أشاد بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة وحركة جيش تحرير السودان.. قطر أحرص الدول على إحلال السلام في السودانقطر أكبر الداعمين لإعادة الإعمار في إقليم دارفورأهل السودان يثمّنون عالياً ما قامت به القيادة القطرية لإحلال السلاموثيقة الدوحة هي الأقدر على حل قضايا دارفورالدعم القطري لإعادة إعمار دارفور ضخم للغايةما يشهده إقليم دارفور من أمن واستقرار يعود للدور القطريجهود القيادة القطرية محل تقدير كبير عند السودانيينمبادرة قطر لإحلال السلام في السودان الوحيدة المعترف بها إقليمياً ودولياًالباب مفتوح أمام باقي الفصائل للالتحاق بالحوار الوطني ووثيقة الدوحةنتواصل مع حركات جبريل وميناوي لحثها على اللحاق بمسيرة السلامالحكومة السودانية تمول 1071 مشروعاً لإعادة الإعمار في إقليم دارفورنتطلع لأن تدعو قطر لاجتماع يستهدف تأسيس بنك دارفور في أقرب وقتفرص استثمارية ضخمة أمام القطريين في دارفورنتمنى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهابأكد الدكتور التيجاني سيسي، رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، ورئيس سلطة إقليم دارفور سابقا، أن الدوحة هي المنبر المعترف به دوليا لمناقشة قضايا دارفور، مشيرا إلى أن ما تم في الدوحة من توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان "الثورة الثانية"، قبل أيام، يعزز من فرص السلام الشامل في السودان.وأضاف التيجاني سيسي في حوار مع الشرق أن قطر أحرص الدول على إحلال السلام في السودان، منوها بأن أهل السودان يثمنون عاليا ما قامت به القيادة القطرية لإحلال السلام.وأوضح أن وثيقة الدوحة هي الأقدر على حل قضايا إقليم دارفور. وقال إن الدعم القطري لإعادة إعمار دارفور ضخم للغاية، مشددا على أن ما يشهده إقليم دارفور من أمن واستقرار يعود للدور القطري.وأشار رئيس سلطة إقليم دارفور سابقا، إلى أن مبادرة قطر لإحلال السلام في السودان الوحيدة المعترف بها اقليميا ودوليا، منبها إلى أن الباب مفتوح أمام باقي الفصائل للالتحاق بالحوار الوطني ووثيقة الدوحة. وأوضح أن هناك تواصلا مع حركات "جبريل" و"ميناوي" لحثهما على اللحاق بمسيرة السلام، وفق وثيقة الدوحة.وعبر عن تطلعه لأن تقوم قطر بالدعوة لاجتماع المساهمين في تأسيس بنك دارفور في أقرب وقت، مؤكدا أن إقليم دارفور به فرص استثمارية ضخمة أمام المستثمرين القطريين.. وإلى مزيد من التفاصيل..اسمح لنا سعادة الدكتور أن نبدأ بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان "الثورة الثانية" وفق وثيقة الدوحة.. ما هي رؤيتك لهذا الاتفاق؟ في الحقيقة توقيع هذا الاتفاق يعد إضافة كبيرة للغاية في مسيرة السلام بالسودان، خاصة في دارفور. فالسيد أبوالقاسم إمام هو رئيس فصيل مهم، وكان الرجل الثاني في حركة عبد الواحد محمد نور، وله تأثير محلي كبير. وكان واليا لأكثر من 6 أعوام لولاية غرب دارفور. وبالتالي فهو وزن ثقيل سياسيا. وجميع الأطراف الآن في دارفور قد ملت من الحرب، وخيار السلام أصبح الخيار الغالب. والكل يتحدث الآن عن أن المخرج الوحيد الآن هو الحوار. وخير دليل على ذلك ما نشهده في الحوار الوطني.