قال مسؤولون، إن رجال أمن محتجين في مطار منعوا رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني، من ركوب طائرة إلى تونس احتجاجا على وزير الداخلية الذي عينه. وكان رجال الأمن يطالبون بتعيين مرشح من الجنوب بدلا ممن تم تكليفه بالمنصب، وهو من غرب البلاد وهو ما يبرز الخلافات السياسية والإقليمية التي تعانيها ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل 4 أعوام. وقال مسؤولون حكوميون وبالمطار، إنه كان من المقرر أن يتوجه الثني إلى تونس في وقت متأخر أمس الأربعاء لكن رجال أمن في مطار الأبرق بشرق البلاد منعوه من ركوب طائرته، وأضافوا أنه عاد فيما بعد إلى مقره، حسبما ذكرت "رويترز". وتابع المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، أن رجال الأمن يرفضون تعيين وزير الاقتصاد منير علي عصر، قائما بأعمال وزير الداخلية.

قالت الحكومة الليبية، إنها تعتزم غلق عدة سفارات وخفض عدد الدبلوماسيين بسبب أزمة مالية ناجمة عن خسائر عائدات نفطية. وتتصارع حكومتان تتحالف معهما فصائل عسكرية متنافسة للسيطرة على البلاد واحتياطياتها النفطية بعد نحو 4 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي. وتسبب العنف في خفض إنتاج النفط الذي يمثل شريان الحياة للبلاد إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا، تمثل إنتاجها قبل الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 ، ورافق انخفاض الإنتاج تراجع أسعار النفط العالمية. وقال رئيس الوزراء عبد الله الثني، إن بعض السفارات ستغلق وسيستدعى العاملون بها. واضطر الثني للعمل من شرق البلاد، بعد أن سيطرت جماعة فجر ليبيا المسلحة على طرابلس وشكلت حكومة منافسة. وقالت حكومة الثني، في بيان صدر في ليل الثلاثاء، إن هناك حاجة لخفض الإنفاق للتغلب على أزمة الميزانية نتيجة انخفاض أسعار النفط وإنتاجه، ولم يتضمن البيان عدد السفارات التي ستغلق. وقال مصرف ليبيا المركزي الأسبوع الماضي، إن عجز الميزانية بلغ 25.1 مليار دينار ليبي "18.6 مليار دولار" في 2014. واقترح المصرف الذي يحاول البقاء خارج الصراع والسيطرة على عائدات النفط خفض عدد أفراد البعثات الدبلوماسية ومخصصات التعليم، وغير ذلك من أوجه الإنفاق الحكومي للتغلب على ما قال إنه أزمة متزايدة في الميزانية. وقال أيضا، إن احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية يستنزف، وكان آخر تقدير من البنك الاحتياطي للعملات الأجنبية بلغ 109 مليارات دولار بنهاية يونيو.

