وقعت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، مع المنتدى الاقتصادي العالمي، اتفاقية تعاون لإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة (C4IR) في الدولة. وسيكون المركز، المقرر افتتاحه في يونيو 2024، بمثابة منظمة مستقلة غير ربحية رائدة في السياسة والحوكمة للتقنيات الناشئة. وسينصب التركيز الأساسي على التنمية المستدامة والقدرة التنافسية الاقتصادية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030. بهذه المناسبة، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية: انطلاقا من شراكة دولة قطر الطويلة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والتزامنا بالتنمية المستدامة، يسعدنا أن نطلق مركزا للثورة الصناعية الرابعة في قطر. وأكد سعادة وزير المالية أن دولة قطر عززت على مدار العقد الماضي مكانتها كمركز عالمي للمال والابتكار، وسيعمل المركز الجديد على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة، من خلال تطوير سياسات رائدة وتطبيقات تكنولوجية رائدة للنهوض بالتنمية المستدامة محليا وإقليميا وعالميا. من جانبه، قال السيد بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: في وقت يتسم بالتجزؤ العالمي، فإنه من الضروري أن يدفع الابتكار والتكنولوجيا أولوياتنا المشتركة، المتمثلة في التنمية المستدامة والتعاون والمرونة، والتي لطالما كانت أولوية رئيسية لقيادة دولة قطر. وتابع بريندي: ينضم المركز الجديد في الدوحة إلى شبكة ومنصة متنامية، حيث سيعمل كمركز رئيسي لتعزيز الابتكار وإطلاق العنان لفرص النمو في المنطقة وخارجها. وسيتم تشكيل المركز واستضافته من قبل وزارة المالية، وهي الهيئة الحكومية الرائدة التي تشرف على السياسات الاقتصادية والمالية لدولة قطر وستتعاون الوزارة مع أصحاب المصلحة الآخرين من القطاعين العام والخاص. وسيكون مركز الثورة الصناعية الرابعة، وهو الثالث من نوعه في العالم العربي، بمثابة منصة تقوم قطر من خلالها بصياغة تطوير استراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة المحلية والوطنية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية والمساهمة في المسار العالمي لهذه التقنيات. كما سيصبح مركزا للخبراء الراغبين في المشاركة في تصميم واختبار أطر السياسات التي تركز على المستقبل، والتي يمكنها تطوير ونشر التكنولوجيا إقليميا وعالميا. جدير بالذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة بمثابة منصة للتعاون بين أصحاب المصلحة، يجمع بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أقصى قدر من الفوائد التكنولوجية للمجتمع، مع تقليل المخاطر.

سجلت انبعاثات الغازات الدفيئة المتأتية من قطاع الطاقة أرقاما قياسية جديدة العام الفائت، فيما يتحرك هذا القطاع في الاتجاه «المعاكس» للالتزامات التي تفرضها اتفاقية باريس، حسب منظمة «إنرجي إنستيتيوت». وأشارت منظمة «إنرجي إنستيتيوت» في الدراسة التي أجريت بالتعاون مع الشركتين الاستشاريتين «كاي بي ام جي» و«كيرني»، إلى أن الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية (المتوافرة بشكل طبيعي من دون إخضاعها للتحويل) زاد بنحو 1% عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3 % تقريبا مقارنة بالمستويات التي سجلت في مرحلة ما قبل كوفيد أي عام 2019. وشكل الوقود الأحفوري 82% من إجمالي الطاقة المستهلكة، رغم تنامي مصادر الطاقة المتجددة، بحسب الدراسة التي تعد سنويا، وفق وكالة فرانس برس. وزادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من استخدام الطاقة والعمليات الصناعية وعمليات حرق الغاز وإنتاج الميثان بنسبة 0.8 % العام الفائت ووصلت إلى «أرقام قياسية جديدة»، وفق الدراسة. واستفادت مصادر الطاقة المتجددة عام 2022 من «أكبر زيادة في القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح»، لتحقق معا «حصة قياسية بلغت 12% من عملية توليد الكهرباء». ومن ناحية النقل، واصل الطلب على الوقود الانتعاش في العام الفائت مقارنة بمستوى ما بعد كوفيد، باستثناء الصين التي تعد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إذ عاقت سياسة «صفر كوفيد» إلى حد كبير حركة السكان. وقالت رئيسة «إنرجي إنستيتيوت» جولييت دافنبور: في عام 2022، شهدنا بعضا من أسوأ الآثار الناجمة عن التغير المناخي، مع تسجيل فيضانات مدمرة أثرت على ملايين الأشخاص في باكستان، ودرجات حرارة قياسية في أوروبا وأمريكا الشمالية، ورغم ذلك من الصعب تحقيق تقدم في التحول بمجال الطاقة. وأضافت: رغم النمو القوي في مجال توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، إلا أن انبعاثات الغازات الدفيئة المتأتية من قطاع الطاقة ارتفعت مجددا. وتابعت: لا يزال الوضع يسير خلافا للالتزامات التي تفرضها اتفاقية باريس الرامية إلى حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية. ودعا التقرير إلى «اتخاذ إجراءات ملحة» لتصحيح الوضع.

