أقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، 35 مديرا للجامعات الحكومية بالبلاد، ورؤساء مجالسها، وأصدر قرارا بتعيين مديرين جدد. ووجه قرار رئيس الحكومة السودانية، يوم الخميس، وزارتي المالية والتخطيط والعمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم والعالي والبحث العلمي، والجهات المعنية الأخرى، لاتخاذ إجراءات التنفيذ اللازمة. وأعفى رئيس الوزراء 28 رئيس مجلس أمناء للجامعات الحكومية، وأبرزهم، إبراهيم غندور، ومحمد طاهر آيلا، وعوض الجاز، وعلي كرتي، وجميعهم من رموز حكومة الرئيس المعزول عمر البشير. وفي 19 سبتمبر الماضي، أصدر حمدوك قرارا بإقالة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصطفى محمد علي، من منصبه. وجاء قرار حمدوك، آنذاك، عقب ساعات من تلويح جميع مديري الجامعات الحكومية بالسودان، بتقديم استقالاتهم، وذلك قبل أيام من تنفيذ قرار يقضي بإعفائهم مع بدء العام الدراسي الجديد، مطلع أكتوبر. وتعطلت الدراسة في السودان، منذ عزل البشير، في أبريل الماضي، لفترات متفاوتة، نتيجة لاضطراب الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد. وكانت مصادر سودانية أكدت أمس تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول، عمر حسن البشير، التي كانت مقررة اليوم السبت، وقالت المصادر إن جلسة محاكمة البشير تأجلت بناء على طلبات الفحص التي قدمها الدفاع إلى المحكمة في الجلسة الماضية وتم رفضها.

شهد معرض ومؤتمر كيو أس الدولي لروّاد التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي اختتم أعماله في الدوحة الخميس الماضي نقاشات مطولة بمشاركة نخبة من الأكاديميين ضمن مناظرة بعنوان "الجامعات الخاصة أكثر فعالية مع القطاع الصناعي مقارنة بنظيراتها من الجامعات الحكومية التي تمولها الحكومة". وقبل بدء المناظرة، تم إجراء استطلاع رأي (تصويت) للتعرف على رأي الحضور بموضوع النقاش، وأشار التصويت إلى أن 59% من الحضور يعارضون مبدأ أن الجامعات الخاصة أكثر فعالية مقارنة بالجامعات الحكومية، حيث اعتبروا الأخيرة أكثر فاعلية، بينما 41% يؤيد هذا التوجه. وشارك في الحوار كل من د. عبدالله يوسف الحواج رئيس الجامعة الأهلية في مملكة البحرين و د. هيفاء رضا جمل الليل رئيس جامعة عفت في المملكة العربية السعودية، و د. كينجسلي بولتن أستاذ في علوم اللسانيات الإنجليزية في جامعة نانيانج للتكنولوجيا في سنغافورة و د. أليسون لويد من مكتب البحوث والتخطيط المؤسسي من جامعة هونغ كونغ للتقنيات المتعددة. وقد تباينت الآراء بين مؤيد للجامعات الخاصة ومعارض لها خاصة فيما يتعلق بعلاقة الجامعات الخاصة بأرباب العمل وقطاع الصناعة، ويرى المؤيدون أن الجامعات الخاصة هي مؤسسات تعليمية أكثر فعالية وتولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز علاقتها بقطاع الصناعة، وأشار د. الحواج رئيس الجامعة الأهلية في مملكة البحرين (مؤيد) إلى أنّه عَمَل مع جامعات حكومية لمدة ثلاثين عام، إلاّ أنه يرى الجامعات الحكومية تعمل لتحقيق أهداف خاصّة وهي إرضاء المجتمع فحسب، وهنا يُطرح سؤال وهو كيف يُمكن للجامعات الحكومية أن تصل للعالمية إذا كان جُلّ اهتمامها هو خدمة المجتمع فقط؟ واختتم د. الحواج نقاشه بتسليط الضوء على أهمية الجامعات الخاصة لنتوصل إلى فهم أفضل للقطاع الصناعي الخاص، وفي نفس السياق، نوّهت د. هيفاء رضا جمل الليل رئيس جامعة عفت في المملكة العربية السعودية إلى ضرورة أن يتعلم الطلبة في جامعات خاصة ليتمكنوا من مواجهة التحديات التي تواجههم خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا، ونادت د. هيفاء إلى ضرورة تجسير العلاقة بين القطاعين الأكاديميين العام والخاص وذلك لضمان استمرارية نجاح القطاع الصناعي ولتلبية احتياجات سوق العمل بفعالية، وفي سياق مقابل، أشار المعارضون للمقترح إلى أنّ الجامعات الخاصة لا توفّر تعليمًا للفقراء ولا تدعم المبادرات البحثية، كما نوّهوا إلى أن الجامعات الخاصة تفتقر إلى رسالة اجتماعية بينما تزود الجامعات الحكومية سوق العمل بطلبة مؤهلين ومسلحين بمهارات خاصة لا يُمكن أن تتواجد في طلبة الجامعات الحكومية، وتحدث المعارضون عن حقيقة أن الجامعات الحكومية هي أكثر فعالية وتتميز بتنوع برامجها أكثر من الجامعات الخاصة. وأشارت د. أليسون لويد من مكتب البحوث والتخطيط المؤسسي من جامعة هونغ كونغ للتقنيات المتعددة أنّ الجامعات الحكومية في أمريكا وغيرها لا تحصل على التمويل المالي اللازم، وبالتالي فهم يواجهون العديد من التحديات لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، بينما تحصل الكثير من الجامعات الحكومية في آسيا –كما هو الحال في هونغ كونغ- على تمويل كامل قد يصل إلى 100% من الحكومة، لذا، فإن أداء الجامعات الحكومية في هونغ كونغ يفوق بكثير أداء الجامعات الخاصة في هونغ كونغ، وفي نهاية الجلسة النقاشية، تمّ إجراء استطلاع رأي آخر (تصويت) للتعرف على ما إذا كانت الحلقة النقاشية ساهمت في تغيير آراء الحضور، وأشارت نتيجة التصويت إلى أن 60% من الحضور يعارضون الفكرة بينما 40% يؤيدون الفكرة، وهو ما يُشير إلى أن الغالبية العُظمى يعارضون فكرة أن أهمية الجامعات الخاصة تفوق أهمية الجامعات الحكومية فيما يتعلق بعلاقتها بقطاع الصناعة.