وما تم في الدوحة من توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان "الثورة الثانية"، يعزز من فرص السلام الشامل، وسيؤدي إلى تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي في دارفور وغيرها من الأماكن. وهو الأمر الذي أكد عليه سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وما تم يجسد التعاون بين الدولتين في إطار تحقيق السلم والأمن في السودان. ونحن ندرك تماما أن قطر أحرص الدول على إحلال السلام في السودان، وقد دعمت هذا الاتجاه منذ 8 أعوام.على ذكر الدور القطري الكبير والمهم في عملية السلام بالسودان.. أنت كسياسي سوداني بارز كيف تقيم هذا الدور الهام؟قطر دورها كبير ومهم طوال السنوات الماضية، حتى في الأوقات التي كانت فيها العلاقات بين السودان وبعض دول الجوار الإقليمي غير حسنة، كانت قطر الدولة الوحيدة التي دعمت السودان سياسيا وفي المحافل الإقليمية والدولية، وظلت داعمة لقضايا السودان سياسيا واقتصاديا. ومنذ أن بدأنا مفاوضات السلام في الدوحة عام 2011، كانت الدوحة دائما تظهر العون والدعم لجميع الأطراف في السودان من أجل الوصول لمرحلة السلام والاستقرار. التيجاني السيسي خلال حديثه لـ الشرق وبالتالي يمكننا القول إن الدور القطري متعاظم في الماضي واستمر بنفس الوتيرة، بل وبصورة أكبر. وكانت دولة قطر من أكبر الداعمين لمشروع إعادة الإعمار في إقليم دارفور، وهي التي نظمت مؤتمر المانحين. كما انها من أكثر الدول التي التزمت بدفع استحقاقاتها في مؤتمر المانحين، حيث بنت 5 قرى للنازحين، وهذه القرى متكاملة، علاوة على 10 قرى أخرى ستبدأ قريبا. علاوة على الدعم المادي الذي قدمته للسودان عبر المؤسسات الإقليمية والدولية، ومنها مثلا منظمة الأمم المتحدة للإنماء الاقتصادي، التي كلفت بإنفاذ مجموعة مشاريع الإقليم، وفي إطار إستراتيجية دارفور للتنمية التي تم التوافق بشأنها في الدوحة خلال مؤتمر المانحين، لإنفاذ مجموعة مشاريع هناك من أجل المساعدة في عملية الإنعاش المبكر وإعادة الاعمار والتنمية في دارفور. وعلى هذا الأساس فإن العلاقات بين قطر والسودان قوية ومتميزة. وأهل السودان جميعهم يثمنون ما قامت به القيادة القطرية طوال تلك السنوات الماضية، وما قام به سمو الأمير الوالد، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، من جهد هو محل تقدير كبير عند أهل السودان، حيث انعكس الدعم القطري بالإيجاب على أهل دارفور لما يشهده من استقرار وأمن الآن. مستقبل السلامولكن بعض الفصائل لم تنخرط في عملية السلام وفق وثيقة الدوحة.. برأيك ما هو مستقبل هذا السلام هناك بشكل عام سواء في دارفور أو غيرها من المناطق؟ علينا أن ننظر إلى مجمل القضية السودانية بنظرة كلية، وأن يكون دائما مدخلنا شاملا لحل القضايا. وصحيح ان السودان قد عانى من ازمات النزاع التي انحصرت في بعض المناطق الطرفية والمهمشة ومنها دارفور، وجنوب كردفان، ومناطق النيل الأزرق، ولكن اعتقد أن جميع اهل السودان عليهم الانتباه إلى أن أي نزاع ينشأ في أي منطقة سوف يؤثر سلبا على الوطن كله. وهذه النزاعات ينبغي أن تكون مدخلا قوميا وليس محليا. وإذا ما رجعنا للماضي نجد أن الصراع المسلح قام في عام 2003، ولكن انشقت الفصائل المسلحة على بعضها البعض. وقد بذلت مجهودات كبيرة في أبوجا من أجل إيجاد حل كلي لهذه القضية، ولكنها لم تفلح في ذلك. وكان المشهد السوداني وقتها مليئا بالاستقطاب، وكانت هناك مجموعة من المبادرات من عدة جهات من دول الجوار، ولكن المبادرات والأجندات كانت متقاطعة ومتنافسة، وأدت إلى تشتيت العمل والحركات. ثم جاءت المبادرة القطرية، ويحمد لهذه المبادرة