لعلّه زمن التحوّل الكبير في بنية الاقتصاد القطري، من التركّز القطاعي على صعيد الإنتاج، إلى التنوّع بكل ما يعنيه ذلك من تكامل و تحقيق القيم المضافة العالية، وتحويل الفرص الخام التي طالما كانت مهدورة، إلى مكونات إنتاجية وتدفقات سلعية من المصانع الوطنية نحو الأسواق والمستهلك المحلّي.. لتتحول البلاد من مضمار استهلاكي إلى مطرح إنتاجي كبير. في عيون المراقبين.. يبدو الإنجاز كبيراً بل وقياسياً، إذ استطاعت دولة قطر خلال بضعة سنوات قليلة أن تقفز إلى مساحات رحبة من الاكتفاء الذاتي بل الفائض من الكثير من السلع التي كانت تشكل قوام سلال المستوردات وبتكاليف هائلة. لقد بذلت قطر جهوداً كبيرة للارتقاء بالصناعة الوطنية، وتوطين وإحلال البدائل المحلية للسلع المستوردة، وها هي اليوم تنعم بالكفاية من السلع الغذائية المصنعة محلياً، وكذلك صناعة مختلف محتويات السلة الاستهلاكية للمواطن من غذائيات و منظفات و معدات هندسية و كافة مستلزمات يوميات الشعب القطري.... في الأساس أثبت قطاع الصناعة حضوراً ودوراً فعالاً بالنسبة للاقتصاد القطري، وهو صاحب الحصّة الأوفر بالنسبة لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وكانت قائمة أهم الصّناعات الرئيسية في قطر، تشتمل على إنتاج النفط الخام وتكريره، وصناعة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى بعض الصناعات الأخرى، مثل: البتروكيماويات، والأمونيا، والأسمدة، والإسمنت، وتُعدّ دولة قطر ثاني أكبر الدول المُصنّعة للمواد الكيميائية في الشرق الأوسط، فقد سجّلت أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم خلال أعوام مضت..

ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وفد دولة قطر المشارك في الإجتماع السنوي للمنتدى الإقتصادي العالمي المقام في مدينة دافوس بسويسرا في الفترة من 20 إلى 23 يناير الجاري. وضم الوفد كلا من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار. وعقد الوفد القطري عدداً من الإجتماعات الثنائية الهامة مع مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الحكومات، إضافة إلى رؤساء كبرى الشركات والبنوك المؤثرة في الاقتصاد العالمي. وقد شارك سعادة وزير المالية في الإجتماع الذي ضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول المشاركة بدعوة من الدكتور كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أهم القضايا الاقتصادية والمالية التي ستحدد ملامح عام 2016. ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "إتقان الثورة الصناعية الرابعة" والذي يرمز إلى التأثير الكبير للطفرة في عالم التكنولوجيا وتأثير التشغيل الآلي بمختلف المجالات على عالم الأعمال والاقتصاد. كما تضمنت أجندة الاجتماعات حلقات نقاش حول عدد من أهم التحديات العالمية مثل مكافحة الإرهاب، ونزوح اللاجئين، والتغير المناخي وانخفاض النمو في الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والسلع. وشارك أكثر من 40 من رؤساء الدول والحكومات، وأكثر من 2500 من رؤساء الشركات والقادة في مجال الأعمال والمؤثرين في المجتمعات والخبراء والأكاديميين في اجتماع هذا العام، الأمر الذي يؤكد أهمية المنتدى في الأجندة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم. وقد تأسس المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 1971، وهو منظمة دولية غير ربحية ومستقلة منوط بها تطوير العالم مقرها في مدينة جينيف في سويسرا. ويعقد اجتماع المنتدى كل عام في دافوس، ويجمع عددا كبيرا من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين الرسميين وأهم رجال الأعمال المؤثرين في الاقتصاد العالمي.. ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى توفير قاعدة للتواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين، كما أنه فرصة هامة لتوثيق العلاقات الثنائية بين مختلف الدول والشركات العالمية.