ويلتقي رئيس الوزراء الليبي، عبد الله الثني، الرئيس السوداني، عمر البشير، وذلك لإجراء محادثات بشأن الأوضاع في ليبيا والعلاقات بين البلدين. ويجري الثني، الذي وصل إلى الخرطوم الإثنين في زيارة هي الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة، أيضا محادثات مع عدد من المسؤولين من بينهم وزير الدفاع ورئيس جهاز الأمن والاستخبارات، بالإضافة إلى رجال أعمال سودانيين. وتأتي الزيارة، التي أعلنت طرابلس أنها تلبية لدعوة من البشير، وسط توتر في العلاقة بين البلدين على خلفية اتهامات للسودان بدعم ميليشيات خارجة عن القانون في ليبيا، وهو ما تنفيه الخرطوم. وأكد وزير الخارجية السوداني علي كرتي نفي ما تردد من أنباء واتهامات بدعم السودان لبعض المليشيات المسلحة التي تشارك في الصراع الجاري في ليبيا، واصفا هذه الاتهامات بالشائعات التي لا أساس لها من الصحة. ومن المقرر أن يشهد الثني مع البشير حفل خريج دفعة من الضباط الليبيين الذين دربتهم الحكومة السودانية. وقال مسؤولون عسكريون، إن قتالاً عنيفاً اندلع بين الجيش الليبي ومسلحين، اندلع اليوم الثلاثاء، تحاول فيما يبدو استعادة واحد من أكبر معسكراتها في بنغازي بشرق ليبيا، وقتل في الاشتباكات 12 شخصاً، بحسب ما أكدت مصادر طبية. وقال متحدث باسم الجيش، إن معارك عنيفة تدور في محاور عدة من بنغازي، خاصة على المدخل الغربي للمدينة. وأوضح شهود عيان، أن الجيش يطوق مناطق في وسط المدينة، تتمركز فيها جماعات مسلحة، وتدور معارك طاحنة تستخدم فيها أنواع مختلفة من الأسلحة. ومن جانب آخر، ذكر بعض سكان المدينة، أن وحدات الجيش، في أجزاء أخرى منها، وشوهد سكان يحزمون أمتعتهم ويرحلون، وهو مشهد بات مألوفاً في بنغازي التي أصبحت ميداناً للقتال، منذ أن تم إعلان الحرب على المسلحين في مايو الماضي. مقترحات أممية وأعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، أنه اجتمع أمس، في مدينة طبرق بشرق ليبيا، مع رئيس مجلس النواب الليبي، السيد عقيلة صالح، لإطلاعه على المشاورات المتعلقة بمبادرة الحوار، والتحضيرات الجارية من أجل عقد الجولة الثانية للحوار. استعرض الاجتماع جهود الوساطة الدولية التي تهدف لإرساء حوار حقيقي وفاعل ينهي الصراع ويعيد الاستقرار إلى ليبيا ولم يفصح ليون، في البيان الذي أصدره اليوم، عن المزيد من التفاصيل، لكن مجلس النواب الليبي قال في المقابل، في بيان مماثل، إن الاجتماع تناول بحث الجهود الدولية للوصول بالحوار الوطني الذي أطلق من مدينة غدامس إلى أهدافه، وإنهاء كل أسباب النزاع، وإعادة الاستقرار إلى البلاد. وكان المبعوث الأممي، برناندينو، وصل ظهر اليوم إلى مدينة طبرق، التي يتخذها البرلمان الليبي مقراً له، حيث اجتمع أيضاً مع لجنة التواصل بمجلس النواب. وقال بيان وزعه مجلس النواب، إنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود الوساطة الدولية، التي تهدف لإرساء حوار حقيقي وفاعل، ينهي الصراع ويعيد الاستقرار إلى ربوع البلاد، مشيراً إلى أن ليون استعرض نتائج الحوارات التي أجراها مع مختلف الأطراف. وأوضح البيان أن أعضاء لجنة التواصل قدموا للمبعوث الأممي في هذا الاجتماع رؤيتهم، فيما يتعلق بالجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية لإخراج البلاد من دائرة العنف، وإرساء دولة القانون والمؤسسات، والتي يعد مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه واجهتها الشرعية الوحيدة. "داعش" في ليبيا أعرب مقال نشره موقع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، عن قلقه من ظهور الأعلام السوداء التابعة لتنظيم "داعش" في ليبيا، مضيفًا أنَّ ذلك يزيد المخاوف من انتشار التنظيم في دول شمال أفريقيا. فرغم عدم وجود أدلة حقيقية على قيام التنظيم بعمليات في ليبيا، إلا أنَّ الأيديولوجية التي يتبعها تنظيم "داعش" والاستراتيجيات والأفكار التي يروِّج لها تجذب الجماعات الجهادية القوية المتحالفة مع الإسلاميين في ليبيا، وبعض الجماعات المسلحة الإقليمية، وجماعات سياسية بعضها يدخل في حوار مباشر مع الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة، حسبما ذكر الكاتب بورزو داراجاهي. وتعتقد الصحيفة أنَّه كما تحالفت المعارضة السورية مع تنظيم "داعش" ضد الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، سيقوم الإسلاميون وحلفاؤهم من الجماعات المسلحة في ليبيا ببناء تحالف، وَصَفته الصحيفة بـ"الخطير"، مع الجهاديين المتطرفين في محاولتهم لتحقيق الفوز في الحرب الأهلية التي تعصف بليبيا.