أنها جمعت كافة الأطراف وتوافق عليها المجتمع الإقليمي سواء العربي أو الأفريقي، وأيضا المجتمع الدولي بكافة منظماته. وهي المبادرة الوحيدة التي استطاعت الحصول على الاعتراف الاقليمي والدولي لحل ازمة دارفور. ثم انها الوحيدة التي بدأت بتجميع كافة الأطراف والفصائل المسلحة، حيث كان من العسير ان تتفاوض الحكومة مع أكثر من 30 فصيلا مسلحا. ولكن من المؤسف أن بعض الحركات بقت خارج إطار وثيقة الدوحة. والحقيقة هناك اجماع اقليمي ودولي بأن وثيقة الدوحة هي الأقدر على حل قضايا دارفور، وعلى جميع الفصائل أن تسارع بالانضمام إلى وثيقة الدوحة.جذب الممانعينهل لديكم خطط لتشجيع تلك الفصائل مستقبلا للانضمام إلى مسيرة السلام في دارفور؟ وثيقة الدوحة لا تحتاج إلى ترويج، فكل الأطراف والفصائل على علم تام بكافة تفاصيلها. وهي مملوكة لأصحاب المصلحة، وهم الحركات والفصائل ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وأهل دارفور. وكل هؤلاء يدركون تفاصيل الوثيقة حتى المجتمع الاقليمي والدولي. وما نحتاجه هو أن نكرر على الممانعين أننا انتقلنا إلى مربع أكبر يستهدف مصلحة السودان ككل. وهو ما نجده في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوداني، وشارك فيه 90 حزبا، وكان حوارا شفافا، وتم تناول كافة القضايا، ولم تكن هناك خطوط حمراء في الحوار. وقد توصلنا إلى مخرجات وطنية بعنوان "الوثيقة الوطنية" التي أصبحت الإطار الأكبر لتحقيق الاستقرار في السودان. وكل ما يمكن قوله لتلك الفصائل أن تبادر بالانضمام إلى الوثيقة الوطنية، ومسيرة السلام والاستقرار بشكل عام. وإذا أرادت الانضمام إلى وثيقة الدوحة أيضا فإن ذلك متاح، لأن الوثيقة بها بند يؤكد أنها مفتوحة لأي فصيل يريد أن يلتحق بالوثيقة، من أجل استقرار السودان. وما قامت به القوى السياسية في السودان حول مخرجات الحوار الوطني سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز السلم والأمن الداخلي، وأيضا في الاقليم. وهذا ما أعطى رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بأن السودان يخطو نحو الاستقرار والأمن والتنمية. ومن الواضح أن رأي العالم أصبح إيجابيا عن السودان بدليل رفع العقوبات الأمريكية مؤخرا.الحوار الوطنيعلى خلفية ذكرك للحوار الوطني السوداني، وقلت ان العديد من القوى كانت متواجدة، ولكن في المقابل غابت كثير من الفصائل والحركات.. فهل تعتقد بأن الحوار له جدوى في ظل غياب تلك القوى؟ أنا كنت عضوا في مجموعة سميت بـ "7+7" وهي المجموعة التي قادت الحوار، وترجمت خطاب الرئيس إلى واقع ملموس يمكن ان يجلس حوله السودانيون لتناول قضايا البلاد. وتحولت هذه المجموعة إلى لجنة المتابعة لانفاذ مخرجات الحوار الوطني، وكان هدفنا منذ البداية أن نتواصل مع الممانعين لأن ينضموا إلى الحوار ومسيرة السلام. وقد أرسلنا وفودا عديدة إليهم ومنها الوفد الذي ذهب الى أديس أبابا، وعادوا إلينا باتفاق مكون من 8 نقاط، وقد وافقنا على هذا الاتفاق. ثم جاءت المبادرة الأفريقية برئاسة الرئيس ثامومبيكي الذي اجتمع مع الممانعين عدة مرات واتفقوا على ضرورة التوقف عن العمليات العدائية حتى يتسنى لهم العودة إلى السودان للمشاركة في الحوار الوطني. ولكن شاهدنا أن هناك تكتيكات عديدة لاستنفاذ المزيد من الوقت، وبالتالي فاتت عليهم الفرصة في أن يشاركوا في الحوار الوطني. ولكننا حتى الآن نقول ان الباب مفتوح سواء في الحوار الوطني أو الانضمام إلى وثيقة الدوحة.