزويد سيارة تعمل بخلية الوقود بنظام الدفع الرباعي. كما قامت أودي بتدعيم السيارة ببطارية مصنوعة من أيونات الليثيوم والمستمدة من الموديل الهجين A3 e-tron، ما ساهم في استفادة كاملة من محركي السيارة الكهربائيين؛ حيث تتسارع السيارة البحثية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/ساعة في غضون 7.9 ثانية فقط، وتنطلق بسرعة قصوى تبلغ 180 كلم/ساعة. وقال أحد المطورين إن هذه السيارة البحثية تبرهن على الإمكانيات التقنية لأودي، وإنه ليس من المخطط له أن تدخل هذه السيارة الهيدروجينية مرحلة الإنتاج القياسي خلال هذا العقد.