قضت المحكمة العليا بليبيا، التي تعد بمثابة أعلى محكمة في البلاد، اليوم الأربعاء، بتأجيل النظر في دستورية انعقاد مجلس النواب في مدينة طبرق، شرقي البلاد، إلى 20 أكتوبر. وفي تصريحات له، قال أسامة المدهوني، سكرتير جلسة اليوم، إن سبب التأجيل هو إعطاء المحكمة فرصة لفحص المستندات، حيث أن هناك مستندات جديدة مقدمة من النواب مقيمي الدعوة، مشيرا إلى أن جلسة 20 أكتوبر الجاري هي لفحص المستندات وليست للحكم. وعقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جلسة للنظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته، ومن مؤسسات المجتمع المدني حول عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق. وذكر مصدر رسمي أن المحكمة استمعت، إلى مرافعة عدد من محامي الطاعنين حول عدم دستورية عقد جلسات مجلس النواب في طبرق وما صدرت عنه من قرارات ومخالفته للإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته كما استمعت المحكمة، إلى نيابة النقض التي قدمت تقريرا مفصلا حول الطعن. ومن شأن قرار المحكمة العليا، أن يحدد توجهات الحوار بين أنصار البرلمان وحكومة الثني في طبرق، وبين أنصار المؤتمر الوطني العام وحكومة الحاسي في طرابلس.

قال أعضاء في مجلس النواب الليبي، إنهم رفضوا مساء أمس الأحد، للمرة الثانية على التوالي، التصويت لصالح القائمة الجديدة للحكومة الانتقالية التي قدمها عبد الله الثني، رئيس الوزراء المكلف. وأوضح الأعضاء، أن الثني لم يلتزم بالملاحظات السابقة التي أبداها أعضاء المجلس، عندما رفضوا الأسبوع الماضي تمرير حكومة قدمها وتتكون من 18 حقيبة وزارية، وطالبوه بإعادة تشكيلها. أزمة ثقة لكن الثني قدم في المقابل قائمة تضم 12 حقيبة وزارية، ولم يختر من سيشغل منصبي وزيري الداخلية والخارجية، بينما كان أعضاء المجلس يشددون على حكومة أزمة مصغرة مكونة من 10 وزراء فقط بشكل مجمل. وصرح الأعضاء بأن الثني لم يشارك في الجلسة التي استمرت نحو 4 ساعات متواصلة، وانتهت بحدود منتصف ليل الأحد، بقرار الأعضاء برفض الحكومة شكلاً وموضوعاً. ويفترض أن تنتهي بعد غد الأربعاء، المهلة التي حددها أعضاء المجلس عند تكليف الثني بتشكيل الحكومة، التي يتولى رئاستها منذ شهر مارس الماضي. وبدروه، صرح الناطق الرسمي باسم المجلس فرج بو هاشم، أن الجدل حول الحكومة لم ينتهي بعد، مشيراً إلى أن المجلس سوف يعيد فتح النقاش حول مصير هذه الحكومة في جلسته التي سيعقدها، صباح اليوم الإثنين، بمقره المؤقت بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي. مرشح جديد وبالمقابل، يعتبر بعض الأعضاء، أن ما وصفوه بتعنت الثني في تجاهل ملاحظات ورغبات أعضاء المجلس، قد يدفعهم إلى اختيار مرشح آخر ليعهدوا إليه بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال أحد الأعضاء، مشترطاً عدم ذكر اسمه "ما يحدث هو تضييع وقت، الرأي العام المحلى والمجتمع الدولي، ينتظرون هذه الحكومة وبدلاً من ذلك السيد الثني يقوم بممارسات سياسية لا تتسق مع خطورة المرحلة الحلية التي تمر بها البلاد". وأضاف: ثمة اتجاه بالفعل لإقالة الثني وقبول اعتذاره عن تشكيل هذه الحكومة، والآن هناك أزمة ثقة بين الثني وأعضاء المجلس، وهذا قد يدفعهم للعدول عن تقديم تشكيلة ثالثة للحكومة، ما يفتح الباب أمامنا لاختيار مرشح آخر لشغل هذا المنصب وتشكيل حكومة أزمة مصغرة. ويمثل مجلس النواب الليبي المنتخب أعلى سلطة دستورية وتشريعية في البلاد، لكن المؤتمر الوطني العام "البرلمان" السابق والمنتهية فترة ولايته، رفض الاعتراف بشرعية البرلمان الجديد وطالبه بالعودة من مقره المؤقت بمدينة طبرق إلى العاصمة الليبية طرابلس، لممارسة مهام عمله وعقد جلسة مراسم لتسليم وتسلم السلطة. واشتعل الصراع السياسي بين الطرفين بعدما سيطرت جماعات تضم ميلشيات منة مصراتة وحلفائها على العاصمة طرابلس، بعد معارك طاحنة ضد ميلشيات الزنتان وجيش القبائل المتحالف معها.