التواصل مع الحركاتهناك حركات مهمة مثل "جبريل" و"ميناوي".. وأظن انه من الأهمية إدخال تلك الحركات لمسيرة السلام..هل توجد جهود لذلك؟ نعم بذلنا مجهودا لذلك على المستويين الشخصي، والرسمي. ونحن قد بعثنا من قبل رئاسة الجمهورية 4 مرات إلى هذه الحركات. وجلسنا معهم عبر قنوات غير رسمية برعاية الرئيس موسيفيني. وقد بذلنا جهدا كبيرا حتى ينضموا إلى السلام.هل هناك جهود قطرية في هذا الإطار؟ أنا أدرك مدى الجهد القطري الذي بذل في هذا الإطار. كما أنني أدرك حجم المعاناة التي عاناها سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في تواصله مع هؤلاء الاخوة لحثهم على الانضمام لمسيرة السلام. ونحن من جانبنا نوجه لهم النداء حتى الآن بأن يلتحقوا بقطار السلام، لأن أهل السودان قد قرروا جميعهم بأن الحوار هو الخيار الوحيد.إعادة الإعمارتظل هناك إشكالية وهي إعادة الإعمار.. هل لديكم خطط محددة لتحقيق التنمية في دارفور؟ في الواقع نحن بدأنا بخطة واضحة من اجل الاعمار والتنمية، بمسارين، اولهما مسار المانحين، وهناك وثيقة تسمى استراتيجية دارفور للتنمية، وقد تمت المصادقة عليها هنا في مؤتمر المانحين بالدوحة، والآن الامم المتحدة هي المسؤولة من انفاذ هذا الأمر. أما نحن في صندوق إعادة الإعمار والتنمية أيضا بدأنا بخطة دشناها في سبتمبر 2016، وقد بدأنا بـ 1071 مشروعا، وقمنا في نفس العام بتنفيذ 315 مشروعا، وافتتحت بواسطة النائب الاول لرئيس الجمهورية، وسلمت للولايات، وهذه المشاريع تمثلت في مدارس أساس وثانوي، ونقاط ومراكز للشرطة، ومشاريع للمياه، ومراكز صحية. وعندما انتهينا من تلك المرحلة، بدأنا بتنقيذ مرحلة ثانية وتضم 622 مشروعا. والحقيقة تم تمويل كل تلك المشاريع من قبل حكومة السودان، على قسطين الأول بقيمة 800 مليون جنيه، والثاني 900 مليار لمشاريع المرحلة الثانية. ونتوقع تسليم جزء كبير من مشاريع المرحلة الثانية قريبا للولايات. هذا بالإضافة إلى أننا قمنا بتمويل بعض مشاريع البنى التحتية ومنها بعض الطرق والمطارات. كما تم تخصيص بعض الالتزامات المالية من بعض الأطراف المانحة لمشروع ربط دارفور بشبكة الكهرباء القومية، بالاضافة إلى مشاريع أخرى.دعم قطري كبيروماذا عن الدعم القطري في جهود إعادة الإعمار؟ الدعم القطري في إعادة اعمار دارفور ضخم للغاية، حيث مولت إنشاء 5 قرى كاملة على احدث المواصفات، وقد تم افتتاحها بالكامل. وانا أتمنى أن يذهب المراقبون لزيارة تلك القرى، ونحن من جانبنا نتوجه بالشكر الى قطر قيادة وحكومة وشعبا. فالوضع في دارفور يختلف تماما عما ينشر في وسائل الإعلام العالمية. ولعلني أضيف أيضا أن هناك بعض المناحين الدوليين مثل الاتحاد الاوروبي، الذي مول بناء السدود التي أفادت كثيرا عدة مناطق ومنها وادي الكوع، والفاشر. وهناك أيضا اليابان وتركيا.ما تفاصيل إنشاء بنك دارفور؟ بخصوص إنشاء بنك دارفور، عقدنا عدة اجتماعات في الدوحة وجدة والخرطوم. والآن نحن نعول على أن تقوم دولة قطر بدعوة المساهمين للاجتماع حتى يتم قيام البنك بصورة رسمية. وهذا البنك سيلعب دورا كبيرا في تنمية الإقليم وإعادة الاعمار.فرص إستثماريةوهل هناك تنسيق بين قطر والآلية الأفريقية بشأن السلام في دارفور والسودان بوجه عام؟ بطبيعة الحال هناك تنسيق وتواصل بين الجانبين في هذا الإطار. فقطر هي المسؤولة عن ملف دارفور بنص القرار الأممي. ومناقشة قضايا الإقليم يتم من خلال منبر الدوحة، وهناك قرار آخر بمناقشة قضايا المنطقتين في أديس أبابا. وبالتالي لابد لأي جهة تتناول قضية دارفور أن تتواصل مع الدوحة كونها المنبر المعترف به دوليا وإقليميا لمناقشة قضايا الإقليم. ولذلك سعدت اليوم عندما سمعت كلمة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن وثيقة الدوحة هي أساس أي تفاهم سلمي في دارفور، كما انها أصبحت جزءا من الدستور السوداني. ولا يمكن التفاوض حولها مجددا. فما قمنا به من جهد شارك فيه كافة الأطراف.كما تعلم بأن قطر من أضخم المستثمرين حول العالم.. ما الفرص الاستثمارية أمام رجال الاستثمار القطريين في دارفور؟ دارفور بها فرص استثمارية ضخمة أمام القطريين، خاصة في مجال الزراعة والرعي، والتعدين، والصناعات المختلفة. ومن قلب الدوحة أكرر الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في الإقليم. فأهل دارفور يحملون كل الشكر والعرفان لأهل قطر، فالمنظمات الخيرية الأربع راف، وعيد الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، قد عملوا في دارفور وقدموا جليل الأعمال هناك. دارفور أرض بكر للاستثمار خاصة بعد افتتاح مطارات دولية في جنينا، والفاشر، وزارنجي، والضيعين، ومن خلال تلك المطارات يمكن لصادرات دارفور أن تصل إلى الدوحة بدون شك.رفع العقوباتما رؤيتك لقرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن السودان؟ هذا واحد من أهم القرارات التي حصلت في تاريخ السودان في العقدين الماضيين. وكانت تلك العقوبات جائرة بلا شك. ورفعها سيكون له أثر كبير للغاية، فالعقوبات الاقتصادية ليست بالضرورة تؤثر على المجتمع حالا، ولكنها تؤثر عليه على المدى البعيد. والعقوبات الأمريكية أضرت كثيرا بالمواطن السوداني، وأبطأت من نمو الاقتصاد، وحرمتنا من فرص كثيرة جدا. وبدون شك فإن رفع العقوبات سيكون له أثر كبير للغاية، وسيؤدي في نهاية الأمر إلى تنشيط الاقتصاد في السودان، وسيوفر العملات الأجنبية، وستزداد الصادرات إلى الخارج بشكل ملحوظ. ونحن نتمنى أن يتم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذه نقطة غاية في الأهمية. لأن ذلك سوف يؤدي إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليمي، ويعمل على زيادة العمل الاقتصادي المشترك. علاوة على ذلك، فإن رفع العقوبات سوف يساهم جدا في تنشيط الاستثمارات وتدفقات الأعمال والاستثمار من الخارج. ففي ظل العقوبات كان من المستحيل أن يدخل أي مستثمر إلى الأراضي.إغلاق المخيماتما صحة التقارير التي تفيد بنية الحكومة لإغلاق مخيمات النازحين في إقليم دارفور؟هذا غير صحيح. نحن دائما نتحدث عن العودة الطوعية للنازحين، وهذا وفق القوانين الدولية. وعندما تحدث البعض عن إغلاق هذه المعسكرات لم يتحدثوا عن إغلاقها عنوة، ولكن تهيئة مناطق العودة، وان يتحول المعسكر إلى حياة طبيعية. فهذا الامر لا يمكن حدوثه في ظل القوانين الدولية المتعارف عليها، التي نحن جزء منها وموقعون عليها. ونحن دائما نشدد على أهمية العودة الطوعية، وتوفير الحياة الكريمة. سؤالنا الأخير.. هل أنت مرشح لتولي منصب رئاسة الوزراء؟ربما هذه أشواق بعض الاخوة. وأشكرهم عليها. وهناك معايير يتم من خلالها توزيع مقاعد الهيئة التشريعية القومية، والهيئات التشريعية في الولايات. وهناك محاصصات وأحزاب تجلس وتتفق على الأمور.

قال وزير الدولة بمجلس الوزراء السوداني، وأمين أمانة الإعلام بحزب التحرير والعدالة القومي، أحمد فضل عبدالله، إن نصوص وثيقة الدوحة لسلام دارفور حولت الاستقرار إلى واقع ملموس يجني إنسان دارفور ثماره أمنا وسلاما واستقرارا وتنمية مثمنا جهود دولة قطر في تحقيق السلام وإعادة الإعمار في دارفور. وأكد عبدالله في حديث لـ "الشرق" أن قطر قامت بدور مهم وكبير وما زالت في صناعة السلام والأمن والاستقرار، حيث بذلت قطر جهدًا كبيرًا بالتعاون والتنسيق مع جهود حكومة السودان وأطراف النزاع بهدف تحقيق السلام في دارفور ومتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة عبر رئاستها للجنة الدولية للمتابعة ومبادرتها بمشروعات إعادة الإعمار والتنمية بدارفور. وأشاد فضل بالجهود التي قامت بها السلطة الإقليمية لدارفور طوال السنوات الماضية، موضحا أن انقضاء أجل السلطة ليس خاتمة المطاف، بل هي بداية لمرحلة جديدة سنقبل عليها ونحن أكثر قوة وعزيمة، وفاء لمشروع النهضة الذي سيجعل من السودان وطنا يسع الجميع. وعبر حزب التحرير والعدالة القومي عن تقديره وشكره الجزيل للسلطة الإقليمية لدارفور رئيسًا وجهازا تنفيذيًا ومجلسا رقابيا وموظفين وعمالا، على الجهد الذي بذلوه والتفاني الذي أظهروه طوال مسيرة عملها. وأنشئت سلطة دارفور الإقليمية في مايو 2011، طبقا لوثيقة الدوحة للسلام الموقعة في يوليو 2011، لتكون الأداة الرئيسية لتنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة برئاسة الدكتور التيجاني سيسي. وفي الأثناء أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسومًا جمهوريا، بحل سلطة دارفور الإقليمية وإعفاء أعضاء الجهاز التنفيذي ومجلس السلطة، وينتظر عقد اجتماعات بين أطراف اتفاقية الدوحة لسلام دارفور لتوفيق أوضاع 800 عامل في السلطة وإلحاق المفوضيات بالرئاسة. وأشار الوزير السابق بسلطة دارفور، كبير مفاوضي حركة التحرير والعدالة، تاج الدين نيام، عقد اجتماع بين أطراف اتفاق الدوحة "المؤتمر الوطني الحاكم وحركات دارفور الموقعة على الاتفاقية" لتوفيق أوضاع العاملين في السلطة والمفوضيات التي سيتم اتباعها للرئاسة.

أشاد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور الدكتور التيجاني سيسي بالدور الكبير الذي قامت به دولة قطر في كافة المراحل التي شهدتها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقال سيسي، في تصريحات له اليوم، إن دعم دولة قطر وحرصها ومتابعتها الدقيقة ووجودها القريب من اهل دارفور مكن اتفاق السلام من تحقيق تقدم واختراقات غير مسبوقة مدعومة بمسيرة تنموية قوت المكاسب علي الارض وحولت دارفور من مرحلة الحرب الى الانتاج وتحسين وترقية الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصولا الى مرحلة التعافي التام التي تخدم الاستقرار الوطني الكامل.. مؤكدا ان دارفور موعودة خلال المرحلة المقبلة بدفعات قوية في مسيرة السلام لإنفاذ النهضة المتكاملة في شتي المجالات. وأكد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور ان عملية تنفيذ المتبقي من بنود اتفاق سلام الدوحة ستستمر وفق اطر دقيقة حددتها الاتفاقية لارساء السلام الشامل والدائم في المنطقة . واستعرض في تصريحه انجازات عملية السلام ومكاسبها التي تحققت علي ارض الواقع والرؤية المستقبلية لدارفور في اعقاب تنفيذ اهم استحقاقات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، والمتمثل في الاستفتاء الاداري لدارفور والذي جاءت نتائجه مؤكدة رغبة اهل دارفور في ان يكون الشكل الاداري المستقبلي الذي تدار به المنطقة هو خيار الولايات . واشار إلى ان كل بنود اتفاق سلام الدوحة نفذت على ارض الواقع بنسب متفاوتة جاءت في مجملها بصورة جيدة لصالح النهضة التنموية الشاملة التي تنتظم في دارفور الان.. مضيفا أن الاتفاقية نفذت بنسبة 79% تضمنت تنفيذ بنود بشكل كامل واخرى بصورة جزئية والمتبقي دخل الان مراحل التنفيذ العملي لافتا الي ان المرحلة الاولى شهدت تنفيذ 1071 مشروعا في ولايات دارفور فيما سيتم تنفيذ 622 مشروعا في المرحلة الثانية. ووصف التيجاني