ذكرت مصادر أن مجلس النواب الليبي يتجه إلى تقليص عدد الحقائب في تشكيلة حكومة عبدالله الثني إلى 10 حقائب والفصل ما بين وزارتي الداخلية والدفاع ونيابة رئاسة الوزراء. وكان رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالله الثني قدم، اليوم الأربعاء، تشكيلة حكومته الجديدة إلى البرلمان في مدينة طبرق شرق ليبيا، مع تعمق الانقسامات السياسية في البلد المضطرب. واقترح الثني حكومة من 18 وزيرا، وسيقوم البرلمان بدراسة القائمة، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج بوهاشم. وقال بوهاشم إن المجلس قرر رفع الجلسة الصباحية، الأربعاء، إلى جلسة مسائية لمواصلة النقاش حول قائمة الحكومة المقدمة من الثني تمهيدا لطرح الثقة. وذكر بوهاشم أن "القائمة عرضت من قبل رئاسة مجلس النواب على الأعضاء للتشاور حولها، قبل أن يتم التصويت بشأن منحها الثقة من عدمه". وأوضح أن "الأجواء التي سادت داخل البرلمان تفيد بوجود بعض الملاحظات على الأسماء المطروحة في حكومة الثني"، لافتا إلى أنه "من المرجح أن تتم مخاطبة الثني لإجراء تعديلات على القائمة في حال تم الاتفاق على ذلك خلال الجلسة المسائية". وقال نائب في البرلمان طلب عدم ذكر اسمه إن "الثني احتفظ بحقيبة الدفاع لنفسه إلى جانب مهامه كرئيس للوزراء".

أكد رئيس الوزراء الليبي المنتهية ولايته عبدالله الثني اليوم الثلاثاء، أن الأزمة في ليبيا مع الحكومة الجديدة برئاسة أحمد معيتيق، ستتم تسويتها "بين أسبوع وأسبوعين". وانتخب المؤتمر الوطني العام في بداية مايو أحمد معيتيق الذي يحظى بدعم الإسلاميين في عملية اقتراع رفضها النواب الليبراليون، وأوضح الثني في مؤتمر صحفي في مقر وزارة الكهرباء أن المحكمة العليا ستنظر الخميس في طعون تقدم بها هؤلاء النواب. وأضاف إنه إذا كان قرار المحكمة لمصلحة معيتيق "فان إجراءات التسليم والاستلام تحتاج ما بين الأسبوع والأسبوعين". وكرر الثني أن "الخلاف مصدره المؤتمر الوطني العام"، داعيا أعضاء المؤتمر إلى "أن يدركوا خطورة ما في البلاد وعليهم أن يجلسوا مع بعضهم ويصلوا لقرار والحكومة على أتم الاستعداد إذا وصلوا لتوافق أن تسلم السلطة خلال أيام معدودة".

أدى وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني، اليمين أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، ليصير قائما بأعمال رئيس الوزراء، بعدما حجب البرلمان الثقة عن علي زيدان، فأقيل من منصبه وسط حالة من الفوضى المتفاقمة في البلاد. وقال نوري علي أبو سهمين، رئيس البرلمان في جلسة أذاعها التلفزيون الحكومي، إن البرلمان سيدعمه ولن يعرقل عمله.