سيسي الاوضاع الراهنة في دارفور بانها في احسن حالاتها التنموية والامنية وعكست بصورة عملية دخول دارفور لعهد جديد "هو عهد السلام الحقيقي" .. مؤكدا ان عملية السلام الان مؤمنة بإرادة قوية من اهل دارفور الذين اظهروا سندا شعبيا كبيرا وقويا لها مكنها من تحقيق تقدم ومكاسب واقعية سارت بخطوات راسخة لتحقيق استدامة الامن والطمأنينة. من جانبه، أكد رئيس مكتب متابعة سلام دارفور امين حسن عمر ان النجاحات التي حققتها عملية السلام في دارفور والاستقرار الذي تم نتيجة للمواقف القطرية الثابتة تجاه السودان والساعية الى تحقيق الامن والاستقرار الامر الذي اعطى قوة دفع كبيرة لكافة اطراف عملية السلام لتحقيق انجازات واقعية نقلت دارفور الى مراحل متقدمة خدمت الاستقرار الداخلي بصورة كبيرة اتسمت بالجدية والمصداقية العالية في كافة مراحلها. وأضاف حسن عمر، في تصريحات صحفية، ان الحكومة السودانية اوفت بتعهداتها التي قطعتها بشأن عملية السلام في دارفور وفق ما نصت عليه وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. مشيرا الى أن المرحلة التي تلي انتهاء اجل السلطة الاقليمية لدارفور ستكون إنشاء مفوضيات خاصة بالقضايا والبنود التي لم يكتمل تنفيذها وستكون تابعة لرئاسة الجمهورية فيما ستستمر اعمال اللجنة الوطنية برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير واللجنة الدولية لمواصلة مهامها المتعلقة بالمتابعة وتنسيق عملية التنفيذ وصولا للغايات المنشودة.

عبر التيجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لإقليم دارفور عن أطمئنانه الكامل عن الحالة الأمنية في الإقليم برغم وجود الكثير من التحديات والمشاكل وان القلاقل التي كانت تثيرها الجماعات المسلحة انحسرت بشكل كبير وان كانت هناك بعض الصراعات القبلية فان الدولة تبذل جهودا كبيرة لحلها. وقال تيجاني إن الحوار الوطني نعقد عليه آمال كبيرة لان السودان وتحديات السودان لا يمكن مواجهتها إلا عبر الحوار الوطني ، الذي من المفترض أن نتشبث به. وردا على سؤال حول مساهمة الحوار الوطني الجاري في السودان في بسط مزيد من الاستقرار في دارفور وحل مشاكلها، قال الدكتور السيسي "إننا نعقد آمالا كبيرة وكثيرة جدا على الحوار الوطني، فقضايا السودان وما يواجه من تحديات لا يمكن حلها والتصدي لها إلا عبر هذا الحوار".

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في الخرطوم مع سعادة الدكتور التيجاتي سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور رئيس حزب التحرير والعدالة القومي وسعادة الدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور. بحث الاجتماع عملية السلام والاستقرار في دارفور والخطوات والنجاحات الإيجابية التي قطعتها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في هذا السياق. كما تطرق الاجتماع لمشروعات التنمية التي جرى تنفيذها وفقا لبنود وثيقة الدوحة وتلك التي قيد التنفيذ، وذلك بحضور سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان.

أكد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني سيسي أن اتفاق سلام الدوحة وفر فرصة ذهبية لأهل دارفور وعلى الجميع العمل للاستفادة منها والعمل للبحث في جذور المشاكل ووضع الحلول الناجعة لها. وقال خلال مخاطبته اليوم السبت، بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور ورشة السلم والأمن الاجتماعي" إن الأمن يمثل ركيزة السلام والتنمية في دارفور ولابد من إعطائه الأولوية القصوى في كافة المراحل للانتقال إلى السلام الشامل والدائم الذي يؤسس لمرحلة الاستفادة القصوى من كافة مكتسبات العملية السلمية". وأشار رئيس السلطة الإقليمية لدارفور إلى أن عملية السلام الاجتماعي تعد من أكبر التحديات التي تواجه عملية السلام الآن، ودعا لضرورة صياغة توصيات واضحة وقوية تكون مدخلا للحل الجذري لقضية دارفور. واستعرض عمليات الاستقطاب الواسعة التي قامت بها الحركات المسلحة لإدخال لقبائل في الصراع, منوها بأن إرث دارفور وارتفاع وعي أهلها من الأساسيات التي يعتمد عليها لمحاربة الفتنة والانقسام القبلي.